نکاتی پیرامون مدیریت

نکاتی پیرامون مدیریت

سایت مشاور مدیریت

اقتصاد و مبانی اقتصاد

	اقتصاد اسلامی
	[42]  مورد :  آزادی اقتصادی یا دخالت دولت / آشنایی با پایگاه‏های اینترنتی اقتصاد اسلامی / ارتباط نظام اقتصادى با نظام عقیدتى . . .

	تجارت
	[11]  مورد :  ایران و جهانی شدن «اقتصاد» / بازار در تمدن اسلامی / بررسی فقهی - اقتصادی تنزیل مجدد و اوراق قرضه . . .

	توسعه اقتصادی
	[9]  مورد :  اسلام و توسعه اقتصادی / اقتصاد اسلامی؛ منابع و ساز و کارهای رفاه / بررسی فقهی مبادله رشد اقتصادی و عدالت . . .

	تولید
	[6]  مورد :  اقتصاد اسلامی به مثابه علم اجتماعی / جایگاه کار در سیره امیر المؤمنین (ع) / خودشناسی درون مایه وجدان کاری . . .

	مالکیت
	[7]  مورد :  بازشناسی مفهوم انفال و رابطه آن با مراتع در فقه و حقوق / دولت اسلامی و خمس معادن / زن و استقلال مالی . . .

	مدیریت اقتصادی
	[5]  مورد :  آزادی اقتصادی یا دخالت دولت / روابط اقتصادی مسلمانان با کافران / روشنفکری ایرانی و بی‏خبری از توسعه . . .

	کلیات اقتصاد
	[27]  مورد :  آشنایی با پایگاه‏های اینترنتی اقتصاد اسلامی / آیا می‏توان از علم اقتصاد اسلامی سخن گفت؟ / ارتباط نظام اقتصادی اسلام با نظام عقیدتی آن . . .

مقالات اقتصاد اسلامی در سایت طوبی آی آر - ۲

  خمس

  انفال و زکات

  بیت المال

  خرید و فروش

  ربا

  احتکار

  اجاره

  استخدام

  رهن

  سرقفلى

  قرض

  صندوق قرض الحسنه

اخلاق اقتصادی

اخلاق اسلامی بى برنامگى در مسائل اقتصادى بدون تردید پیامدهاى ناگوارى براى دنیا و آخرت انسان ها به دنبال دارد. براى پیشگیرى و رهایى از چنین پیامدهایى پایبندى به اصول و قوانین اقتصادى امرى ضرورى و اجتناب ناپذیر است . در این کتاب سعى شده موضوعاتى اخلاقى که ارتباط بیشترى با مسائل اقتصادى دارند بیان شوند. این متن در 20 درس آموزشى به شرح ذیل تدوین شده است : اقتصاد و اخلاق ، تلاش براى کسب روزى ، جمع و حفظ مال ، اداى حقوق مالى ، احترام به اموال مردم ، بهره بردارى از ثروت ، پرهیز از اسراف ، قناعت ، فقر و آثار آن ، تکاثر ثروت ، مواسات و ایثار، تجمّل گرایى ، زهد، انفاق ، نقش درآمدهاى حرام در اخلاق ، همنشینى با محرومان ، حرص و طمع ، حفظ بیت المال ـ رشوه .

متن کتاب [طرح جدید] متن کتاب [طرح قدیم]

