بانکداری اسلا‌می در میانه راه

بانکداری اسلا‌می در میانه راه

سید عباس موسویان

بانک اسلامی موسسه‌ای پولی و مالی است که سعی دارد با استفاده از عقود اسلامی و قراردادهای مورد رضایت اسلام، معاملات موردانتظار از بانک را ارایه دهد، و در عین حال، جنبه‌هایی مانند عدالت و اخلاق اسلامی را نیز مورد توجه قرار دهد. به تعبیر دیگر، در بانک اسلامی قراردادها براساس حقوق اسلامی تنظیم می‌شود، نرخ‌ها به صورت عادلانه تعیین می‌شود و اخلاق و رفتار کارمندان بانک با مشتریان و مشتریان با کارکنان بانک براساس موازین اخلاق اسلامی شکل می‌گیرد.

بر این اساس، باید مطالعه جامعی در خصوص عقود مختلف صورت گیرد و متناسب با نیاز مشتریان بانک، چه از جانب سپرده‌گذاران و چه از جانب دریافت‌کننده‌های تسهیلات و چه از جانب استفاده‌کنندگان از خدمات بانکی، بهترین گزینه‌ها را از میان عقود اسلامی، برگزیده و در بانک‌به‌کار گرفته شود. برای قیمت‌گذاری نیز باید پایبندی به موازین شرعی همواره مدنظر باشد، در واقع، شریعت مقدس اسلام در مقام قیمت‌گذاری کالا و خدمات در شرایط عادی جامعه، منطق بازار و تشخیص خبرگان را می‌پذیرد.

به این معنا که کالا و خدمات مختلف باید در یک شرایط رقابتی سالم عرضه شود و هر قیمتی که مورد اقبال مردم قرار گرفت، آن قیمت عادلانه‌ترین قیمت است. همچنین اگر کارشناسان و خبرگان پس از بررسی کالا و یا خدماتی را قیمت‌گذاری کردند، این قیمت‌گذاری از دیدگاه اسلام بهترین قیمت محسوب می‌شود.

از زاویه اخلاق نیز، احترام  به حقوق مشتری، تنظیم قراردادها به شکلی که حقوق متقابل را رعایت کند و احترام به وقت و هزینه و فرصت مشتری را در نظر گیرد از جمله ویژگی‌هایی است که در بانکداری اسلامی موردتوجه است.  

در نگاهی منصفانه پیرامون بانکداری جاری در کشور، نه می‌توان به صورت افراطی اظهار کرد که نشانی از بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور وجود ندارد و نه با ذوق‌زدگی می‌توان گفت که آنچه در نظام بانکی کشور اجرا می‌شود دقیقاً‌همان چیزی است که بانکداری اسلامی در نظر دارد. واقعیت این است که نظام بانکداری کشور، هنوز در میانه راه قرار دارد، به این معنا که قوانین بانکداری کشور به لحاظ فقهی و شرعی با اشکال مواجه نیستند، زیرا در زمان تصویب قوانین بانکداری اسلامی هم شورای نگهبان انطباق این قوانین با شرع مقدس اسلام را تایید کرد و هم مراجع آن زمان این قوانین را تایید کردند. البته این به معنای آن نیست که بهتر از این نمی‌شد قوانین را وضع کرد، بلکه باید توجه داشت که همواره امکان ایجاد وضعیت مطلوب‌تر وجود دارد و می‌توان با مطالعه مجدد و بازنگری، از عقود دیگری در قانون بانکداری بدون ربا استفاده کرد که پیش از این به هر دلیل، قانون‌گذاران به آن توجه نداشته‌اند. به عنوان مثال در خصوص سپرده‌ها می‌توان سیستمی را طراحی کرد که سود معین برای آن در نظر گرفته شود و به این وسیله وجوه کسانی را که به دنبال سود معین از بانک هستند، جذب کرد. کما این که می‌توان از سپرده‌هایی استفاده کرد که براساس وکالت خاصی طراحی شده‌اند تا منابع سپرده‌گذاران در پروژه‌ها و طرح‌های خاصی به کار گرفته شود و سود آن پروژه‌ها پس از کسر حق‌الوکاله به سپرده‌گذاران پرداخت شود.این نوع سپرده‌ها برای افرادی که ریسک‌پذیرند و حاضرند در سود فعالیت‌های خاص‌ اقتصادی مشارکت کنند، جذاب است.

از منظر اعطای تسهیلات نیز می‌توان از عقودی چون عقد استصناع، قرارداد سلب و یا خرید فروش آن استفاده کرد، بنابراین در حوزه قانون می‌توان قراردادها و عقود اسلامی را یافت که با عملیات بانکی تناسب دارد ولی در‌حال حاضر در قانون بانکداری اسلامی ما لحاظ نشده است. از زوایهء آیین‌نامه‌ها نیز هنوز در نظام بانکداری کشور خلاءهای زیادی وجود دارد. در واقع تنگ‌نظری‌هایی در تنظیم آیین‌نامه‌ها به چشم می‌خورد که بیانگر استفاده نکردن از ظرفیت‌های کامل عقود در تنظیم آیین‌نامه‌هاست. به طور مثال، عقد فروش اقساطی می‌تواند خیلی گسترده‌تر از وضعیت حاضر آن در آیین‌نامه‌ها، مطرح شود. پیرامون عقد جعاله نیز می‌توان گسترده‌‌تر از آنچه در آیین‌نامه‌ها آمده، عمل کرد. به طور مثال، هزینه‌های استفاده از خدمات مراکز آموزشی مانند دانشگاه‌آزاد، مراکزدرمان همانند بیمارستان‌ها، مراکز خدمات رفاهی و تفریحی همانند شرکت‌هایی که در زمینه جهانگردی فعالیت می‌کنند را  با استفاده از جعاله مشمول دریافت خدمات بانکی قرار داد. البته، آیین‌نامه‌ای که برای جعاله داده شده تنگ‌نظرانه است و به همین دلیل، بسیاری گمان می‌کنند از جعاله باید تنها در تعمیر مسکن استفاده کرد. از این رو لازم است آیین‌نامه برخی از عقود مورد بازنگری مجدد قرار گیرد و با توجه به نیازهای امروز جامعه بازنویسی شود.

شیوه اعطای تسهیلات نیز از جمله مواردی است که باید مورد بازنگری مجدد قرار گیرد. در بانک‌های کشور تنها اعطای تسهیلات عادی انجام می‌شود و این در حالی است که در بانکداری امروز دنیا، شیوهء اعطای تسهیلات عادی در حال منسوخ شدن است و اغلب بانک‌ها به روش اعطای تسهیلات از طریق اعتبار در حساب جاری، روی آورده‌اند که از سرعت عمل بالایی برخوردار است اما اعتبار در حساب جاری در بانکداری ایران به تازگی در حال مطرح شدن است و کارت‌های اعتباری هنوز در صف شورای پول و اعتبار قرار دارند.

