بنگاه دانش اقتصاد *ابتهاج*

اعداد

۱-اعداد جبری

اعداد جبری (طبق اصطلاحی که کرونکر ریاضی دان آلمانی بکار برد)، اعدادی هستند که جواب معادله ‌ای به شکل زیر باشند:

a_nxⁿ + a_n−1xⁿ⁻¹ + ··· + a₁x + a₀ = 0

ضریب‌های a₀ تا a_n در این معادله چند جمله ای اعداد گویا هستند.

اگر a_n = 1، به ریشه های معادلهٔ بالا عدد جبری صحیح گویند.

برای مثال تمام اعداد گویا عدد جبری هم هستند. همچنین به راحتی ثابت میشود که اعداد جبری شمارش پذیر هستند.

۲-اعداد حقیقی

مجموعه ی همۀ اعداد گویا و اعداد گنگ با یک‌دیگر را اعداد حقیقی (Real numbers) می‌گویند، که با $Bbb{R}$ نمایش داده می شود. اعداد حقیقی را می‌توان با اضافه کردن عدد موهومی ( $i =sqrt{-1},$ ) بسط داد. اعدادی به فرم $a + b i$ را که در آن‌ها $a$ و $b$ هر دو عدد حقیقی هستند، اعداد مختلط می‌نامند.

۳-اعداد مختلط

عدد مختلط، در ریاضیات، عددی به شکل

$a + bi ,$

است که $a$ و $b اعداد حقیقی$ ‌اند و $i$ یکه‌ی موهومی با خصوصیت $i$ ² = -1 است. به عدد حقیقی $a$ قسمت حقیقی گفته می‌شود و به عدد حقیقی $b$ قسمت موهومی.

اعداد حقیقی نیز می‌توانند به عنوان اعداد مختلط با قسمت موهومی 0 در نظر گرفته شوند، یعنی عدد حقیقی $a$ معادل است با عدد مختلط $a + 0i$ .

به عنوان مثال 3 + 2i یک عدد مختلط است با قسمت حقیقی 3 و قسمت موهومی 2. اگز z = a + bi آنگاه a را با Re(z) و b را با Im(z) نشان می‌دهند.

اعداد مختلط مانند اعداد حقیقی می‌توانند جمع، تفریق، ضرب، و تقسیم شوند، ولی آنها خصوصیات منحربفرد اضافه‌تری نیز دارند. به عنوان مثال اعداد حقیقی به تنهایی جوابی برای هر چند جمله ای جبری با ضرایب حقیقی فراهم نمی‌کنند، ولی اعداد مختلط چرا (قضیه اساسی جبر).

تاریخچه

یکی از مهمترین ویژگیهای اعداد حقیقی این است که در آنها اعمال جمع، تفریق، ضرب و تقسیم (به استثنای تقسیم برصفر) را می توان انجام داد. بدین سبب است که معادله خطی کلی ax + b = 0 را می‌توان در حوزه اعداد حقیقی حل کرد و چنین نوشت: ax + b = 0. ولی وضعیت در مورد معادله درجه دوم کاملاً متفاوت است. به عنوان مثال معادله درجه دوم $x 2 + 1 = 0$ را در حوزه اعداد حقیقی نمی‌توان حل کردو x را به دست آورد. مربع یک عدد حقیقی نمی‌تواند عددی منفی باشد. در چنین وضعیتی حوزه دستگاه اعداد حقیقی را طوری توسعه می‌دهیم که چنین معادله‌هایی حل شدنی باشد. دستگاه اعداد را چنان توسعه می‌دهیم تا اعدادی مثل $sqrt{-1}$ یعنی عددی را که مربعش ۱- است ، نیز در بر گیرد. این گونه اعداد با احساس شهودی ما اصلاً جور در نمی‌آیند و در گذشته بسیاری از ریاضیدانان با معرفی این گونه هیولاها مخالفت داشتند و از این رو آنها را اعداد انگاری نامیده‌اند . وضعیت تا سده هیجدهم به همین منوال بود تا اینکه لئوراد اویلر (1707-1783) با کارهای استادانه روی اعداد انگاری نتایج متعدد جالبی بدست آورد. ک.ف گاوس (1777-1855) با معرفی اعداد انگاری به صورت نقاط یک صفحه نام تازه اعداد مختلط را بر آنها نهاد و از آنها برای یافتن نتایجی چشمگیر از نظریه اعداد استفاده نمو د. از این طریق عضویت اعداد مختلط را در سلسه اعداد مسجل ساخت. تقریباً درهمان زمان ا.ل. کوشی (1789-1857)، هنگام تلاش در پیدا کردن روشی یکنواخت برای محاسبه انتگرال های معین، حساب دیفرانسیل و انتگرال توابع با متغیرهای مختلط را بررسی کرد. این امر سرآغاز نظریه توابعی بود که زمینه مساعدی برای کشف توابع بیضوی از سوی ن.ه. آبل (1802-1829) وکارل گوستاو یاکوبی (1804-1851) را فراهم ساخت. علاوه بر این، بسط هندسه تصویری نشان داد که استفاده از اعداد مختلط در هندسه نیز امری اجتناب ناپذیر است. پیشرفت تحقیقات روشن کرده است که برای اینکه ریاضیات، حتی فقط حساب دیفرانسیل و انتگرال را به خوبی بفهمیم، محدودیت غیر طبیعی حوزه اعداد حقیقی به ما حکم می‌کند که برای دستیابی به مفاهیم یکنواختی و همسازی، اعداد مختلط را نیز دخالت دهیم.

تعاریف

برابری

دو عدد مختلط برابرند اگر و تنها اگر بخشهای حقیقی و موهومی آنها دو به دو با یکدیگر برابر باشند. یعنی a + bi = c + di اگر و تنها اگر a = c و b = d.

نمادگذاری و اعمال جبری

مجموعه اعداد مختلط معمولا با C نشان داده می‌شود. اعداد مختلط نیز می‌توانند جمع، تفریق، وضرب شوند با در نظر گرفتن معادله‌ی i² = −

$,(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$

$,(a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i$

$,(a + bi)(c + di) = ac + bci + adi + bd i^2 = (ac - bd) + (bc + ad)i$

تقسیم اعداد مختلط نیز می‌تواند تعریف شود (پایین را ببینید). بنابراین مجموعه اعداد مختلط یک میدان تشکیل می‌دهد که، در مقایسه با اعداد حقیقی، به طور جبری بسته است.