مقالات اقتصاد اسلامی در سایت طوبی آی آر

  غصب

  مضاربه

  شرکت

  مزارعه

  مساقات

  وقف

  هبه

  جعاله

  عاریه

  امانت

  لُقَطَه

  صلح

  صدقه

  نذر

  استفتا

ضمانت

واژه (ضمان ) در فقه به دو معنا به کار مى رود:
1 (تعهد و برعهده گرفتن )، که این ضمان در حقیقت جنبه اختیارى دارد و در فقه به عنوان عقدى مستقل مطرح است .
2 (تاوان و غرامت دادن )، که جنبه قهرى دارد  و شامل عقد خاصى نمى شود و بیشتر در جایى مطرح است که حق کسى از روى تقصیر ضایع شده باشد. 
ضمان به معناى (تعهد) بر دو گونه است :
الف (ضمانت در نفس )، که در فقه آن را (کفالت ) گویند؛ مثل این که شخص متعهد شود که دیگرى را در وقتى معیّن یا هر وقت صاحب حق بخواهد، احضار کند.
ب (ضمانت در مال ) و آن نیز دو صورت دارد:
1 (حواله ) و آن جایى است که کسى طلبکار خود را به شخص سوّمى ، که خود از او طلب دارد، ارجاع دهد و آن شخص بپذیرد.
2 (ضمان خاص ) و مصطلح ، و آن جایى است که ضامن ، به شخصى که مورد ضمانت قرار مى گیرد، بدهى ندارد، ولى با این حال ، بدهى او را برعهده گیرد. 
مقصود ما از (ضمانت )، در این درس ، صورت اخیر ضمان خاص است که به (ضمان عقدى ) نیز شهرت دارد.

      تعریف ضمانت

(ضمانت )، تعهد کردن مالى است که بر عهده شخصى نسبت به شخص دیگر ثابت شده باشد.
تحقق قرارداد ضمانت ، به ایجاب ضامن و قبول صاحب حق ، نیاز دارد، ولى قبول مدیون ، لازم نیست و هر لفظى که از نظر عرف چنین تعهدى را برساند و بر رضایت دلالت کند، کافى است .
فایده ضمانت ، نقل مال از ذمّه مدیون به ذمّه ضامن است به گونه اى که دَین از مدیون ساقط و بر عهده ضامن مستقر مى گردد.

      شرایط ضمانت

شرایط عمومى ضمانت این است که ضامن و صاحب حق ، هر دو، بالغ ، عاقل ، رشید و صاحب اختیار باشند.  افزون بر این ، شرایطى دیگر نیز در ضمانت مطرح است که فقدان آن موجب بطلان ضمانت خواهد شد. این شرایط عبارتند از:
1 تنجیز (قطعیّت ): ضامن باید قاطعانه و بدون هیچ تعلیق و قید و شرطى ، ضمانت را بپذیرد. اگر ضمانت را بر امرى معلّق کند، مثلاً بگوید: (من ضامن هستم ، اگر پدرم اجازه دهد.) یا (اگر مدیون ، تا فلان مدّت پرداخت نکند) و یا (اگر اصلاً پرداخت نکرد) و... چنین ضمانتى باطل است . 
2 ثابت بودن دَین : در حال ضمانت ، دَین باید بر گردن بدهکار ثابت باشد. خواه این ثبوت به صورت مستقر باشد؛ مانند قرضى که گرفته است ، و یا متزلزل باشد؛ همانند معامله بیع خیارى که خریدار و فروشنده در آن ، از حق فسخ معامله برخوردارند. در هر دو مورد مستقر و متزلزل دَین برعهده مدیون ثابت است . ولى اگر بخواهد در آینده قرض بگیرد و یا به شکلى زیر دَین برود، ضمانت چنین دَینى به دلیل عدم ثبوت آن صحیح نیست . پس ، اگر ضامن بگوید: (به فلان شخص قرضى بده یا به صورت نسیه چیزى بفروش ، من ضامن هستم )، این ضمانت صحیح نیست . 
3 تعیین : در ضمانت ، هم دَین و هم مدیون و طلبکار باید معیّن و مشخّص باشند. پس ، ضمانت کردن یکى از دو دین ، اگرچه طلبکار و بدهکار مشخص باشند، صحیح نیست ؛ زیرا دَین مشخص نشده است ؛ چنان که ضمانت کردن براى یکى از دو نفر طلبکار و یا یکى از دو بدهکار بدون تعیین ، موجب بطلان ضمانت است . 