با توجه به موارد ذکر شده، در زمینه‌های قانون، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و روش‌های اعطای تسهیلات و ارایهء خدمات باید بازنگری کرد تا از وضعیت میانه‌ای که بر محقق کردن نظام بانکداری اسلامی حاکم است خارج شده و با گام‌های بلند به اهداف نهایی بانکداری اسلامی نایل آییم.

منبع:سرمایه 28/9/85
‌مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

http://www.rastak.com/showtext.php?id=340

تحریم اقتصادی چیست؟ چرا؟ چگونه؟

تحریم اقتصادی چیست؟ چرا؟ چگونه؟

دکتر سید محمد حسین عادلی

پیش از هر بحثی در باب تحریم اقتصادی ابتدا باید به این دو نکته توجه داشت که تحریم اقتصادی با چه هدفی اعمال می‌شود و از منظر هدف، آیا تحریم‌های اقتصادی موفقیت‌آمیز بوده‌اند یا خیر؟بنا به تعریف تحریم‌های اقتصادی عبارتند از دستکاری در روابط و همکاری‌های اقتصادی به منظورتامین اهداف سیاسی. در واقع تحریم اقتصادی یک ابزار سیاست خارجی است که این امکان را فراهم می‌آورد که کشور یا کشورهایی مقاصد سیاسی خود را نسبت به کشور هدف به هنگام بروز اختلاف اعمال کنند.

تحریم‌های اقتصادی از جهت هدف، دو نوع هستند:
اول، تحریم اقتصادی به منظور بی‌ثبات کردن رژیم سیاسی کشور هدف است که در واقع برگرفته از تضاد در منافع استراتژیک کشور تحریم کننده و کشور هدف می‌باشد. این نوع تحریم برای تغییر رژیم کشور هدف است.
دوم، تحریم اقتصادی برای تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی کشور هدف صورت می‌گیرد. این نوع تحریم به مراتب ملایم‌تر از نوع اول است.
زمانی که کشورها به دنبال تغییر رژیم یک کشور هستند، تحریم نوع اول اعمال می‌شود با این هدف که لطمه‌ای سنگین به منافع کشور هدف وارد ‌آید. در واقع در این نوع تحریم، عملا تحریم اقتصادی جایگزین جنگ و گزینه "ماقبل جنگ" تلقی می‌شود
انواع تحریم‌های اقتصادی
تحریم‌های اقتصادی نیزعمدتا از دو طریق اعمال می‌شود. تحریم تجاری و تحریم مالی.
تحریم تجاری که با محدود کردن یا قطع کردن انواع روابط وارداتی و صادراتی همراه می‌شود. در تحریم مالی محدودیت و تضییقات و فشارهایی بر روابط مالی کشور هدف اعمال می‌شود. یعنی سرمایه‌گذاری، تامین مالی و معاملات مالی کشور تحت فشار قرار می‌گیرد.
تقسیم‌بندی دیگری می‌توان از جهت "منشاء" تحریم نیز در نظر داشت:
اول تحریم یک جانبه، در این نوع کشور فرستنده تحریم براساس تصمیم یک طرفه خود تحریم را اعمال می‌کند.
دوم تحریم چند جانبه که از سوی چند کشور علیه کشور هدف صورت می‌گیرد. سوم تحریم سازمان ملل است که بوسیله شورای امنیت اعمال می‌شود.
از آنجا که در تحریم یک طرفه، فقط یک کشور روابط تجاری و مالی خود را با کشور هدف محدود می‌کند، در نهایت این تحریم آثار سوء کمتری خواهد داشت. میزان این اثرگذاری به نفوذ اقتصادی کشور فرستنده تحریم در کشور هدف بستگی دارد. به طور مثال اگر کشوری مانند آمریکا بر کشوری مانند کانادا که در حد 80 در صد روابط تجاری اش وابسته به آمریکاست تحریم اعمال کند بدون تردید کشور کانادا به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت وبه اوضاع وخیمی دچار می‌شود. اما اگر سهم معاملات اقتصادی آمریکا با کشوری مثلا حدود 15درصد باشد، تحریم یک جانبه کاری از پیش نخواهد برد.
در تحریم‌های چند کشور اصطلاحاَ َمی گویند "ائتلاف کشورهای داوطلب" یا (coalition of willing) بوجود آمده است. یعنی ائتلاف کسانی که مایلند به تحریم بپیوندند. بدیهی است که آثار و هزینه‌های تحریم چند جانبه نسبت به تحریم یک جانبه می تواند بیشتر باشد. اما تحریم شورای امنیت سازمان ملل است که به صورت همه جانبه صورت می‌گیرد و برای اعضای سازمان ملل لازم‌الاجرا است و بعد حقوقی و قانونی هم دارد.