میدان مختلط

اعداد مختلط می‌توانند به صورت زوجهای مرتب (a, b) از اعداد حقیقی نیز تعریف شوند. با اعمال:

$(a,b) + (c,d) = (a + c,b + d) ,$

$(a,b) cdot (c,d) = (ac - bd,bc + ad). ,$

بنابراین اعداد مختلط تشکیل یک میدان می‌دهند، میدان مختلط، که با C نشان داده می‌شود.ازآنجایی که عدد مختلط a + bi به طور منحصربفرد با یک زوج مرتب (a, b) نمایش داده می‌شود، پس اعدادمختلط یک تناظر یک به یک با نقاط در صفحه دارند. به آن صفحه مختلط گفته می‌شود. عدد حقیق a راباعدد مختلط (a, 0) نشان می‌دهیم و در این حالت میدان اعداد حقیقی R یک زیرمیدان از C می‌شود. واحد موهومی i عدد مختلط (0, 1) است. منظوراز تقسیم دو عدد مختلط یعنی $frac{a + ib}{c + id}$ یافتن عددی است مثل

x + iy که در تساوی

a +ib = (c +id ).(x +iy)

صدق نماید ، پس از محاسبه رابطه بالا داریم

a +ib = (cx -dy)+i(dx +cy)

پس کافی است اعداد x و y را چنان پیدا کنیم که در روابط

dx + cy = b, cx - dy = a صدق کنند. این دستگاه معادلات یک جواب یکتای زیر را دارد:

$x = frac{ac+bd}{c^{2}+d^{2}}$ $y = frac{bc+ad}{c^{2}+d^{2}}$ مگر آنکه c = d = 0 بنابراین $frac{a + ib}{c + id} = frac{ac+bd}{c^{2}+d^{2}} + ifrac{bc+ad}{c^{2}+d^{2}}$ البته همین نتیجه را می‌توانستیم از ضرب صورت و مخرج کسر $frac{a + ib}{c + id}$ در

c - id

نیز بدست آوریم.

ابتهاج عبیدی 1386/07/04 ساعت 01:38 ب.ظ

0 نظر

اقتصاد

اقتصاد

اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا وابزارتولید و نیازهای نامحدودبشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می‌پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثرشدن رضایت ومطلوبیت انسان‌هاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.آدام اسمیت پدرعلم اقتصاد می‌باشد. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته است. برای نمونه نظریه باز‍‍ی ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.

اقتصاد خرد

اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی می‌پردازد و درصدد است تا رفتار عقلایی در انسان‌ها را شناسایی کند. با توجه به محدودیتهای موجود (مثلاً درآمد) انسان‌ها و شرکتهای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را ببرند و منابع خود را به بهترین شکل ممکنه استفاده کنند. رفتار یک یا گروهی از انسان‌ها در ارتباط با کالا یا کالاهای خاصی به اقتصاد خرد مربوط می‌شود. توابع عرضه و تقاضا و نقطه تعادلی (نقطه ناش در نظریه بازی ها) توابع تولید و هزینه,نیز فایده در این بخش جای می‌گیرد.

اقتصاد کلان

اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یک کشورمی‌پردازد.حیطه جهانی بررسی را اقتصاد بین الملل به عهده دارد. مسایلی از قبیل ثبات اقتصادی, توازن طراز بازرگانی خارجی, رشد اقتصادی, اشتغال, تورم, مخارج و درآمدهای دولت, رکود اقتصادی, بحران اقتصادی, بیکاری, فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نیست هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از آثار رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده است که به تناقض پس انداز مشهور است.اگرافراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه هم‌زمان پس‌انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین می‌آید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می‌شود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید می‌تواند باشدولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد.

نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشین آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می‌یابدوموجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می‌دهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان می‌تواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد..

ابتهاج عبیدی 1386/07/04 ساعت 01:35 ب.ظ

0 نظر

۹ کتاب جالب اقتصادی

۱- تعیین ترکیب ذخایر خالص ارز خارجی آشورهای صادرکننده مواد خام

دکتر سهیلا بی ریا ، دکتر اسدا... فرزین وش

در این مقاله الگویی برای انتخاب پرتفوی بهینه ذخایر ارز خارجی با استفاده از رهیافت میانگین واریانس و الگوی استاندارد قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ارایه می شود. الگویی که در اینجا مورد استفاد قرار گرفته است بر مبنای روابط بین ترکیب ذخایر ارزی و اثر بازده و خطرپذیری سرمایه گذاری در هر ارز خارجی استوار می باشد.

( دریافت متن کامل مقاله )

۲- آثار افزایش قیمت کالاهای اساسی بر سطوح قیمت ها با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی

زورارپرمه

یارانه ها یکی از سیاستهای حمایتی دولت از بخشهای اجتماعی (خانوارها) و اقتصادی (فعالیتهای تولید) می باشند.در طرف مصرف کننده هدف اصلی این پرداختها افزایش رفاه خانوارها از طریق افزایش دسترسی به کالاها و خدمات است و در طرف تولیدکننده یارانه ها با هدف تخصیص بهینه منابع و کاهش هزینه های تولید پرداخت میشوند.

( دریافت متن کامل مقاله )

۳- اثر تغییرات نرخ ارز بر بخش تجاری کشور

مطالعه موردی رابطه مبادله و قیمت نسبی کالاهای قابل مبادله به غیر قابل مبادله

دکتر امیرحسین مزینی، دکتر کاظم یاوری

در سالهای اخیر، بررسی اثر نوسانات ارزی بر قیمتهای نسبی اقتصاد (قیمت نسبی کالاهای قابل مبادله به غیر قابل مبادله و رابطه مبادله) در ادبیات اقتصادی از اهمیت به سزایی برخوردار شده است. این مقاله به بررسی این موضوع در اقتصاد ایران می پردازد.

( دریافت متن کامل مقاله )

۴- تجزیه و تحلیل روابط متقابل صنعت حمل و نقل ریلی با سایر بخشهای اقتصادی با استفاده از جدول داده ستانده

سعید امیریان

هدف از این تحقیق، تجزیه و تحلیل روابط متقابل صنعت حمل و نقل ریلی با سایر بخشهای اقتصادی می باشد. به این منظور از روش تحلیل داده ستانده استفاده شده است ولی به دلیل وجود نداشتن جدول داده ستانده خالص به تفکیک بخش حمل و نقل ریلی جدول مورد نظر را از جدولهای جذب و ساخت، منتشر شده توسط بانک مرآزی محاسبه آرده ایم.

( دریافت متن کامل مقاله )

۵- کنکاشى پیرامون اهمیت عدالت در توسعه اقتصادى از منظر اسلام

رجبعلى قیصرى

توسعه اقتصادى یکى از اهداف مهم همه حکومتهاى جهان بخصوص در کشورهاى در حال توسعه مى باشد .

( دریافت متن کامل مقاله )

۶- نقش کشاورزی در تامین اشتغال و کاهش بیکاری

دکتر حسین صادقی، دکتر مسعود همایونی فر

سهم اشتغال در بخش کشاورزی در حال کاهش است و در عین حال بهره وری کار در این بخش به سمت بهبود پیش می رود. کاهش سهم اشتغال کشاورزی در ایران از 56 درصد در سال 1335 به 23 درصد در سال 1375 تاییدی بر این مدعا است.