      شرایط رجوع ضامن به مدیون

1 اگر کسى با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهى اش را بدهد، مى تواند مقدارى را که ضامن شده از او مطالبه کند.
2 در ضمانت ، رضایت بدهکار شرط نیست و اگر کسى بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهى او را بدهد، نمى تواند چیزى از او بگیرد.
3 اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى تواند از بدهکار چیزى بگیرد، و اگر مقدارى از آن را ببخشد، نمى تواند آن مقدار را مطالبه کند. 

      انصراف از ضمانت

1 اگر انسان ، ضامن شود که بدهى کسى را بدهد، نمى تواند از ضمانت خود برگردد. 
2 هرگاه انسان در موقع ضمانت ، بتواند طلب طلبکار را بدهد؛ اگرچه پس از ضامن شدن فقیر شود، طلبکار نمى تواند ضمانت او را بر هم بزند و طلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید. همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد، ولى طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضى شود. 
3 ضامن و طلبکار مى توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضمانت را برهم بزنند. 

      احکام ضمانت

1 رجوع طلبکار به بدهکار پس از قبول ضمانتِ ضامن ، جایز نیست ، بلکه با اجراى ضمانت ، حق از گردن مدیون اصلى ساقط و بر گردن ضامن قرار مى گیرد و طلبکار مى تواند براى دریافت حق خود، به ضامن رجوع کند.
2 اگر طلبکار بخواهد از طلب خود صرف نظر کند، باید ضامن را تبرئه کند؛ زیرا دَین به واسطه ضمانت به او منتقل شده است . بنابراین ، تبرئه مدیونِ اصلى ، کارى لغو است . 
3 در ضمانتِ زنجیره اى ، اشکالى نیست ؛ مانند این که ضامن را شخصى سوم ضمانت کند و شخص سوم را شخص چهارم . در چنین ضمانتى ، طلبکار باید براى وصول طلب خود به آخرین ضامن رجوع کند و چنانچه بخواهد از طلب خود چشم بپوشد، باید آخرین ضامن را تبرئه کند. در غیر این صورت ، تبرئه ثمرى نخواهد داشت . 
4 پس از آن که ضمانت انجام گیرد، نفر سوم نمى تواند از نفر اوّل دوباره ضمانت کند؛ زیرا با ضمانت نفر دوم ، ذمّه نفر اوّل تبرئه شده است و دیگر دَینى برعهده ندارد تا ضمانت صحیح باشد. 
5 با انجام گرفتن ضمانت ، مالى که مدیون نزد طلبکار گرو گذاشته است ، خود به خود آزاد مى شود و بدهکار مى تواند آن را پس بگیرد.

بیمه

(بیمه ) عقدى است که به موجب آن ، یک طرف تعهد مى کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهى از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینى بپردازد.
متعهد را (بیمه گر)، طرف تعهد را (بیمه گذار)، وجهى را که بیمه گذار به بیمه گر مى پردازد (حق بیمه ) و آنچه را که بیمه مى شود (موضوع بیمه ) نامند. 

      اهمیّت بیمه

بیمه یکى از نیازهاى اساسى جامعه امروزى است . حوادث و خسارت هاى جانى و مالى ، موضوعى همگانى و جهانى است . مرگ ناگهانى ، از کار افتادگى ، بیمارى ، بیکارى ، آتش سوزى ، سیل ، طوفان ، غرق شدن ، حوادث مربوط به حمل و نقل و خسارات مالى ناشى از آن و... به اختیارات شخصى و حرفه اى ، وابسته نیست . در هر لحظه ممکن است حادثه اى روى دهد و قربانى بگیرد و فرد یا افراد قربانى را از جنبه اقتصادى و کارایى ، دچار آسیب کند. چنین واقعیتى اقتضا مى کند که بیمه به عنوان نیازى اساسى و در سطحى گسترده در جامعه انسانى و در حد ضرورت هاى زندگى به کار گرفته شود.

