پیامدهای ناشی ازتورم وراههای مقابله با آن:

موضوع تورم که ازطریق وسایل ارتباط جمعی همواره مورد بحث قرار می گیرد ، ازموارد بسیارمهمی است که مردم هرجامعه را آشفته خاطر نموده وبطورمداوم ازمسئولین ، مهار وکنترل آن را مطالبه می نمایند.

تورم یعنی افزایش بی رویه قیمت کالاها وخدمات هنگامیکه افسارگسیخته وغیر قابل کنترل گردد، ارزش پس اندازها را تحت تاثیرقرار داده ، قدرت خرید را کاهش داده وتفاوتهای کلی بین افرادی که دارای درآمد ثابت بوده وکارکنانی که افزایش حقوق دریافت می دارند ، بوجود می آورد. دستمزد کارکنانی که نرخ افزایش دستمزد آنان سریعتر ازافزایش قیمتها می باشد ، کمتر تحت تاثیر تورم قرار می گیرد.اشخاصی که درآمد آنان هماهنگ با افزایش سطح قیمتها افزایش نمی یابد، مجبور به محدود کردن مخارج خود می باشند. اینگونه افراد با توجه به افزایش سریع نرخ کالاها وخدمات سخت تحت فشار هزینه زندگی قرار می گیرند.

دراینگونه شرایط تازمانیکه تولید بطورمعمول افزایش می یابد ، هزینه ها حتی سریعنراز ضریب افزایش تولید ، افزایش خواهد یافت. درمواردی که بازده فرآیند تولید با هزینه ها هماهنگ نباشد ، بهای قیمت تمام شده یک واحد محصول وبنابراین قیمتها افزایش می یابد.افزایش دستمزد ، که غالبا"قابل توجه نیز می باشد ، نقش مهمی درسیرصعودی قیمتها دارد ، زیرا هزینه دستمزد بخش عمده ای ازبهای تمام شده محصول را تشکیل می دهد. درصورتیکه ازافزایش قیمتها جلوگیری شود ، میزان افزایش دستمزد نباید ازمبلغی که افزایش بیشتر یهای تمام شده را موجب می گردد، افزون تر شود.

جهت جلوگیری ازافزایش قیمتها ، بایستی نقش بهره وری را نیز مورد توجه قرار داد ، که اگر بهای بیشتر به آن داده شود ، می تواند درکاهش قیمت تمام شده  یک محصول بسیار تاثیرگذار باشد. بهره وری را می توان بعنوان شاخص عملکرد تولید ، با استفاده از هزینه های نیروی کار بعنوان مقیاس تعریف نمود.بهره وری را می توان بعنوان کارائی که از طریق ان منابع به کالاها ویا خدمات مورد نیاز جامعه تبدیل می شوند نیز تعریف کرد . با استفاده از فرآیند تولید بهتر ، تجهیزات مدرن وپیشرفته ، یا هرگونه عامل دیگری که استفاده ازنیروی کاررابهبود ببخشد ، می توان بهره وری را افزایش داد.

امروزه تولید کالای بیشتر، با کیفیت بهتروبا حداقل بهای تمام شده ممکن ، مستلزم افزایش بهره وری می باشد واین بدان معنی نیست که کارکنان باید ازنظرجسمی کارهای بیشتری را انجام دهند، بلکه مدیریت وکارکنان باید ازدانش ، تجربه وقدرت خلاقه خود بمنظور بهبود روشها وماشین آلات ومحصولاتی که موجب کاهش قیمت تمام شده می گردد، اسفاده نمایند.

آشنائی با واژگان اقتصادی

آشنائی با واژگان اقتصادی از وبلاگ شاخص ۸۴ که مدیریت آن بعهده خانم معصومه دانشورمی باشد انتخاب شده وبعلت کاربردهای بسیارآن درمباحث اقتصادی فراگیری آن برای همه علاقمندان به موضوعات اقتصادی ضروری می باشد.

برای دیدن Power Point اینجا را کلیک کنید.

اقتصاد

  

اقتصاد

---

اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا وابزارتولید و نیازهای نامحدودبشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می‌پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثرشدن رضایت ومطلوبیت انسان‌هاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.آدام اسمیت پدرعلم اقتصاد می‌باشد. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته است. برای نمونه نظریه باز‍‍ی ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.