( دریافت متن کامل مقاله )

۷- بررسى عوامل مؤثر بر انتقال و توسعة فناورى در کشورهاى در حال توسعة آسیایى

راشد صفوى و سید حسن صفوى

امروزه، فناورى یکى از مهمترین پایه هاى اساسى رشد و توسعة اقتصادى کشورها محسوب مى شود، به طورى که یشرفتهاى چشمگیر کشورهاى توسعه یافته و صنعتى د ر زمینه هاى گوناگون مرهون فناورى مى باشد . ( دریافت متن کامل مقاله )

۸- بررسى تجربى پدیده فصلى بودن قیمتها در بازار جهانى گندم

عبدالمجید شیخى، دکتر حمید ناظمان

گندم یکى از محصولات اساسى مصرفى خانوار هاست. آشنایى با رفتار قیمت این کالا در بازار جهانى هم براى کشورهاى صادرکننده و هم براى واردکنندگان حائز اهمیت است .یکى از پدیده هاى ذاتى بازار محصولات کشاورزى، ناهمسانى چگالى تولید ، عرضه و باصطلاح فصلى بودن برداشت محصول است . بازار گندم نیز از این قاعده پیروى مى کند .این مقاله به بررسى ابعاد پدیده فصلى بودن این محصول در بازار مى پردازد . ( دریافت متن کامل مقاله )

۹- بررسی کمی جایگاه صنعت نساجی در اقتصاد ملی و محاسبه توان اشتغال زایی بالقوه آن در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی

علی اصغر بانویی و مینا محمودی

به منظور تامین آماری منسجم و یکپارچه نگرشهای جدید توسعه اقتصادی دهه 1970 به بعد و همچنین رفع نارساییهای نظام حسابداری کلان و بخشی موجود، طیف وسیعی از الگوهای میانه توسط پژوهشگران طراحی و در قلمرو تحلیلهای همزمان اقتصادی و اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است.
( دریافت متن کامل مقاله )

ابتهاج عبیدی 1386/07/03 ساعت 02:28 ب.ظ

0 نظر

تفکیک فیزیکی یا تغییر ماهوی

تفکیک فیزیکی یا تغییر ماهوی

حسین لطفی
جدی‌ترین پرسشی که در خصوص الگوی جدید معرفی شده برای عملیات بانکی بدون ربا ارائه شده این است که؛ تا چه میزان ابهام‌ها در خصوص ربوی بودن کارکرد نظام بانکی و شائبه‌ها درباره صوری بودن معاملات بانکی را مرتفع می‌سازد؟آیا این الگو صرفاً به تفکیک فیزیکی بانک ها براساس تقسیم‌بندی عقود بانکی می‌پردازد که براساس این الگو جداسازی بانک ها سپرده‌گذاران و وام گیرندگان آگاه شوند که بانک عامل طرف قرارداد آنها به عنوان وکیل براساس کدام عقود فعالیت دارد یا اینکه الگوی ارائه شده به تغییر ماهوی عملیات بانکی و عقود مورد استفاده می‌پردازد و ابهام ربوی بودن و شائبه صوری بودن معاملات بانکی را دچار تغییر بنیادین می‌کند؟نظام حاکم بر بانکداری کشور در حال حاضر به لحاظ حقوقی برمبنای قانون ملی شدن بانک‌ها و قانون فعالیت بانک‌های خصوصی استوار است و به لحاظ کارکرد از قانون عملیات بانکداری بدون ربا و سیاست‌های پولی اعمال شده از سوی بانک مرکزی پیروی می‌کند.

دغدغه مهم این است که ارائه الگوی جدید برای تغییر ساختار کارکردی و عملیاتی نظام بانکی بدون اصلاح یا تغییر ساختار حقوقی و ماهوی تا چه میزان مشروعیت و کارآمد خواهد بود.

فرض موجود را بپذیریم که الگوی جدید بر پایه ساختار حقوقی کنونی بنا نهاده می‌شود و با فراهم آوردن بستر قانون برای آن زمینه اجرایی آن ایجاد می‌شود.

در این شرایط و با قبول فرض مذکور ربوی بودن عملیات بانکی کنونی از سوی منتقدین حذف می‌شود چه اینکه این شبهه را منتقدان ناشی از پاک کردن صورت مسأله قلمداد کنند یا اینکه مدافعان آن را ناشی از تلقی غلط منتقدان از مفهوم ربا در فقه اسلامی عنوان کنند،

مهم این است که الگوی جدید ناظر بر ربوی بودن یا نبودن عملیات بانکی نخواهد بود و صرفاً به شفاف‌تر شدن پاره‌ای از عقود بانکی نزد سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان می‌انجامد و شاید از این جهت دو طرف به همراه بانک به عنوان وکیل شفاف‌تر در جریان فرآیند معاملات بانکی قرار گیرند.

دغدغه دوم درباره این الگو، این است که صرفاً به تفکیک عقود بانکی موجود و جداسازی بانک‌ها بر پایه این عقود فعلی می‌پردازد و به دلیل موضوعیت نداشتن عقودی چون مزارعه و مساقات برحذف آنها تأکید ضمنی دارد ولیکن ابزار جدیدی برای تأمین منابع محدود بانکی و یا تخصیص بهینه منابع ارائه نمی‌کند.

این امکان وجود دارد که با اجرایی شدن الگوی مذکور منابع بانک‌ها در آینده دستخوش تغییرات ناشی از تصمیم‌گیری سپرده‌گذاران شود،

به نحوی که میل به سپرده‌گذاری در بانکهای تجاری و تخصصی افزایش یابد و از سوی دیگر سیل تقاضا برای اخذ وام و تسهیلات از بانک‌های جامع در قالب قرض‌الحسنه یا نرخ بهره کم فزونی گیرد یا اینکه منابع بانک‌ها بیشتر در جهت تأمین سود بیشتر و رویکرد تجاری سوق یابد و اشتیاق بانک‌ها برای باقی ماندن بر رویکرد غیرتجاری کاهش یابد.

در این شرایط می‌توان با اعمال سیاست‌های پولی و کنترل از سوی بانک مرکزی و جهت دادن الزامی به میزان منابع بانک‌ها تا حدودی مشکل را مرتفع ساخت اما این گونه اتخاذ تصمیم و چاره‌اندیشی رابطه سپرده‌گذاران به عنوان تأمین کننده منابع بانکی با تسهیلات گیرندگان در قالب تخصیص منابع بانکی مخدوش خواهد شد و رقابت بین بانک‌ها را واقعی نخواهد کرد.

