علیرغم گفته ژاک رگ، دبیر فعلی کمیته بین‌المللی المپیک «هیچ اجماع و توانی برای تحریم این دور از بازی‌های المپیک وجود ندارد»، المپیک ۲۰۰۸ پکن تا امروز سیاسی‌ترین المپیک تاریخ لقب گرفته است.
المپیک ۱۹۷۶ مونترال کانادا، المپیک ۱۹۸۰ مسکو (اتحاد جماهیر شوروی سابق)، المپیک ۱۹۸۴ لس‌آنجلس آمریکا، و حتی المپیک ۱۹۳۶ برلین (آلمان نازی) از جمله بازی‌های المپیک سیاسی به شمار می‌روند که از آن بین المپیک ۷۶، ۸۰، و ۸۴ با تحریم‌های گسترده کشورهای متعارض در دوران جنگ سرد همراه بودند. با این حال و به رغم این که به گفته ژاک رگ، دبیر فعلی کمیته بین‌المللی المپیک «هیچ اجماع و توانی برای تحریم این دور از بازی‌های المپیک وجود ندارد»، المپیک ۲۰۰۸ پکن تا امروز سیاسی‌ترین المپیک تاریخ لقب گرفته است.
در حالی که چینی‌ها ساعت هشت و هشت‌دقیقه و هشت ثانیه عصر ۸/۸/۲۰۰۸ یعنی حدود چهار ماه دیگر بازی‌های المپیک ۲۰۰۸ را آغاز می‌کنند مسائل مختلفی از اواخر سال گذشته میلادی موجب بروز نگرانی‌هایی برای چین و ابزاری برای فشار آوردن بر پکن در دست رقبای سیاسی و اقتصادی این ابرقدرت نو ظهور جهان شده است. در این بین مساله آلودگی هوای پکن و ابراز نگرانی کشورهای شرکت کننده از سلامت ورزشکاران‌شان پیش از سایر مسائل مطرح شد و در کنار آن مساله کارنامه حقوق بشر چین مطرح بود.
اما اواسط ماه مارس هنگامی که تظاهرات راهبان بودایی تبت در سالگرد سرکوب قیام ۱۹۵۹ این ناحیه به شورشی فراتر از مقیاس معمول منجر شد فرصت خوبی به دست رقبای چین افتاد که از این مساله در کنار کارنامه حقوق بشر چین به عنوان ابزاری برای طرح تحریم بازی‌های المپیک استفاده کنند؛ طرحی که البته تا امروز همانگونه که دبیر کمیته بین‌المللی به آن اشاره کرده فاقد وجاهت و پشتیبانی عمومی است.
در این بین و درست زمانی که رسانه‌های غربی به نقل از منابع نزدیک به دولت تبتی‌های در تبعید (که به طبع خواستار تجزیه و جدایی تبت از چین است) آمار کشته‌های درگیری‌های این ناحیه را بر خلاف منابع رسمی چین بیش از یک صد نفر ذکر می‌کردند، فیلم کوتاهی از محتوای این درگیری‌ها ابتدا در رسانه‌های چینی و پس از آن از طریق بی‌بی‌سی پخش شد که راهبان تبتی را در حال ضرب و شتم یک فرد عادی از چینی‌های «هان» (که بزرگ‌ترین اقلیت قومی را در ناحیه تبت تشکیل می‌دهند) نشان می‌داد. این فیلم موجب شد دالایی لاما، رهبر مذهبی تبت که از سال ۱۹۵۹ در تبعید خود خواسته به سر می‌برد خواستار قطع هر چه سریعتر آشوب‌های تبت و سایر استان‌های تبتی‌نشین چین (مانند استان سیچوان) شود.
