کشف معادن تازه در افغانستان...

کشف معادن تازه در افغانستان - امید تازه برای انکشاف کشور و یا تهدیدی دیگری از سوی مخالفین برای تصاحب بر آن ذخایر

بنابر کشفیات جدید احصائیوی منتشر شده از سوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در تارنماهای آمریکایی بویژه نیویورک تایمز، ذخایر معدنی افغانستان خیلی ها فراتر از تصور مردمان اند. بر اساس این احصائیه ارزش ذخایر طبیعی و معدنی درین کشور درحدود یک تریلیار (هزار ملیارد یا هزار بلیون) دالر آمریکایی هست که این تنها ارزش معادن کشف شده اند و در حقیقت ارزش کلی معادن افغانستان خیلی ها بیشتر ازین هست.
 
ادامه:
http://www.daneshnamah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1612:1389-03-24-06-47-06&catid=63:1388-07-12-18-15-34&Itemid=20

تاجران ایرانی: در افغانستان با مشکل مواجهیم

ایوب آروین

در کابل

محصولات صنایع غذایی، ساختمانی، کشاورزی، پزشکی و فرش ایران بخش قابل ملاحظه ای از بازار افغانستان در این بخش ها را در اختیار دارد

علیرغم تلاشها برای تشویق ایرانیان به سرمایه گذاری در افغانستان، شماری از بازرگانان ایرانی در افغانستان می گویند با چالشهای جدی مواجهند.

بازرگانان ایرانی که در افغانستان سرمایه گذاری کرده اند می گویند وضعیت خوب بازار سرمایه گذاری خارجی در افغانستان در سایه فساد اداری و سختگیریهای ادارات دولتی کمرنگ شده است.

محصولات صنایع غذایی، ساختمانی، کشاورزی، پزشکی و فرش ایران بخش قابل ملاحظه ای از بازار افغانستان در این بخش ها را در اختیار دارد.

کیومرث حقیقی، یکی از سرمایه گذاران ایرانی در افغانستان می گوید روند سرمایه گذاری ایرانیان در این کشور ظرف پنج سال گذشته به شدت افت کرده و سختگیریهای ادارات دولتی منجر به محدودیت کار آنان شده است.

'سختگیری'

آقای حقیقی، که از پنج سال به این سو در افغانستان در بخش تبلیغات بازرگانی سرمایه گذاری کرده، می گوید مشکلاتی که از ناحیه ادارات دولتی ایجاد می شود، باعث شده که بیشتر بازرگانان ایرانی به کار خود در افغانستان پایان دهند.

آقای حقیقی می گوید: "نسبت به پنج سال پیش سرمایه گذاری ایرانیها در افغانستان مقداری افت پیدا کرده، به دلیل مشکلاتی که پیش آمده و سختگیریهایی که در پی داشته است. هر کسی که آمد آهسته آهسته کارش را جمع کرد و رفت."

روشن نبودن قوانین تجاری، فساد اداری و مالی، کمبود برق، ناامنی و مشکلات حمل و نقل از دیگر مشکلاتی است که آقای حقیقی می گوید سرمایه گذاران ایرانی در افغانستان با آنها روبرو اند.

او می گوید قوانین تجاری و سرمایه گذاری در افغانستان براساس خدمات بازرگانی چند سال پیش تدوین شده، اما با تغییراتی در وضعیت بازار به وجود آمده نمی تواند پاسخگوی نیازمندی های امروزی باشد.

'دفع سرمایه؟'

مقامات افغان می گویند قوانین تجاری و سرمایه گذاری افغانستان از ساده ترین قوانین منطقه است.

هادی شاه علی، یکی دیگر از بازرگانان ایرانی در کابل هم می گوید قانونهای تجاری و سرمایه گذاری برای خارجیها محدودیت های زیادی را بر سر راه آنان قرار داده است.

آقای شاه علی که عضو هیات رئیسه بازرگانان ایرانی در افغانستان نیز است، می گوید آن چه را که سرمایه گذاران خارجی در افغانستان "در عمل" می بینند، احساس می کنند برخورد ادارات دولتی برای جذب سرمایه، بیشتر به دفع سرمایه منجر می شود.

این سرمایه گذار ایرانی گفت: "من بیشتر احساسم این است که از نظرات کارشناسی در این زمینه (سرمایه گذاری در افغانستان) استفاده نمی شود. اساساً نظام بوروکراتیک حاکم بر فعالیتهای اداری این جا هم خودش مانع بزرگی است."

'قوانین ساده'

اما مقامات افغان انتقادهای بازرگانان ایرانی را در خصوص سختگیری ادارات دولتی افغانستان رد می کنند و می گویند قوانین تجاری و سرمایه گذاری افغانستان از ساده ترین قوانین منطقه است.