نکته دیگر درخصوص الگوی مذکور این است که با توجه به ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری سهام برخی از بانک‌ها و نیز فعالیت بانک‌های خصوصی آیا عملیات بانکی در کلیه بانکها و در تمامی سطوح باید یکسان باشد؟

در این صورت می‌توان این پیش‌بینی را تصور کرد که عمده سپرده‌های بانکی به سمت بانک‌های تجاری و سپس تخصصی سوق پیدا می‌کند که عقود مورد استفاده در این بانک‌ها عمدتاً توأم با ریسک سپرده‌گذاری و سپرده‌پذیری و اخذ تسهیلات یا نرخ سود مورد انتظار خواهد بود و بانک‌های عامل هم متناسب با شرایط اقتصادی کشور سپرده‌ها و منابع خویش را با رویکرد بازدهی بالا، سرعت نقدشوندگی، تجاری بودن و سرمایه‌گذاری در بخش‌های واقعی به کار خواهند گرفت و کمتر به امور زیر بنایی و تولیدی که مستلزم رویکرد سرمایه‌گذاری مالی است، روی می‌آورند.

محدودیت منابع بانکی، افزایش تقاضا برای اخذ تسهیلات بانکی به طور طبیعی جابجایی در فرآیند عملیات بانکی در دو حوزه تخصیص و تجهیز منابع بانک‌ها را تشدید می‌کند و امکان بروز پدیده‌هایی چون رانت‌جویی، صوری بودن معاملات بانکی، هزینه شدن منابع در بخش‌های غیرهدف و... را به دنبال خواهد آورد.

هر چند تفکیک بانک‌ها براساس عقود مورد استفاده تا حدی بر شفاف‌تر شدن اهداف و نیت‌ها کمک می‌کند تا تکلیف خود را بهتر بدانند اما جامع و مانع کاستی‌ها و ابهامها نخواهد بود.

مهم این است که الگوی جدید با فرض مردود بودن شبهه ربوی عملیات بانکی براساس قانون کنونی، تا چه میزان منابع تجهیز‌کننده و تخصیص دهنده بانک‌ها را شفاف‌تر، واقعی‌تر و اقتصادی‌تر می‌سازد و اهداف اقتصادی کلان کشور را یاری می‌رساند.

فرض دیگر و بنیادین این است که الگوی ارائه شده شبهه ربوی بودن عملیات بانکی را به دو شیوه رفع خواهد کرد: شیوه نخست اصلاح قانون کنونی و شیوه دوم عدم اصلاح قانون و به جای آن اصلاح فرآیند عملیاتی بانک‌ها.

در حال حاضر شیوه نخست به دلیل پراکندگی نظرات فقهی و اقتصادی از یک سو و اجماع حاکمیت نظام بر انطباق قانون حاضر با شرع مقدس و عدم مغایرت با اصول قانون اساسی موضوعیت ندارد.

اما شیوه دوم با عنایت به الگوی مذکور بر فروض اقتصادی و فقهی استوار می‌شود که چنین است.

فرض اول: سپرده‌گذاری به عنوان تجهیز‌کننده منابع بانکی در شرایط اقتصادی تورمی با زیان ناشی از کاهش ارزش پول و سپرده خود مواجه می‌شوند.

فرض دوم: گیرندگان وام و تسهیلات در قالب تجهیز منابع بانکی به دلیل تورم در اقتصاد با بازدهی و افزایش سود ناشی از سرمایه‌گذاری از محل سپرده‌های دریافتی روبه‌رو می‌شوند.

فرض سوم: پرداخت سود بانکی به طور علی‌الحساب و نه قطعی به سپرده‌گذاران به جهت حفظ ارزش پول و سپرده آنها و دریافت سود بانکی برای جبران سود پرداختی به‌ سپرده‌گذاران از وام‌گیرندگان و هزینه‌های بانکی امری شرعی، منطقی و معقول و متناسب با عرف اقتصادی است.

فرض چهارم: درصورت صفر بودن نرخ تورم- فرض محال محال نیست- در اقتصاد ایران، سپرده‌گذاران با امانت گذاردن سپرده‌های خود به نظام بانکی وکالت می‌دهند با سرمایه‌گذاری آنها در قالب عقود مختلف مبادله‌ای، مشارکتی یا قرض‌الحسنه‌ای، سود ناشی از این سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیر مستقیم آنها را پرداخت کنند و وام گیرندگان هم با شناخت نسبت به عقود بانکی و آگاهی دقیق از ماهیت منابع تخصیص یافته حق انتخاب خواهند داشت و متناسب با نوع انتخاب و آزادی عمل خویش مختارانه و بدون ابهام سود ناشی از اخذ تسهیلات را متعهد می‌شوند.

فرض پنجم: حق‌الوکاله نظام بانکی هم بسته به نوع عقود و تعهد شده و کارکرد بانک‌ها مشروعیت پیدا می‌کند و بر کارآمدی نظام بانکی می‌افزاید.

نتیجه آنکه با لحاظ قراردادن فروض فوق ابهام ربوی بودن عملیات بانکی براساس قانون فعلی برطرف خواهد شد حال آنکه در خصوص جهت‌گیری منابع بانکها چه در وجه تجهیز و چه در قالب تجهیز با نیازهای واقعی شهروندان و اهداف اقتصادی کشور هنوز محل مناقشه و تردید است.

http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=14393

ابتهاج عبیدی 1386/07/03 ساعت 02:27 ب.ظ

0 نظر

راهنمای غلط برای اقتصاد ملی

راهنمای غلط برای اقتصاد ملی

دکترحسین عبده تبریزی
فروش تلفن همراه به شکلی که انجام شد، تصمیم اشتباه و سمبل «رانت‌جویی» بخش دولتی از اقتصاد ایران است. جذب منابع به این شیوه، که از بعد از انقلاب در کشور ما رایج شده است و در مورد اتومبیل و فولاد نیز تکرار شده است، مخالف شعار محوری «قانون‌گرایی» است. این اقدام در برابر سیاست‌های منعکس در «طرح سامان ‌دهی» و «برنامهء‌توسعهء‌سوم» کشور است. اسناد یادشده به طور دایمی از تشکیل سرمایهء ‌مولد، ‌گسترش بازارهای سرمایه،‌تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در کالاهای مالی،وپرهیز مردم از سرمایه ‌گذاری در حوزه‌ های غیر‌مولد خبر می‌دهد. پس اگر دولت اقدا‌می‌کند که به تشکیل سرمایهء مولد نینجامد ‌و برعکس بازارهای سرمایهء‌کشور را راکد کند، اقدامی غیرقانونی مرتکب شده است. اقدام اخیر دولت در مورد فروش تلفن همراه، آن‌هم در این حجم و بدین شکل، با معیارهای یادشده، اقدامی غیرقانونی بوده است.

خرید کالاهای مصرفی همچون تلفن همراه و اتومبیل به منظور پس‌انداز و به مثابهء ‌وسیلهء‌ سرمایه‌گذاری اقدامی خلاف مصالح ملی است، هرچند که ممکن است به نفع خریداران آن‌ها باشد. گفته می‌شود که افرادی هم بوده‌اند که برای خرید صدها تلفن همراه ثبت‌نام کرده‌اند. البته، به خریداران نمی‌شود ایرادی گرفت، چون می‌خواهند از ارزش پس‌اندازهای‌شان دفاع و سود کنند. به ویژه جایی که دولت فروشنده است، ابداً نمی‌شود به آن‌ها ایراد گرفت.