هزینه های تحریم:
اولین هزینه تحریم هزینه وقت و انرژی برای تغییر مناسبات تجاری و مالی است. این هزینه بر هر دوطرف و به نسبت وضعیت هریک تحمیل می‌گردد. تغییر بازارها نیز هزینه زمانی و مالی دارد. ضمن اینکه این تغییر، هزینه قیمتی هم تحمیل می‌کند. در شرایطی که به دلیل تحریم بازار خرید تغییر کند، ناچار کالای مشابه با قیمت بالاتر خریداری می‌شود. بنابراین قدرت خرید پول هم کاهش می‌یابد. برای کشور تحریم کننده نیز از دست رفتن بازار فروش و ارایه خدمات مالی هزینه تحریم است. هزینه دیگر تغییر در رتبه بندی ریسک کشور هدف است. افزایش یا کاهش ریسک موجب زیاد و کم شدن هزینه های معاملات می گردد. هزینه دیگر آن روانی است که موجب می شود سرمایه گذاران با تردید به فرصتهای سرمایه گذاری نگاه کنند.
اثربخشی تحریم
هربار از تحریم اقتصادی سخن گفته می‌شود این پرسش را در پی دارد که اثربخشی تحریم‌های اقتصادی اعمال شده در دنیا چه میزان بوده‌است. اساسا تحریم از نظر اقتصاد بین‌الملل، ایجاد انحراف در مسیر طبیعی داد و ستدهای بین‌المللی است. به طور طبیعی معامله بین کشورها اینگونه است که خریدار متقاضی بهترین و کیفی‌ترین کالا با نازلترین قیمت است و کشور فروشنده نیز بهترین تولیدات را صادر می‌کند. زمانی که تحریم شروع می‌شود، انحراف مصنوعی در روابط تجاری دو کشور فرستنده و دریافت‌کننده تحریم ایجاد می‌شود هزینه‌های اقتصادی برای هر دو طرف بالا می‌رود. روابط اقتصادی بین‌المللی هم در کل دچار خدشه می شود. اما در سطح کشور تحریم شده، میزان افزایش هزینه‌ها به میزان وابستگی آن کشور به طرف تحریم‌کننده بستگی دارد.
در تحقیقی که در خصوص اثربخشی تحریم‌های اقتصادی صورت گرفت، این نتیجه اعلام شد که 176 مورد تحریم اقتصادی از سال 1914 تا 1990، صورت گرفته که حدود 66درصد آن موفق نبوده و 34درصد بقیه هم فقط نسبتا موفق بوده‌ اند.این آمار نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی در ذات خود موفقیت نداشت. از سال 1973 تاکنون هم 24درصد تحریم‌های اقتصادی نسبتا موفق ارزیابی شده است. تنها مواردی که در تاریخ تحریم‌های اقتصادی از آنها به عنوان نمونه‌های موفق نام برده می‌شود، تحریم‌هایی است که علیه آفریقای جنوبی یعنی رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی و رژیم نژادپرست رودزیا (در کشور زیمباوه) صورت گرفت.
غیر از این دو مورد در تاریخ تحریم‌های اقتصادی، مورد عراق در این اواخر مثال زده می شود. در آفریقای جنوبی هم تحریم اقتصادی موجب نشد که یک حکومت سیاه‌ پوست برسر کار بیاید اما فشارهای زیادی به رژیم آن کشور وارد کرد.
نکته مهم دیگر در باب تحریم، مراحل اعمال تحریم اقتصادی است. پیش از شروع تحریم اقتصادی عموما چهار مرحله طی می‌شود. در مرحله نخست کشور اعمال کننده بالقوه تحریم به صورت خصوصی با کشور هدف وارد مذاکره می‌شود تا آن کشور را به تغییر روش ترغیب کند. در مرحله بعد تحریم اعلام عمومی می‌شود. در مرحله سوم با متحدین خود به مشورت می‌پردازد و مرحله چهارم شروع تحریم است که از موارد غیراقتصادی آغاز می‌شود.
تحریم‌های غیراقتصادی هم متعدد است. از جمله لغو جلسات چند جانبه در کشور هدف، عدم صدور روادید برای گروهی از افراد آن کشور، فراخوانی سفرا و کاهش سطح روابط، جلوگیری از پیوستن آن کشور به کنوانسیون‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، مخالفت با هر نوع میزبانی جلسه سیاسی در آن کشور، قطع کمک‌ها اعم از وام‌ها، تامین‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌ها و در آخر قطع ارتباطات اعم از رادیویی، تلفنی، حمل و نقلی، و پست و تلگراف.
با این پیش زمینه در خصوص تحریم‌های اقتصادی می‌توان به بررسی مواجهه ایران با تحریم اقتصادی پرداخت. نخستین پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا تاکنون ایران مورد تحریم اقتصادی قرار گرفته است؟ پاسخ مثبت است. ایران در خلال 27 سال بعداز انقلاب مورد تحریم اقتصادی بوده است. تحریم های ایران اغلب یک جانبه و از سوی آمریکا صورت گرفته است. علاوه بر این در مورد برخی کالاها ایران مورد تحریم چند جانبه از سوی کشورهای داوطلب بوده است. کالاهای دو منظوره مهمترین مثال آن است. علاوه بر این در مورد برخی کالاهای دو منظوره ایران به طور غیررسمی مورد تحریم چندجانبه هم بوده است. مثلا از طرف گروه استرالیا فهرستی از کالاهای دومنظوره به ایران صادر نمی‌شود. البته موارد کالاهای دومنظوره آنقدر گسترده شده که تقریبا بسیاری از وسایل الکترونیکی را هم شامل شده‌است.
تحریم های آمریکا علیه ایران
در خلال دوره‌های متفاوت ریاست جمهوری آمریکا، تحریم‌های علیه ایران هم دستخوش تغییراتی شده‌است. در دوره ریاست جمهوری کارتر، ایران چهاربار تحریم شد: این تحریم‌ها شامل ممنوعیت واردات نفت، مسدود شدن دارایی‌های ایران، ممنوعیت صادرات به ایران و ممنوعیت واردات از ایران بود. این چهار مورد تحریم بعداز تسخیر لانه جاسوسی و تا قبل از توافق الجزیره اعمال می‌شد. پس از توافق الجزیره سه مورد از این تحریم‌ها لغو شد و فقط مسدود بودن دارایی‌ها ادامه یافت. در زمان ریاست جمهوری ریگان ایران مجددا چندبار تحریم شد: تحریم اول در سال 1983 اعمال شد که براساس آن کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی به ایران محدود شد و نمایندگان آمریکا ماموریت یافتند که در سازمان‌های بین‌المللی تلاش کنند تا برای کمک به ایران رای منفی در نظر گرفته شود که تنها تا حدودی موفق بود. در سال 1986 ممنوعیت صدور تسلیحات به ایران تصویب شد. و در ادامه نیز ممنوعیت واردات از ایران در سال 1987صورت گرفت به عبارتی از زمان توافق الجزیره تا آن تاریخ نفت ایران به آمریکا صادر می‌شد.
در زمان بوش پدر تحریم کالاهای دو منظوره اعمال شد. در ادامه این تحریم‌ها در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون مجددا تحریم‌های گسترده علیه ایران صورت گرفت. در سال 1995 ممنوعیت کمک به توسعه منابع نفتی و سرمایه گذاری در میادین نفت تصویب شد. در ماه مه همان سال دو نوع رابطه تجاری و مالی با ایران قطع شد. یک سال بعد یعنی در سال 1996 قانون معروف به ایلسا توسط کمیته مالی سنای آمریکا علیه ایران تصویب شد که مربوط به تحریم ایران و لیبی بود. ایلسا شرکت‌های نفتی را از معامله با ایران منع می‌کرد. براساس همین قانون آمریکا برای تمام شرکت‌های خارجی که با ایران معامله می‌کردند تحریم‌هایی قائل شد. با توجه به چنین تحریم‌هایی باید دوران کلینتون را دوره شاخصی در استفاده از تحریم‌های اقتصادی دانست. در این دولت 161 بار از تحریم اقتصادی علیه 35کشور جهان استفاده شد. جمعیت این 35کشور، 3/2 میلیارد نفر بود. این کشورها 790میلیارد دلار از صادرات جهان را خریداری می‌کردند. در تاریخ جهان تحریم با چنین ابعادی بی‌سابقه بود.
علت اعمال این حجم تحریم که از سوی آمریکا اعمال شد این بود که آمریکا تحمل رفتار غیر سازگار با خود را از دست داده بود. چون آمریکا احساس کرد که جهان به طور کامل از حالت چند قطبی درآمده و به یک جهان تک قطبی تبدیل شده و کسی را یارای مقابله با او نیست. در این میان تحمل آمریکا و سیاست مدارای آن کشور بتدریج بکلی از میان می رود و زمینه تازه ای برای ظهور نومحافظه کاران آمریکایی بوجود می آید.
در زمان بوش پسر هم دو تحریم علیه ایران صورت گرفت. اول تمدید قانون ایلسا و دوم تحریمی که هفته اول مهرماه سال جاری تصویب شد که براساس آن ایران و کشورهای طرف معامله با ایران زیر فشار قرار می‌گیرند. کنگره و سنای آمریکا با تصویب این قانون هم تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را تشدید کردند و هم شرکت‌های خارجی معامله کننده با ایران را ازتنبیه و مجازات مصون نداشت.
از ابتدای انقلاب با شروع تحریم‌ها از سوی آمریکا تغییراتی در روابط تجاری ایران پدیدار شد. اوایل انقلاب روابط تجاری ایران و آمریکا حدود 16 تا 17 درصد بود. در نتیجه تحریم های آمریکا، ایران روابط تجاری و مالی خود را به‌تدریج از آمریکا به سوی اروپا تغییر جهت داد. پایین بودن میزان این رابطه سبب شد که اقتصاد ایران هزینه کمتری ببیند. البته باید به این نکته توجه کرد که تحریم چه هزینه‌هایی ایجاد می‌کند.
ایران تاکنون توانسته مقاومت بسیار خوبی در برابر تحریم‌های آمریکا نشان دهد.
در مورد تحریم شورای امنیت اولین نکته این است که هیچ‌گونه پایه و اساس حقوقی برای آن وجود ندارد. یعنی هیچ محمل حقوقی از جهت حقوق و قوانین بین‌المللی برای تحریم ایران توسط شورای امنیت وجود ندارد. اما از آنجا که ساختار شورای امنیت سیاسی است و نه حقوقی،. قضاوت آن به صورت سیاسی و با اهداف سیاسی صورت می گیرد که لزوما بر انصاف و عدل منطبق نیست.
در مورد ایران که کشور بزرگی است با داشتن موقعیت های استراتژیک جغرافیایی و نیز ذخایر نفت و گاز فراوان و همچنین با توجه به نفوذ بین المللی کشورمان مسلما موضوع به سادگی قابل تایید در شورای امنیت نیست. بهر تقدیر در تحلیل نهایی موفقیت تحریم از جهت رسیدن به اهداف سیاسی آن مانند تجربه های گذشته زیر سوال جدی است و گمان نمی رود تامین کننده خواستهای تحمیل کنندگان تحریم باشد.

