نظریه های نوین رشد اقتصادی با نگرش در اقتصاد کشور

علی اکبر صادقی سمنگانی
 

چکیده:
بررسی رشد اقتصادی از دیدگاه تاریخ رشد و تجزیه و تحلیل الگوهای رشد اقتصادی به شناخت و توسعه عوامل و منابع رشد اقتصادی کمک خواهد کرد. نظریه کلاسیک رشد در حالی که مهمترین عوامل رشد را زمین، نیروی کار و سرمایه می‫دانست، نظریه پردازان رشد نیوکلاسیک با برونزا فرض کردن تکنولوژی به دیدگاه‫های جدید در قرن بیستم اشاره کرده اند. نظریه پردازان الگوهای رشد درونزا با بزرگ کردن نقطه ضعف نظریه های رشد برونزا مبنی بر برونزا فرض کردن تکنولوژی، به درونزا کردن آن در الگوهای خود پرداخته اند. عدم همگرایی بین کشورها و اختلاف زیاد درآمدهای سرانه بین کشورها باعث گردید تا الگوهای رشد درونزا با درونزا کردن فن آوری به بررسی عوامل تعیین کننده رشد بلند مدت بپردازند. این نظریه ها عواملی چون تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری فیزیکی، سرمایه گذاری انسانی، تجارت خارجی، مصرف دولت، رشد جمعیت، صادرات، آموزش و جهت گیری داخلی را عوامل بالقوه رشد بلند مدت اقتصادی می دانند. مقاله حاضر سعی در مقایسه الگوهای رشد کلاسیک، نیو کلاسیک و درونزا دارد و تلاش می کند تا نقاط ضعف و قوت هر یک از الگوها را بیان کند. بررسی علل و عوامل اقتصادی اخیر افغانستان و لزوم دخالت دولت در اقتصاد افغانستان و انجام سیاست های پولی و مالی متنا سب برای کنترول بحران و نجات اقتصاد از وضعیت فعلی با استفاده از نظریه های رشد درونزا و نظریه کینز برای برون رفت اقتصاد از حا لت رکود از دیگر مقوله های مورد بحث در مقاله می باشد.

 

مقدمه:
برای درک دقیق تر رشد اقتصادی به مقایسه اختلاف سطح در آمد سرانه بین کشور ها اشاره می گردد. مقایسه سال 1980 نشان می دهد که میانگین درآمد سرانه، بر اساس آمار بانک جهانی، امریکا با 10 هزار دالر و کشور های فقیر چون هند 240 دالر، هاییتی 270 دالر می باشد. نرخ رشد تولید نا خالص ملی سرانه واقعی نیز مختلف است و حتا در دوره های بلند مدت نیز این اختلاف ادامه دارد. در طول دو دهه 1960تا 1980 نرخ رشد متوسط سالانه هند 1.4 درصد مصر 3.4 درصد کوریایی جنوبی 7درصد، جاپان 7.1 درصد و ایالات متحده 2.3 درصد و اقتصاد های صنعتی به طور متوسط 3.6درصد بوده است. این اختلاف در نهایت همان قدر قابل توجه است که اختلاف در سطح در آمد ملی قابل توجه می باشد و در کمال دقت، بسیا ر قابل قبول، زیرا مقایسه در آمد کشورها راحت تر از مقایسه کشورها است.
در کشورهای پیشرفته روند نرخ رشد در بلند مدت ثابت است و تهیه یک میانگین نرخ رشد برای یک دوره کافی است، تا اثرات ادوار تجاری را حذف کنند. برای کشورهای فقیرتر اگر چه تغییرات ناگهانی در نرخ رشد رخ داده، اما مثال‫هایی وجود دارد که درآنها این تغییرات ارتباط چندانی با سیاست و کودتای نظامی نداشته است. رشد تولید ناخالص داخلی آنگولا از4.8 درصد در دهه 1960 به9.2- درصد در دهه هفتاد کاهش یافته و نرخ رشد ایران از 11.3 درصد به 2.5 در صد در همان دو دهه پایین آمده است. همچنین مثال‫هایی از افزایش سریع نرخ رشد به چشم می خورد؛ کوریایی جنوبی، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور برای سال‫های 1960 تا1980 دارای نرخ رشد درآمد سرانه برابر 7درصد، 6درصد،6.8درصد و 7.5 درصد در مقایسه با نرخ پایین دهه 1950 و زودتر از آن بوده اند، به طوری که نرخ رشد در آمد ملی تایوان در دهه 1950 برابر 3.6 درصد و کوریایی جنوبی 1.7 درصد از سال 1953 تا 1960 بوده است. بین دهه 60 و 70 میلادی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اندونزیا از 3.9 درصد به 7.5 درصد و سوریه از 4.6 درصد به 10درصد می‫رسد.