دولت‌ها همه‌جا تلاش می‌کنند که پس‌انداز مردم را به سمت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مولد سوق دهند. سرمایه‌گذاری در کالاهای فیزیکی یا دارایی‌های واقعی به منظور حفظ آن‌ها و استفاده از تفاوت ارزش، سرمایه‌گذاری مولد نیست ( البته، اگر شغل خریداران تلفن همراه و اتومبیل مثلاً اجاره دادن آن‌ها بود، اشکالی نداشت.)سرمایه‌گذاری غیر‌مولد نوعی سرمایه‌گذاری است که از انجام آن چیزی خلق نمی‌شود و ارزشی به وجود نمی‌آید. خرید 10 عدد تلفن همراه و نگه داشتن آن در محلی محفوظ به امید سود، و فروختن حتی به 10 برابر قیمت که برای صاحب تلفن همراه بسیار مطلوب است، از دید اقتصاد ملی اقدامی غیر‌مولد و عبث است. نه تنها ارزشی خلق نمی‌شود، بلکه حتی از ارزش موجود هم کم می‌شود: 10 اتومبیلی که در پارکینگ مجموعهء مسکونی نگه می‌داریم، اتومبیل یازدهمی را خلق نمی‌کند. با نگه داشتن اتومبیل، فقط ارزش‌های واقعی مستهلک می‌شوند، و چیزی هم از ارزش کاهش می یابد. سرمایه‌گذاری مولد آن است که ضمن کسب سود برای سرمایه‌گذار، ارزشی هم خلق شود. این‌جاست که باید همچون همه جای دنیا، مردم به خرید کالاهای مالی تشویق شوند: به خرید سهام، اوراق قرضه و مشارکت، سپرده‌های ثابت، پس‌اندازهای بانکی، بیمه‌نامه، طرح پس‌انداز بازنشستگی و ... . با این نوع سرمایه‌گذاری است که چیز تازه‌ای خلق می‌شود. کسانی که از وجوه این ابزارهای مالی استفاده می‌کنند، از محل آن وجوه ارزش‌های تازه‌ای را خلق می‌کنند: کارخانه می‌سازند، دامداری می‌کنند، فعالیت‌های تجاری می‌کنند، موسساتی می‌سازند که خدمات تازه‌ای عرضه می‌کنند، و غیره .پس، همهء‌کشورهای دنیا شرایطی را فراهم می‌آورند که پس‌انداز‌کننده‌ها به سمت کالاهای مالی تمایل پیدا کنند. به ویژه ایجاد این شرایط در کشوری چون ایران که فرهنگ سرمایه‌گذاری آن، فرهنگ سرمایه‌گذاری در کالاهای فیزیکی چون طلا و اتومبیل و خانه است. بسیار دشوارتر است. حال اگر دولت اقدام لازم برای ایجاد زمینه‌های مناسب و سودآور سرمایه‌گذاری در کالاهای مالی را فراهم نیاورد، مردم مانند ایران به سمت کالاهای واقعی و فیزیکی سوق داده می‌شوند: با طلا و ارز پس‌انداز می‌کنند; چون سهام سودآور نیست، برای کسب سود اتومبیل می‌خرند و در خانهء ‌خود پارک می‌کنند; خانهء‌مسکونی می‌خرند و خالی رها می‌کنند; و حوالهء آهن‌آلات یا تلفن همراه می‌خرند. بر مردم پس‌انداز‌کننده ایرادی نیست، چون به تجربه دریافته‌اند که سود بیش‌تر در خرید دارایی‌های فیزیکی نهفته است. می‌توانند به این‌وسیله از _زیر پرداخت مالیات شانه خالی کنند و... . اما، ایراد بر کسانی است که پس‌انداز‌کردن در دارایی‌های فیزیکی را برای مردم، با وضع قوانین مالیاتی و ...، سودآور کرده‌اند.

بدتر از آن، اقدام خود دولت به فروش اتومبیل و تلفن همراه به صاحبان پس‌اندازی است که احتمالاً در حوزه‌‌های مولدی هم سرمایه‌گذاری کرده‌ بودند: سهام یا سپردهء‌ثابت خود را فروختند تا تلفن همراه بخرند. دولت که خود باید مدافع پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مولد باشد، طبعاً نباید با فروش تلفن همراه در مسیر عکس هدف بالا حرکت کند. معنی فروش تلفن همراه آن است که صاحب و مالک و هدایت‌کنندهء‌کل بازار اقتصاد، به جای آن‌که به سودآورکردن و پر رونق‌کردن همهء‌مغازه‌های این بازار بیندیشد، به جای آن که در اندیشهء ‌روشن نگه‌داشتن چراغ همهء واحدهای تولیدی و تجاری این بازار باشد، فقط می‌خواهد مغازهء دو‌نبش خود را پر رونق کند، و چراغ آن را روشن نگه دارد، غافل از این‌که مسوولیت کل بازار با او بوده است.

تصمیم به فروش تلفن همراه به شکلی که انجام شد برخلاف مصالح ملی و خلاف مقررات جاری کشور بوده است.

منبع:سرمایه 14/11/85

http://www.rastak.com/showtext.php?id=396

ابتهاج عبیدی 1386/07/03 ساعت 02:26 ب.ظ

0 نظر

جهانی شدن تجارت و هویت فرهنگی

جهانی شدن تجارت و هویت فرهنگی

دکترموسی غنی ‌نژاد

پیشرفت‌های بی‌سابقه علمی و فنی به ویژه در عرصه وسائل ارتباط جمعی در سه دهه اخیر، بر نفوذ و تاثیرگذاری رسانه‌ها بر افکار و رفتار مردم بیش از پیش افزوده است. همزمان با این پیشرفت‌ها و تا حدود زیادی شاید در سایه آنها، پدیده جهانی شدن نیز شتاب بیشتری گرفته است. در نتیجه این تحولات نوعی فرهنگ عمومی که ناظر بر ارزش‌های تجاری و اقتصادی است در همه جوامع دنیا رواج می‌یابد و زبان مشترکی که از آن می‌توان به زبان تجاری تعبیر کرد پدیدار می‌شود.

