جهان سرمایه و ثروت به لرزه درآمده است

در این نکته جای تردید نیست که هر بحرانی ویژگی‌های خاص خود را داراست. این ویژگی‌ها محصول مجموع شرایط دوره وقوع هر بحرابی هستند. بحران‌هایی که در قرن ۱۹ در دوران سرمایه‌داری رقابت آزاد رخ دادند، ویژگی‌های مختص آن مرحله از تکامل سرمایه‌داری را بر پیشانی داشتند، متمایز از بحران‌های مرحله سلطه انحصار و سرمایه مالی در تکامل سرمایه‌داری. بحران‌های دوران انحصار و سلطه سرمایه مالی در قرن بیستم، یعنی در مرحله‌ای که حدت تضادهای شیوه تولید به نهایت خود رسیده است، با ویژگی‌های مختص این مرحله مشخص می‌شوند. با این همه حتا بحران‌های متعدد هر یک از این دو مرحله تکامل سرمایه‌داری نیز ویژگی‌های خود را داشته‌اند. بحران‌های نیمه اول قرن بیستم، با بحران‌های پس از جنگ جهانی دوم، به لحاظ ویژگی‌هایشان تفاوت داشته و ایضاً بحران ۷۵ – ۱۹۷۴ با بحران ۸۳ – ۱۹۸۰ و بحران‌های دهه ٩٠. لذا بدیهی‌ست که بحران کنونی جهان سرمایه‌داری نیز ویژگی‌هائی متمایز از بحران‌های گذشته داشته باشد. این همه اما، نافی این مسئله نیست که بحران‌های اقتصادی نظام سرمایه‌داری از همان آغاز تا به امروز مختصات عمومی و جوانب مشترک خود را حفظ کرده و این را در تمام بحران‌های ادواری جامعه سرمایه‌داری نشان داده‌اند

. 

مارکس در مقاله "تجارت و مالیه بریتانیا" که پیش از این به آن اشاره کردیم، می‌گوید:

"درتلاش برای آشکار کردن قوانینی که بر بحران‌های بازار جهانی حاکم‌اند، باید نه فقط خصلت ادواری آن‌ها، بلکه زمان دقیق دوره‌ای را که در آن رخ می‌دهند، در نظر گرفت. علاوه بر این نباید اجازه داد که ویژگی‌های مختص هر بحران تجاری جدید بر جوانب مشترک آن‌ها سایه افکند."

لذا برای درک بحران اقتصادی کنونی جهان سرمایه‌ داری و ویژگی‌ آن، مقدمتاً ضروری‌ست که مختصرا سیر رویداها را به ویژه در چند هفته اخیر مرور کنیم.

از اوایل سال ۲۰۰۷ که نخستین نشانه‌های بروز بحران، در پی اشباع بازار مسکن در آمریکا آشکار گردید، مؤسسات مالی وابسته به نظام موسوم به "بانکداری سایه" و مهم‌ترین آن‌ها صندوق‌های بورس‌بازی سهام و سرمایه‌گذاری Hedge Funds    ، با بحران و فروپاشی مالی روبرو شدند. پی‌آمد آن، سقوط بزرگ‌ترین بانک سرمایه‌گذاری آمریکا، "بیراستینرز" بود. این بانک که در ماه مارس ۲۰۰۸ در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بود با ضمانت ۲۹ میلیارد دلاری بانک مرکزی آمریکا ظاهراً نجات یافت، اما به بهای بلعیده شدن آن توسط بانک "جی پی مورگان چیپس" در ازای یک میلیارد دلار. سپس دو غول رهنی آمریکا، "فردی مک" و "فنیما" نیز در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. دولت آمریکا به منظور جلوگیری از سقوط و ورشکستگی بانک‌های دیگر، این دو مؤسسه مالی را دولتی کرد. اما بحران سیستم اعتباری عمیق‌تر از آن بود که با این اقدامات متوقف گردد. روز ۱۵ سپتامبر یکی دیگر از بزرگ‌ترین مؤسسات مالی آمریکا، "لمان برادرز" ورشکست شد. "مریل لینچ"، بانک دیگری که با بحران رو به رو شده بود، توسط بانک آمریکا بلعیده شد. هم‌زمان، گروه بین‌المللی آمریکا، بزرگ‌ترین مؤسسه بیمه جهان که سرمایه‌گذاری بانک‌ها را در معاملات مسکن تضمین می‌کرد، با بحران رو به رو شد. دولت آمریکا با تزریق ۸۵ میلیارد دلار کنترل آن را نیز به دست گرفت. بین‌المللی شدن فزاینده عملیات اعتباری، به ویژه در طول ربع قرن اخیر و درگیرشدن همه جانبه بانک‌ها در بورس‌بازی جهانی، سریعاً بحران را به کشورهای دیگر جهان و مقدم بر همه، اروپا انتقال داد. مؤسسات بانکی انگلیس که در شبکه پیچیده مناسبات بین‌المللی سرمایه مالی، نزدیک‌ترین پیوند را با مؤسسات پولی و اعتباری آمریکا دارند، با بحران و ورشکستگی رو به رو شدند. در انگلیس "لویدز"، بانک اسکاتلند، "هالیفاس" را که سهام آن ۷۰ درصد تنزل کرده بود، بلعید. دولت انگلیس دو بانک "برادفورد" و "بینگلی" را که با ورشکستگی رو به رو شده بودند، دولتی کرد. بحران سیستم بانکی انگلیس نیز همانند آمریکا از چنان عمق و وسعتی برخوردار گردید که دولت این کشور، برای نجات سیستم بانکی و پولی خود از فروپاشی، تعداد بیش‌تری از بانک‌های انگلیس را از طریق خرید بخشی از سهام آن‌ها، تحت کنترل خود درآورد. در آلمان بانک "ای. ک. ب"، و "فدرال ساکسن ال کی" با کمک دولت از ورشکستگی نجات یافتند. "کومرس بانک"، "درسدنر بانک" را که با بحران رو به رو شده بود، پیش از این بلعیده بود. گروه مستغلات "هیپو"، با کمک ۷۰ میلیاردی از ورشکستگی نجات یافت. بانک‌های هلند نیز با بحران مالی سختی رو به رو شدند. مؤسسه مالی بزرگ "فورتیس" که در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بود، توسط هلند دولتی شد و بلژیک سهم خود را در این مؤسسه مالی به "بی. ان. پ. پاری با"ی فرانسه فروخت. گروه مالی "ای. ان. جی"، بانک دیگر هلند، با تزریق‌های مالی دولت از ورشکستگی نجات یافت. نظام پولی و اعتباری "ایسلند" به کلی فروپاشید. در این ضمن، ورشکستگی مؤسسات مالی در آمریکا، ادامه یافت. روز ۲۹ سپتامبر صندوق پس‌انداز وام واشنگتن موچوال که بزرگ‌ترین مؤسسه پس‌انداز و وام آمریکا بود و میزان سپرده‌های آن سر به ۱۹۰ میلیارد دلار می‌زد، ورشکست شد. بانک "جی پی مورگان چیپس" دارایی آن را به مبلغ حدود ۲میلیارد دلار خرید. دو بانک سرمایه‌گذاری "گلدمن ساچر" و "مورگان استانلی" نیز ورشکست شدند وتحت کنترل دولت در آمدند. بانک "واکویا"، چهارمین بانک بزرگ آمریکا درآستانه ورشکستگی، توسط "سیتی گروپ" بلعیده شد.