ولید تمیم، رئیس بخش تقویت سرمایه گذاری در اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان، آیسا، می گوید محدود شدن کار بازرگانان ایرانی در افغانستان ربطی به قوانین تجاری افغانستان ندارد.

آقای تمیم در گفتگویی با بی بی سی گفت در افغانستان هیچ گونه مشکل قانونی برای سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد. اما او موجودیت فساد و نبودن برق را از مشکلاتی دانست که ممکن است روند سرمایه گذاری خارجی را در افغانستان با مشکلاتی کرده باشد.

رقم سرمایه ای را که از سرمایه گذاران ایرانی جذب کرده ایم معادل می شود به ۱۴۵ میلیون دلار از حدود ۱۹۰ شرکت

ولید تمیم، یکی از مسئولان اداره آیسا

او گفت این احتمال وجود دارد که محدودیتهایی در داخل ایران وجود داشته باشد که باعث شده سرمایه داران ایرانی در افغانستان سرمایه گذاری کنند.

آقای تمیم گفت: "رقم سرمایه ای را که از سرمایه گذاران ایرانی جذب کرده ایم معادل می شود به ۱۴۵ میلیون دلار از حدود ۱۹۰ شرکت."

این در حالی است که یک هیات بلندپایه افغانی به ریاست محمد کریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان در ایران، بازرگانان ایرانی را به سرمایه گذاری در افغانستان تشویق کرده است.

آقای خلیلی در دیداری با علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران ضمن استقبال از گسترش روابط اقتصادی دو کشور، گفت که افغانستان خواستار سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی ایرانی در این کشور است.

همچنین همایش و نمایشگاه سه روزه ای برای بررسی مشکلات ناشی از قوانین تجاری و سرمایه گذاری و اوضاع امنیتی افغانستان در بخش های حمل و نقل، انرژی، کشاورزی و گردشگری در تهران برگزار شده است.

عواید مالیات به کجا می رود؟

برخی از مردم از اخد مالیات از سوی دولت و بانک های خصوصی ناراضی بوده و می گویند که این پول معلوم نیست به کجا مصرف می شود.
آنها به این باور اند که در اثر افزایش فساد اداری ممکن مالیات جمع آوری شده به جاهای اصلی آن مصرف نمی شود.
همچنان بانک های خصوصی نیز زمانی که شخصی میلیونر می شود، یک مقدار پول را به نام مالیه اخذ می کنند که از این ناحیه نیز مردم شاکی می باشند.
محبوب فروتن مسوول تطبیق قوانین کابل بانک در مصاحبه به آژانس خبری روز گفت: در بعضی موارد شماری از هموطنان بدون آگاهی از قوانین زمانی که از پول آنها مالیه گرفته می شود، سر و صدا، راه می اندازند.
به گفته وی شهر وندان به این باور اند که پول مالیات را بانک ها برای می گیرند، در حالی این پول مطابق به قانون به دولت پرداخته می شود.
آقای فروتن میگوید زمانی که شخصی میلیونر می شود از آنها 20 در صد مالیه گرفته می شود.
به گفته مسوولان دولت از بانک های خصوصی و مردم سه نوع مالیه می گیرند.
اشخاص که بیشتر از دوازه هزار و پنج صد افغانی معاش می گیرند، 20 در صد از عواید خالص بانک های خصوصی و 20 در صد از کسانی که در بانک های خصوصی میلیونر می شوند مستحق پرداخت مالیه می باشند.
به گفته مسوولین وزارت مالیه کشور این وزارت از دو منبع عاید اش را یکی از عواید داخلی و دیگر از کمک های جامعه جهانی بدست میاورد که بودجه ملی و انکشافی از همین دو منبع تمویل می گردد.
عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه کشور در مصاحبه با آژانس خبری روز گفت: 70 درصد عواید داخلی کشور از مالیات بدست می آید.
آقای شمس افزود که بیشترین عواید داخلی کشور را محصول گمرکی تشکیل میدهد که در مجموع 40 درصدعواید داخلی از همین طریق بدست می آید.
نظر به معلومات سخنگوی وزارت مالیه در جریان شش ماه اول سال روان عواید مجموعی دولت 18.23 ملیارد افغانی را احتوا می نماید که از طریق مالیات بدست آمده است.
همچنان برخی از مردم از روند برگزاری میلونر شدن در بانک های خصوصی نیز ناراضی بوده و آن را مخالف شریعت می خوانند.
در این مورد داکتر ایاز نیازی ملا امام مسجد وزیر محمد اکبر خان و استاد دانشکده شرعیات دانشکاه کابل، می گوید: هر گاه در تجارت مساله بورد و باخت مطرح شود در آن صورت در دین مقدس اسلام حیثیت قمار را دارد.
به باور آقای نیازی در بخش های بخت حساب، قسمت حساب و قرضه ها مفاد پول همه به جیب یک نفر می رود و بورد از آن، وی می شود.
این در حالیست که بانک های خصوصی در کشور رو به افزایش بوده و در اثر همین رقابت های هرکدام می کوشند برای جلب مشتری بیشتر جوایز شان را افزایش دهند.