اقتصاد خرد

اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی می‌پردازد و درصدد است تا رفتار عقلایی در انسان‌ها را شناسایی کند. با توجه به محدودیتهای موجود (مثلاً درآمد) انسان‌ها و شرکتهای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را ببرند و منابع خود را به بهترین شکل ممکنه استفاده کنند. رفتار یک یا گروهی از انسان‌ها در ارتباط با کالا یا کالاهای خاصی به اقتصاد خرد مربوط می‌شود. توابع عرضه و تقاضا و نقطه تعادلی (نقطه ناش در نظریه بازی ها) توابع تولید و هزینه,نیز فایده در این بخش جای می‌گیرد.

اقتصاد کلان

اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یک کشورمی‌پردازد.حیطه جهانی بررسی را اقتصاد بین الملل به عهده دارد. مسایلی از قبیل ثبات اقتصادی, توازن طراز بازرگانی خارجی, رشد  اقتصادی, اشتغال, تورم, مخارج و درآمدهای دولت, رکود اقتصادی, بحران اقتصادی, بیکاری, فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نیست هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از آثار رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده است که به تناقض پس انداز مشهور است.اگرافراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه هم‌زمان پس‌انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین می‌آید و این امر موجب کاهش تولید  نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می‌شود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید می‌تواند باشدولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد.

نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشین آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می‌یابدوموجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می‌دهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان می‌تواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد..

درخواست وام یک میلیارد دلاری ایران از بانک جهانی

ایران از بانک جهانی برای اجرای پروژه های آموزشی وبهداشتی درخواست یک میلیارد دلار وام کرده است.این درخواست به بانک جهانی اعلام شده و قرار است در روزهای آینده از سوی کارشناسان این بانک بررسی شود.احمد پاکباز مدیر کل وام ها و تسهیلات خارجی سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران گفته است که هشت طرح جدید شامل فاز دوم فاضلاب تهران، آموزش فنی و حرفه ای و ایمنی راهها عمده ترین پروژه هایی هستند که برای گرفتن وام به بانک جهانی معر فی شده اند.در حال حاضر در ایران با کمک بانک جهانی، 9 پروژه به ارزش یک میلیارد و 350 میلیون دلار در حال اجراست.

ادامه در سایت فارسی بی بی سی

آی ام اف: تورم در ایران افزایش می یابد

صندوق بین المللی پول (آی ام اف) افزایش نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال آینده پیش بینی کرده است.صندوق بین المللی پول در گزارش خود در باره چشم انداز اقتصاد جهانی در سال آینده میلادی، پیش بینی های این نهاد در باره کشورهای مختلف از جمله ایران را هم انتشار داده است.این گزارش پیش بینی کرده است که نرخ تورم (شاخص بهای کالاهای مصرفی ) در ایران در سال 2007 میلادی به 19 درصد برسد.این نرخ در سال 2006 میلادی 13.6 درصد و در سال 2005 میلادی 12.1 درصد بوده است.

ادامه در سایت فارسی بی بی سی

8 تکنولوژی خطرناک برای امنیت اطلاعات سازمان‌ها و شرکت‌ها

بالاتر از خطر

مترجم: سید حسین محتسبی
نویسنده: Mary Brandel
منبع: Computer World
تکنولوژی‏های جدید اعم از محصولات و سرویس‌ها از انواع مختلف با روش‌های گوناگونی وارد محیط‌های کار می‏شوند.

از گوشی‏های هوشمند، سیستم‌های Voice-over-IP و حافظه‏های فلش گرفته تا دنیای آنلاین. این تکنولوژی‏ها پس از مدتی بخشی از زندگی روزمره مردم می‏شوند به طوری که تصور زندگی بدون آنها غیرممکن می‏شود. اما سوال اینجاست که آیا کارکنان باید حتما از آنها در محیط کار استفاده کنند یا بالعکس باید از آنها پرهیز کنند.