بر اساس آمار سال 1999 بانک جهانی، امریکا با 29080 دالر، جاپان با 38160 ، سنگاپور با 32810 دالر و هنگ کنگ با 25200 دالر در میان کشور های با توسعه انسانی بالا قرار دارند. نرخ رشد متوسط سالانه این کشور ها در طول سا ل‫های 95-1975 به تر تیب برابر 2.5 درصد ، 3.5 درصد، 7درصد و 7.6درصد بوده است. در حالی که درآمد سرانه برای هند 370 دالر و هاییتی 380 دالر و دارای نرخ رشد سا لا نه (95-1975 ) 5درصد و 0.4 درصد بر خور دار بودند. مصر نرخ رشد 6.6 درصد و جاپان 3.5 درصد داشتند که نرخ رشد ژاپن نسبت به دو دهه قبل 3.6 درصد کاهش دا شته است . نرخ رشد کشور های صنعتی 2.6 درصد در این دوره بوده است که نسبت به دو دهه قبل 1درصد کاهش داشته ولی هم‫چنان روند ثابت نرخ رشد خود را حفظ کرده اند.
کشور های شرق آسیا، چین و جنوب شرقی آسیا، با بیشترین متوسط رشد 8.2 درصد ، کشور های جنوب صحرای افریقا با کمترین رشد 2درصد، کشور های توسعه یافته با رشد 4.6 درصد و جهان با نرخ رشد متوسط 2.8 درصد در طول این سال ها بر خور دار بوده اند. جالب این است که از کل تولید نا خالص داخلی در دنیا در سال 1999( 29409 تریلیون دالر) 22785.7 تریلیون دالر آن مربوط به کشور های صنعتی بوده است. کشورهایی چون کوریایی جنوبی، سنگاپور و هنگ کنگ علاوه بر بالا بردن رتبه توسعه انسانی خود باز هم از رشد بالایی برابر 8.3 درصد ، 7.8درصد ، 7.6درصد در طول این 20 سال بر خوردار بوده اند. کشور هایی چون مالیزیا، اندونزیا و تایلند که جزو کشور های با توسعه انسانی متو سط هستند، با رشد متوسط سالا نه 7.1درصد، 7.8درصد و 7.1درصد در طول سال های 95- 1975 حرکت کرده اند.
کشورهایی چون کوریا، سنگا پور، هنگ کنگ و ایران که رشد خود را از دهه 1960 با رشد متوسط 7درصد (کره و سنگاپور و هنگ کنگ) و 9درصد (ایران) شروع کردند در آن زمان رشد ایران 2درصد بیشتر از این کشور ها بود و تا سال 1976 پیشتاز بود. اما با وقوع انقلاب و حوادث بعد از آن مثل جنگ، نرخ رشد اقتصادی ایران به شدت کاهش یافت و مقدار متوسط سالانه آن در دوره بعد از انقلاب تا سال 1995 برابر 1.2 درصد می رسد و نرخ رشد آن در سال 1998 برابر 1.6 درصد بوده است.. این که چرا نرخ رشد اقتصادی کشور ها اختلاف دارند و چرا با وجود ثابت بودن نرخ رشد کشورهای صنعتی هنوز اختلاف درآمدی بین کشورهای توسعه نیافته و توسعه یافته وجود دارد؟ و یا عوامل رشد شتابان کشورهای جنوب شرق آسیا چیست؟ موتور رشد اقتصادی چه چیزی است عواملی چون سیا ست، تجارت خارجی، مخارج دولت، تحقیق و تو سعه، دانش و تکنولوژی، سرمایه گذاری فیزیکی، مخارج دولت، سیاست‫های پولی و مالی و آموزش و پرورش چه نقشی در رشد اقتصادی دارند؟ از مقوله های مورد بحث در این مقاله است.