"نظام بانکداری سایه" متشکل از انواع و اقسام صندوق‌های دلالی، بازار پولی، سرمایه‌گذاری و وام، اوراق بهادار، تقریباً از هم پاشید. لااقل ۳۰۰۰ از این صندوق‌های به اصطلاح مقررات‌زدایی شده، ناپدید شدند. "اکونومیست"، در یک ارزیابی از ابعاد زیان‌های بانکی آمریکا نوشت: در حالی که بحران بانکی شرق آسیا و ژاپن در دهه نود، به ترتیب ۴۰۰ و ۶۰۰ میلیارد دلار بود، بحران وام‌های دست دوم، ۲۰۰۷ آمریکا یک زیان ۴ / ۱ تریلیونی به بار آورده است. گستره بحران مالی و اعتباری جهان سرمایه‌داری، تمام اروپا، آسیا، استرالیا، و تقریباً تمام جهان را فرا گرفت. دولت‌های سرمایه‌داری جهان که با تهدید فروپاشی سیستم اعتباری و پولی جهان رو به رو شده بودند، نخست صدها میلیارد دلار به بازارهای مالی تزریق کردند. سپس این مبلغ را به حدود ۵ تریلیون دلار افزایش دادند. دولت آمریکا طرح نجات ۷۰۰ میلیارد دلاری را برای خرید وام‌های فاسد، کمک به نجات مؤسسات مالی در آستانه ورشکستگی و تعهدات معوقه این مؤسسات اختصاص داد. جمع مبلغی که دولت آمریکا تاکنون به این امر اختصاص داده است، به ۳ / ۱ تریلیون دلار می‌رسد. در ۱۹ سپتامبر، ۶ بانک مرکزی مهم جهان مبلغ ۲۵۰ میلیارد دلار در اختیار بازارهای مالی قرار دادند. ژاپن، هند، استرالیا، تنها طی دو روز ۸۶ میلیارد دلار به سیستم بانکی خود تزریق کردند. اما از آن جایی که این تزریق‌های پولی تغییری در اوضاع پدید نیاورد، در ۱۳ اکتبر، مهم‌ترین دولت‌های اروپایی، معادل ۵ / ۲ تریلیون دلار برای کمک به سیستم بانکی، خرید مؤسسات ورشکسته، و تسهیل معاملات درون بانکی اختصاص دادند. دولت انگلیس نیز، پیش از این جداگانه مبلغ ۴۰۰ میلیارد پوند به برنامه حمایت مالی‌اش اختصاص داده بود. با اختصاص این منابع پولی کلان که روزمره صرف حمایت مالی از بانک‌ها و دیگر مؤسسات اعتباری و مالی می‌گردد و نیز تضمین سپرده‌های بانکی به درجات مختلف توسط دولت‌ها، روند ورشکستگی و فروپاشی مؤسسات مالی تا حدودی فروکش کرده است. اما در حالی که مداخله دولت‌های سرمایه‌داری تا حدودی در این عرصه به کنترل اوضاع انجامیده است، معهذا حتا در این عرصه نیز اوضاع، ناپایدار و به شدت بحرانی‌ست. چرا که بحران در تولید هر لحظه عمیق‌تر می‌شود و همراه با آن، بازار کنترل‌ناپذیر سرمایه مجازی، مدام تلاش بازدارنده مالی دولت‌های سرمایه‌داری را خنثا می‌کند.

در طول ۵ هفته گذشته، بهای سهام و دیگر اوراق بهادار، در سراسر جهان بهمن‌وار ریزش کرده است. روزی نیست که شاخص‌های بهای سهام در بورس‌های جهان سقوط نکند. روز ۲۹ سپتامبر، شاخص سهام "داوجونز" با چنان سقوطی رو به رو گردید که شدیدترین کاهش در طول عمر یک صد ساله این بازار بورس‌سنج بود. در این روز، سهام شرکت‌هایی که در بورس نیویورک معامله شدند، یک تریلیون و دویست میلیارد دلار از ارزش خود را از دست دادند.