نسخه چاپی

ادامه مطلب

برگرفته از سایت:

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=71136

بانک سرمایه گذاری چیست؟

این سرمقاله ای است که برای دنیای اقتصاد نوشته ام. در خبرهای هفته گذشته آمده بود که مجوز تاسیس نخستین بانک تامین سرمایه (بانک سرمایه گذاری) در ایران (البته برای یکی از نهادهای نیمه دولتی) صادر شده است. با توجه به جدید بودن مفهوم این نوع عملیات در کشور در این مقاله سعی می شود تا برخی ویژگی های خاص بانک های سرمایه گذاری را که آن ها را از بانک های تجاری معمول متمایز می کند تشریح شود البته طبیعتا معنی این توضیحات این نیست که لزوما همه این فعالیت ها و خدمات به یک باره در این بانک ارائه خواهند شد. شاید بتوان گفت که مهم ترین عامل تمایز بانک سرمایه گذاری از بانک تجاری سبد مشتریان و خدمات آن ها است. بانک های تجاری (Commercial Banks) معمولا با مشتریان شخصی یا شرکت های کوچک سر و کار داشته و خدماتی از جنس حساب پس انداز و جاری، پرداخت های بین بانکی، تامین مالی مشتریان شخصی (مثلا وام های کوچک)، حساب سرمایه گذاری برای بازنشستگی، کارت اعتباری و خدمات ماشین های پرداخت خودکار را ارائه می کنند. در مقابل مشتریان بانک سرمایه گذاری شرکت ها هستند و وظیفه اصلی این بانک کمک به شرکت ها برای تامین مالی است که می تواند اشکال متنوعی به خود بگیرد که در این جا به چند نمونه آن اشاره می شود.

ادامه مطلب

نوشته شده توسط صهیب عبیدی ابتهاج ساعت 10:39 موضوع مطلب :‌ اقتصاد

بازارهای خارج از بورس بخش اول

سام سروش * بخش اول چکیده: با نگاهی به گذشته مشخص می‌شود در تطور سیستم مالی کشورها بازارهای خارج از بورس در قیاس با سایر نهادهای مالی مثل بانک و بورس اهمیت روزافزونی یافته‌اند. ' همچنین به نظر می‌رسد سیستم تامین مالی ایران از نظام بانک محور صرف در حال تغییر است و تشکیل این بازارها در کنار گسترش بازار بورس مورد توجه سیاستگذاران کشور قرار دارد. هم‌زمانی اجرای طرح توزیع سهام عدالت با تشکیل بازارهای خارج از بورس، موجب شد تا ایده مبادله اوراق مربوط به طرح سهام عدالت در بازارهای خارج از بورس شکل‌گیرد. این گفتار با کالبد شکافی مباحثی چند در مورد بازارهای خارج از بورس، ضمن شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های تشکیل بازارهای خارج از بورس، آسیب‌های معامله طرح سهام عدالت در بازار خارج از بورس را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. با توجه به چالش‌ها و آسیب‌های یاد شده، توصیه می‌گردد که معامله سهام طرح حداقل در ابتدای تشکیل این بازارها انجام نشود.

ادامه مطلب

بازارهای خارج از بورس بخش دوم

سام سروش * بخش دوم چالش‌ها * ریسک اقتصادی کشور بالا است، در حالی‌ که عملکرد صحیح و کارای بورس و بازارهای فرابورس در شرایط ثبات اقتصادی امکان‌پذیر است. ' شرکت‌های فعال در کشور بیشتر در بخش‌های صنعتی است که سوددهی محدود دارند. در حالی که سوددهی شرکت‌ها محدود است، سود انتظاری سرمایه‌گذاران به‌علت ریسک بالای اقتصادی کشور به خصوص ریسک بالاتر مبادله در بازارهای فرابورس، بالاتر از این بازدهی محدود است که به نظر می‌رسد این پارادوکس حداقل در کوتاه‌مدت قابل‌حل نباشد. * هم‌اکنون طرح تبدیل شرکت کارگزاری سهام عدالت به بازار فرابورس در حال بررسی است. در‌این‌باره خاطر‌نشان می‌سازد معامله در بازارهای خارج از بورس ریسک بالاتری نسبت به سایر بازارهای مالی دارد و از سوی دیگر مشمولان طرح سهام عدالت جزو افراد ریسک‌گریز جامعه هستند که باعث چالش می‌شود. * تعیین ارزش واقعی سهام شرکتی مثل کارگزاری سهام عدالت که دارای سهام تعداد زیادی شرکت بزرگ است، بسیار سخت می‌باشد. این مساله ممکن است باعث متفاوت شدن ارزش واقعی سهام از قیمت بازاری آن شود.

