در یک اقتصاد سالم همچنین فرض بر این است که تخصیص منابع سرمایهای به بنگاههای اقتصادی از طریق سازوکار بازار تخصیصی بهینه است و بنابراین سرمایه و تسهیلات بانکی به عنوان جزئی از ساختار مالی بنگاههای اقتصادی فعال با فرمان حکومت قابل جابهجایی نیست و نمیتوان بنگاه اقتصادی را وادار ساخت، اعتبارات دریافتی از بانکها را بدون کاهش در طرف داراییهای ترازنامهاش تسویه کند تا وجوه آن در اختیار بنگاههای جدید قرارگیرد.