نیویورک تایمز نوشت: در طی ۵ / ۷ ساعت، معاملات بورس ایالات متحده، ۱ تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار از دست دادند. وضع در تمام بازارهای خرید و فروش سهام و دیگر اوراق بهادار بر همین منوال است. متجاوز از یک ماه است که بهای سهام اغلب مؤسسات مالی، تولیدی و خدماتی در سراسر جهان از آمریکا گرفته تا اروپا، تمام مناطق مهم آسیا و آفریقا، آمریکای لاتین و اقیانوسیه، همه روزه کاهش می‌یابد. ابعاد کاهش بهای سهام و حتا بی‌بها شدن بخشی از آن‌ها به حدی است که در همین مدت کوتاه، حدود ۲۰ تریلیون دلار ارزش خود را از دست داده‌اند. این نه فقط بازتابی از بحران وخیم مالی جهان سرمایه‌داری، بلکه مهم‌تر از آن ژرفای رکود و بحران در تولید را نشان می‌دهد. واقعیتی که اکنون با آشکار شدن کاهش و یا توقف تولید در بسیاری از کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی، از جمله کمپانی‌های بزرگ خودرو سازی، وسایل الکتریکی و الکترونیک، وسایل خانگی و غیره، دیگر قابل کتمان نیست. حجم مبادلات بازرگانی نیز به شدت در حال کاهش است.

سران و مقامات دولت‌های سرمایه‌داری که تا چند روز پیش، بحران سرریز تولید را انکار می‌کردند و بحران کنونی را صرفاً بحرانی مالی معرفی می‌کردند، اکنون یکی پس از دیگری از فرو رفتن اقتصاد در رکود سخن می‌گویند. این رکود که هم اکنون به درجات مختلف، اقتصاد مهم‌ترین کشورهای سرمایه‌داری را فرا گرفته است، در نتیجه بین‌المللی شدن فزاینده تولید و ادغام همه جانبه اقتصاد کشورها در بازار جهانی، همانند بحران مالی، به سرعت به سراسر جهان بسط می‌یابد.

ازهمین استناد کوتاه به فاکت‌هایی که به آن‌ها اشاره شد، چند ویژگی بحران کنونی تا  لحظه حاضرآشکار است:

۱ – بحران کنونی، از نوع بحران‌هایی که به یک یا چند کشور و یا حتا یک منطقه، محدود می‌شوند نیست، بلکه بحرانی جهانی است، به وسعتی که هرگز پیش از این در تاریخ تمام موجودیت شیوه تولید سرمایه‌داری، سابقه نداشته است. این بحران از نمونه بحران‌هائی ست که به قول مارکس تمام تضادهای شیوه تولید سرمایه‌داری جمعا در آن منفجر شده‌اند.

۲ – بحرانی متقارن است، یعنی هم‌زمان در اصلی‌ترین کشورها و مهم‌ترین مراکز جهان سرمایه‌داری رخ داده است.

۳ – ازهمان آغاز، برخلاف بسیاری ازبحران‌های گذشته، که موسسات کوچکتررادرهم می‌کوبیدند، بزرگ‌ترین مؤسسات انحصاری مالی جهان راهدف قرار داده و تاکنون تعدادی از آن‌ها را ورشکست کرده است.

۴ – این بحران، وردوش را با وارد آوردن ضربه به قلب و مغز بازار جهانی سرمایه که سرمایه‌داری آمریکاست اعلام کرده است.

اکنون ببینیم چرا و چگونه این بحران در آمریکا آغاز شد.

از یک منظر، بحرانی که در آمریکا سر باز کرد، نتیجه نهایی و فرجام ، نئولیبرالیسم و مقررات‌زدایی بازار است که یک ربع قرن، فجایع بی‌شماری در سراسر جهان به بار آورد. این سیاست، شکست خود را نه فقط در بحران‌های مالی دهه ۹۰ قرن گذشته در آسیا، بلکه در خود آمریکا در سال ۲۰۰۰ با سقوط بهای سهام و بروز یک بحران مالی، به همراه رکود تولید آشکار ساخته بود. طبقه حاکم بر آمریکا که اصلی‌ترین مبلغ و مروج نئولیبرالیسم و مقررات‌زدایی بازار جهانی به عنوان راه حلی بر بن‌بست و بحران اقتصادی مزمن جهان سرمایه‌داری بود، تلاش نمود با توسل به ابزارهای پولی و اعتباری، میلیتاریسم و توسعه‌طلبی، بر بحرانی که دامن‌گیرش شده بود غلبه کند. لذا در سال ۲۰۰۱ به منظور تحریک اقتصادی که تضادهای لاینحل شیوه تولید، آن را به رکود کشانده بودند، ایجاد یک رونق مصنوعی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، نرخ بهره‌ی میان مدت را از ۵ / ۶ درصد به ۱ درصد کاهش داد. اما معضل رکود جهان سرمایه‌داری و به ویژه آمریکا، نه کمبود سرمایه بلکه وفور آن است. معضل، آن‌ چنان انباشتی از سرمایه است که نرخ سود را به درجه‌ای کاهش داده که مانع از بسط سرمایه‌گذاری‌های مولد شده است. بنابراین کاهش شدید نرخ بهره فقط می‌توانست سرمایه را به سویی هدایت کند که امکان بورس‌بازی در آن به حداکثر وجود داشته باشد. بازار مسکن از چنین قابلیتی برخوردار بود. سرمایه‌ها سیل‌آسا به سوی این بازار روان شدند. در مدتی کوتاه، تا آن حد که سرمایه می‌توانست صرف تولید مسکن گردد، رونق بخش مسکن و صنایع مرتبط با آن را نیز در پی داست. اما آن‌چه که بیش از همه رونق گرفت، بورس‌بازی در بازار مسکن بود. تقاضا برای خرید مسکن و معاملات سودورزانه بر سر آن، چنان افزایش یافت که تا سال ۲۰۰۵ حدوداً ۳۰ درصد بهای مسکن را افزایش داد.