ادامه مطلب

بازار «او‌تی‌سی کالایی» با «اوراق بهادار» متفاوت است

بازار «او‌تی‌سی کالایی» با «اوراق بهادار» متفاوت است

با ادغام دو بورس کالای کشاورزی و فلز و آغاز به کار فعالیت شرکت بورس کالا، این پرسش برای بسیاری از دست‌اندرکاران مطرح است، آیا بورس جدید خواهد توانست به دو انتظار عمده یعنی کشف قیمت و رونق بازار سرمایه پاسخ گوید. موضوعی که متاسفانه معدل آن در کارنامه بورس کالای کشاورزی مطلوب نبود. در عدم موفقیت بورس کالای کشاورزی، تحلیل‌های گوناگونی نظیر نوپا بودن، عدم حمایت دولت و به ویژه وزارت جهاد کشاورزی، ضعف مدیریت اجرایی و عدم تفکر استراتژیک مطرح است، اما سهم هر کدام از این عوامل در این وضع چیست؟ بی‌تردید پاسخ به این پرسش مستلزم مجال و مقال دیگری است، اما نگاهی به فلسفه وجودی بورس و تجارب جهانی نشان می‌دهد که مورد اخیر یعنی فقدان تفکر استراتژیک موجب گردیده که بورس کالای کشاورزی در ساختار اداری خود متوقف شده و با عدم موفقیت در گسترش فرهنگ بورس به نقاط مختلف کشور و راه‌اندازی معاملات مبتنی بر اوراق و قراردادهای آتی در واقع از ظرفیت اصلی خود که همانا بازار سرمایه بوده، غافل مانده است. شاید بتوان کارنامه بورس کالای کشاورزی را در بخش ماموریت اولیه یعنی کشف قیمت چند قلم کالا نظیر ذرت، جو و تا حدودی کنجاله‌ها موفق خواند، اما به واقع همین میزان موفقیت را باید مرهون موسسات بزرگی چون کارگزاری بانک کشاورزی که منابع بانکی ارزان‌تری را تامین می‌کرد و همچنین شرکت‌های وابسته به جهاد کشاورزی و سازمان‌های دولتی دانست. بنابراین این پرسش همواره مطرح بوده که با چه مکانیزمی می‌توان به این انتظار پاسخ گفت و کشاورز، بازرگانان، صادرکننده و حتی لایه‌های تعریف شده واسطه‌گری را در سازوکاری حساب شده در جایگاه خود قرار داد تا ریسک قیمت قابل محاسبه انتقال و پیش‌بینی باشد. آیا با ادغام دو بورس کالای کشاورزی و فلز و در صورت استمرار همین سازوکارها می‌توان انتظار معجزه‌ای داشت؟ پاسخ مطمئنا منفی است. چراکه اصولا بورس‌های جهان محل دادوستد اوراق هستند نه دادوستد فیزیکی کالا آن هم در فقدان معاملات آتی. چنانچه بورس‌های کالایی صرفا به دادوستد نقدی اکتفا کنند با مجمع فروش یک کالا چه تفاوتی دارند؟ بدیهی است در حال حاضر که چنین ابزاری وجود ندارد و راه‌اندازی ساز‌وکار قراردادهای آتی که اسکلت بورس‌ها را تشکیل می‌دهد نیز به دلیل پاره‌ای از ابهامات شرعی و فقدان بازارهای اولیه به این سادگی امکان‌پذیر نیست، چگونه می‌توان بازار سنتی را به این سو دعوت کرد. یک گزینه، تشکیل بازار اولیه فرابورس و بهره‌مندی از آن در بازار ثانویه (بورس) است. چنین پیش‌بینی را قانونگذار در بازارهای (coverthecounter) OTC نموده در 12 شهریور سال‌جاری دستورالعمل فعالیت آن به تصویب شورای بورس نیز رسیده است، اما هدف از تاسیس مزیت‌ها و تفاوت‌های بازار فرابورس با بورس رسمی کالا در چه مواردی است؟ هدف از تاسیس بازارهای فرابورس هدف اصلی از ایجاد بازار (OTC) در جهان، توسعه فعالیت‌های اقتصادی از طریق افزایش تجارت داخلی و بین‌المللی محصولات کشاورزی و ایجاد تسهیلات در این زمینه در زیر یک سقف است که به نوبه خود در افزایش اشتغال مولد، رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و رشد اقتصادی کشور و بخش کشاورزی نقش مهمی را ایفا می‌کند. بازار فرابورس به عنوان یک مرکز تجاری شامل دو بخش تسهیلات فیزیکی مبادله کالا و خدمات قابل ارائه در مرکزی نظیر بازاریابی، حمل‌ونقل، بسته‌بندی، خدمات مالی و بیمه است. موضوع با اهمیت آن است که گرداننده چنین بازاری دولت نیست و عمدتا دست‌اندرکاران بخش‌های کالایی هستند که با پیروی از ضوابط و قوانین قابل انعطاف، فعالیت می‌کنند. این بازار با حذف تعدادی از لایه‌های مضاعف واسطه‌ها و کاهش روش‌های سنتی، با به کارگیری ساز و کار تصحیح شده عرضه و تقاضا، محلی امن برای دادوستد فراهم می‌آورد که نتیجه منطقی آن کشف قیمت در فضای رقابتی و به دور از تبانی و سایر عوامل غیر مرتبط اقتصادی است. با این حال چنانچه تاسیس این بازار تابع مقررات و اخذ مجوز خاص از مراجع ذی‌صلاح نباشد یک شبه گسترشی مانند بنگاه‌های معاملات املاک پیدا خواهند کرد. در حال حاضر به گفته یکی از محققان 350 OTC در دنیا وجود دارد که ساختار شبیه بورس دارند اما مشخصات این بازارها و همچنین تفاوت آن با بورس‌های کالایی در چه عواملی است؟ ویژگی‌های عمده OTC کالایی 1 - بازار فرابورسی OTC در واقع بازاری است که خریدار و فروشنده راسا اقدام به دادوستد می‌نماید و کمتر به صورت نمونه‌های یک بازار تماما حراج (AUCTION) عمل می‌کند بلکه نمونه‌هایی از کالا در این بازار عرضه می‌شود و تقاضاکنندگان در مکانی که به دلیل تمرکز عرضه‌‌کنندگان و تولیدکنندگان رقابتی شده بر سر قیمت آن کالا به چانه‌زنی و تعیین قیمت رقابتی می‌پردازند، هر چند در حالت‌های پیشرفته در این بازار به صورت الکترونیک نیز برگزار می‌شود. 2 - نکته مهم اینکه در کنار تالار اصلی OTC محصولات کشاورزی و صنایع غذایی، اماکنی وجود دارد که در آن خدمات بازاریابی، انبارداری، بسته‌بندی، سردخانه، استاندارد و غیره صورت می‌پذیرد که تمام این موارد در زیرمجموعه بازار OTC است. 3 - کالاها با مارک‌های تجاری متفاوت می‌توانند در OTC عرضه شوند که این امکان در بورس کالا وجود ندارد. 4 - محصولاتی که از درجه فسادپذیری بیشتری برخوردار باشند در بازار OTC مورد دادوستد بیشتری قرار می‌گیرند (مانند: گل و گیاهان زینتی و ...) 5 - قوانین اتاق پایاپای بازار OTC بسیار کم‌رنگ و ناظر معتهد بر تسویه حساب طرفین می‌باشد. 6 - قوانین استاندارد کالاهای مورد مبادله در بازار OTC انعطاف‌پذیر می‌باشند. 7 - ساعات کار بازار OTC از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار است. 8 - در این بازار «استاندارد کالاهای مورد مبادله، اطلاعات میانگین قیمتی و کد کالا که نشانگر محل تولید، نحوه تولید و غیره است، مشخص و معلوم می‌گردد. همان طور که ملاحظه شد تفاوت عمده این دو بازار با یکدیگر در آن است که در بازار فرابورس معاملات عمدتا مبتنی بر تحویل فیزیکی کالا و کمتر اوراق شناخته شده و مرسوم است و همچنین معاملات بیش از آنکه مبتنی بر قوانین ثابت و غیرقابل تغییر بورس باشد، بر اساس توافق طرفین با حداقل تعهدات اتاق پایاپای است. تنوع و تعدد کالا و استاندارد آن نیز از جمله ویژگی‌های دیگر این بازار است