	در مقاله حاضر ابتدا به بررسی نظریه های رشد کلاسیک اشاره می شود و عوامل رشد را از دید گاه نظریه پردازان این الگوها بیان می کند. سپس به بررسی مختصر در مورد رشد اقتصادی افغانستان و انجام سیاست های پولی و مـــالی قوی برای رشد در افغانستان  پرداخته مــــی شود. در ادامه نظریه های کینز در  مورد رشد اقتصادی و لزوم دخالت دولت و اجرای سیاست های پولی و مالی برای بیرون رفت اقتصاد یک کشور از حالت رکود بررسی می گردد. در بخش دیگر مقاله به تجزیه و تحلیل نظریه های رشد کلاسیک و نیوکلاسیک و نیز الگوی سو لو– سوان پرداخته می‫شود. در بخش آخر مقاله نیز عوامل موثر در رشد اقتصادی از دیدگاه الگو های رشد نوین یا نظریه های رشد درونزا تجزیه و تحلیل می‫گردد. افغانستان و رشد اقتصادی با وجود نمونه های کشورهای سریع رشد کننده، آیا می توان به رشد اقتصادی افغانستان پس از سه دهه جنگ و از هم پاشی اقتصادی امیدوار بود؟ آیا عوامل رشد اقتصادی ذکر شده برای کشورهای فوق باعث رشد اقتصادی افغانستان نیز خواهد شد؟ آیا اقدام‫های که یک دولت در اندونزیا و مالزیا برای رشد انجام داد، سبب رشد اقتصادی افغانستان خواهد شد؟ و آیا واقعا سیاستمداران افغانستان چنین قصد و نیتی دارند؟ رکود اقتصادی چند ساله اخیر افغانستان و مهاجرت دوباره افغان‫ها به کشورهای همسایه پس از بازگشت با وجود رونق سال‫های 1381 و 1382 نشان از عدم تمایل دولتمردان افغانستان به این کار است. دلیل و علت فاحش این امر کمبود نقدینگی در کشور و جایگزین نکردن پول ملی به جای ارزهای خارجی است. به طوری که تمام معاملات بالای 5000 افغانی به صورت ارزهای خارجی در داخل کشور انجام می‫شود. دولت برای افزایش نقدینگی باید تمام کمک های بین المللی را از طریق بانک مرکزی افغانستان در یافت نموده و بر اساس نرخ بازار آزاد ارزهای خارجی، پول ملی به موسسات و سازمان‫های دولتی و خارجی و خصوصی پرداخت نماید. این امر دو کمک اساسی به اقتصاد در حال رکود و ورشکسته افغانستان می کند. اول این‫که تمام ارز های خارجی به صورت ارز در بانک مرکزی افغانستان پس انداز می شود و بانک مرکزی می تواند در مواقع لزوم از این ذخیره ارزی برای کنترول بازار پول استفاده کند. دوم این‫که با پرداخت کمک‫های بین المللی به پول ملی به سازمان‫های دولتی و خصوصی باعث افزایش حجم نقدینگی می گردد. این خود با عث افزایش هزینه ها و این افزایش هزینه باعث افزایش تقاضا و مانند آن باعث افزایش عرضه خواهد شد. از سوی دیگر باید اعتراف کرد که کنترول تورم در حد 2 درصد برای اقتصاد افغانستان اصولا مضر است. این سیاست را کشوری چون پاکستان در طول 50 سال استقلال خود انجام داده است و هیچ نتیجه ای جز افزایش فساد و ارتشا در اقتصاد ندیده است. پاکستان هنوز در رده اول کشورهای دارای فساد اقتصادی است، در حالی که کشورهایی چون کوریا و ایران با افزایش حجم نقدینگی و افزایش هزینه ها و مخارج دولتی باعث رشد و شکوفایی اقتصاد خود شده اند. سیاست گذاران اقتصادی افغانستان در بانک مرکزی با اقتصاد طرفه عرضه در واقع با کنترول شدید تورم به جایی نخواهند رسید، بلکه راه حل اصلی اقتصاد از هم پاشیده و در حال رکود افغانستان تکیه به اقتصاد طرفه تقاضا می باشد. افزایش هزینه های دولتی و افزایش حجم نقدینگی باعث کاهش هزینه های تولید کالاهای تولید شده در داخل کشور خواهد شد و این کالاها با قیمت تمام شده کمتر قابل رقابت با کالاهای خارجی خواهند بود. از سوی دیگر عدم کارایی سیستم بازار آزاد در اقتصاد نابود شده افغانستان از مهم ترین دلایل رکود اقتصادی چند ساله اخیر افغانستان می باشد. دخالت