      اقسام بیمه

بیمه به دو نوع خصوصى و اجتماعى (عمومى ) تقسیم مى شود.

      الف بیمه خصوصى

بیمه خصوصى در مقایسه با بیمه هاى اجتماعى ، سابقه اى بیشتر دارد و خود به (بیمه اشخاص ) و (بیمه اموال ) تقسیم مى شود. در بیمه اشخاص ، بیمه گذار، خود یا دیگران را در برابر خطرهایى که سلامتى اعضاى بدن یا جان آن ها را تهدید مى نماید، بیمه مى کند.
موضوع بیمه اموال نیز مى تواند کلّیه اموال منقول و غیر منقولى باشد که در بیمه نامه ذکر مى شود؛ مانند منزل و اثاثیه آن ، مال التجاره ، اتومبیل ، کارخانه ، کشتى و مؤ سسه بیمه اموال معمولاً به دو گونه زیر انجام مى گیرد:
1 بیمه گر متعهد مى شود خسارتى را که مستقیماً بر اموال بیمه گذار وارد شده ، جبران کند.
2 بیمه گر متعهد مى شود خسارتى را که توسط بیمه گذار به اموال دیگران وارد شده ، جبران کند. این گونه بیمه ، به (بیمه شخص ثالث ) معروف است .

      ب بیمه اجتماعى

حمایت اجتماعى کارگران و شاغلان در مقابل برخى حوادث و وقایع احتمالى ، (بیمه اجتماعى ) نامیده مى شود. ویژگى هاى این نوع بیمه به شرح ذیل است :
1 بیمه هاى اجتماعى معمولاً تابع قانون مدنى نیستند، بلکه خود قانون مستقلى دارند و [معمولاً] زیر نظر یک سازمان یا مؤ سسه دولتى اداره مى شوند.
2 این بیمه ها جنبه اجبارى دارند؛ به این معنا که گروه ها و اقشار مشمول بیمه اجتماعى بالا جبار بیمه مى گردند و اراده و اختیار بیمه شده در آن دخالتى ندارد.
3 این بیمه ها در ارتباط با کار بوده و تنها شامل کارمندان و کارگران حقوق بگیر و مزدبگیر مى شوند.
4 حق بیمه را معمولاً کار فرما، کارگر و دولت هر یک به نسبت سهمى بر عهده مى گیرند که سهم هر کدام در قانون مشخص شده است . 

      شرایط بیمه

      الف شرایط عمومى

شرایطى که به طور عموم در معاملات براى طرفین لازم است ، در بیمه نیز براى بیمه گذار و بیمه گر لازم خواهد بود؛ مانند
1 و 2 بلوغ و عقل ؛
3 ممنوع نبودن از تصرف در مال خود؛
4 اختیار و آزادى اراده ؛
5 قصد و تصمیم جدّى .
بنابراین ، اگر یکى از طرفین قرارداد بیمه ، کودک ، دیوانه ، محجور، مجبور و بى اراده و یا بدون قصد جدى باشد، بیمه صحیح نیست . 

      ب شرایط اختصاصى

در بیمه افزون بر موارد گذشته ، چند شرط دیگر نیز لازم است :
1 تعیین شخص ، کالا، یا وسیله اى که مى خواهند آن را بیمه کنند (موضوع بیمه ).
2 تعیین دو طرف قرارداد بیمه گر و بیمه گذار به این گونه که مشخص شود که آن ها شخص هستند یا شرکت و یا دولت .
3 تعیین مبلغى که بیمه گذار باید به بیمه گر بپردازد.
4 تعیین نوع بیمه یا خطرى که موجب خسارت مى گردد؛ مانند آتش سوزى ، غرق شدن ، دزدى ، بیمارى و مرگ .
5 تعیین اقساط حق بیمه که بیمه گذار مى پردازد، درصورتى که به طور اقساط باشد. همچنین ، تعیین زمان پرداخت اقساط.
6 تعیین تاریخ آغاز و پایان بیمه . 