مرجع  مقاله: افغان پیپر

اقتصاد افغانستان

اقتصاد افغانستان اصولا اقتصاد زراعتی و مالداری است. لیکن عرصه اقتصاد مثل سایر عرصه و امور افغانستان چنان به هم خورده است که مشکل میتوان برای آن بنیاد و اساسی را در نظر گرفت ،تابع شرایط موجود ، تعداد زیادی از مردم این کشور ، به مشاغل کاذب و زیانبار روآورده اند . که از جمله می توان به کشت ، تولید و ترافیک مواد مخدر اشاره کرد .

 طبق آمار برخی از موسسات بین المللی در سال 1384 حدود 0.2 از زمین های قابل کشت در افغانستان ، تحت پوشش کشت خشخاش درآمده است . بر اساس آمار موجود ، د ر کل افغانستان حدود 7 میلیون هکتار زمین قابل کشت وجود دارد که در سال 1384 حدود نصف آن زیر کشت رفته است ، زیرا که به دلیل ویران شدن سیستم ابیاری ، از بین رفتن بسیاری از جوی ها و نهرها و ... از اثر جنگ های متوالی ، امکان کشت همه آنها میسر نبوده است . در کنار زراعت ، مالداری نیز از دیر زمان پایه دوم اقتصاد افغانستان راتشکیل میداده است ؛ مردم با پرورش ،گاو ، گوسفند ، و بز ، ضمن تامین نیازهای اولیه خانواده اشان ، مازاد محصولات دامداری را در بازار عرضه می کردند .
بر اساس آمار دولت وقت د رسال 1357 درتمام افغانستان 14414000 گوسفند معمولی ، 4661000 گوسفند قره قل ، 1100000 گاو شیری و 2630000 گاو غیر شیری وجود داشته است ، اما در اثر جنگ های طولانی ،مقداری زیادی از این حیوانات ، نابود شدند. (اگر چند آمار دقیقی از مقدار آن وجود ندارد ) و تعدادی هم که از این حیوانات باقی مانده بودند ، د راثر هجوم طالبان (مخصوصا د ر هزاره جات که پرورشگاه عمده حیوانات بود. ) از بین رفت . حدس زده می شود که د رحال حاضر ، پنج یک مقدار سا ل 1357 ، حیوانات در کشور وجود داشته باشد که نیازمندی بخش بسیارکمی از خانواده ها را تامین می کند .

 از سال 1321 ه.ش. کارخانجات صنعتی ، کمابیش در افغانستان پایه گزاری شد ، اما رشد قابل توجه ای نداشت با آن هم ، مطابق برخی از آمارها ، درسال 1360 ، جمعا 241 کار خانه ، موسسه و شرکت تولیدی صنعتی و نیمه صنعتی ، در کشو ر وجود داشته است که درحال حاضر 80% آنها از بین رفته و یا تعطیل می باشد و تنها تعداد اندکی کارخانه های کوچک مثل صابون سازی تولید پلاستیک ، تولید روغن ، تولید سیمت ، پتو ، نساجی ، چاپخانه و ... وجود دارد.
در سالهای اخیر تعداد کمی از اقلام صادراتی افغانستان (قالین ، خشکبار ، پوست قره قل و.....) صادر می شود ، اما آمار دقیق از مقدار آنها وجود ندارد. اما در سال جاری (1384) وزارت اقتصاد افغانستان اعلام کرد که صادرات کشور به 1.2 میلیارد دالر رسیده است . که از ناحیه اگاهان امور مورد تامل است . بجز گندم ، که حدود 60% درصد از داخل کشور تامین می گردد دیگر اقلام مورد نیاز مردم ، همه از خارج وارد می شود که عمدتا از کشورهای چین ، ایران و پاکستان تامین می گردد. در حال حاضر درامد سرانه هر نفر حدود 200 دالر می باشد . و از 15میلیون نیروی کار 40% در صد آنها بیکار می باشند و حدود 53% درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می کنند .
ترکیب مشاغل درسال 1354 بدین صورت بوده است : کشاورزی 38.5% ، صنعت 24.5 % ،خدمات 38% ولی درحال حاضر حدود 40% درصد کشور به مشاغل کاذب ( از جمله تولید وترافیک مواد مخدر ، حدود سی هزار خانوار در سال روان به کشت کوکنار مشغول بوده اند.) مشغول هستند . بودجه دولت افغانستان در سال جاری 1384 ، 4752.5 میلیون دالر درنظرگرفته شده است که 269 .میلیون ان از عواید ملی پیش بینی شده است . دولت مدعی است که رشد اقتصاد در سال جاری 14.5% بوده است ولی اگاهان امور رشد اقتصادی را هشت درصد میدانند. افغانستان بعد ازاجلاس بن تاکنون حدود 12 میلیارد دالر دریافت کرده است که از این مقدار 22% را دولت و 77% را موسسات غیر دولتی (انجوها) مصرف نمودند ولی هیچ کار موثر برای بازسازی و رونق اقتصادی افغانستان صورت نگرفته است .