منبع:صنعت وتوسعه

http://www.rastak.com

آینده نظریات «میلتون فریدمن»

آینده نظریات «میلتون فریدمن»

«میلتون فرید من» اقتصاددان برجسته و از بنیان‌گذاران مکتب پولی شیکاگو، برنده جایزه نوبل در اقتصاد در سال 1976،  ماه گذشته درگذشت. اعتبار و شهرت او باعث شد که خبر فوت او و مروری  به زندگی و نظریاتش، مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی جهان را پر کند، نام این اقتصاددان بزرگ که شاید تا چند ماه قبل  بیشتر برای استادان، کارشناسان، متخصصان و دانشجویان اقتصاد و اقتصاد سیاسی آشنا بود، نامی آشنا شد و موضوع بحث در جلسات متفاوت. 
شهرت «فریــد من» تا حــد زیادی در تقابل نظریـات او با اقتصاددان بزرگ و پایه‌گذار اقتصاد نئولیبرالیزم، جان میناردکینز است.

اقتصاددانی که نظریاتش تقریباً از سال 1930 تا اوایل دهه 1970 یعنی به مدت چهار دهه بر جهان غیر کمونیست حاکم بود؛ دانشگاه‌ ها‌روارد را در تسلط خود داشت و پیــروان نظریات او بــزرگانــی چـون کنت گالبرایت، مشاور بر جسته اقتصادی کندی و جانسون روسای جمهوری سابق آمریکا و صاحب تألیفات فراوان بود.

جان میناردکینز که بحران 1930 را شاهد بود، به این نتیجه رسیده بود که بازار آزاد دارای نقایصی است و دولت در زمانی که بحران‌ها‌ی سخت اقتصادی و بیکاری بشدت افزایش می‏یابد ـ‌ البته در چارچوب اقتصاد سرمایــه‌داری ـ  باید دخالت نماید. کینز می‏خواست دولت به گونه‌ای دخالت نماید که جمع هزینه‌ها‌ی دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی (هزینه‌ها‌ی بخش خصوصی) ثابت بماند. به عبارت دیگر در زمان رکود و بحران، یعنی زمانی که بخش خصوصی نسبت به سرمایه‌گذاری بی‌تمایل می‏شود، دولت با افزایش هزینه‌ها‌ از عمیق شدن بحران جلوگیری نماید و با توجه به این موضوع که چسبندگی مزدها از قیمت‌ها‌ بیشتر است، موجب شود که اقتصاد به آهستگی از رکود خارج شود. اما هزینه بیشتر دولت به معنای کسر بودجه و تورم بود و کینز متوجه این موضوع بود، و احتمالاً تصور می‏شد با خارج شدن اقتصاد از رکود و افزایش در آمدهای دولت در مراحل بعدی کسر بودجه و تورم قابل کنترل باشد. کینز، این اقتصاددان شهیر می‏خواست اقتصاد سرمایه‌داری را از بی‌ثباتی و بحران نجات دهد و البته تئوریهای او مبنای سیاست‌های اقتصادی برای چهار دهه قرار گرفت.

اما تورم‌ها‌ی بدون سابقه در زمان صلح در دهه 1970 و پدیده تورم همراه با رکود را که جهان و بسیاری از کشورها در آن دهه تجربه می‏کردند فضا را برای نظریــات کینز تغییر داد و زمینــه را برای توجه بیشتر به نظریات فرید من و فردیک وان‌ها‌یک و اقتصـاد دانان پولی که سیاستهای بسیار محافظه کارانه تری را در مورد عرضه پول ارائه می‏نمودند پدید آورد. آنها دخالت دولت را نا مطلوب و خواهان پول و قدرت خرید با ثبات بودند. این نظریات هر روز بیشتر تسلط خود را به اقتصاد جهان تحمیل می‏کردند و نهایتاً موجب شدند تا فرید من در 64 سالگی به جایزه نوبل دست یابد.  چند سال بعد در ابتدای دهه هشتاد نظریات او بوسیله رونالد ریگان و مارگارت تاچر به آغوش کشیده شد و فرید من به عضویت هیـــات مشاوران سیاستهای اقتصادی ریگان در آمد.