      احکام بیمه

بیمه با تمام شرایطى که ذکر شد، صحیح است و میان انواع آن تفاوتى نیست ، چه بیمه زندگى باشد و چه بیمه خودرو، هواپیما و کشتى و مانند آن ، و چه بیمه محمولات زمینى باشد و چه هوایى و دریایى و چه بیمه کارگران شرکت و کارمندان دولت باشد و چه بیمه خانواده ، یا بیمه شهر و در این صورت ، چه بیمه گذار شرکا یا رییس شرکت باشند و چه دولت ، یا رییس خانواده و یا رییس شهر. بلکه بر دولت هاست که اهالى شهر یا سرزمین و یا مملکت خود را بیمه کنند.
2 به ظاهر، بیمه قراردادى مستقل است و آنچه در حال حاضر رایج است ، بدون تردید از قبیل صلح و هبه معوّضه نیست ، و به احتمال ، ضمان به عوض باشد. ولى به احتمال قوى تر، بیمه ، خود عقد و قراردادى مستقل و از باب (التزام به جبران خسارت ) است ، هر چند ممکن است به طریق صلح ، هبه معوّضه و ضمان معوّض واقع شود.
به هر حال ، بیمه چه قراردادى مستقل و چه به صورت صلح ، هبه و ضمان باشد قراردادى صحیح و پیمانى لازم الا جرا است و هیچ یک از دو طرف نمى توانند آن را فسخ کنند، مگر این که شرط فسخ را در بیمه نامه بگنجانند.
3 ظاهر این است که بیمه متقابل صحیح است ؛ بدین ترتیب که گروهى با سرمایه اى مشترک و با اتّفاق هم مؤ سسه اى را تاءسیس کنند، تا بر هر کدام از آن ها خسارتى وارد آید، آن مؤ سسه جبران کند.
در چنین شرکتى اگر مؤ سسه با سرمایه جمع شده مشترکان به تجارت بپردازد، صحیح است و بیمه گذار، گذشته از دریافت خسارت ، سهمى از سود تجارت برابر با قرارداد را خواهد داشت . همچنین ، اگر در این شرکت و تجارت ، برخى مشترکان پول پرداخت کنند و برخى به جاى آن ، کار کنند و قراردادشان مانند مضاربه باشد، صحیح است .
4 چنانچه بیمه گر تعهد کند که گذشته از پرداخت خسارت ، مبلغى اضافه بپردازد، مثلاً کسى خود را در شرکت بیمه اى براى مدّتى معیّن در برابر حق بیمه تعیین شده ، بیمه عمر کند و حق بیمه را به اقساط ماهانه بپردازد و در برابر، شرکت بیمه براى ترغیب و تشویق بیمه گذاران ، تعهد کند که گذشته از مبلغ بیمه ، چیزى اضافه بپردازد؛ این پول اضافى که بیمه گر به بیمه گذار مى پردازد از قبیل رباى قرضى نیست ؛ زیرا پرداخت اقساط حق بیمه به عنوان قرض نیست ، بلکه بیمه قراردادى مستقل است که در ضمن آن شرط آمده است و این شرطى جایز و مؤ ثر و لازم الا جرا است .
5 اشکالى در این نیست که شرکت بیمه خود را نزد شرکت بیمه بزرگ تر و وسیع ترى بیمه کند. 