در کنفرانس لندن ( منعقده 11تا 12 جدی 1384) دولت ها و موسسات کمک کننده متعهد شدند که برای پنج سال آینده 10.5 میلیارد دالر به افغانستان کمک کنند که از تمام مبلغ 50% را مستقیما دولت افغانستان دریافت نماید و 50 % دیگر را انجو های خارجی تنها دولت امریکا و جاپان نپذیرفته است که 50% کمک ها را به دولت افغانستان پرداخت نمایند.
و متقابلا دولت افغانستان در توافقنامه ای امضا شده در کنفرانس مذبور متعهد شد که در طی پنج سال آینده درامد سرانه مردم را از 220 دالر به 500 دالر ارتقا بخشد و 65% از مردم ساکن شهرها از برق برخوردار گردند، و نیز 19 میلیون نفر از ساکنان روستاها از خدمات صحی و اجتماعی برخوردار گردند . و نرخ مرگ و میر کودکان را در اثر ارائه خدمات کاهش دهد و ظرفیت مراکز تحصیلی را بالا ببرد . آگاهان متعقدند که دلیل عدم رشد اقتصادی افغانستان با وجود میلیاردها دالرکمک جهانی به چند فاکتور عمده بستگی دارد
1- سواستفاده انجوهای خارجی و موسسات غیر دولتی
2- وجود مشاوران خارجی با حقوق بسیار گزاف که معاش برخی از انها مطابق اظهارات مقامات دولتی سالانه به پنجصد هزار دالر می رسد و این دو پروسه خود سبب میگردد که بخش عظیم ازکمک های مورد ادعا به خود کشورهای خارجی برگردد
3- عدم ظرفیت دولت و فساد اداری این وضعیت اسفبار اقتصادی افغانستان زمانی مایه ناراحتی ونگرانی بیشتر می گردد که به این نکته توجه نماییم که مردم افغانستان در اینده از ناحیه کمک های فعلی تا گلوگاه در میان قرض های سنگین فرو خواهد رفت . که حتی شاید نسل اینده هم قادر به پرداخت انها نباشد.

صادرات : بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد صادرات افغانستان در سال جاری به حدود 500 میلیون دالر رسیده است.

واردات : واردات افغانستان در سال جاری (1384) حدود 2/2 میلیارد دالر تخمین شده است.

عواید خالص در سال 1384 از ناحیه تجارت : حدود 637 میلیون افغانی بوده است.

درآمد ناشی از مواد مخدر در سال 1384 : 2/2 میلیارد دالر

دولت افغانستان حداقل 600 میلیون دالر تاکنون مقروض می باشد

منبع: شبکه اطلاع رسانی افغانستان

اهمیت کنفرانس پاریس

دکتور دستگیر رضایی

 

کنفرانس کمک به افغانستان بتاریخ 12 جون 2008 میلادی در پاریس به شرکت زیاده از 80 کشور ونمایندگان سازمان های کمک دهنده تحت ریاست مشترک دولت افغانستان وسازمان ملل متحد تدویر یافت. دولت افغانستان برنامه پنجساله را تحت عنوانی"استراتیژی ملی توسعه افغانستان" به کنفرانس پیشکش نمود وخواهان مبلغ پنجاه ملیارد دالر برای اجرای آن گردید. اما دولت افغانستان توانست تعهد صرف زیاده از 21 ملیارد دالر(42%) بدست آورد.همچنان گزارش شد که کشورهای کمک کننده تعهد نمودند که پول های که در کنفرانس های قبلی برای کمک وعده شده بود وتا اکنون در اختیار دولت قرار نگرفته است را نیز به مقامات افغانستان بدهند.ومزیدآ مقامات شرکت کننده افغان در این کنفرانس گفتند که مبلغ 7 ملیارد دالر را از منابع داخلی برای پروژه های انکشافی در کشور اختصاص خواهند داد.عده آنرا بلند پروازانه ترین برنامه باز سازی پس از شکست طالبان عنوان کردند." استراتیژی توسعه ملی افغانستان"توسعه نیروهای امنیتی وزیر ساخت ها را پیش بینی نموده ودر میان یک رشته اهداف تآکید خاصی بر بخش کشاورزی،انرژی وآب وسرکها دارد.برخی از تحلیلگرانه آنرا یک ارزیابی واقع گرایانه از نیاز های کشور خواندند .اما بانک جهانی وسایرین نگرانی های در باره اینکه این طرح اهداف خود را چگونه اولویت بندی میکند وهمچنین درباره ظرفیت دولتی که به افت فساد مبتلاست برای مدیریت این مبلغ عظیم مطرح کردند. وشرکت کنندگان با ارزیابی از وضع موجود وجریان 6 سال گذشته وبه هدر رفتن قسمت اکثر کمک ها نسبت موجودیت فساد اداری، نازل بودن سطح ظرفیت وتآمین نگردیدن امنیت تآکید نمودند تا کمکها نسبت به گذشته تنظیم گردد وجلو فساد گرفته شود. زیرا دولت افغانستان در زمینه نحوه مصرف کمک های مالی خارجی با انتقاد های روبرو بوده است.البته   وجود فساد در تشکیلات دولتی افغانستان، جهانیان را نسبت به ظرفیت وتوانایی دولت به مصرف موثر کمک های خارجی گرفتار تردید نمود.  چنانکه بانک جهانی با انتشار گزارشی یک روز قبل از آغاز کنفرانس خواستار ایجاد سازمان های خدمات رسانی موثر که بتواند به اهدا کنندگان اطمینان دهد پول های اهدای بدرستی مصرف میشود شد.