هر چند که دولت مرکزی چین این درخواست دالایی‌لاما را اقدامی عوام فریبانه خواند و همچنان وی را عامل طرح و برنامه‌ریزی شورش‌های اخیر تبت می‌داند، اما فیلمی کوتاهی که پخش شد و سخنان دالایی لاما در واقع عامل اصلی نجات پکن از برگزاری المپیکی بی‌فروغ بود و نه تنها احتمال تحریم تیم‌های ورزشی را از میان برد بلکه تحریم حضور سیاستمداران و رهبران برجسته جهان در مراسم افتتاحیه را که به لحاظ دیپلماتیک برای پکن اهمیت زیادی دارد تا حد قابل توجهی کم رنگ و بی‌اثر کرد.
گوردون براون نخست‌وزیر بریتانیا که کشورش میزبان دور بعدی رقابت‌های المپیک در سال ۲۰۱۲ است از جمله رهبرانی است که به رغم تبلیغات گسترده غیر رسمی در یک ماه اخیر درباره لزوم تحریم بازی‌های المپیک، هفته جاری در آخرین اظهار نظر رسمی (از زبان خود نخست‌وزیر و نه وزرا یا سایر مسئولان دولتی و غیر دولتی) با تحریم بازی‌های پکن مخالفت کرده است. او در این اظهار نظر ضمن محکوم کردن خشونت‌هایی که در چین رخ داده است (برای کاستن از بار تغییر موضع) و خواستار شدن آغاز گفتگوها بین دالایی لاما و دولت پکن به روزنامه ایندیپندنت گفت: «شخش دالایی لاما نیز به صراحت گفته است که خواستار تحریم بازی‌های المپیک نیست و من نیز به همین خاطر و به عنوان میزبان بازی‌های ۲۰۱۲ در افتتاحیه بازی‌های المپیک پکن شرکت می‌کنم و می‌دانم که بسیاری [از دیگر رهبران جهان] نیز چنین می‌کنند.»
از سوی دیگر وزیر حقوق بشر فرانسه، راما ید، که هفته گذشته در مصاحبه‌ای با لوموند آزادی زندانی‌های سیاسی چین، آغاز گفتگوهای پکن با دالایی لاما، و پایان دادن به خشونت‌های تبت را به عنوان پیش شرط‌های غیر قابل اجتناب حضور سارکوزی در مراسم افتتاحیه این بازی‌ها ذکر کرده بود، یکشنبه هفته جاری سخنان خود را تکذیب کرد. او گفت هرگز از این مسائل به عنوان «شرط» حضور سارکوزی در پکن یاد نکرده است. برنار کوشنر، وزیر خارجه فرانسه نیز پس از انتشار سخنان ید در شبکه دو تلویزیون فرانسه حاضر شد و ضمن رد «شروط» یاد شده گفت با این حال هنوز تمام گزینه‌ها پیش روی رییس جمهور فرانسه قرار دارد. با این حال به نظر می‌رسد این شیوه سصخن گفتن کوشنر بیشتر به خاطر ملاحظات دیپلماتیک بوده تا از بار تغییر موضع ناگهانی هیات حاکمه فرانسه بکاهد و گزینه‌های پیش روی سارکوزی به احتمال زیاد دیگر به معنای انصراف از حضور در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک نیست. سارکوزی اواخر نوامبر سال گذشته (آبان ۱۳۸۶) در دیداری از پکن که پربارترین سفر خارجی وی تا امروز به شمار می‌رود با قراردادهای در مجموع به ارزش ۳۰ میلیارد دلار به فرانسه بازگشت و می‌توان گفت بی‌تردید او کاری نخواهد کرد که شریک تجاری بزرگی مانند چین را بیش از اندازه از خود برنجاند به ویژه آن که اکنون رقبای تجاری فرانسه در داخل اتحادیه اروپا (مانند بریتانیا) از انجام اقدام مشابهی سرباز زده‌اند.