بورس‌بازان رنگارنگ برای کسب سود هر چه بیش‌تر از بازاری که مدام بهای کالای آن در حال افزایش بود، به آن یورش بردند. نظام بانکی و اعتباری رسمی به همراه صندوق‌های مالی متعدد بورس‌بازی، دست در دست یکدیگر، بیش‌ترین سود را در این بازار عاید خود ساختند. مبادله وام میان بانک‌ها، گرفتن و دادن وام‌ و از طریق آن بهره به جیب زدن، زد و بند بانک‌ها و مؤسسات بزرگ بیمه با بنگاه‌های دلالی پایین دست از همه نوع، به اوج رسید. این رونق مصنوعی، مشوق اعطای هر چه بیش‌تر وام‌های رهنی گردید. اکنون دیگر، احتیاط‌های پیشین از سوی بانک‌ها کنار گذاشته شده بود. وام رهنی صد در صد بهای مسکن داده می‌شد. برای رونق دادن هر چه بیش‌تر به بازار معاملات مسکن، مردمی هم که پیش از این تقاضای‌شان برای اخذ وام رهنی رد شده بود، اکنون می‌توانستند از صندوق‌های وام و سرمایه‌گذاری که اعتبارات دست دوم یا پرخطر را به افراد بدون تضمین‌های محکم می‌دادند، وام دریافت کنند. از آن جایی که اغلب این اعتبارات به ویژه وام‌های رهنی دست دوم موسوم به subprime     و نیز نوع میانی ALT-A می‌توانستند با نکول رو به رو شوند، مؤسسات اعتباری برای خلاص کردن خود از شر خطرات احتمالی، آن‌ها را از طریق یک سیستم پیچیده شیادی و کلاه‌برداری، باز فروش می‌کردند. تمام سیستم مالی آمریکا، از بانک‌ها و بیمه‌های رسمی گرفته تا صندوق‌های معامله پولی، مبادله سهام، وام و سرمایه‌گذاری، در این کلاه‌برداری‌های مالی درگیر بودند. وام‌های مستغلات با تردستی به عنوان اوراق قرضه‌ای که از پشتوانه محکم مستغلات برخوردار اند، بسته‌بندی و نه فقط در آمریکا بلکه در سراسر جهان به فروش رفت. چون این اوراق قرضه درآمد بالایی عاید دارندگان‌شان می‌کرد و ظاهراً با توجه به افزایش توقف‌ناپذیر بهای مسکن، از پشتوانه محکمی برخوردار بودند، حجم بسیار کلانی از آن‌ها در دست موسسات مالی، خرید و فروش می‌شد. بهای این اوراق قرضه متجاوزاز۵ / ۲ تریلیون دلارارزیابی شده است.

مؤسسات مالی آمریکا که این اوراق را انتشار می‌دادند، آن‌ها را بخشاً در خود آمریکا به بانک‌ها و صندوق‌های مالی می‌فروختند و بخش دیگر را به بانک‌ها کشورهای دیگر. بانک‌های اروپایی اصلی‌ترین مشتریان این اوراق قزضه در خارج از آمریکا بودند. حدود یک تریلیون دلار از سراسر جهان فقط در بازار وام‌های رهنی دست دوم سرمایه‌گذاری شده بود. اما رونق مصنوعی مبتنی بر بورس‌بازی در بازارمسکن آمریکا، سرانجام بالخت کردن میلیون‌هاتن از زحمتکشان آمریکایی وانفجارتضادهای شیوه تولید به پایان رسید.