 

السترمک کچنی مدیر گروه کشور های شکننده ومناقشه زده در بانک جهانی گفت:"حیاتی است که در آمر بلندمدت ساختن دولتی موثر پشتکار وجود داشته باشد،دولتی که به تدریج بتواند مسئولیت های بیشتر برای آینده افغانسنتان بعهده گیرد". وی گفت"یافتن راه های بدیع برای بهبود در رسانیدن خدمات به شهروندان در اسرع وقت وهمزمان بهبودتدریجی ظرفیت کشور در رسانیدن خدمات بدون دخالت گسترده متخصصین" چالشی است که باید باآن روبروشد.

گزارش بانک جهانی اذعان نمود که اصلاح نظام اداری در افغانستان به دلیل روابط غیر رسمی قوی در زمینه قدرت وضعف نظام رسمی دولتی ووجود ناامنی به خصوص مشکل است.

 

بان کی مون،منشی عمومی ملل متحد گفت که وجود فساد اداری در افغانستان از مشکلات اصلی است که باید برای رفع آن تلاش شود و از کمک کنندگان تقاضا کرد تا رهبران افغانستان را جواب ده سازند.

 

باید گفت که دولت افغانستان قبل ازاین نیز چند بار برنامه های را تحت عنوان استراتیژی ملی به کنفرانسهای بین المللی کمک به بازسازی افغانستان مانند : - (کنفرانس توکیو جنوری 2002 ،کنفرانس برلین 31مارچ 2004،کنفرانس لندن جنوری   2006 ) ارایه نموده و تعهدمبلغ تقربیآ25 ملیارد دالر را بدست آورده بود که از آنجمله حکومت افغانستان مبلغ صرف 15 ملیارد دالر دریافت کرده که در حدود 40% آن منحیث مفاد ومعاشات به کشور های کمک کننده باز گشته است. ودولت افغانستان نتوانست که از کمک ها استفاده لازم نماید.

 

اینکه چرا دولت افغانستان نتوانست از کمک ها استفاده لازم را برای بازسازی افغانستان انجام دهد .به نظر بنده دلایل متعددی دارد. که در زیر به ان اشاره میشود:

- عدم ارزیابی دقیق ازمیزان خسارات وارد به اقتصاد افغانستان طی مدت بیشتر از دو دهه جنگ، وطرح وتدوین برنامه دقیق استراتیژی توسعه برپایه آن.

- عدم تشخیص دقیق اولویتهای.

- عدم تواتایی در بسیج ومدیریت ظرفیت،جذب وایجاد طرفیت جدید.

- نبود احساس مسئولیت پذیری وتعهد ملی در کادر دولتی.

 

بنظر بنده تثبیت نیازمندی  واقعی به منابع وامکانات مالی بدون سنجشش دقیق از خسارات وارده کار  ونادرست است . واین چیزیست که دولت از همان آغاز میبایست آنرا انجام میداد.تا از اتلاف وقت منابع وفرصت ها جلوگیری میشد.