برخی از روشنفکران و جامعه‌شناسان که به طور کلی نظر مثبتی نسبت به تجاری شدن جوامع انسانی ندارند فراگیر شدن فرهنگ تجاری را خطری جدی برای فرهنگ‌های بومی تلقی می‌کنند و معتقدند که غلبه فرهنگ تجاری کشورهای صنعتی دنیای غرب به ویژه آمریکا، هویت فرهنگی جوامع متفاوت و متکثر جهانی را به شدت به خطر انداخته است. با فروپاشی بلوک کمونیستی قدرت در سطح جهانی، که به عنوان وزنه متعادل‌کننده در برابر سرمایه‌داری جهانی می‌توانست عمل کند، دیگر سدی به لحاظ سیاسی در برابر این سیل وجود ندارد و چین که می‌شد تصور می‌شد که چنین نقشی را به عهده گیرد خود پیش از فروپاشی شوروی، تجارت و به ویژه تجارت با جوامع صنعتی غرب را در اولویت قرار داد. البته این‌ جا باید میان دو مفهوم تجارت و فرهنگ تجاری به‌رغم ارتباط بسیار نزدیکی که با هم دارند تفکیک قائل شد. تجارت به خودی خود الزاما حاصل فرهنگ تجاری نیست، کشورهای کمونیستی سابق با دنیای سرمایه‌داری تجارت می‌کردند، اما در عین حال مانع نفوذ فرهنگ تجاری در جوامع خود بودند. درست است که با توسعه تجارت، فرهنگ آن نیز نفوذ بیشتری پیدا می‌کند اما عامل مهم گسترش چنین فرهنگی در دهه‌های اخیر پیشرفت‌های بی‌سابقه در تکنولوژی‌های رسانه‌ای است. ساکنان دور افتاده‌ترین روستاهای آسیا و آفریقا در عقب مانده‌ترین مناطق دنیا به لحاظ اقتصادی، از طریق تصاویر ماهواره‌ای، شیوه زندگی انسان‌ها در پیشرفته‌ترین جوامع را مشاهده می‌کنند و از آن تاثیر می‌پذیرند. به نظر می‌رسد که نگرانی منتقدان بیش از آنکه به خود تجارت مربوط باشد به غالب شدن ارزش‌های جوامع صنعتی و خطر از میان رفتن ارزش‌ها و فرهنگ بومی تاکید دارد. حقیقت موضوع چیست؟ آیا توسعه تکنولوژی‌های ارتباطی به همراه جهانی شدن اقتصادی، فرهنگی‌های بومی را در معرض نابودی قرار داده یا اینکه مساله چیز دیگری است و رویکرد متفاوتی برای فهم درست آن لازم است.
واقعیت این است که شهرنشینی و تمدن با توسعه تجارت امکان‌پذیر شده است و بدون تجارت تصور جماعات بزرگ انسانی که در کنار هم زندگی کنند دشوار است. به تعبیری شهرها را می‌توان مراکز تجاری دانست که از طریق آنها تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالاهای متعدد و متفاوت در ارتباط با هم قرار می‌گیرند. برخی اندیشمندان معتقدند که تجارت به لحاظ تاریخی قدیمی‌تر از دولت است و دولت‌های متمرکز سازمان‌یافته بیش از آنکه در خدمت تجارت باشند در کارکردهای آن اختلال ایجاد کرده‌اند. توسعه سرمایه‌داری و روابط تجاری و شهرنشینی در اروپای غربی در اواخر قرون وسطی در سایه فقدان قدرت سیاسی متمرکز یا به عبارت دیگر آنارشی سیاسی امکان‌پذیر شد.(1) قدرت‌های سیاسی حاکم همیشه رویکرد دوگانه‌ای به تجارت و بازرگانان داشته‌اند. از یک طرف خود را نیازمند برخی خدمات آنها دیده و به حمایت از آنها برخاسته‌اند و از سوی دیگر قدرت اقتصادی آنها را تهدیدی برای خود تلقی کرده از این رو به رقابت، کنترل و حتی سرکوب آنها اقدام کرده‌اند. اما نیاز به تجارت همیشه به قدری زیاد بوده که همه حکومت‌ها، به جز روسای قبایل بیابانگرد و غارتگر ، به نوعی با آن کنار آمده‌اند. «تجارت در واقع بر اساس نیازهای متقابل انسان‌ها به یکدیگر شکل گرفته و توسعه می‌یابد از این رو بارز‌ترین و مهم‌ترین وجه زندگی اجتماعی انسان‌ها را در یک جامعه بزرگ تشکیل می‌دهد. همچنانکه منتسکیو اندیشمند برجسته قرن هجدم میلادی فرانسه بیان می‌کند تجارت خشونت‌ها را به ملایمت و روابط خصمانه را به صلح و دوستی تبدیل می‌نماید.» تجارت چاره‌ساز تعصبات و پیشداوری‌ها است: این تقریبا یک قاعده کلی است که هر جا خلق و خوی ملایم وجود دارد، تجارت هم آنجا است و در هر جا تجارت است، خلق و خوی انسان‌ها ملایم است. جای تعجب نیست که خلق‌و‌خوی‌ ما نسبت به گذشته خشونت کمتری دارد. تجارت موجب شده که شیوه‌های رفتاری همه ملت‌ها همه جا نفوذ کند و در نتیجه انسان‌ها آنها را با هم مقایسه کرده‌اند و خیر بزرگی از این امر حاصل شده است.»(2) منتسکیو با بررسی تاریخ جوامع بشری به ویژه تاریخ اروپا به این نتیجه رسیده بود که اثر طبیعی تجارت برقراری صلح میان ملت‌ها است. ایجاد نیاز متقابل میان ملت‌ها، منافع آنها را به هم وابسته کرده و مانع از جنگ می‌شود. تجارت نقطه مقابل راهزنی است، از این رو هر جا تجارت گسترش یافته، راهزنی کم شده و هر جا که انسان‌ها از تجارت منع شده‌اند راهزنی افزایش پیدا کرده است.(3)
مبنای ارزشی فرهنگ تجاری چیزی جز توافق داوطلبانه یا مبادله داوطلبانه نیست و این درست نقطه مقابل راهزنی و غارت است که طی آن اراده یک طرف برطرف دیگر تحمیل می‌شود. منتسکیو به درستی به این نکته پی برده بود که مهمان‌نوازی و دست و دل بازی که در میان مردمان راهزن بسیار رایج است در میان جوامع تجارت پیشه پدیده‌ای بسیار کمیاب است.(4) علت این امر هر چه باشد واقعیت آن در مناطق مختلف دنیا و در طول تاریخ انکارناپذیر است. اما موضوع مهم‌تر شاید این است که مهمان‌نوازی و کمک یک سویه و بدون توقع پاداش یک ارزش اخلاقی تلقی می‌شود، ارزشی که گسترش فرهنگ تجاری ممکن است آن را مورد تهدید قرار دهد. هر تجارتی مبتنی‌بر دو اصل حسابگری و رضایت است. مطلوبیت آنچه که یک مبادله‌گر می‌ستاند، برای وی باید بیشتر از مطلوبیت آنچه که در برابر آن می‌دهد باشد در غیر این صورت عقل حسابگر حکم می‌کند که وی به چنین کاری دست نیازد. این نکته‌ای است که هر عقل سلیمی ناگزیر از پذیرفتن آن است، اما مشکل زمانی بروز می‌کند که تجارت و این نوع حسابگری متصل به آن بر همه روابط میان انسان‌ها غالب شود و در نتیجه برخی فضیلت‌های اخلاقی مانند مهمان‌نوازی، کمک بلاعوض به هم‌نوعان و به طور کلی نوع‌دوستی یا دیگردوستی تضعیف گردد. گذشته از این، با توسعه روابط تجاری مبادله مستقیم (پایاپای) به سرعت از میان رفته و جای خود را به مبادله غیرمستقیم یا تجارت پولی می‌دهد. در این نوع مبادله طبیعی است که واسطه (تاجر) نقش کلیدی و تعیین‌کننده پیدا می‌کند. رفتار تاجر نیز بخشی از مشکل اخلاقی فرهنگ تجاری را تشکیل می‌دهد. ارسطو کسب ثروت از راه تجارت را غیرطبیعی و از این رو غیرعادلانه می‌دانست و آن را محکوم می‌کرد. موقعیت مشکوک و متزلزل تاجر و سود تجاری از منظر اخلاقی تا پیدایش اندیشه اقتصادی مدرن هیچ گاه به طور جدی مورد چالش نظری قرار نگرفت و به‌رغم اینکه تار و پود جامعه مدرن از تجارت بافته شده است برخی اندیشمندان هنوز به دیده تردید و حتی تحقیر در آن می‌نگرند.