از اواخر سال ۲۰۰۵ دیگر روشن شده بود که بازار خرید مسکن اشباع شده است و نمی‌تواند به ارزشی معادل بهای بازاری آن به فروش رود. نرخ بهره بالا رفت و بهای مستغلات کاهش یافت. از آن جایی که نرخ بهره بالا رفت، از تعداد خریداران باز هم کاسته شد. با افزایش نرخ بهره، نکول وام‌های رهنی به سرعت افزایش یافت، چرا که مردم دیگر قادر به بازپرداخت اقساط نبودند. تا سال ۲۰۰۷، حدود ۵ / ۱ میلیون منزل مسکونی مصادره شد و میلیون‌ها تن دیگر از مردم آمریکا با مشکل پرداخت اقساط وام‌های رهنی رو به رو شدند. خانه‌های مصادره شده توسط مؤسسات مالی، دیگر بازاری برای فروش نداشت. بهای مستغلات، تا اوایل سال جاری ۲۰ درصد کاهش یافت. توأم با آن درآمد ناشی از بهره اوراق قرضه تنزل پیدا کرد. اوراق قرضه‌ای که با کاهش قابل ملاحظه ارزش رو به رو شده بود، به بازار سرازیر شدند و به سرعت بی‌ارزش شدند. مؤسسات بانکی که با انبوهی از اوراق قرضه بی‌ارزش و وام‌های نکول شده رو به رو گردیدند، از انجام تعهدات مالی خود، از جمله به مؤسسات مالی بزرگ‌تر بازماندند. بدهکاری کلان آن‌ها در آن حد بود که مؤسسات مالی نیز نتوانستند زیان آن‌ها را پوشش دهند. در این میان چون در نتیجه درگیر شدن تمام مؤسسات اعتباری داخلی و بین‌المللی در بورس‌بازی بازار مسکن، مشخص نبود که کدام بانک‌ها چه مقدار از وام‌های فاسد را در اختیار دارد و میزان بدهکاری‌ آنها در چه حد است، به توقف اعتبارات کوتاه مدت میان بانک‌ها منجرگردید. از آن جایی که در یک سیستم اعتباری بین‌المللی شده دوران سلطه سرمایه مالی، نه فقط  مجموعه موسسات یک کشور، بلکه تمام جهان زنجیر‌وار به یکدیگر متصل و مرتبط‌ ‌اند ، کافی‌ست که یکی از اصلی‌ترین حلقه‌های این زنجیر بگسلد، تا تمام سیستم را  با فروپاشی رو به رو سازد. عملا نیز چنین شد. بانکها یکی پس از دیگری با بحران و ورشکستگی رو به رو شدند. بیمه‌هایی که دارایی این مؤسسات را تضمین کرده بودند، آن‌ها نیز به سرنوشت بانک‌ها دچار شدند. صدها میلیارد دلاری که در این مؤسسات سپرده و یا سرمایه‌گذاری شده بود، بر باد رفت. در این میان رقابت گروه‌های مالی انحصاری که هر یک در پی بلعیدن یکدیگر هستند، تشدید گردید و این نیز به فروپاشی بیش‌تر مؤسسات مدد رساند. بانک مرکزی انگلیس ضررهای ناشی از بحران مالی جهانی برای سرمایه گذاران و بانک ها را تا این لحظه 2 تریلیون و 800 میلیارد دلار تخمین زده است . صندوق بین‌المللی پول نیز ارزیابی کرده است که تا سال ۲۰۰۹، بانک‌ها مبلغ ۱۰ تریلیون از دارایی خود را از دست می‌دهند.

     اگر آن چه که تاکنون در بررسی و تحلیل بحران گفته شد، در همین سطح باقی بماند، محدود، ناقص و گمراه‌کننده است. چرا که تا این جا بحث بر سر سیاستی بود که شکست قطعی خود را نه فقط در آمریکا، بلکه در سراسر جهان با انفجاری مهیب اعلام کرد. سیاستی که امروزه دیگر مدافعی ندارد. بالعکس ورشکستگی چنان آشکار است که گاه مدافعین و پیش‌برندگان دیروزی آن، امروز خود را مخالف جدی آن معرفی می‌کنند. لذا تعجب‌آور نیست که وزیر اقتصاد آلمان هم بگوید: "این نگاه رایج درآمریکا که بازارنیاز به کنترل ومقررات ندارد، باعث و بانی بحران اخیر بوده است."

     تحلیلی که بحران اقتصادی کنونی جهان سرمایه‌داری را نتیجه یک سیاست می‌داند، یا آن را به این سطح محدود می‌کند و متأسفانه در میان گروهی از چپ‌ها نیز همین نگرش حاکم است، بر علل واقعی بحران کنونی، بن‌بست و تضادهای لاینحل نظم موجود و پوسیدگی بی‌انتهای آن سرپوش می‌گذارد.

این بحران، نشانه جدال بر سر این مسئله نیست که بازار باید مقررات و ضوابط داشته باشد، یا این که مقررات‌زدایی شده باشد. شیوه تولید سرمایه‌داری باید با دخالت دولت کار کند، یا این که خودش، تنظیم‌گر خود ‌باشد. تجربه عملی نیز نشان داده‌است که این مسائل نه پاسخی به بحران‌اند و نه راه حلی برتضادها و معضلات جهان سرماه‌داری. بحران، اساس بازار را زیر سؤال برده است. بحران نشانه چیز دیگری جز این نیست که مانع، مناسبات سرمایه‌داری است که باید برچیده شود. لذا ضروریست که بررسی و تحلیل بحران از این سطح فراتر رود.

     اگر به دو نکته‌ای که در بحث پیش گفته آمد، بیش‌تر توجه کنیم و از طریق آن‌ها بحران را پیگیری نماییم، علت و ماهیت بحران کنونی و راه حل آن نه فقط در آمریکا بلکه در تمام جهان سرمایه‌داری بهتر، شناخته خواهد شد.

دیدیم که طبقه حاکم آمریکا تلاش نمود به زور وام و اعتبارات بانکی بر رکود و بحران غلبه کند و در نهایت نیز همین اعتبارات، بحرانی عمیق‌تر و گسترده‌تر را پدید آوردند. برای پی بردن به این مسئله که چرا نظام بانکی و اعتبارات در شرایط کنونی به جای آن که بتواند اهرم گسترش تولید و لااقل تخفیف موقت تضادهای باز‌تولید باشد، خود به عامل تشدید کننده بحران و فروپاشی نظام شده است، باید نقش آن را در جریان حرکت سرمایه و در مراحل رشد و تکامل آن مورد بررسی قرار داد.