بنده باتوجه به ارزیابی های صورت گرفته میزان خسارات وارده به اقتصاد افغانستان درسالهای 1989 -1990 ازجانب سازمان ملل متحد ودولت وقت در چوکات برنامه"سلام" که مبلغ ده ملیارد دالر تخمین شده بود وارزیابی های پراگنده حکومت های موقت،عبوری وانتخابی صورت گرفته،میزان نسبتآ دقیق خسارات وارده به اقتصاد ومصارف بازسازی را صد ملیارد دالر تخمین مینمایم. هرگاه دولت قادر به طرح برنامه دقیق استراتیژی بازسازی وتوسعه  ملی وردیف بندی اولویت ها در آن میشد بدون شک اعتماد جامعه جهانی را در اعطای کمکها جلب مینمود وبا پبشرفت تطبیق آن زمینه ایجاد امنیت ، ظرفیت،اشتغال واعتماد مردم وجامعه جهانی به دولت و بازگشت سرمایه های مادی ومعنوی افغانهای خارج را به وطن جلب و زمینه  های بروز مشکلات موجود را از میان میبرد متاسفانه استراتیژی ساخته نشد وافراد دلسوز واجراکننده آن نیز وجود نداشت .بر عکس مبالغ هنگفتی را که به بازسازی بکار میرفت صرف تهیه وترتیب برنامه های غیر دقیق وشتابزده بمصرف رسانیده است. طبق گزارشات در تهیه وتدوین برنامه استرتیژی توسعه ملی که به کنفرانس پاریس تقدیم شد مبلغ 15 ملیون دالر بمصرف رسیده است ودر راس تیم کاری طرح آن اسحاق نادری مشاور اقتصادی رئیس جمهور کرزی قرار داشت وکار روزمره آن را ادیب فرهادی پیش میبرد که هریک به ترتیب 36 و24 هزار دالر ماهانه معاش در یافت مینمایند.پروفیسور بارنت روبن یکی از چهره های معروف خارجی در این پروژه فعال بوده وامتیازات مادی زیادی را نصیب شده است.

در چنین وضعیت جامعه جهانی در کنفرانس پاریس نتوانست بیشترین رقم کمکها را در اختیار دولت قرار دهد. از جمله 21 ملیاردالر تعهد شده صرف 6،8 ملیارد را ظرف پنجسال از طریق بودجه دولت موافقت نموده است که

حدود 32% را تشکیل میدهد که از لحاظ کمیت مشابه  با کمک های قبلی اجرا شده است. هر 6،8 ملیارد دالر را تقسیم 5 سال کنیم سالانه یک ملیارد سیصدوشصت ملیون دالر میشود وحجم بودجه سالانه عادی وانکشافی دولت در این سالها حدود 2،4 ملیارد دالر است.مبلغ یک ملیارد سیصدوشصت ملیون دالر آن راکمک سالانه جامعه بین المللی  وباقی یک ملیارد وچهل ملیون دالر دیگر آن باید سالانه از منابع داخلی به بودجه وارد گردد. در حالیکه درسال گذشته بنابر اظهارات وزیر مالیه 715 ملیون دالر پلان بود ومبلغ 685 ملیون اجرا گردیده است.

 

باتوجه به بلند رفتن قیمت مواد غذایی در سطح جهان وتاثیرات مستقیم آن بالای افغانستان،بحران امنیت واعتماد ملی،فساد گسترده وروبتزاید، گریز سرمایه به خارج ونگرانی از بحران بوجود آمده با دولت پاکستان وضع را پیچیده تر ساخته وموجب افزایش فشار بالای دولت میگردد.درنتیجه قادر نخواهد بود نتنها زمینه را برای جلب بیشتر کمکها از طریق بودجه مهیا سازد بلکه عواید پیش بینی شده را نیز حصول نتواند. در چنین وضع فشار مردم وجامعه جهانی بالای دولت زیاد میشود ودولت ناگزیر مانند گذشته به چالش ها واکنش نشان دهد واین عملیست تاکتیکی نه استرتیژیک ودر نهایت خلاف اهداف مورد نظر.

 

مزیدآ با توجه به نزدیک شدن ختم دوره ریاست جمهوری کرزی احتمال گرایش روبه سردی رفتن دلگرمی های مامورین کابینه قویآ وجود دارد.

 

با اشاره به مطالب در بالا عنوان شده ، مسیر کمک های تعهد شده در کنفرانس پاریس همان خطوط قبلی است که کنفرانس های توکیو،برلین ولندن پیمودند. ومتآسفانه موثریت آن چندان امیدوارکننده به نظر نمی رسد ،مگر اینکه:

- نظر منتقدین ومردم جدی گرفته شود وبه آن بها دادشود؛

- جدیت در تطبیق اولویتهای استراتیژی پنجساله ( سکتورهای امنیت ، زراعت ،انرژی وآب وسرکها)

- اصلاحات جدی در تیم کاری بوجود آورده شود؛

- تلاش صادقانه درایجاد تفاهم ملی ، جلب حمایت نیرو های سیاسی جهت بهبود وضع امنیتی؛

- اقدامات موثر وعملی در جهت جلب سرمایه های مادی ومعنوی افغان های خارج از کشور؛

- احیای منابع عواید داخلی مانند معادن وغیره تدابیر ضروری با مشوره با کارشناسان امور.

