کتاب کنترل بازار آزاد ارز با هدفگذاری پولی و سیاستهای تحدیدی تورم
کنترل بازار آزاد ارز با هدفگذاری پولی و سیاستهای تحدیدی تورم مقاله
معادلات تفاضلی (دیفرانس) و ثبات پویای تعادل کتاب
شبیه سازی و پیش بینی قیمت جهانی نفت خام
کاربرد متغیرهای کیفی پیوسته در الگوهای اقتصادسنجی با رویکرد فازی
تحلیلهای فقهی اقتصادی انواع بیمه و ویژگیهای شیوه حکومت اسلامی
تحلیل فقهی اقتصادی ربا در وامهای مصرفی و سرمایه گذاری و کاستیهای فقه متداول در کشف احکام شارع
نرخ و پایه مالیاتی در مالیه اسلام و بنای حکمت در اصول فقه امامیه
یارانه ها در ایران از ابعاد فقهی و اقتصادی
شرکت سهامی بانک غیرربوی و بازبینی ماهیت ربوی و غیرربوی عملیات بانکی متداول
کتاب مبانی عرفانی اقتصاد اسلامی پول، بانک، بیمه، مالیه از دیدگاه حکمت فایل pdf
کتاب مبانی عرفانی روابط بین الملل در اسلام حقوق بین الملل عمومی، سیاست خارجی و دیپلماسی از دیدگاه حکمت فایل pdf
فناوری اطلاعات و ارتباطات در تحقق مکانیزم مشارکت در سود و زیان PLS
مدیریت ریسک عملیاتی دستگاه‌های خودپرداز ATM سخنرانی
مدیریت دارایی و بدهی در بانکداری اسلامی
کسیکه دیواری را دوری زمین احاطه نمود آن قسمت زمین از آن شخص قرار میگیرد . همچنان ملکیت عمومی برای همه امت وجود دارد . احمد از شخص مهاجرین روایت کرده است که پیامبر (ص)فرمود ( المسلمون شرکاء فی ثلاث الماء والکلاء والنار ) مسلمانان در سه چیز که عبارت انداز آب ، علف و آتش باهم شریک میباشد . و همچنان در اسلام ملکیت دولت وجود دارد ، پس هر کس از جمله مسلمین که وفات نماید و وأرث نداشته باشد پس مال او دربیت المال میباشد ، و آنچه که از خراج و جزیه و غیره جمع آوری میگردد متعلق به بیت المال میباشد ، و هر انچه که در بیت المال موجودایت مال دولت میباشد بغیر از زکات ، . و دولت اسلامی حق دارد به اساس احکام شرعی آن حالیکه از آن است بخواهد بمصرف میرساند . و مسلماً شریعت اسبابی را که فرد توسط آن ملیکت را حاصل مینماید و حالاتی را که امت و دولت توسط آن ملکیت را بدست می آورد بیان کرده است و پس تصرف در ملکیت عامه حق دولت میباشد ، زیرا دولت نائب امت است اما شارع دولت را از تصرف در ملکیت عامه به مبادله وصله منع نموده است و برایش اجاره داده است که در غیر این به اساس احکامی که شریعت بیان نموده تصرف نماید . و اما به نسبت ملکیت دولت و ملکیت فرد تصرف در احکام بیت المال و احکام معاملات از بیع و رهن و غیره گرفته واضح است و یقیناً که شارع برای دولت و فرد اجازه تصرف به ملکیت این هر دو به مبادله وصلیه و غیره به اساس احکام میکه شریعت بیان کرده اعطا کرده است . اما توزیع ثروت بین مردم بشکل طبیعی در اسباب تملک و عقود جریان پیدا میکند . مگر تفاوت مردم در قوا و حابت به اشباع منجر به تفاوت توزیع ثروت در بین مردم میگردد . و احتمال اساءت در این توزیع موجود میباشد ، پس بالای این اساءت در توزیع این مرتب خواهد شد که مال بدست یک گروه قرار خواهد گرفت و گروه دیگر از آن محروم خواهد شد چنانچه بر ثروت ذخیره وسائل ثابت تبادل مرتب خواهد گردید که آن طلا و نقره میباشد . از اینرو شریعت تداول ثروت صرف بین غنی ها و ثروت مندان را ممنوع قرار داده است و تداول آنرا در بین جمیع مردم واجب میگرداند ، و کنز طلا و نقره را اگر چه زکات این هر دو داده شود منع مینماید .
اقتصاد ایالات متحده آمریکا به دلیل بالا بودن حجم صادرات، واردات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مبادلات بازرگانی، همواره به عنوان موتور محرک اقتصاد جهانی معرفی می شود.
ثابت بودن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، پایین بودن نرخ بیکاری و بالا بودن سطح تحقیقات و تداوم سرمایه گذاری داخلی و خارجی از مهمترین ویژیگیهای اقتصادی ایالات متحده آمریکا در چند سال اخیر بوده است. در کنار آن بدهی داخلی و خارجی، افزایش هزینه های تامین اجتماعی و افزایش روزافزون قیمت نفت از مهمترین نگرانی های اقتصادی آمریکاست.
سلام دوستان عزیز.
از بازدید ها و نظرات گرانقدر تان سپاسگذارم.
عنقریب به دانشگاهم بازگشته باز در خدمت تان خواهم بود.
...
دوستدار شما.
صهیب
بدخشان افغانستان