و قراردادهای مختلفی نیز در این بازار انجام می‌گیرد. هر چند در این بازار در برخی از کشورها تنوع معاملات نیز وجود دارد و محدود به بازار نقدی نمی‌شود، اما تفاوت اساسی این دو بازار در آن است که در بورس کالا اوراق معامله می‌شود و در OTC نوع معاملات چهره به چهره یا تحویل فیزیکی کالا است، هر چند در این بازارها قراردادهای مختلفی نیز وجود دارد. اجمالا تعدادی از این قراردادها عبارتند از: قراردادهای نقدی سلف، اعتباری، معاوضه، اختیار معامله و ابزارهای ترکیبی. با این حال بازار اختیار معامله حداقل تا آنجا که به عنوان بیمه بهای کالای کشاورزی فعالیت کند، عملکردی مشابه با بیمه‌های دیگر مانند آتش‌سوزی و... دارد که در حال حاضر مردم با آنها آشنایی کامل دارند و سازوکاری جا افتاده و قابل اجرا است؛ چرا که از مشروعیتی مانند بیمه‌های دیگر برخوردار است. معاملات انجام شده در بازارهای OTC به طور بنیادی با معاملات انجام شده در بورس‌های کالای کشاورزی متفاوت است که اهم آن عبارتند از: 1 - ابزارهای مورد معامله در بورس (به‌طور عمده قرارداد آتی و اختیار معامله) براساس نوع کالای مورد معامله و شرایط دادوستد، از استانداردهای خاصی تبعیت می‌نماید در حالی که شرایط معاملات از قبیل تاریخ سررسید، زمان پرداخت و دیگر شرایط قرارداد با توجه به موقعیت فردی طرفین معامله قابل تغییر است که این توافق در اتاق تسویه صورت گرفته و این اتاق ملزم به اجرای توافق به عمل آمده می‌باشد. 2 - بورس رسمی برای فعالان در این بازار مزایایی از قبیل شفافیت قیمت‌ها و کاهش ریسک را به دنبال دارد در صورتی که در بازارهای فرابورسی با توجه به اینکه شرایط معاملات با نظر طرفین قرارداد تعیین می‌گردد، این شرایط به صورت کامل وجود ندارد. 3 - بورس رسمی، نظارت مستمر بر معاملات مکانیزم قیمت‌گذاری را مهار می‌کند و بازارسازان برای ثبات منطقی بازار بر تحولات سریع و غیرمنطقی در موارد خاص دخالت می‌کند، درحالی که چنین تکلیف رسمی بر بازارسازان OTC نیست. بازارهای اوتی‌سی اعتبار خود را باید از موسسات معتبر مالی بگیرند. اگر عرضه‌کنندگان کالا حاضر شوند با سپردن اموال خود به انبار مرجع، قبوض انبار مورد تایید آن موسسات را صادر کنند، این قبض‌ها اعتبار فراگیری خواهند یافت و قابل معامله روان در بازارهای مختلف داخلی و خارجی بسیاری می‌شوند. در دبی قبض انباری صادر می‌شود که در اسپانیا، فرانسه یا هر گوشه دیگری از جهان به صورت الکترونیک خریداری می‌شود و دارنده آن حتی می‌تواند قبض انبار خود را نزد یک بانک در انگلیس وثیقه گذارده و اعتبارات لازم را برای ادامه فعالیت تجاری خود فراهم آورد. این یک وجه‌تمایز بازار منسجم فرابورس است. اما در ادامه باید دید آیا دستورالعمل فعالیت این بازار (OTC) که در 11ماده و 4تبصره در 12/6/86 به تصویب شورای بورس رسیده، می‌تواند پاسخگوی تعریف بازار فرابورس کالایی باشد. قانون مورد استناد این دستورالعمل همان قانون بازار اوراق‌بهادار مصوب آذرماه 84 مجلس شورای اسلامی است. آنچه در این دستورالعمل دیده می‌شود ناظر بر اوراق‌بهادار است که مجوز فعالیت آن را نیز در قالب شخص‌حقوقی به شرکت‌های سهامی دارای 50میلیارد ریال سرمایه اعطا