بحران مالی جهان

 

شاید اولین سوالی که بعد از شنیدن اخبار مربوط به بحران اخیر اقتصاد جهانی در ذهن شکل می‌گیرد، این باشد که چرا این اتفاق در اقتصاد دنیا افتاد؟ هدف از طرح این مبحث علاوه بر ریشه‌یابی دلایل این اتفاق، یافتن راهکارهایی برای مدیریت آن و عواقب و پیامدهای احتمالی در اقتصاد کشور است. با نگاهی به ریشه این بحران که در آمریکا شکل گرفت به نقاط مشترک و نقاط افتراق بین وقایع و رخدادهایی که موجد این وضعیت باشد، با آنچه در سیاست‌های اقتصادی ما رخ می‌دهد، می‌رسیم. شروع این بحران در آمریکا و از طریق تصمیمات و ساز و کارهایی که منجر به زیاده‌روی در اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت اعتبارات اضافه بر ظرفیت موسسات مالی و پولی شد، بود. وام‌های پرداختی به این ترتیب طی یک دوره به طور طبیعی به خرید مسکن بیشتر و رونق اقتصاد انجامید. ابزارهای تشویق پرداخت اضافه از جمله صدور اوراق مالی به اتکای مطالبات بانک‌ها به این روند شتاب بخشید، اما با تغییر شرایط و مواجهه با عدم بازپرداخت اقساط توسط وام‌گیرندگان، اعتبارات معوق افزایش یافت و مشکلاتی جدی را ایجاد کرد. مقایسه این عملکرد با تصمیم‌های مشابهی که در اقتصاد ایران گرفته شده، مشابهت‌های زیادی را در روش و سیاست‌های اقتصادی نشان می‌دهد. پرداخت‌های اضافه بر ظرفیت موسسات مالی و بانکی به امید ایجاد رونق و بدون ملاحظه عواقب و پیامدهای گریزناپذیر یا احتمالی، نطفه بحران را منعقد کرد، بحرانی که در ابتدا جلوه رونق و رشد اقتصادی با قبول کمی تورم داشت. اشتباه اولیه در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ اقتصادی در آمریکا، گرفتار شدن به تله اضافه پرداخت بود. این یک اشتباه ساختاری بود در کنار مشابهتی که این اشتباه آمریکایی‌ها با بحث اضافه برداشت بانک‌های ما دارد، این تفاوت وجود دارد که اشتباهات در آنجا به صورت سیستمی انجام می‌شود، اما منشا آن در اینجا فردی است ولی محصول هر دو یکی. روش مورد عمل در آنجا، کاهش نرخ بهره با هدف رونق اقتصاد بود. به علاوه با فعال کردن موسسات مورد حمایت دولت تحت عنوان(GSE (Government – Sponsored Enterprises ریسک‌های نقدینگی و اعتباری این وام‌ها را کاهش دادند.