سیاست پکن در برزخ
اکنون با این که به نظر می‌رسد صف مقاومت و تحریم بازی‌های المپیک پکن در سطح مقامات بلند پایه سیاسی شکسته شده، هنوز زمزمه‌ها درباره احتمال تحریم این بازی‌ها در سطوح پایین‌تر و از طریق رسانه‌های نزدیک به غرب جریان دارد. دلیل تداوم این احتمالات وجود نمونه‌های متعدد فشار از پایین بر دولت‌ها به ویژه دولت کشورهایی است که رقیب اقتصادی چین به شمار می‌روند.
اما این فشارها که بیشتر از سوی سازمان‌های غیر دولتی، گروه‌های فعال، افراد عادی، و حتی رسانه‌ها بر دولت‌ها وارد می‌شود، به نظر می‌رسد حتی اگر با هدایت و چراغ سبزهای دولت‌های متبوع این کشورها نباشد، اتفاقی است که این دولت‌ها در خفا از وقوع آن خشنود هستند. در حالی که هیچ یک از دولت‌های آمریکا، بریتانیا، فرانسه و دیگر کشورها تا کنون به طور رسمی در تایید تحریم بازی‌های المپیک پکن سخن نگفته‌اند سازمان عفو بین‌المللی که سازمان غیر دولتی بین‌المللی مستقر در لندن است از کشورهای جهان و به ویژه ایالات متحده خواسته است به خاطر کارنامه حقوق بشر چین بازی‌های المپیک به میزبانی این کشور در سطح تیم‌های ورزشی تحریم شود. این سازمان به این منظور نامه‌ای مستقیماً برای جرج بوش رییس‌جمهور ایالات متحده فرستاده که تا کنون بی‌پاسخ مانده است.
در بریتانیا یکی از احزاب کوچک اپوزیسیون به اهرم فشار بر دولت براون برای تحریم بازی‌های پکن تبدیل شده است. نیک کلگ، دبیرکل حزب لیبرال دموکرات بریتانیا و نماینده مجلس عوام حضور شخص براون در افتتاحیه بازی‌های المپیک و برگزاری برنامه عبور مشعل المپیک از شهر لندن را که در یک روز ۴۰ هزار پوند برای دولت هزینه داشته اقدامات «کاملاً نا بجا»ی دولت براون توصیف کرده است. مت ویتی‌کیس سخنگوی گروه فعال و جدایی طلب «تبت آزاد» در بریتانیا (که یک بریتانیایی است) نیز خطاب به براون گفت او باید به جای پذیرفتن مشعل المپیک به آن‌ها (چینی‌ها) می‌گفت بروید و مشکلات‌تان را در تبت حل کنید و وضعیت حقوق بشر را در کشورتان بهبود ببخشید.
فشارها از سوی مردم عادی در این بین به ویژه در روزهای عبور مشعل المپیک از شهرهای بزرگ مشهود بوده است که البته در کشورهایی که دولت مشکل چندانی با پکن به عنوان یک قدرت اقتصادی برتر و در حال ظهور ندارد، مقیاس این اعتراضات بسیار کم‌تر بوده است (و همین مساله موجب افزایش ظن نسبت به رضایت دولت‌های رقیب پکن به اعتراضات گسترده عمومی شده است). برای مثال در حالی که مراسم عبور مشعل المپیک از شهر سن‌پیترزبورگ روسیه تنها شاهد تظاهرات یک نفر مخالف دربرابر کنسول‌گری چین در این شهر (و به طبع بازداشت وی) بود، عبور مشعل از لندن را در یکشنبه هفته جاری یعنی یک روز پس از سن‌پیترزبورگ، می‌توان یکی از پر حادثه‌ترین رویدادهای حاشیه المپیک در سال‌های اخیر دانست.