می‌کند. در ماده 1 این دستورالعمل بازار فرابورس این‌گونه تعریف شده است: بازار خارج از بورس بازاری است در قالب شبکه ارتباط الکترونیک و غیرالکترونیک که معاملات اوراق‌بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت می‌گیرد و در قالب شرکت سهامی تاسیس می‌شود. صلاحیت حرفه‌ای اشخاص‌حقیقی یا نمایندگان اشخاص حقوقی هیات‌مدیره و مدیرعامل قبل از سمت باید به تایید سازمان برسد. خلاصه موضوع فعالیت شرکت بر اساس ماده 2 نیز عبارت از سازمان‌دهی به منظور انجام معاملات اوراق‌بهادار پذیرفته‌شده، پذیرش اوراق بهادار و مشارکت‌کنندگان، نظارت بر حسن انجام معاملات اوراق‌بهادار، نظارت بر فعالان ناشران اوراق‌بهادار پذیرفته شده، جمع‌آوری و انتشار اطلاعات و همکاری یا هماهنگی با سایر نهادهای مالی است. اساسنامه پیشنهادی شرکت نیز باید براساس اساسنامه تیپ که توسط سازمان ارائه می‌گردد تهیه شود. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود مفاد دستورالعمل بازار فرابورس (OTC) ناظر بر اوراق‌بهادار است. در صورتی که درخصوص بازارهای فرابورس کالایی این بازار عمدتا متکی بر معاملات نقدی بر روش حضوری و بدون اوراق رسمی است، علاوه بر آن مبلغ سرمایه و نوع شرکت موسس (سهامی‌عام)، شرایط تملک، شرایط احراز صلاحیت و سایر بندها بیانگر آن است که هیچ بورس کالایی حتی فلز نیز نمی‌تواند در دامن این دستورالعمل متولد شود و تنها دریافت‌کنندگان این مجوز، شرکت‌های سهامی بورس اوراق‌بهادار و نهایتا کالا می‌باشند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد لازم است با نگرش جامع ضمن تفکیک وظایف دو بازار و اطلاق بازار اولیه به OTC و بازار ثانویه به بورس رسمی در تاسیس و نظارت بر بازار فرابورس نیز به گونه‌ای شرایط تسهیل گردد که دست‌اندرکاران معتمد هر بخش امکان جمع‌آوری هم صنفان خود را در زیر یک سقف و قبولاندن حداقل ضوابط معاملات سالم را مطابق با قانون تجارت و اصل 44 قانون اساسی، یعنی واگذاری تصدی به بخش غیردولتی داشته باشند. به نظر می‌رسد چنین دستورالعملی در خصوص بازار فرابورس با انتظار یک بازار مبتنی بر اوراق متمرکز و تدوین گردیده و روح حاکم بر آن حداقل در مورد بازار کالاهای کشاورزی مدخلیتی نداشته باشد. بدیهی است چنین نگرشی در حالی که هنوز بورس رسمی کالا وارد معاملات اوراق نشده ایجاد یک کار موازی یا همپوشانی را به ذهن متبادر می‌سازد که اصل تشکیل آن را زیر سوال می‌برد، در حالی که باید توجه داشت فعالیت بورس رسمی مبتنی بر اوراق، قبض انبار و موجودی کالا رسمیت می‌یابد که نقش تامین اولیه آن را بازار فرابورس به عهده می‌گیرد و بدیهی است پس از آن معامله‌گرانی که با خرید و فروش ریسک کالای خود در پی کسب ارزش بیشتری هستند به بازار ثانویه وارد می‌شوند و آنها می‌توانند کالای خود را پس از آزمایش و کسب استاندارد به انبار سپرده و قبض انبار دریافت نمایند. در این صورت این قبوض که امکان بیمه، اخذ اعتبارات بانکی و انتقال نیز در مورد آنها قابل انجام است،‌ اوراق موردنیاز برای بازار ثانویه را تشکیل می‌دهد. این سازوکار زمینه اولیه قراردادهای آتی در کالای کشاورزی را در کنار بازارسازان و معامله‌گران فراهم می‌آورد.