فراگیر شدن روابط تجاری در جوامع مدرن در واقع به علت سودمندی اقتصادی آن صورت گرفت. آدام اسمیت در کتاب معروف خود «ثروت ملل» توضیح می‌دهد که چگونه افزایش ثروت در جامعه به تقسیم کار و تقسیم کار به توسعه بازار یعنی ‌تجارت وابسته است. افزایش ثروت و رفاه نزد وی همانند دیگر اندیشمندان اقتصادی مدرن، در گرو گسترش هر چه بیشتر روابط تجاری میان انسان‌ها و ملت‌ها است و به همین لحاظ مذموم تلقی کردن تجارت به معنای تایید فقر و فلاکت است و از جهت اخلاقی کار درستی نیست. اندیشمندان بزرگی مانند «جرمی بنتهام» و «جان استوارت میل» در طول قرن 19میلادی از موضع فایده‌گرایی (utilitarianism) به دفاع از تجارت آزاد پرداختند و به این ترتیب راه را برای پذیرش اخلاقی فرهنگ تجاری در افکار عمومی باز کردند. دستاوردهای تجارت آزاد چه در زمینه تولید ثروت و رفاه بیشتر و چه در خصوص ایجاد روابط صلح‌آمیز میان ملت‌ها چشم‌گیر و غیرقابل انکار بود. علم (اقتصاد) و تجربه بر سودمندی تجارت آزاد در این دو زمینه مهر تایید می‌زدند، در این صورت «اخلاق» چگونه می‌توانست به موضع انتقادی خود نسبت به آن ادامه دهد؟ فایده‌گرایی به تدریج به ایدئولوژی رسمی طرفداران تجارت آزاد تبدیل شد اما واقعیت این است که بر مبنای فایده‌گرایی نمی‌توان نظریه اخلاقی منسجم و محکمی برپا کرد. ارزش‌های اخلاقی مانند آزادی، به خودی خود دارای اصالت‌اند و نمی‌توان آنها را صرفا بر اساس نتایجی که به بار می‌آورند مورد قضاوت قرار داد. دست یافتن به ثروت و رفاه و از میان بردن فقر یک هدف نیکو و بسیار مهم است اما برای رسیدن به این هدف اتخاذ هر وسیله‌ای و به هر بهایی مجاز و قابل قبول نیست. برخی از مهم‌ترین منتقدان «فرهنگ تجاری» اتفاقا در همین چارچوب استدلال می‌کنند که آنها مشکلی با ثروت و رفاه انسان‌ها ندارند بلکه مشکل در چگونگی کسب آن و بهایی است که باید پرداخت. یکی از نتایج یا بهتر بگوییم هزینه‌های گسترش فرهنگ تجاری در میان جوامع متفاوت، از میان رفتن تکثر فرهنگی، یکسان‌سازی ارزش‌ها و رفتارها و نهایتا از دست رفتن هویت است.
همان گونه که پیش از این به نقل از منتسکیو اشاره شد، توسعه تجارت روی خلق و خوی یعنی ارزش‌ها و رفتار انسان‌ها در جوامع مختلف تاثیر می‌گذارد و روابط ملایم و صلح‌آمیز را جایگزین خشونت و تنازع می‌کند. به سخن دیگر، تجارت حامل نوعی پیام تاثیرگذار فرهنگی است که مضمون آن یکسان‌سازی برخی ارزش‌های کلی رفتاری است. همه جوامع متفاوت و متنوع بشری زمانی که از طریق تجارت در ارتباط با هم قرار می‌گیرند در عمل و ناگزیر مشترکات ارزشی مهمی پیدا می‌کنند که بدون آنها توسعه تجارت امکان‌پذیر نیست. این مشترکات عبارتند از حق مالکیت، آزادی انجام معاملات، تضمین اجرای قراردادها، به رسمیت شناختن منافع متقابل در مبادلات داوطلبانه و نظایر آن که مجموعه آنها را می‌توان قواعد کلی تجارت نامید. در واقع جنبه مهمی از جهانی‌ شدن اقتصادی ناظر بر جهانی شدن این قواعد رفتاری و ارزش‌های پشتیبان آن است که موجب برخی تحولات در فرهنگ‌های بومی در جهت سازگاری آنها با این فرهنگ عمومی تجاری می‌گردد. در سایه عمومیت یافتن این فرهنگ است که نه تنها توسعه تجارت بلکه هم‌زیستی صلح‌آمیز میان جوامع و تمدن‌های متفاوت و متنوع امکان‌پذیر شده است. از این منظر می‌توان گفت که تجارت در نفس خود به عنوان یک وسیله ارتباط جمعی مهم و موثر عمل کرده و فرهنگ‌های متکثر را به هم پیوند زده و نزدیک می‌کند. پیشرفت تکنولوژی‌های ارتباط از حمل‌و‌نقل گرفته تا رسانه‌ها و فنون اطلاعاتی همگی ابزار مهمی در خدمت تجارت بوده‌اند، اما هیچ کدام را نمی‌توان جایگزینی برای آن تلقی کرد.
منتقدان فرهنگ تجاری به طور کلی و جهانی شدن به طور خاص بر این نکته تاکید می‌ورزند که فرهنگ‌های بومی اگر مورد حمایت قرار نگیرند در معرض تهدید و نابودی هستند. فرهنگ مسلط تجاری غرب و در راس آنها فرهنگ آمریکایی از طریق جهانی شدن اقتصادی و به کمک رسانه‌های جمعی جدید پیشرفته تیشه به ریشه هویت‌های فرهنگی متکثر می‌زند و اگر این روند متوقف نگردد دور نیست روزی که از فرهنگ‌های متنوع جهانی دیگر اثری بر جای نماند. این قضاوت به دو لحاظ نادرست و بی‌پایه است: یکی اینکه فرهنگ تجاری را منحصر به غرب و سرمایه‌داری جدید بدانیم و دوم مفروض گرفتن نابودی همه فرهنگ‌های غیرغربی که واقعا هیچ قراین و شواهدی برای آن وجود ندارد. تجارت پدیده‌ای به قدمت چند هزار ساله است که محدود به هیچ مرز جغرافیایی یا قومی خاصی نیست. دشوار بتوان تمدنی عاری از هر گونه سنت‌های تجاری در گوشه‌ای از این کره خاکی سراغ گرفت. فرهنگ تجاری بخشی از فرهنگ عمومی بشری است و اختصاص به قوم و منطقه خاصی ندارد. آنچه در اروپای دوران جدید اتفاق افتاد و منجر به شکل‌گیری نظام اقتصادی مدرن شد در واقع غالب شدن روابط تجاری بر تقریبا کلیه جوانب زندگی اقتصادی در این منطقه از جهان بود. نظام اقتصادی مدرن یا سرمایه‌داری در ماهیت خود پدیده جدیدی نیست، بلکه در شکل و شیوه عملکرد خود تازگی دارد. به سخن دیگر، روابط تجاری همیشه و در همه جا کم و بیش وجود داشته اما در جوامع سنتی عمدتا در حاشیه بوده است، ویژگی جوامع مدرن چیزی جز از حاشیه به متن آمدن روابط تجاری نیست. علت اینکه روابط تجاری به آسانی و به سرعت در همه جوامع دنیا گسترش می‌یابد و به روابط غالب و حاکم اقتصادی تبدیل می‌شود، ناشی از این واقعیت است که فرهنگ همه جوامع فعلی دنیا باارزش‌های تجاری کم و بیش مانوس است. اگر غیر از این بود فرایند جهانی شدن اقتصادی با موانع جدی روبه‌رو می‌شد. آنچه در غرب اتفاق افتاد، ابداع تجارت و فرهنگ تجاری نبود بلکه ارتقای آن به نظام اقتصادی حاکم بود.
اگر بپذیریم که همه فرهنگ‌ها کم و بیش دارای ارزش‌های تجاری هستند، نگرانی درباره اضمحلال فرهنگ‌های بومی در برابر فرهنگ تجاری وارداتی (غربی) بی‌مورد خواهد بود. مدرن‌ترین روابط تجاری – اقتصادی در جوامعی مانند هنگ‌کنگ، سنگاپور و ژاپن اکنون حاکم است، اما هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که فرهنگ‌های بومی اینها از بین رفته یا در معرض خطر جدی است. البته شکی نیست که برخی رفتار‌ها و پدیده‌های فرهنگی غربی (آمریکایی) در این جوامع نفوذ کرده و آنها را تحت‌تاثیر قرار داده است، اما تردید نباید داشت که این تاثیر یکسویه نیست و جوامع غربی نیز از دیگر فرهنگ‌های جهان تاثیر پذیرفته‌اند. جنبه‌های گوناگون و گسترده‌ای از فرهنگ جوامع غربی، از آشپزی، ورزش و موسیقی گرفته تا آداب و رسوم مذهبی و معنوی تحت‌تاثیر فرهنگ‌های غیرغربی (آسیایی- آفریقایی) متحول شده‌اند. همچنان که یک فیلسوف معاصر فرانسوی به طنز می‌گوید: تعداد رستوران‌های چینی، عرب و ایتالیایی در پاریس بسیار بیشتر از مغازه‌های مک‌دونالد است. (5) واضح است که در جریان پیشرفت اقتصادی و فراگیر شدن فرهنگ تجاری در همه زوایای زندگی اجتماعی، برخی تحولات فرهنگی در جامعه، اعم از اینکه شرقی یا غربی باشد، روی می‌دهد. فرهنگ فرانسوی امروزی نسبت به فرهنگ فرانسه دو سده قبل یقینا تفاوت‌های بسیاری کرده و همانند دیگر جوامع پیشرفته دنیا، فرهنگ تجاری در آن وجه غالب یافته، اما هویت فرانسوی همچنان ویژگی‌های خاص خود را دارد که آن را از دیگران متمایز می‌کند. به عبارت دیگر، پیدایش وجوه مشترک زندگی اجتماعی میان جوامع مختلف نه تنها باعث از بین رفتن هویت فرهنگی آنها نمی‌شود بلکه آشنایی و پیوند هرچه بیشتر آنها با یکدیگر بر غنای فرهنگی آنها می‌افزاید.