در جریان عبور مشعل المپیک از لندن حدود ۵۰۰ تن از فعالان گروه‌های حامی تجزیه و جدایی تبت و همچنین فعالان گروه شبه مذهبی «فالون گونگ» (که در چین غیر قانونی است و اعضایش تحت تعقیب قرار دارند) به شیوه‌های مختلف سعی کردند مخالفت خود را نشان داده و در برنامه عبور مشعل از مسیر ۳۱ مایلی (حدوداً ۵۰ کیلومتری) آن در لندن خلل ایجاد کنند که البته با حضور ۲۰۰۰ نیروی پلیس و دستگیری ۱۵ تن از آن‌ها موفق به اجرای کامل برنامه‌های خود نشدند. طی این روز در برنامه‌های جداگانه مخالفان برگزاری بازی‌های المپیک در پکن کوشیدند در هیات کارمندان بخش فنی اتوبوس رسمی حامل مشعل وارد آن شده و اتوبوس را از مسیر اصلی‌اش منحرف کنند، شماری دیگر از آن‌ها سعی کردند مشعل را از دست یکی از حاملان آن که یک مجری برنامه‌های تلویزیونی بود بربایند، دو نفر دیگر با استفاده از کپسول اتفا حریق کوشیدند آن را خاموش کنند و در نهایت یک نفر از فعالان ضد چینی خود را زیر چرخ‌های اتوبوس انداخت تا آن را از حرکت بازدارد.
تمام این مسائل تنها از این جهت مطلوب دولت‌های رقیب پکن محسوب می‌شود که گزینه احتمال تحریم بازی‌ها را (ولو بسیار ضعیف) باز می‌گذارد و به این ترتیب پکن را تا روز برگزاری بازی‌ها در نوعی برزخ و نگرانی نگه می‌دارد. این برزخ چهار ماهه به این دولت‌ها اجازه می‌دهد بی‌آنکه روابط دو جانبه بین دولت‌ها را خدشه‌دار کنند از دولت پکن تا جای ممکن امتیازات مختلف اقتصادی و سیاسی بگیرند.
تحریم بازی‌های المپیک؛ پاشنه آشیل پکن
بازی‌های المپیک پکن در واقع دومن تجربه ورزشی – سیاسی پکن در تاریخ چین کمونیست به شمار می‌رود با این حال و به رغم تجربه قبلی این که چرا تا این حد بازی‌های المپیک به مساله‌ای حساس برای پکن تبدیل شده پرسشی است که به طور کلی و عمومی با دو کلمه اقتصاد، و پرستیژ و اعتبار می‌توان به آن پاسخ داد.
تجربه اول چین از بهره‌برداری سیاسی از رویدادهای ورزشی به اوایل دهه ۱۹۷۰ باز می‌گردد. سال ۱۹۷۱ هنری کسینجر مخفیانه به چین سفر کرده بود و در نتیجه این سفر جمهوری خلق چین جایگزین جمهوری چین (تایوان) در سازمان ملل متحد شده بود، روابط دو کشور رفته رفته در حال خروج از حالت انجماد بود و زمزمه‌هایی درباره سفر احتمالی ریچارد نیکسون، رییس جمهور وقت و دیدار وی با مائو تسه‌تونگ، رهبر انقلاب چین شنیده می‌شد (دیداری که در سال ۱۹۷۲ محقق شد). در این اثنا زمانی که تیم ملی پینگ‌پونگ ایالات متحده برای شرکت در مسابقات جام جهانی پینگ‌پونگ به توکیو سفر کرده بود با دعوتی غیر منتظره از سوی مقامات چین کمونیست روبرو شد و با قبول آن ۱۲ آوریل ۱۹۷۱ (۲۴ فروردین ۱۳۵۰) تیم ملی پینگ‌پونگ آمریکا اولین گروه آمریکایی بود که پس از انقلاب کمونیستی به رهبری مائو تسه‌تونگ در سال ۱۹۴۹ وارد پکن می‌شد.
اما ورود این تیم ورزشی آمریکایی تنها اولین حضور جمعی آمریکایی در پکن نبود بلکه مقدمه از سرگیری روابط دیپلماتیک دو کشور به شمار می‌رفت که چند سال بعد نام «دیپلماسی پینگ‌پونگ» را به خود گرفت. این اولین باری بود که رویدادی ورزشی در چنین مقیاسی سیاست و دیپماسی چین را تحت تاثیر قرار می‌داد.