 

 با انجام اقدامات فوق از یکطرف ظرفیت تدریجی بالا رفته وزمینه جلب اعتماد خارجی ها در اختصاص کمک های بیشتر از مجرای بودجه دولت مهیا شده  واز طرف دیگر عواید داخلی افزایش یافته وتدریجی با قطع کمک های خارجی وابستگی بودجه دولت مرفوع میشود.

 

 

*-گرفته شده از سایت سرنوشت.

چه نوع نظام اقتصادی برای افغانستان مناسب است

چه نوع نظام اقتصادی برای افغانستان مناسب است؟ (پرتو نادری)

کشورم

کشورم!

همیشه سر افراشته و ازاده باشی...

همیشه جایگاه آزاد مردان و سرفرازان باشی..

نظریه های نوین رشد اقتصادی با نگرش در اقتصاد کشور

علی اکبر صادقی سمنگانی
 

چکیده:
بررسی رشد اقتصادی از دیدگاه تاریخ رشد و تجزیه و تحلیل الگوهای رشد اقتصادی به شناخت و توسعه عوامل و منابع رشد اقتصادی کمک خواهد کرد. نظریه کلاسیک رشد در حالی که مهمترین عوامل رشد را زمین، نیروی کار و سرمایه می‫دانست، نظریه پردازان رشد نیوکلاسیک با برونزا فرض کردن تکنولوژی به دیدگاه‫های جدید در قرن بیستم اشاره کرده اند. نظریه پردازان الگوهای رشد درونزا با بزرگ کردن نقطه ضعف نظریه های رشد برونزا مبنی بر برونزا فرض کردن تکنولوژی، به درونزا کردن آن در الگوهای خود پرداخته اند. عدم همگرایی بین کشورها و اختلاف زیاد درآمدهای سرانه بین کشورها باعث گردید تا الگوهای رشد درونزا با درونزا کردن فن آوری به بررسی عوامل تعیین کننده رشد بلند مدت بپردازند. این نظریه ها عواملی چون تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری فیزیکی، سرمایه گذاری انسانی، تجارت خارجی، مصرف دولت، رشد جمعیت، صادرات، آموزش و جهت گیری داخلی را عوامل بالقوه رشد بلند مدت اقتصادی می دانند. مقاله حاضر سعی در مقایسه الگوهای رشد کلاسیک، نیو کلاسیک و درونزا دارد و تلاش می کند تا نقاط ضعف و قوت هر یک از الگوها را بیان کند. بررسی علل و عوامل اقتصادی اخیر افغانستان و لزوم دخالت دولت در اقتصاد افغانستان و انجام سیاست های پولی و مالی متنا سب برای کنترول بحران و نجات اقتصاد از وضعیت فعلی با استفاده از نظریه های رشد درونزا و نظریه کینز برای برون رفت اقتصاد از حا لت رکود از دیگر مقوله های مورد بحث در مقاله می باشد.

 