نظام اعتبارات بانکی در طول حیات نظام سرمایه‌داری دو نقش متضاد را در جریان تحول آن بازی کرده است. در دوران رقابت آزاد، یکی از اهرم‌های مهم رشد و توسعه سرمایه‌داری و غلبه موقت بر تضادهای آن بود، معهذا در همان حال که ایفای این نقش را بر عهده داشت، از آن رو که راه را بر توستعه تولید و تحول نیروهای مولد می‌گشود و این خود با سرشت متناقض سرمایه، مناسبات توزیعی شیوه تولید برخورد و اصطکاک پیدا می‌کرد، تضادها و بحران‌های شیوه تولید را تشدید می‌کرد. اما از هنگامی که نظام سرمایه‌داری به مرحله انحصار گام نهاد و مناسبات تولید شدیداً به سدی در مقابل رشد نیروهای مولد تبدیل گردید و شیوه تولید با بن‌بست غیر قابل عبوری رو به رو گردید، نظام اعتباری سرمایه‌داری نیز خصایص به کلی ارتجاعی به خود گرفت. بر نیروی تخریبی آن افزوده شد و نقش مهمی در تشدید هر چه بیش‌تر تضادها و بحران‌ها بر عهده گرفت.

نقش بانک‌ها در دوره رقابت آزاد، به ویژه در مراحلی که هنوز شیوه تولید سرمایه‌داری خصلتی کاملاً مترقی داشت، این بود که به عنوان یک واسطه ساده در تخصیص اعتبارات عمل کنند. سرمایه پولی غیر فعال را به سرمایه فعال تبدیل کنند، یعنی آن را به شکل وام در اختیار سرمایه‌داران فعال قرار دهند. تدریجاً این اعتبارات اشکال متنوع‌تری به خود گرفت، از تنزیل سفته‌ها، تا وثیقه‌های کالایی، گرو گرفتن وسایل قیمتی و مستغلات برای اعطای وام، سهام و اوراق قرضه و غیره.

در آن دوران، یکی از نقش‌های مهم اعتبار سرعت بخشیدن به روند بازتولید، از طریق تسریع مراحل مختلف استحاله کالا و سرمایه بود. به قول مارکس، اعتبارات باعث می‌شد که بازگشت‌های پولی از وابستگی زمان واقعی بازگشت رها گردد. یعنی پیش از آن که ارزش کالا به پول تبدیل گردد، استحاله انجام گرفته بود، منتها این استحاله‌ای بود که در آن بازگشتی که مبتنی بر اعتبارات بود، جای بازگشت واقعی را می‌گرفت. از این رو، اعتبار مشوق رونق و تسریع روند بازتولید و انباشت بود نظام بانکی و اعتباری در همان حال به عنوان عامل مهمی در شکل‌گیری بازار جهانی، رشد و گسترش نیروهای مولد، و توسعه مناسبات تولید سرمایه‌داری به شیوه تولید خدمت کرد. اما از آن جایی که تسهیلات نظام اعتباری باعث می‌شد تا عملیات خرید و فروش بیش از حد از یکدیگر جدا نگه داشته شوند، تضادهای شیوه تولید را بیش از پیش تشدید می‌کرد و لذا برقراری وحدت درونی مجدد این دو، که بالاخره می‌بایست برقرار گردد، همراه با بحرا‌ن‌هایی مدام حادتر انجام می‌گرفت. با این وجود، اعتبار، در شرایطی که شیوه تولید سرمایه‌داری، هنوز دوران شکوفایی خود را از سر می‌گذراند ، به بسط و توسعه نیروهای تولیدی یاری می‌رساند، خود به عاملی برای غلبه بر بحران، از سرگیری روند گسسته بازتولید و تسریع روند انباشت و تمرکز سرمایه‌ها تبدیل می‌شد. گر چه این خود، مجدداً به تشدید تضادها و بحران‌های شدیدتر سرریز تولید می‌انجامید.

مارکس در بررسی و تحلیل این جوانب متضاد نقش سیستم اعتباری می‌نویسد:

"اگر سیستم اعتباری به مثابه محور عمده‌ی اضافه تولید و افراط در سودبازی تجاری درمی‌آید، فقط از آن جهت است که روند بازتولید که بنا بر سرشت خود قابل انعطاف است، در این جا تا منتها حد خود قهراً به پیش رانده می‌شود، و در واقع بدان سبب این زیاده‌روی انجام می‌گیرد که جزیی از سرمایه اجتماعی به وسیله کسانی به کار برده می‌شود که مالک آن نیستند و لذا کاملاً به نحو دیگری غیر از روش مالک خصوصی عمل می‌کنند که اگر خود دست اندرکار باشد با احتیاط حدود سرمایه‌اش را می‌سنجد. از این جا چنین برمی‌آید که باروری سرمایه آن گاه که بر پایه خصلت متناقض تولید سرمایه‌داری قرار گرفته است، گسترش واقعاً آزاد را فقط تا نقطه‌ی معینی مجاز می‌سازد و لذا در واقع مانع و سد ذاتی در برابر تولید تشکیل می‌دهد که پیوسته به وسیله سیستم اعتباری شکسته می‌شود. بنا بر این سیستم اعتباری، تکامل نیروی بارآور و تشکیل بازار جهانی را تسریع می‌کند. عواملی که پی‌های مادی شکل جدید تولید را می‌ریزند و راندن آن‌ها تا درجه معینی از تکامل، وظیفه تاریخی شیوه تولید سرمایه‌داری است.

"در عین حال، اعتبار، انفجارات قهری این تضاد – بحران‌ها– و از این رو عناصر از هم پاشیدگی شیوه تولید کهنه را تسریع می‌کند." (جمله داخل گیومه، جاافتادگی در ترجمه فارسی است که از متن انگلیسی برگردانده شد.)