اکنون با گذشت قریب ۳۷ سال از آن رویداد بار دیگر رویدادی ورزشی (البته به مراتب وسیع‌تر از تورنمنت دو جانبه تیم‌های ملی پینگ‌پونگ) سیاست چین را تحت تاثیر خود قرار داده است. چین که از مدت‌ها قبل درخواست میزبانی بازی‌های المپیک در پکن را تسلیم مقامات مربوط کرده بود ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۱ با رای موافق کمیته بین‌المللی المپیک میزبان این بازی‌ها در سال ۲۰۰۸ شد. اما این انتخاب جنبه‌هاى مطلوب و نامطلوب توامان برای چین داشته است. جذب سرمایه‌های خارجی برای ساخت دست کم ۳۱ پروژه عظیم در پکن و شش پروژه خارج از این شهر (که شامل شانگهای و هنگ‌کنگ نیز می‌شوند) و درآمد قابل توجه میزبانی بازی‌های المپیک تنها چند نمونه از جنبه‌های مطلوب میزبانی بازی‌های المپیک برای چین هستند و به طور کلی می‌توان گفت وجه مطلوب اقتصادی این بازی‌ها بر جنبه‌های مطلوب حیثیتی و اعتباری آن غالب است.
بنا بر این در این شرایط حساس که چین با صرف بودجه‌های نجومی تقریباً ساخت تمامی پروژه‌های مورد نیاز میزبانی بازی‌های المپیک را به پایان رسانده (و برای مثال تنها برای ساخت سه پروژه از این مجموعه بالغ بر ۱/۲ میلیارد دلار سرمایه از آمریکا جذب کرده است) هر تهدیدی به تحریم بازی‌های المپیک برای پکن به مثابه تهدیدی جدی و خطرناک خواهد بود که پیش از هر چیز برنامه‌های پکن را برای بهره‌برداری اقتصادی از میزبانی این بازی‌ها در معرض خطر قرار خواهد داد.
این مساله اکنون در حالی که تقریباً می‌توان گفت شمارش معکوس بازی‌های المپیک پکن آغاز شده به پاشنه آشیل دولت چین تبدیل شده است که رقبای اقتصادی آن و در صدر آن‌ها ایالات متحده و اروپا سعی می‌کنند با سو استفاده از این موقعیت با وارد کردن فشار هر چه بیشتر از توان رقابت اقتصادی چین بکاهند. در حقیقت هدف آن‌ها از این تلاش کاستن از کسر تراز تجاری مبادلات‌شان با چین است چرا که برای مثال ایالات متحده در سال ۲۰۰۷ بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار در کسر تراز تجاری به چین واگذار کرده است و این میزان برای مبادلات اقتصادی چین و اتحادیه اروپا در سال پیش از آن بالغ بر ۱۲۸ میلیارد یورو بوده است.
تبت؛ سلاحى براى رقابت‌هاى هژمونیک
جنبه غیر مطلوب اعتباری (در صورتی که چین نتواند بازی‌ها را در سطحی قابل قبول و به دور از آشوب‌های داخلی و تنش‌های بین‌المللی برگزار کند) بیشتر به رقابت‌های این کشور با ایالات متحده مربوط می‌شود که رقابتی پنهان برای کسب مقام اول هژمونی جهانی است. در چنین رقابتی که به تایید شماره ژانویه نشریه «فارن افرز» رفته رفته در حال شکل‌گیری است و با قدرتمندتر شدن به لحاظ اقتصادی شکلی جدی‌تر به خود می‌گیرد (چین در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ از لحاظ تولید ناخالص داخلی از آمریکا پیش می‌افتد) اعتبار قدرت نوظهوری مانند چین و به ویژه توانایی‌های این کشور در مدیریت مسائل بین‌المللی و مشکلات داخلی جنبه‌ای حیاتی دارد. در واقع می‌توان تصور کرد که افزایش تدریجی نقش چین در مسائل بین‌المللی که فراتر از حوزه منافع مستقیم این کشور به شمار می‌رود در یک سال گذشته پیش درآمد این جابجایی است که پکن نیز به خوبی از اهمیت آن و فاکتورهای لازم برای آن آگاه است.