مقدمه:
برای درک دقیق تر رشد اقتصادی به مقایسه اختلاف سطح در آمد سرانه بین کشور ها اشاره می گردد. مقایسه سال 1980 نشان می دهد که میانگین درآمد سرانه، بر اساس آمار بانک جهانی، امریکا با 10 هزار دالر و کشور های فقیر چون هند 240 دالر، هاییتی 270 دالر می باشد. نرخ رشد تولید نا خالص ملی سرانه واقعی نیز مختلف است و حتا در دوره های بلند مدت نیز این اختلاف ادامه دارد. در طول دو دهه 1960تا 1980 نرخ رشد متوسط سالانه هند 1.4 درصد مصر 3.4 درصد کوریایی جنوبی 7درصد، جاپان 7.1 درصد و ایالات متحده 2.3 درصد و اقتصاد های صنعتی به طور متوسط 3.6درصد بوده است. این اختلاف در نهایت همان قدر قابل توجه است که اختلاف در سطح در آمد ملی قابل توجه می باشد و در کمال دقت، بسیا ر قابل قبول، زیرا مقایسه در آمد کشورها راحت تر از مقایسه کشورها است.
در کشورهای پیشرفته روند نرخ رشد در بلند مدت ثابت است و تهیه یک میانگین نرخ رشد برای یک دوره کافی است، تا اثرات ادوار تجاری را حذف کنند. برای کشورهای فقیرتر اگر چه تغییرات ناگهانی در نرخ رشد رخ داده، اما مثال‫هایی وجود دارد که درآنها این تغییرات ارتباط چندانی با سیاست و کودتای نظامی نداشته است. رشد تولید ناخالص داخلی آنگولا از4.8 درصد در دهه 1960 به9.2- درصد در دهه هفتاد کاهش یافته و نرخ رشد ایران از 11.3 درصد به 2.5 در صد در همان دو دهه پایین آمده است. همچنین مثال‫هایی از افزایش سریع نرخ رشد به چشم می خورد؛ کوریایی جنوبی، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور برای سال‫های 1960 تا1980 دارای نرخ رشد درآمد سرانه برابر 7درصد، 6درصد،6.8درصد و 7.5 درصد در مقایسه با نرخ پایین دهه 1950 و زودتر از آن بوده اند، به طوری که نرخ رشد در آمد ملی تایوان در دهه 1950 برابر 3.6 درصد و کوریایی جنوبی 1.7 درصد از سال 1953 تا 1960 بوده است. بین دهه 60 و 70 میلادی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اندونزیا از 3.9 درصد به 7.5 درصد و سوریه از 4.6 درصد به 10درصد می‫رسد.
بر اساس آمار سال 1999 بانک جهانی، امریکا با 29080 دالر، جاپان با 38160 ، سنگاپور با 32810 دالر و هنگ کنگ با 25200 دالر در میان کشور های با توسعه انسانی بالا قرار دارند. نرخ رشد متوسط سالانه این کشور ها در طول سا ل‫های 95-1975 به تر تیب برابر 2.5 درصد ، 3.5 درصد، 7درصد و 7.6درصد بوده است. در حالی که درآمد سرانه برای هند 370 دالر و هاییتی 380 دالر و دارای نرخ رشد سا لا نه (95-1975 ) 5درصد و 0.4 درصد بر خور دار بودند. مصر نرخ رشد 6.6 درصد و جاپان 3.5 درصد داشتند که نرخ رشد ژاپن نسبت به دو دهه قبل 3.6 درصد کاهش دا شته است . نرخ رشد کشور های صنعتی 2.6 درصد در این دوره بوده است که نسبت به دو دهه قبل 1درصد کاهش داشته ولی هم‫چنان روند ثابت نرخ رشد خود را حفظ کرده اند.
کشور های شرق آسیا، چین و جنوب شرقی آسیا، با بیشترین متوسط رشد 8.2 درصد ، کشور های جنوب صحرای افریقا با کمترین رشد 2درصد، کشور های توسعه یافته با رشد 4.6 درصد و جهان با نرخ رشد متوسط 2.8 درصد در طول این سال ها بر خور دار بوده اند. جالب این است که از کل تولید نا خالص داخلی در دنیا در سال 1999( 29409 تریلیون دالر) 22785.7 تریلیون دالر آن مربوط به کشور های صنعتی بوده است. کشورهایی چون کوریایی جنوبی، سنگاپور و هنگ کنگ علاوه بر بالا بردن رتبه توسعه انسانی خود باز هم از رشد بالایی برابر 8.3 درصد ، 7.8درصد ، 7.6درصد در طول این 20 سال بر خوردار بوده اند. کشور هایی چون مالیزیا، اندونزیا و تایلند که جزو کشور های با توسعه انسانی متو سط هستند، با رشد متوسط سالا نه 7.1درصد، 7.8درصد و 7.1درصد در طول سال های 95- 1975 حرکت کرده اند.
کشورهایی چون کوریا، سنگا پور، هنگ کنگ و ایران که رشد خود را از دهه 1960 با رشد متوسط 7درصد (کره و سنگاپور و هنگ کنگ) و 9درصد (ایران) شروع کردند در آن زمان رشد ایران 2درصد بیشتر از این کشور ها بود و تا سال 1976 پیشتاز بود. اما با وقوع انقلاب و حوادث بعد از آن مثل جنگ، نرخ رشد اقتصادی ایران به شدت کاهش یافت و مقدار متوسط سالانه آن در دوره بعد از انقلاب تا سال 1995 برابر 1.2 درصد می رسد و نرخ رشد آن در سال 1998 برابر 1.6 درصد بوده است.. این که چرا نرخ رشد اقتصادی کشور ها اختلاف دارند و چرا با وجود ثابت بودن نرخ رشد کشورهای صنعتی هنوز اختلاف درآمدی بین کشورهای توسعه نیافته و توسعه یافته وجود دارد؟ و یا عوامل رشد شتابان کشورهای جنوب شرق آسیا چیست؟ موتور رشد اقتصادی چه چیزی است عواملی چون سیا ست، تجارت خارجی، مخارج دولت، تحقیق و تو سعه، دانش و تکنولوژی، سرمایه گذاری فیزیکی، مخارج دولت، سیاست‫های پولی و مالی و آموزش و پرورش چه نقشی در رشد اقتصادی دارند؟ از مقوله های مورد بحث در این مقاله است.

گزارش مختصر د افغانستان بانک.. طی سالهای 1384 و 1385

گزارش مختصر د افغانستان بانک
طی سالهای 1384 و 1385

نور الله دلاوری
سرپرست ریاست د افغانستان بانک

مشکل فساد اداری در سال 86 در افغانستان (میزگرد)

مشکل فساد اداری در سال 86 در افغانستان.