کینز می‏خواست سرمایه داری را از بحران و فروپاشی نجات دهد، فرید من می‏کوشید اقتصاد سرمایه داری را از دست تورم‌ها‌ی سرکش همراه با رکود و دولت‌ها‌ی بزرگ برهاند.

این هر دو اقتصــاد دان بگونه ای در ارتقاء علم اقتصاد نقش مهمی دارند و بنظر می‏رسد زائیده شرایط دوران خود و البته امروزه وزنه به سمت نظریات فرید من است.
اما نظریه‌ها‌ همواره در عالم اجراء با آنچه بنیان گذاران نظریه‌ها‌ می‏پندارند متفاوت است. مارکسیسم در دست استالین و دولت دیکتاتوری شوروی نهایتاً صدمه فراوان دید؛ نظریات کینز موجب تورم‌ها‌ی سرکش همراه با رکود شد و توجیهی برای دولتهای دخالت گر، و نظریات فرید من نیز احتمالاً سر نوشتی متفاوت نخواهد داشت. چنانکه شاید امروز شکست نئو محافظه کاران در سیاست داخلی در آمریکا ( برنده شدن بی سابقه دموکراتها در انتخابات ماه گذشته و بدست گرفتن هر دو مجلس آمریکا )، و شکست سیاست خارجی آنها ( جنگ عراق، خاورمیانه بزرگ و گزارش بیکر- همیلتون ) و افزایش بدهیهای آمریکا و کسر موازنه خارجی، بدون شک زمینه را برای نقد نظریات حاکم بر نئومحافظه کاران پدید خواهد آورد و نظریات اقتصادی آنها مستثنی نخواهد بود.

هم اکنون نیز حداقل دو برنده نوبل اقتصاد جوزف استیگلیتز ( سال 2001) و امارتیا سن ( سال 1998) بر نظریات فرید من و سیاستهای منتج از آن برای بعضی کشورهای جهــان ســوم و در زمان بحران‌ها‌یی مانند خشکسالی و قحطی ایراد وارد نموده اند و خواستار نقش لازم برای دولت شده اند، البته دولتی خوب. از طرف دیگر جناح راست حزب جمهوریخواه یا نئو محافظه کاران آمریکا، ریگان و بوش پسر که خود را پیروان نظریات فرید من می‏دانند دولت آمریکا را کوچک نکردند، آنها از مالیات سرمایه داران و شرکتهای بزرگ کاستند، هزینه‌ها‌ی اجتماعی دولت را کنترل نمودند ولی به هزینه‌ها‌ی نظامی افزودند و سازمانهای جدید امنیتی را تأسیس کردند و لذا دولت فدرال آمریکا هر روز در طول زمام داری آنها بدهکار تر شد. در سال 1981 اولین سال ریاست جمهوری ریگـان بدهیهای دولت بــرای اولین بار از رقـم یک تریلیون دلار گذشت و فقط در پنج سال اخیر بوش پسر حدود 5/2 تریلیون دلار به دولت آمریکا افزود و از مرز 8 تریلیون دلار گذشته است علاوه بر آن امروز آمریکا بطور متوسط با کسر موازنه پرداختهای خارجی حدود 60 میلیارد دلار در ماه رو برو است که تا کنون بی سابقه بوده است. آمریکا بار دیگر بنظر می‏رسد از نظر اقتصادی در شرایط سالهای اولیه 1970 قرار گرفته است و از نظر جهانی نیز شاید شرایط تا حدی قابل مقایسه باشد. در جنگ ویتنام در گیر بود و آمریکای لاتین خسته از سیاستهای آمریکا، به راهی دیگر رفت و امروز بار دیگر چاوز و اورتگا بر می‏گردند، و آمریکا در جنگ عراق در مانده است.

آیا این شرایط نظریات جدیدی در زمینه اقتصاد به جهان عرضه خواهد کرد؟ ممکن است. نویسنده هرگز به بقای ابدی نظریات اعتقاد نداشته است و ضمن اینکه اقتصاد را پیش از دیگر علوم انسانی و اجتماعی دقیق می‏داند ولی معتقد است این علم بسیار دورتر از آنچه علم ریاضیات و فیزیک می‏دانیم قرار دارد و زیبایی آن نیز به همین جهت است که بالاخره موضوع مطالعــه اش انسان و جوامع بشری و رفتار اقتصادی آنها است. باید به هوش بود و این بر اقتصاد دانان بر جسته ما است که نه با اغراق در ارج یک نظریه بلکه به جستجوی نظریه‌ها‌ی نو و البته کامل تر و کارا تر را در ابتدای حرکت شناسایی کنند، توجه داشته باشیـم نظریـات فرید من در نیمه دوم سالهای 1960 و اوایل دهه 1970نیز مطرح بود ولی آنها که آن زمان دانشجوی اقتصاد در ایران بودند سنگینی تفوق کینز را حس می‏کردنـد و با غرور کتاب کینز را که ترجمه شده بود با خود حمل می‏کردند.

 

* عضو هیات علمی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه

http://alum.sharif.edu/~ebnealianm/Proxy/index.php?url=uggc%2Sfunevsarjf.pbz%2S.%2S.%2S.%2S%3S21814

زنان و اقتصاد جهانی

زنان و اقتصاد جهانی

زنان تحصیلکرده و مجرب، نه فقط به افزایش بهره‌وری و بازدهی نیروی کار جوامع می‌افزایند، بلکه فرزندانی سالم‌تر، باسوادتر و ماهرتر را تربیت می‌کنند و از این طریق نیز به رشد و ترقی همه جانبه و پایدار کشورها کمک می‌کنند
    
    - دولت‌ها می‌باید برای بهره‌گیری کامل از استعدادها و توانایی‌های سرشار زنان، ضمن برداشتن موانع موجود بر سر راه مشارکت هرچه بیشتر زنان، «مادران شاغل و موفقی» را در جامعه و در کنار مردان، به‌کار گیرند
    
    در یکی از سکانس‌های فیلم معروف «بانوی زیبای من» (1)، هنری هیگینز (2)، می‌گوید: چرا یک زن نمی‌تواند مثل یک مرد باشد؟ شاید نسل‌های آینده از خود بپرسند: «چرا یک مرد نمی‌تواند مثل یک زن باشد»؟ در کشورهای ثروتمند، هم اکنون، دختران، بهتر از پسران درس می‌خوانند، در دانشگاه‌ها موفق‌ترند و مشاغل بهتری را به خود اختصاص می‌دهند. در نتیجه، امروز شاهدیم که زنان به مهم‌ترین و قوی‌ترین موتور محرکه رشد جهانی، تبدیل شده و سکاندار کشتی اقتصاد جهانی شده‌اند.
    