به بیان دیگر چین اگر بخواهد داعیه رهبری نظام جهانی را داشته باشد باید در وهله اول بتواند مسائل داخلی و تمامیت ارضی خود را حفظ کند و در غیر صورت توانایی این کشور در مدیریت مسائل جهانی (به عنوان هضو راس نظام) زیر سئوال خواهد رفت. در چنین شرایطی تبت و مشکلات آن فرصتی استثنایی برای ایالات متحده محسوب می‌شود که می‌کوشد به هر وسیله‌ای مانع این تغییر در راس نظامی هژمونی جهانی یا دست‌کم تعویق آن شود. در واقع امتیاز بزرگ تبت برای آمریکا این است که واشینگتن تنها با اتکا به مساله حقوق بشر که امری بین‌المللی است بدون این که خود را به اتهام دخالت در امور داخلی و تلاش برای تجزیه چین آلوده کند، می‌تواند در عمل چین را به تجزیه و استقلال ناحیه خودمختار تبت از آن تهدید کند.
نگاهى گذرا و تاریخى بر روند تحولات تبت مى‌توان دید که حمایت‌هاى آمریکا (در فاصله سال‌هاى ۱۹۵۶ تا سرکوب قیام ۱۹۵۹ و پس از آن تا سال ۱۹۷۱) در شدت یا فروکش کردن قیام‌هاى تجزیه‌طلبانه در این ناحیه موثر بوده است [ویکیپیدیا نقل از کتاب «وضعیت تاریخی تبت» نوشته وانگ جیاوی چاپ ۲۰۰۰). از سوى دیگر نگاه داشتن ناحیه خود مختار تبت زیر چتر چین بزرگ ولو به بهاى امتیازات و اختیارات بیشتر، براى پکن که رفته رفته به عنوان یک ابرقدرت نوظهور جاى آمریکا را در راس نظام هژمونى جهانى مى‌گیرد امرى حیاتى است چرا که عدم موفقیت در این مساله (به معناى استقلال احتمالى تبت) براى دولت مرکزى چین که نتوانسته است تمامیت ارضى خود را حفظ کند به معناى از دست دادن پرستیژ یک قدرت هژمونیک است.
بنابراین نتیجه استفاده از اهرم تبت در آستانه بازی‌های المپیک برای چین یک بازی برد برد برای دولت‌های غربی که رقیب اقتصادی چین به شمار می‌روند و در راس آن‌ها آمریکا به عنوان راس نظام هژمونی جهانی است که اکنون با ظهور چین قدرتمند موقعیت خود را در خطر می‌بیند. این بازی برد – برد به این معناست که چین یا می‌کوشد به هر بهایی تبت را تحت حاکمیت خود نگه‌دارد و در این راه یا مجبور به دادن امتیازات اقتصادی زیادی خواهد شد یا با تهدید تحریم بازی‌های المپیک باز به لحاظ اقتصادی صدمات بسیاری خواهد دید یا در حالت دیگر (که احتمالش بسیار ضعیف می‌نماید) موفق به حفظ تبت نخواهد شد که در این صورت امتیاز بزرگی را به لحاظ اعتباری برای جانشینی ایالات متحده در راس نظام جهانی از دست خواهد داد.