دولت و سرمایه گذاری دولت در اقتصاد مهمترین پاسخ برای از بین بردن این رکود اقتصادی است. کینز برجسته ترین اقتصاددان طرفدار دخالت دولت در حالت عدم کارایی سیستم بازار آزاد می باشد که با نظریات خود در دهه 1930 اقتصاد جهان غرب را متحول کرد. اقتصاد دولتی و دخالت دولت در دهه 1930 در آلمان این کشور را از رکود بزرگ دهه 1930 نجات داد. به طوری که آلمان تنها کشور در بین کشور های غربی بود که از این رکود جان سالم به در برد. داکتر شاخت، وزیر اقتصاد آلمان نازی با به کار بردن نظریات نا نوشته کینز و دخالت دادن دولت در اقتصاد و افزایش مخارج نظامی دولت و ساختن کارخانه ها، جاده ها، ساختمان‫ها و تولید تجهیزات نظامی باعث شد تا آلمان پس از هم پاشیدگی اقتصادی ناشی از جنگ جهانی اول و داشتن بدهی های زیاد مالی از این رکود سربلند بیرون آید. در حالی که در دهه 1930 خیل بی‫کاران در امریکا و انگلیس و کشورهای اروپایی دچار سر در گمی شده بودند، کارگران و مردم آلمان در همین دهه در حد اشتغال کامل کار می کردند. در اقتصاد فروپاشیده و سر درگم افغانستان نظام بازار آزاد به دلیل نبود امکانات اولیه مثل جاده ها، مخابرات و انرژی و وسایل ارتباط جمعی قوی و نیز عدم وجود ساختار مالی قوی و نیز وجود دو گانگی اقتصادی در کشور و نیز ویران شدن کارخانه ها و مکتب‫ها و ادارات دولتی که جزو سرمایه های یک کشور محسوب می شوند، نمی تواند بهره وری کامل از منابع تولید را تضمین کند. از سویی مهمترین وظیفه اصلی بانک مرکزی افغانستان در مرحله اول چاپ پول در داخل کشور است. این اصلی ترین وظیفه بانک مرکزی هیچ‫گاه در هیچ یک از دوران های سیاسی کشور محقق نشده است. حتا شنیده می شود که بانک مرکزی افغانستان تمام ارز های خارجی خود را که به عنوان کمک های بلا عوض دریافت می کند، هزینه چاپ و انتشار پول می کند. این در حالی است که هزینه چاپ پول باید به عنوان در صدی از خود پول چاپ شده پرداخت شود. دولت می تواند تمام موسسات و سازمان‫های دولتی و غیر دولتی خارجی کمک کننده به افغانستان را ملزم به پرداخت کمک های خود به ارزهای خارجی از طریق بانک مرکزی افغانستان نماید که در این صورت باعث مدرنیزه، میکانیزه و نیز قدرتمند شدن بانک مرکزی در بازار ارزهای خارجی داخل کشور خواهد شد. از سویی، حتا کمک های بلاعوض دولت به کار مندان دولت به صورت دالر پرداخت می شود که این باعث ضربه شدید اقتصادی می گردد. رواج ارز های خارجی به خصوص دالر در افغانستان باعث عدم اعتماد مردم به پول ملی شده است، به طوری که در اکثر معاملات خود سعی می‫کنند از ارزهای خارجی به جای پول ملی استفاده کنند. این با عث خواهد شد تا ضریب گردش پول در افغانستان به صفر برسد. خود این امر باعث کاهش شدید نقدینگی و ایجاد رکود در کشور خواهد شد. از طرف دیگر این مساله باعث کاهش شدیدتر عرضه و تولید خواهد گردید. ایجاد اعتماد ملی به واحد پول کشور و حذف کردن ارز های خارجی از صفحه اقتصاد و کشاندن ارزهای خارجی فقط در بازار پول و ارز، یکی از مهمترین سیاست های بانک مرکزی افغانستان است. پرداخت معاش و حقوق تمام کار مندان دولت به شمول کمک های بلاعوض دولت به کارمندان پایین رتبه و بالا رتبه، حتا در سطح وزیر و رییس جمهور به پول ملی از دیگر سیاستهای اصلی بانک ملی افغانستان می باشد. گسترش شعبه های این بانک در تمام ولایات برای پرداخت بهتر و سریع‫تر معاش کارمندان محلی باعث خواهد شد تا ضریب فزایندگی پول افزایش یابد. افزایش این ضریب باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی خواهد گردید. ادامه دارد

منبع:» روزنامه ۸ صبح کابل