    در سال 1950، فقط یک سوم زنان و دخترانی که در سن اشتغال قرار داشتند، به‌طور رسمی، دارای شغلی خاص بودند و حقوق دریافت می‌کردند، حال آنکه امروزه دو سوم زنان در چنین موقعیتی قرار دارند. هم اکنون، زنان، نزدیک به نیمی از نیروی کار آمریکا را تشکیل می‌دهند. (رجوع کنید به نمودار شماره 1)
    
    
    
    از سال 1950 به بعد، سهم مردان از اشتغال با 12 درصد کاهش به 77 درصد رسید و در نتیجه، فضا برای نقش‌آفرینی بیشتر و پررنگ‌تر زنان در عرصه کار و کسب و اقتصاد، فراهم شد و پس از سال 1950 بود که درصد مردان شاغل در آمریکا رو به کاهش نهاد. هرچند که در کشورهایی مانند ژاپن و ایتالیا، سهم زنان از مشاغل، هنوز هم در سطح 40 درصد و یا کمتر باقی مانده است.
    
    افزایش اشتغال زنان در کشورهای توسعه یافته، با تحولی عظیم در نوع مشاغلی که غالباً به زنان پیشنهاد می‌شود، همراه شد. در چند دهه اخیر، کارهای تولیدی که به‌طور سنتی کارهای مردانه قلمداد می‌شود، دچار کاهش شد و کارهای خدماتی رو به افزایش نهاد؛ یعنی همان کارهایی که هم زنان و هم مردان قادر به انجام دادن آن هستند. علاوه بر این، تقاضا برای کارهای دستی و طاقت‌فرسا به شدت کاهش یافت و در نتیجه شرایط برابری برای کار زنان، فراهم شد.
    
    امروزه در کشورهای در حال توسعه نیز وضعیت در حال دگرگرنی است و در این کشورها نیز زنان، حضور پررنگ‌تری در مجامع کاری و خدماتی را تجربه می‌کنند. هم اکنون در کشورهای پیشرفته جنوب شرقی آسیا، در ازای هر 100 نفر نیروی کار مرد، 83 زن شاغل وجود دارد که این نرخ، حتی از میانگین اشتغال زنان در کشورهای عضو سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی (DECD) نیز بیشتر است. در سال‌های اخیر زنان کشورهای آسیایی سهم بسزایی در موفقیت صنایع صادراتی داشته‌اند، به‌طوری که بین 60 تا 80 درصد مشاغل بخش‌های صادراتی این کشورها، به ویژه بخش نساجی و پوشاک با دستان توانمند زنان اداره می‌شود.
    
    البته، باید دانست که نقش‌آفرینی زنان در اقتصاد جهانی، صرفاً به حضور آنها در محیط کار و سهم آنها از کل نیروی کار کشورها محدود نمی‌شود: زنان، علاوه بر اشتغال رسمی، در خانه نیز مشغول به‌کار هستند و به اصطلاح "خانه‌داری" می‌کنند، از کودکان خود نگهداری و مراقبت می‌کنند، خانه را تمیز می‌کنند، آشپزی می‌کنند و هزاران کاری را انجام می‌دهند که در ازای آنها، هیچ مزدی نمی‌گیرند. کارهایی که با وجود پیامدهای مثبت بسیار، در آمار و ارقام رسمی وارد نمی‌شوند. با این وجود به همان اندازه که بر اشتغال رسمی زنان افزوده می‌شود، از میزان ساعات کار غیررسمی و بدون مزد آنها در خانه کاسته می‌شود. البته این کاهش ساعات کار در خانه می‌تواند به افزایش بهره‌وری کلیت اقتصاد جامعه کمک کند. برای اثبات این ادعا کافی است به نرخ عظیم تولید ماشین‌های شستشوی ظرف و ماشین لباس‌شویی و یا تعداد قابل توجه پرستار بچه، مهد کودک و خدمتکاران پاره وقت در جوامع امروزی نگاهی بیندازید تا دریابید اشتغال زنان در بیرون از خانه، تا چه حد می‌تواند به اشتغال‌آفرینی و رونق اقتصادی کمک کند.
    
    با این همه، در اقتصادهای توسعه‌یافته، هنوز هم سهم زنان از تولید ناخالص داخلی (GDP) در سطحی کمتر از 40 درصد قرار دارد. اما اگر ارزش واقعی کار زنان در خانه (به‌جای پرستار بچه یا خدمتکار) را محاسبه کنیم، درمی‌یابیم که زنان، بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته را به‌وجود می‌آورند.
    
    افزایش در اشتغال زنان، یکی از عوامل اصلی رشد جهانی، طی دهه‌های اخیر بوده است. رشد تولید ناخالص داخلی، از سه منبع، ناشی می‌شود: اشتغال افراد بیشتر، استفاده از سرمایه بیشتر در ازای هر کارگر و افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه با کمک فن‌آوری‌های نوین.
    
    پس از سال 1970، از هر سه فرصت شغلی جدید، دو فرصت نصیب زنان و تنها یک فرصت نصیب مردان شده است. نتایج بررسی‌های کارشناسانه، حاکی از آن است که اشتعال هرچه بیشتر زنان، نه تنها باعث افزایش بیشتر و سریع‌تر GDP (در مقایسه با تأثیر اشتغال مردان بر GDP) شده است، بلکه افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه را نیز به دنبال داشته است. همه این نتایج و تحولات، ما را به این نتیجه‌گیری جالب می‌رساند که: طی پانزده سال اخیر، تأثیر اشتغال روزافزون زنان در اقتصادهای توسعه یافته بر رشد اقتصاد جهانی، بیش از تأثیر رشد اقتصادی چین بر اقتصاد جهانی، طی همین دوره بوده است.
    
    قدرت زنان
    
    اهمیت و قدرت روزافزون زنان در بازارهای جهانی، نه فقط به عنوان کارگر، بلکه به عنوان مصرف کننده، مدیر، مخترع، مبتکر، محقق و سرمایه‌گذار، جلوه‌گر شده است. زنان، به‌طور سنتی بخش عمده خرید خانه را انجام می‌دادند. اما، امروزه آنها پول بیشتری برای خرج کردن در اختیار دارند که حاصل زحمت و تلاش خودشان است و آنها قادرند این پول را هر کجا که دلشان خواست، هزینه کنند.پژوهش‌ها نشان می‌دهند که بیش از 80 درصد از تصمیم‌های مربوط به خریدهای مصرفی را زنان می‌گیرند و این مسئله شامل مواردی از قبیل خرید لوازم منزل، غذا و پوشاک نیز می‌شود.
    