آلودگی هوای پکن، بهانه‌اى اقتصادى، ورزشى، سیاسى
علاوه بر مساله تبت آلودگی هوای پکن نیز از دیگر اهرم‌های فشار رقبای چین بر این کشور در آستانه بازی‌های المپیک بوده است که هر چند با رویدادهای اخیر تبت تحت شعاع قرار گرفته اما اکنون که رفته رفته جنجال مساله تبت (به رغم کوشش رسانه‌های غربی) فروکش می‌کند (چین اعلام کرده است که مرزهای تبت را از اول مه به روی خارجی‌ها دوباره باز می‌کند) پیش‌بینی می‌شود که نگرانی از آلودگی هوا بار دیگر به دستور کار دولت‌های رقیب پکن باز گردد.
چین به عنوان یکی از قدرت‌های اقتصادی نوظهور جهان رشد چشمگیر خود را علاوه بر فاکتور «مصرف فن‌آوری» (در برابر تولید فن‌آوری که پروسه‌ای هزینه‌بر و کم‌بازده‌تر است) مرهون فراغت از پروتکل‌هایی نظیر پروتکل کیوتو است. در واقع زمانی که اجلاس سران گروه ۸ سال ۲۰۰۷ در هایلیگندام آلمان آغاز شد مساله تدوین پروتکلی جامع برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای در راس الویت برنامه‌های اجلاس قرار داشت اما با مخالفت شدید برخی کشورها به ویژه ایالات متحده مواجه شد. دلیل این مخالفت در واقع هزینه‌بر بودن راه‌های جایگزینی بود که برای کاهش گازهای گلخانه‌ای در نظر گرفته می‌شوند.
این مساله در نهایت موجب افزایش هزینه تولید کالاهای آمریکایی و محصولات دیگر کشورهای عضو جی ۸ می‌شد در حالی که اقتصادهای نوظهور مانند چین و هند که رفته رفته سهم بیشتری در تولید گازهای گلخانه‌ای پیدا می‌کنند با عدم پیوستن به این پروتکل می‌توانند با توسل به شیوه‌های تولید پیشین کالاهایی به مراتب ارزان‌تر تولید کرده و بازارهای مصرفی کشورهای پیشرفته را تسخیر کنند.
این اختلاف که هم اکنون موجب پیشنهاد تشکیل گروه ۱۳ (متشکل از اعضای جی ۸ به علاوه پنج کشور بزرگ در حال توسعه یعنی چین، هند، آفریقای جنوبی، برزیل، و مکزیک) شده است، به نظر مى‌رسد دلیل اصلى ابراز نگرانى‌هاى «جدى» کشورهاى غربى از آلودگى هواى پکن بوده است. چین بخش قابل توجهى از انرژى الکتریکى خود را از نیروگاه‌هاى سوخت فسیلى تامین مى‌کند و در این نیروگاه‌ها به طور عمده از ذغال سنگ استفاده مى‌کند که در نتیجه فضاى پکن و بسیارى دیگر از شهرهاى چین را بیشتر اوقات سال غبار آلود و مملو از ذرات معلق دوده و سایر آلاینده‌ها مى‌کند.
پکن در این مدت با کمک شمارى از کشورهاى غربى و در راس آن‌ها بریتانیا توانسته است شمارى از این نیروگاه‌ها را جابجا کرده یا با نیروگاه‌هاى غیر آلاینده (و پرهزینه‌تر) جایگزین کند. اما در این شرایط پافشارى بیشتر برخى از کشورهاى غربى بر نگرانى از وضع سلامت ورزشکاران‌شان در واقع به نظر مى‌رسد به معناى فشار بیشتر بر پکن به منظور اصلاح گسترده‌تر نظام و فن‌آورى تولید انرژى و سایر تاسیسات آلاینده این کشور است که در نهایت هم با سیاست‌هاى کاهش تولید گازهاى گلخانه‌اى مطابقت دارد (بى‌آنکه چین وارد گروه ۸ شده باشد ملزم به اجراى پروتکل کیوتو و قطعنامه‌هاى الزام‌آور بعدى مى‌شود) و هم موجب افزایش هزینه تولید محصولات چینى مى‌شود و رقابت را براى تولید کنندگان غیر چینى تسهیل مى‌کند.