تفاوت بانک اسلامى و غیر اسلامى

آنچه موجب تفاوت بانکدارى اسلامى و بانکدارى غیر اسلامى مى شود، موضوع (ربا) است . از این رو، در بسیارى از امور بانکى که (ربا) نقشى در آن ندارد، قوانین بانک اسلامى و غیر اسلامى چندان تفاوتى با یکدیگر ندارند.
روش بانک هاى غیر اسلامى چنین است که پول هاى مردم را به عنوان قرض و با پرداخت سود (ربا) جمع آورى مى کنند و به متقاضیان وام ، به صورت وام ، با سودى بیشتر مى پردازند.
روش بانکدارى اسلامى این است که اگر سپرده گذار از پول خود سود بخواهد، بانک پول را به عنوان وکیل از او دریافت مى کند و آن را به صورت مشارکت در قالب یکى از عقود اسلامى به متقاضیان مى پردازد، و در پایان ، بابت به کارگیرى سپرده هاى سرمایه گذارى از سهم منافع سپرده گذاران (حق الوکالة ) دریافت مى کند.
در روش بانکدارى غیر اسلامى ، سود به دست آمده از ناحیه وام و بدون فعالیت مستقیم سرمایه در کارهاى اقتصادى است که این امر (ربا) محسوب مى شود و اسلام آن را به شدت حرام مى داند؛ زیرا موجب فساد اقتصادى و تباهى اخلاقى جامعه مى شود. ولى در روش بانکدارى اسلامى ، سود به دست آمده ، از فعالیت مستقیم سرمایه در کارهاى اقتصادى جامعه ناشى مى شود و اسلام از آن حمایت مى کند؛ زیرا موجب سلامت اقتصادى و رونق کار و بهبود وضع مالى مردم و اصلاح اخلاق و رفتار جامعه مى گردد.
بانکدارى در روش غیر اسلامى به این که متقاضى وام ، پول را براى چه منظور مى خواهد و آن را در چه راهى مصرف مى کند، بى توجه است و خود را مسؤ ول پیگیرى آن نمى داند، ولى در روش اسلامى چنین توجهى مهم شمرده مى شود و متقاضى نمى تواند آن را در غیر موردى که تقاضا کرده مصرف کند. بانک با نظارت مستقیم خود، از چنین تخلّفى جلوگیرى مى کند و خود را در برابر آن مسؤ ول مى داند.

اهمّیت بانک

بانک ها نقش عمده و تعیین کننده در فعالیت هاى اقتصادى و به گردش درآمدن چرخ ‌هاى پیشرفت اقتصادى اجتماعى ایفا مى کنند. مواردى مانند تنظیم گردش صحیح پول ، حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل و توازن در صادرات و واردات کشور، تحقق هدف ها و سیاست ها و برنامه هاى اقتصادى دولت ، ایجاد تسهیلات از راه جمع آورى پول هاى راکد و سرگردان براى به گردش درآوردن چرخ ‌هاى اقتصادى کشور، تسهیل امر پرداخت و دریافت وجوه مبادلات و معاملات و خدمات دیگر، همه از امورى است که حیات و پیشرفت هر کشورى بدان وابسته است و بار سنگین آن برعهده بانک هاست .

تعریف و کارکرد بانک

بانک ، (مؤ سسه اى است تجارى که به موجب قانون بانکدارى تاءسیس مى شود و براساس موازین آن به عملیات بانکى مى پردازد.) 
خدمات عمده بانک ها براى مردم به شرح زیر است :
1 قبول سپرده قرض الحسنه ، شامل حساب جارى و حساب پس انداز.
2 قبول سپرده سرمایه گذارى مدت دار، شامل سرمایه گذارى کوتاه مدت و بلند مدت .
3 خدماتى دیگر چون معاملات سفته و برات ، معاملات ارزى ، معاملات فلزات گرانبها، کارهاى مربوط به سهام و اسناد و برگ هاى بهادار، نقل و انتقال پول در داخل و خارج از کشور، اجاره صندوق امانات ، صدور ضمانت نامه هاى بانکى و اعطاى وام به صورت قرض الحسنه و سرمایه گذارى و هر نوع معاملات مجاز دیگر که مغایرت با قانون بانکى نداشته باشد.