خصلت دو جانبه سیستم اعتباری در این است که از سویی سیستم مزبور موتور پیشرفت تولید سرمایه‌داری، متمول شدن از راه بهره‌کشی از کار غیر، تبدیل آن به ناب‌ترین و عظیم‌ترین سودبازی و شیادی و محدود ساختن هر لحظه بیش‌تر تعداد اقلیتی است که ثروت اجتماعی را غارت می‌کنند ولی از سوی دیگر تشکیل دهنده‌ی شکل گذاری است به سوی یک شیوه تولید نوین. این دو جنبگی است که به مدافعان عمده اعتبار از لاو گرفته تا ایزاک پرر، به نحو مطبوعی خصلت مختلط شیاد و پیامبر می‌بخشد."۱

با پیشرفت سرمایه‌داری، مدام بر نقش بانک‌ها و اعتبارات افزوده می‌گردد، مقادیر کلان‌تری از سرمایه پولی در دست بانک‌ها متمرکز می‌گردد و این مازاد سرمایه پولی که نمی‌تواند به دور تولید بیافتد، در بورس‌بازی به جریان می‌افتد. با تکامل بیش‌‌تر سیستم اعتباری و تمرکز هر چه بیش‌تر بازارهای پولی، داد و ستد اوراق بهادار افزایش پیدا می‌کند. بورس‌بازی تدریجاً به حرفه اصلی بانک‌داران تبدیل می‌شود. بخش بزرگی از سرمایه بانک‌ها به سرمایه مجازی تبدیل می‌گردد و معامله بر سر اوراق بهادار، به یکی از مهم‌ترین منابع مهم درآمد بانک‌ها و تمرکز ثروت در دست آن‌ها تبدیل می‌گردد.

بانک‌داران نه فقط خود در این بازارهای خرید و فروش سهام و اوراق قرضه نقش مهمی بر عهده می‌گیرند، بلکه خود مشوق و تکثیرکننده جمعیتی بورس‌باز می‌گردند.

مارکس در همین ارتباط می‌نویسد: "با رشد ثروت مادی، طبقه پول – سرمایه‌داران رشد می‌کنند. از سویی تعدادو ثروت سرمایه‌داران بیکاره [یعنی] رانت‌خواران افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، پیشرفت نظام اعتباری، ارتقا می‌یابد و تعداد بانک‌داران، وام‌دهندگان پول، سرمایه‌داران مالی و غیره را افزایش می‌دهد. با توسعه پول – سرمایه موجود، چنان که پیش از این نشان داده شد، بر حجم اوراق بهره‌آور، اوراق قرضه دولتی، سهام و غیره افزوده می‌گردد. اما در همان حال تقاضا برای پول – سرمایه نیز افزایش پیدا می‌کند. بُنکدارانی که با این اوراق بورس‌بازی می‌کنند، نقش مهمی در بازار پول ایفا می‌کنند..... با پیشرفت نظام اعتبار، بازارهای پولی متمرکز بزرگی از نمونه لندن پدیدار می‌گردند که هم زمان، مراکز عمده تجارت این اوراق بهادارند. بانک‌داران مقادیر کلانی از پول – سرمایه عموم را در اختیار این جمعیت دلالان نفرت‌آور قرار می‌دهند و بدین ترتیب این جوجه قماربازان تکثیر می‌شوند."۲

این روند با رشد و گسترش وسیع شرکت‌های سهامی و به ویژه پیدایش انحصارات از اواخر قرن نوزدهم سرعت می‌گیرد. سرمایه مجازی پیوسته رشد می‌کند و به حجم بزرگی از سرمایه‌ی بانکی تبدیل می‌گردد. به همان میزان که انباشت و تمرکز در صنایع رشد می‌کند و مؤسسات انحصاری صنعتی شکل می‌گیرند، تمرکز در بانک‌ها نیز رخ می‌دهد. مقادیر بسیار کلانی از سرمایه پولی در دست تعداد هر چه محدودتری از بانک‌ها متمرکز می‌شود و کنترل آن‌ها بر مؤسسات تولیدی از طریق مقادیر کلانی سهام افزایش می‌یابد. از این رو، به قول لنین "به تدریج که معاملات بانکی توسعه می‌پذیرد و در دست عده قلیلی از مؤسسات تمرکز می‌یابد، بانک‌ها نیز نقش ساده میانجی‌گری را رها کرده به صاحبان انحصارات پر قدرتی مبدل می‌شوند که تقریباً تمام سرمایه پولی جمیع سرمایه‌داران و کارفرمایان کوچک و نیز قسمت اعظمی از وسایل تولید و منابع مواد خام در یک کشور و در یک سلسله از کشورها در اختیار آنان قرار می‌گیرد."۳

بانک‌هایی که به چنین مؤسسات پر قدرت پولی و مالی تبدیل شده‌اند، از طریق اعتبارات، نفوذ و کنترل بیش‌‌تری بر مؤسسات صنعتی به دست می‌آورند، سهام بزرگ‌تری از این مؤسسات را در اختیار می‌گیرند و سرانجام با سرمایه صنعتی جوش می‌خورند و ادغام می‌شوند و شکل جدیدی از سرمایه، سرمایه مالی را پدید می‌آورند. صاحبان این سرمایه مالی، به گروه کوچکی اشراف مالی تبدیل می‌شوند که بدون این که نقشی در تولید داشته باشند، با در دست داشتن مجموعه‌های بزرگ سهام مهم‌ترین مؤسسات تولیدی و مالی، بزرگ‌ترین بخش ثروت جامعه را در دست می‌گیرند و با تکیه بر درآمدی که ناشی از در اختیار داشتن حجم کلانی از سرمایه مجازی، رانت‌خواری و قماربازی در بازار سهام است، به زندگی انگل‌وار خود ادامه می‌دهند.