    "کاتی ماتسوی"، از برنامه‌ریزان و کارشناسان مؤسسه "گلدمن ساکس" در توکیو، معتقد است که زنان تأثیری کلیدی بر رونق اقتصادی ژاپن طی دهه‌های اخیر داشته‌اند. او برای اثبات این ادعا، به تحقیقی اشاره می‌کند که براساس نتایج به‌دست آمده از آن، 115 شرکت بزرگ ژاپنی، صرفاً به واسطه قدرت خرید زنان و تغییر کردن روش زندگی زنان در ژاپن، به حیات توأم با پیشرفت خود ادامه می‌دهند. برخی از این شرکت‌ها در حوزه خدمات مالی ویژه زنان فعالیت می‌کنند و برخی دیگر در حوزه تولید لوازم آرایشی، زیبایی، پوشاک و تهیه غذاهای آماده برای زنان شاغل، مشغول فعالیت هستند.
    
    با وجود همه این پیشرفت‌ها، سهم زنان از کل نیروی کار، دارای حد و مرزی است که این حد در آمریکا از سال‌ها پیش مشخص و رعایت شده است. در نتیجه زنان در بسیاری از کشورهای جهان ترجیح می‌دهند به‌جای کشمکش و رقابت با مردان بر سر تصاحب مناسب عالی، بر کیفیت و بهره‌وری کار خود بیفزایند. در سال‌های اخیر، دختران نمره‌های بهتری در مقایسه با پسران همکلاسی خود در مدارس کسب می‌کنند و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، نزدیک به نیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و دانشجویان شاغل به تحصیل را دختران نشکیل می‌دهند. در آمریکا، دختران دانشجو بر پسران دانشجو پیشی گرفته‌اند، به‌طوری که در ازای هر 100 نفر فارغ‌التحصیل پسر، 140 دختر از دانشگاه‌های آمریکا فارغ‌التحصیل می‌شوند (دختران سوئدی دست آمریکایی‌ها را نیز از این حیث از پشت بسته‌اند، زیرا در ازای هر 100 پسری که از دانشگاه‌های این کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند، 150 دختر فارغ‌التحصیل حضور دارند، ژاپن از این نظر دارای وضعیت خوبی نیست، زیرا در این کشور نسبت فارغ‌التحصیلان دختر به پسر، 90 به 100 است).
    
    پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده بر تعداد زنان تحصیلکرده‌ای که به مدارج عالی و مناسب با ارزشی چون وزارت و نمایندگی پارلمان و مدیریت سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌رسند، افزوده شود. هم اکنون نیز تعداد پزشکان و وکلای زن در انگلیس بر تعداد پزشکان و وکلای مرد برتری دارد، هر چند که پزشکان زن متخصص و جراح و یا وکلای درجه یک زن در این کشور، بسیار محدود و انگشت‌شمارند. دلیل اصلی این مسئله که دستمزد پرداختی به زنان به‌مراتب کمتر از دستمزد مردان است، این نیست که نسبت به زنان، تبعیض وجود دارد، بلکه این امر از آنجا ناشی می‌شود که زنان (به اندازه مردان)، تمایلی به بالا رفتن از نردبان ترقی و پیشرفت نشان نمی‌دهند و یا اینکه به انجام دادن مشاغل کم درآمد و آسانی چون پرستاری و آموزگاری گرایش بیشتری نشان می‌دهند. با این حال، همین الگو نیز در حال تغییر و دگرگونی است.
    
    منصفانه‌تر و مناسب‌تر
    
    استفاده بهینه از مهارت‌ها و توانایی‌های زنان، مسئله‌ای صرفاً اقتصادی یا اجتماعی نیست، بلکه همان‌گونه که از تحقیقات و بررسی‌های انجام شده، برمی‌آید، این امر، برای رونق کار و کسب و تجارت جهانی نیز مفید خواهد بود. هنوز هم سهم زنان از اعضای هیأت مدیره شرکت‌های بزرگ جهان، به‌طور متوسط 7 درصد است (این رقم در آمریکا 15 درصد و در ژاپن فقط 1 درصد است).
    
    بررسی‌های اخیر حاکی از آن است که شرکت‌های آمریکایی محدودی که زنان بیشتری در هیأت مدیره آنها عضویت دارند، از سودآوری و درآمد بیشتری در مقایسه با شرکت‌های «مردسالار» برخوردار بوده‌اند. به عقیده کارشناسان، کارآیی و کارآمدی تیم‌های کاری مرکب از زنان و مردان، از بازدهی و موفقیت بیشتری نسبت به تیم‌های کاری تک جنسیتی، برخوردارند که این موفقیت در حوزه حل مسئله و مقابله با تهدیدات و خطرات و مدیریت ریسک، پررنگ‌تر و مشخص‌تر است. تجربه ثابت کرده است که زنان گرایش بیشتری برای کار گروهی و برقراری ارتباطات شغلی با دیگران، از خود نشان می‌دهند.
    
    ممکن است این واقعیت برای مردان تلخ و ناگوار باشد، اما پژوهشگران به این نتیجه رسیده‌اند که زنان، هم سرمایه‌گذاران خوبی هستند و هم استفاده‌کنندگان خوبی از سرمایه. بررسی مؤسسه مالی دیجیتال لوک نشان می‌دهد که زنان در پول درآوردن و ترقی اقتصادی از مردان پیشی گرفته‌اند. دلیل اصلی این موفقیت نیز در این مسئله نهفته است که زنان نسبت به «هدر رفتن» سرمایه خود، بسیار حساس و دقیق هستند و معمولاً پیش از تصمیم‌گیری، با افراد مختلفی، هم‌اندیشی و مشورت می‌کنند، حال آنکه مردان به نخستین ایده‌ای که از آن خوششان آید، اکتفا و براساس آن عمل می‌کنند.
    
    به‌رغم همه این دستاوردها و موفقیت‌های زنان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، هنوز هم زنان جزو آن دسته از منابع اقتصاد جهانی هستند که به فعالیت کافی نرسیده‌اند، هنوز هم جای زنان در بسیاری از مشاغل و مناصب خالی است و بسیاری از زنان شاغل نیز در جایی مشغول به‌کار هستند که از مهارت‌ها و توانایی‌های بالقوه آنها، به درستی استفاده نمی‌شود. در ژاپن فقط 57 درصد زنان کار می‌کنند، حال آنکه این رقم در آمریکا 65 درصد است. (رجوع شود به جدول شماره 2).
    