اصول وام‌دهی در دنیا
دو اصل در تمام سیاست‌های بانکی دنیا برای پرداخت وام‌ اعمال می‌شود؛ اول اهلیت وام گیرنده برای انجام کار که با شناخت و ارزیابی مشتری همراه است و دیگری ارائه طرح کسب و کار است که بر اساس آن اعتبار پرداخت می‌شود. این موسسات در رقابت با یکدیگر سعی کردند وام بیشتری پرداخت کنند. شرایط دادن اعتبار و وام را سهل کردند و مراحل بررسی توجیه‌پذیری و ارزیابی توان مالی و فنی مشتری را کمرنگ و حذف کردند و با قبول ملک خریداری به عنوان وثیقه، نسبت به پرداخت وام اقدام کردند. فرض آنها این بود که در صورت افول در پرداخت اقساط، این وثایق برای بازپرداخت تکافو می‌کند و جای نگرانی باقی نیست. این مجموعه سیاست‌ها منجر به افزایش وام بانکی شد و به همراه خود، تولید و عرضه را هم افزایش داد.
در چنین شرایطی بانک‌ها برای اینکه بتوانند بیش از حد توان منابع و مصارف بانک، خلق پول کنند و در غیاب مقررات تنظیم کننده بازارهای مالی حرکت کنند با افزایش سود بانکی، تقاضای خرید و وام بانکی کاهش یافت و به دنبال آن قیمت مسکن کاهش یافت و مبلغ قسط ماهانه وام‌ها افزایش یافت. بسیاری از وام‌گیرندگان از پرداخت اقساط خودداری کردند و موسسات مالی برای تامین منابعی که به عنوان وام پرداخت کرده بودند، ناچار به تملیک وثایق و عرضه آن به بازار شدند. این وثیقه‌ها که به ظاهر مستحکم بود به معرض فروش گذاشته شد تا منابع را به بانک‌ها بازگرداند و بانک‌ها بتوانند دوباره این منابع را وام بدهند. عرضه بیشتر وثایق موجب کاهش بیشتر قیمت آن در بازار شد. کاهش بیشتر قیمت موجب افزایش اعتبارات معوقه و بیشتر شدن تملیک وثایق شد و به دور تسلسل تبدیل شد. این موضوع از جهاتی مشابه روند افزایش اعتبارات معوق در کشور ماست که به شکل دیگری موجب افزایش اعتبارات معوق شده است.
مقایسه این شرایط با شرایط ما، مشابهت‌هایی را نشان می‌دهد، زیاده‌روی در اعطای اعتبارات بانکی، بی‌دقتی در پرداخت اعتبارات، عدم نظارت بانک بر مصرف وجوه و ارزیابی نکردن مشتریان بعد از پرداخت اعتبارات،‌ نقاط مشترک قابل ذکر است که البته منشا و خاستگاه‌های متفاوتی دارد. یک ایده خوب و صحیح اگر به شکل بدی اجرا شود، مسلما خسارت‌زا خواهد بود. هر چه این ایده بزرگ‌تر باشد، خسارت آن بیشتر خواهد بود. این برنامه یکی از مصادیق اجرای بد یک ایده خوب است که به بدترین شیوه اجرا شد. بانک‌ها و موسسات مالی در به دست آوردن اوراق مالی که به اتکای آن پرداخت کرده بودند، زیاده‌روی کرده و ضعف در وصول مطالبات‌شان موجب شد که ارتباط آنها با موسسات مالی سایر کشورهای دنیا به تدریج دچار مشکل شود. شرایط به گونه‌ای پیش رفت که بانک‌ها دیگر نتوانستند مطالبات خود را وصول کنند. ریسک کسانی که اوراق مالی با پشتوانه وام‌های بانکی خریداری کرده بودند از مرحله خطر فراتر رفت و بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه تحت تاثیر قرار گرفت. حال ممکن است این سوال پیش بیاید که بانک‌های آمریکایی دچار مشکل شدند، چرا این مشکل به بانک‌های اروپایی تسری پیدا کرد؟
خطای مدیران مالی
بانک‌های اروپایی با خرید اوراق مالی منتشره که به اتکای مطالبات و وثایق بانک‌های آمریکایی منتشر و صادر شده بود در اعتماد به این سازوکار در ریسک ناشی از اعتبارات مسکن شریک شدند و خودشان را درگیر کردند و با فروختن این اوراق به مردم، آنها را هم به این گردونه وارد کردند.
مدیران اقتصادی کشورهای غربی به دو خطای بارز دچار شدند؛ اول اینکه به این روش تزریق پول اعتماد کردند و زیاده‌روی‌های آن را ندیدند. دوم اینکه از وجود و تاثیر سیکل‌های رونق و رکود که واقعیتی همزاد اقتصاد باز است، غافل شدند، فرض خود را بر این گذاشتند که دوران این سیکل به سر آمده است. حتی گوردون براون در سخنرانی خود در زمان ارائه بودجه سال گذشته به مجلس آن کشور بیان کرد که «دوران سیکل رونق و رکود به سرآمده و اکنون روز به روز با سرعت به سمت رونق می‌رویم».
این خطای فکری براون و بسیاری از مدیران اقتصادی که در نظام اقتصاد آزاد کار می‌کنند، موجب شد تا فراموش کنند که سیکل‌های اقتصادی ساز و کاری برای بهینه کردن منافع و ریسک در اقتصاد آزاد است و هر اقتصاد آزاد ناچار به رویارویی با این پدیده است و باید برای آن تدبیر و تدارک و پیشگیری کند و این دوران را طی کند. روشن است که هر چه فواصل دوران رونق و رکود بیشتر باشد، قدر مطلق رشد دوران رونق و افت دوران رکود افزایش می‌یابد. بنابراین ترکیبی از نادیده گرفتن این پدیده و به دنبال آن، حرص و ولع و مسابقه برای ایجاد رونق باعث شد تا فضا و مقدمات لازم برای شرایط بحران فراهم شود. می‌توان گفت آنچه امروز اتفاق افتاده دیگر یک بحران بانکی نیست بلکه یک بحران اقتصادی است. ابزارهای بانکی می‌تواند بحران‌های بانکی را مهار کند. اگر مشکل صرفا یک خطای اعتبارسنجی در یک یا چند بانک بود، دولت می‌توانست با محکوم کردن عملکرد مدیران آن بانک یا بانک‌ها از سایر بانک‌ها و همچنین بازار سرمایه محافظت کند و احتمالا با اعلام کمک مالی به چند بانک، جلوی گسترش بحران را بگیرد و آن را مهار کند اما این مساله از حد تصمیم‌گیری برای بانک‌ها فراتر رفته است. امروز مشکل اصلی، بی‌اعتمادی به نظام و ساختار اقتصادی است.