این تبدیل شدن طبقه سرمایه‌دار، به یک طبقه زائد تاریخی، بیان روشنی از این واقعیت است که نظام سرمایه‌داری دوران‌اش سپری شده و باید جای خود را به نظمی عالی‌تر بسپارد. بحران‌های نیمه اول قرن بیستم که طغیان‌های عظیم نیروهای مولد، علیه مناسبات سرمایه‌داری بودند، نشان دادند که این نیروها بیش از آن تکامل یافته‌اند که مناسبات تولید سرمایه‌داری هم چنان بتواند سدی بر سر راه پیشرفت آن‌ها باشد. دو راه بیش‌تر وجود نداشت، یا انقلاب اجتماعی، الغای مالکیت خصوصی و برافتادن تضاد میان خصلت اجتماعی تولید و تملک خصوصی سرمایه‌داری، یا ویرانی نیروهای تولیدی. بورژوازی با جنگ‌های ویران‌گر و فاشیسم، راه انهدام نیروهای تولید را در پیش گرفت. تا بتواند لااقل به مدت د و دهه، امکان تنفسی به دست آورد. تضاد حل نشده باقی ماند و بحران‌های حاد دو باره با بحران 1975-1974 سر رسیدند. تلاش‌های بورژوازی در ربع آخر قرن بیستم برای مهار اوضاع با بحران‌های پی در پی جدیدی از آخرین دهه قرن بیستم همراه گردید که اکنون ادامه آن را در بحران جهانی کنونی می‌بینیم که از آمریکا آغاز گردید و به سراسر جهان بسط یافت. معضل بورژوازی از آن روست که نظام با بن‌بست رو به روست. این بن‌بست هم از آن روست که سرمایه در روند تکاملی‌اش، خود مانعی بزرگ بر سر راه خویش پدید آورده است. در پی کسب سود هر چه بیش‌تر، انباشت فزون‌تر، نیروهای مولده را چنان رشد داده که اکنون خود به سدی بر سر راه انباشت تبدیل شده‌اند. علت روشن است. رشد و تکامل تکنیک، افزایش بارآوری کار، به رغم افزایش کلان حجم سود، نرخ سود را چنان کاهش داده که به مانعی بر سر راه انباشت و سرمایه مولد تبدیل شده است. سرمایه‌های مازاد که نمی‌توانند به سرمایه مولد تبدیل شوند، در ابعاد کلانی در بانک‌ها متمرکز شده و در بازارهای سهام در دست سلاطین مالی می‌چرخد. بانک‌ها که زمانی کارشان تسهیل گردش تولید، از طریق جمع‌آوری پول‌های غیر فعال و قرار دادن آن‌ها در اختیار سرمایه‌دار فعال بود، اکنون به ابزاری در دست سلاطین مالی، برای خرید و فروش وام، خرید و فروش انواع و اقسام اوراق بهادار، صدور سرمایه پولی ، رباخواری صرف، بدهکار کردن توده‌های وسیع مردم و به جیب زدن بهره‌های پی در پی، از طریق وام‌های مصرفی رنگارنگ، کارت‌های اعتباری و خلاصه مطلب به جیب زدن همه ساله صدها میلیارد دلار از طریق سرمایه‌های موهوم، تبدیل شده‌اند. بانک‌ها اکنون به بزرگ‌ترین قمارخانه‌های جهان سرمایه‌داری تبدیل شده‌اند. با این توضیحات روشن است چرا بحران سال ۲۰۰۰ در آمریکا می‌بایستی به یک بحران بزرگ  تر بیانجامد، چرا نرخ بهره یک درصدی فقط می‌توانست در آن جایی به جریان بیافتد که بورس‌بازی را رونق بیش‌تری بخشد، چرا وقتی که امروز به ترازنامه ورشکستگی‌ بانک ها نگاه می‌کنیم، به چیز  دیگری جز ضرر و زیان قماربازی آن‌ها در بورس‌بازی، خرید و فروش سهام، اوراق قرضه، اعتباراتی که به قماربازارن بازار سهام داده شده، خرید و فروش وام در درون خودشان به قصد به دست آوردن بهره، و سرانجام اوراقی که بی‌بها شده‌اند و وام‌هایی که دیگر امکان بازگشت آن‌ها وجود ندارد، برخورد نمی‌کنیم. با این اوصاف مفهوم است که چرا وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز دست یاری به سوی چین، این کارگاه قرون وسطایی استثمار کارگران دراز می‌کند و از چین می‌خواهد که جهان سرمایه‌داری را نجات دهد. او به زبان بی‌زبانی راز بن‌بست نظام سرمایه‌داری را برملا می‌کند. چین می‌تواند نرخ سود بالایی برای سرمایه‌های آمریکایی تأمین کند و معضل انباشت سرمایه را لااقل برای آمریکا حل کند. اما معضل، اکنون دیگر معضل آمریکا به تنهائی نیست. این معضل تمام جهان سرمایه‌داریست، معضل بن‌بست تام و تمام شیوه تولید است و راه حل‌هایی که می‌توان برای آن متصور شد، در چارچوب وضع موجود نمی‌گنجند. این نکته‌ای‌ست که اکنون باید با بررسی نظریه مارکس پیرامون بحران و بن‌بست شیوه تولید سرمایه‌داری به آن پرداخت.

(ادامه دارد)

۱ – کاپیتال، جلد سوم، مارکس.- ترجمه ایرج اسکندری

۲ – کاپیتال، جلد سوم، مارکس.

۳ – امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه‌داری، لنین.