    مشارکت بیشتر و عمیق‌تر زنان در بازار کار و نقش‌آفرینی جدی‌تر آنها در عرصه‌های گوناگون، می‌تواند راه چاره‌ای باشد برای مقابله با معضلاتی همچون پیر شدن جمعیت و در نتیجه تقویت فرایند رشد و توسعه، خانم "ماتسوی" معتقد است که اگر ژاپن بتواند از خواب غفلت بیدار شود و سهم زنان از بازار کار را به سطح کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا برساند، در آن‌صورت، قادر خواهد بود ظرف 20 سال آینده تا 3 درصد بر نرخ رشد سالانه خود بیفزاید.
    
    شبیه همین ادعا را می‌توان در خصوص اتحادیه اروپا مطرح کرد: در حال حاضر، کمتر از 50 درصد زنان ایتالیایی و 55 درصد تا 60 درصد زنان آلمانی و فرانسوی کار می‌کنند که این آمار و ارقام بسیار نگران‌کننده است. با این همه، نرخ مشارکت زنان 25 تا 29 سال در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کشورهای اروپایی، در حد آمریکاست که این نزدیکی و شباهت، با افزایش سن زنان اروپایی کاهش می‌یابد. به‌هرحال، چنین به‌نطر می‌رسد که اشتغال زنان در اروپا نیز روبه فزونی می‌رود و بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورهای اروپایی نیز از مزایای حضور پررنگ و مؤثر زنان در صحنه بهره‌مند شوند.
    
    در کشورهای فقیر نیز استفاده نکردن بهینه از ظرفیت‌ها و توانایی زنان باعث کندی و تأخیر در رشد اقتصادی شده است. پژوهشی که در سال گذشته از سوی مجمع جهانی اقتصاد به‌عمل آمد، نشان دهنده این نکته عمیق و کلیدی بود که یک همگرایی آشکار و قوی بین برابری‌های جنسی (که براساس میزان مشارکت اقتصادی زنان و سطح برخورداری آنها از امکانات آموزشی، بهداشتی و سیاسی سنجیده می‌شود) و تولید ناخالص داخلی (GDP)، وجود دارد و فقدان برابری‌های جنسی موجب لطمه خوردن رشد بلندمدت در کشورها، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه می‌شود.
    
    شواهد و مدارک مستدلی وجود دارند که نشان می‌دهند تحصیل دختران موجب ارتقای سطح سعادت و خوشبختی عمومی در جامعه می‌شود. لذا سرمایه‌گذاری بر روی زنان، بهترین و آینده‌دارترین سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه خواهد بود. زنان تحصیلکرده و مجرب، نه فقط به افزایش بهره‌وری و بازدهی نیروی کار جوامع می‌افزایند، بلکه فرزندانی سالم‌تر، باسوادتر و ماهرتر را تربیت می‌کنند و از این طریق نیز به رشد و ترقی همه جانبه و پایدار کشورها کمک می‌کنند. با این همه، متأسفانه شاهدیم که به‌رغم افزایش درآمد سرانه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، هنوز هم تعداد اندکی از دختران این کشورها، راهی مدارس و دانشگاه‌ها می‌شوند و هنوز هم بیش از دو سوم بی‌سوادان دنیا را زنان تشکیل می‌دهند.
    
    گاهی اوقات از گوشه و کنار می‌شنویم که دادن سهم قابل توجه به زنان از کل اشتغال، سیاستی نابخردانه و کوته‌بینانه است و این روند می‌باید متوقف شود. طرفداران این نظریه معتقدند که هرچه بر میزان اشتغال زنان در بیرون از خانه افزوده شود، از میزان زاد و ولد آنها کاسته می‌شود، حال آنکه آمار و ارقام عکس این مطلب را ثابت می‌کند. نمودار شماره (3) نشان می‌دهد که در کشورهایی که نرخ مشارکت زنان در بازار کار آنها، بالاتر است (از قبیل سوئد)، میزان زاد و ولد زنان نیز به همان اندازه، بیشتر بوده است. این واقعیت ما را به این نتیجه می‌رساند که در کشورهایی که سهم زنان از بازار کار در حد نازلی قرار دارد، نه تنها باروری و زاد و لد زنان بیشتر نیست، بلکه به دلیل فقر اقتصادی و عواملی همچون نبود امکانات بهداشتی و رفاهی، یا زاد و ولد در سطح پایینی قرار دارد و یا نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال، در سطح بسیار بالایی است.
    
    همانطور که از ارقام مندرج در نمودار 3 برمی‌آید، چنانچه مشارکت زنان در نیروی کار با سیاست‌های درست راهبردی، همراه و همساز شود، جوامع دچار کاهش زاد و ولد و پدیده پیر شدن جمعیت نخواهد شد. بنابراین، دولت‌ها می‌باید برای بهره‌گیری کامل از استعدادها و توانایی‌های سرشار زنان، ضمن برداشتن موانع موجود بر سر راه مشارکت هرچه بیشتر زنان، «مادران شاغل و موفقی» را در جامعه و در کنار مردان، به‌کار گیرند. برای رسیدن به این هدف، دولت‌ها باید اقداماتی از قبیل انعطاف‌پذیرتر کردن ساعات کار، تغییر نظام مالیاتی و تقویت نظام‌های حمایتی به نفع زنان انجام دهند تا از این طریق، انگیزه زنان برای کار کردن را بیشتر و قوی‌تر شود.
    
    قدر مسلم این است که در کشورهایی که نرخ مشارکت زنان در بازار کار آنها اندک است (مانند آلمان، ایتالیا، ژاپن و بسیاری از کشورهای در حال توسعه)، دولت‌ها نتوانسته‌اند به نحو مطلوبی از توانایی‌ها و استعدادهای زنان بهره گیرند و علاوه بر آن، آنها را از مادر شدن آسان و با خیال راحت محروم کرده‌اند.
    
    سخن آخر
    
    اگرچه اهمیت زنان در عرصه اقتصاد جهانی، طی دهه‌های اخیر به سرعت افزایش یافته است، اما هنوز هم زنان می‌توانند در این عرصه پیشرفت کنند. هنوز هم زنان قادرند در سلسله مراتب سازمانی و اداری به پیش روند و از نردبان ترقی، صعود کنند و رشد بلندمدت و پایداری را برای جوامع به ارمغان آورند. زنان، کلید رشد و ترقی کشورهای در حال توسعه و تنها راه برون رفت از فقر و فساد را در دستان خود دارند.
    
    پی‌نوشت‌ها:
    
    1- فیلم موزیکال معروف my fair lady
    
    2- یکی از شخصیت‌های اصلی همین فیلم
    
این مطلب و عناوین مرتبط با آن را در  نشانی زیر ببینید:
http://www.magiran.com/view.asp?ID=367282