نظام اقتصادی اسلامی

کسیکه دیواری را دوری زمین احاطه نمود آن قسمت زمین از آن شخص قرار میگیرد . همچنان ملکیت عمومی برای همه امت وجود دارد . احمد از شخص  مهاجرین روایت کرده است که پیامبر (ص)فرمود ( المسلمون شرکاء فی ثلاث الماء والکلاء والنار ) مسلمانان در سه چیز که عبارت انداز آب ، علف و آتش باهم شریک میباشد . و همچنان در اسلام ملکیت دولت وجود دارد ، پس هر کس از جمله مسلمین که وفات نماید و وأرث نداشته باشد پس مال او دربیت المال میباشد ، و آنچه که از خراج و جزیه و غیره جمع آوری میگردد متعلق به بیت المال میباشد ، و هر انچه که در بیت المال موجودایت مال دولت میباشد بغیر از زکات ، . و دولت اسلامی حق دارد به اساس احکام شرعی آن حالیکه از آن است بخواهد بمصرف میرساند . و مسلماً شریعت اسبابی را که فرد توسط آن ملیکت را حاصل مینماید و حالاتی را که امت و دولت توسط آن ملکیت را بدست می آورد بیان کرده است و پس تصرف در ملکیت عامه حق دولت میباشد ، زیرا دولت نائب امت است اما شارع دولت را از تصرف در ملکیت عامه به مبادله  وصله منع نموده است و برایش اجاره داده است که در غیر این به اساس احکامی که شریعت بیان نموده تصرف نماید . و اما به نسبت ملکیت دولت و ملکیت فرد تصرف در احکام بیت المال و احکام معاملات از بیع و رهن و غیره گرفته واضح است و یقیناً که شارع برای دولت و فرد اجازه تصرف به ملکیت این هر دو به مبادله وصلیه و غیره به اساس احکام میکه شریعت بیان کرده اعطا کرده است . اما توزیع ثروت بین مردم بشکل طبیعی در اسباب تملک و عقود جریان پیدا میکند . مگر تفاوت مردم در قوا و حابت به اشباع منجر به تفاوت توزیع ثروت در بین مردم میگردد . و احتمال اساءت در این توزیع موجود میباشد ، پس بالای این اساءت در توزیع این مرتب خواهد شد که مال بدست یک گروه قرار خواهد گرفت و گروه دیگر از آن محروم خواهد شد چنانچه بر ثروت ذخیره وسائل ثابت تبادل مرتب خواهد گردید که آن طلا و نقره میباشد . از اینرو شریعت تداول ثروت صرف بین غنی ها و ثروت مندان را ممنوع قرار داده است و تداول آنرا در بین جمیع مردم واجب میگرداند ، و کنز طلا و نقره را اگر چه زکات این هر دو داده شود منع مینماید .