1 - Baechler, Jean (1971), Les origines du capitalisme, Paris, Gallimard, in Hayek, F. (1988), La presomption fatale, PUF, Paris, pp. 48-64
2 - Montesquieu, Charles- Louis (1748), De L,esprit des Lois, Paris, Garnier- Flamarion, 1979, T.II, p.g8
3 - Idem, p.10
4 - Idem.
5 - Comte- Sponville, Andre (2004), Le Capitalisme est-il moral? Paris

http://www.rastak.com/showtext.php?id=350

ابتهاج عبیدی 1386/07/03 ساعت 02:25 ب.ظ

0 نظر

بانکداری اسلا‌می در میانه راه

بانکداری اسلا‌می در میانه راه

سید عباس موسویان

بانک اسلامی موسسه‌ای پولی و مالی است که سعی دارد با استفاده از عقود اسلامی و قراردادهای مورد رضایت اسلام، معاملات موردانتظار از بانک را ارایه دهد، و در عین حال، جنبه‌هایی مانند عدالت و اخلاق اسلامی را نیز مورد توجه قرار دهد. به تعبیر دیگر، در بانک اسلامی قراردادها براساس حقوق اسلامی تنظیم می‌شود، نرخ‌ها به صورت عادلانه تعیین می‌شود و اخلاق و رفتار کارمندان بانک با مشتریان و مشتریان با کارکنان بانک براساس موازین اخلاق اسلامی شکل می‌گیرد.

بر این اساس، باید مطالعه جامعی در خصوص عقود مختلف صورت گیرد و متناسب با نیاز مشتریان بانک، چه از جانب سپرده‌گذاران و چه از جانب دریافت‌کننده‌های تسهیلات و چه از جانب استفاده‌کنندگان از خدمات بانکی، بهترین گزینه‌ها را از میان عقود اسلامی، برگزیده و در بانک‌به‌کار گرفته شود. برای قیمت‌گذاری نیز باید پایبندی به موازین شرعی همواره مدنظر باشد، در واقع، شریعت مقدس اسلام در مقام قیمت‌گذاری کالا و خدمات در شرایط عادی جامعه، منطق بازار و تشخیص خبرگان را می‌پذیرد.

به این معنا که کالا و خدمات مختلف باید در یک شرایط رقابتی سالم عرضه شود و هر قیمتی که مورد اقبال مردم قرار گرفت، آن قیمت عادلانه‌ترین قیمت است. همچنین اگر کارشناسان و خبرگان پس از بررسی کالا و یا خدماتی را قیمت‌گذاری کردند، این قیمت‌گذاری از دیدگاه اسلام بهترین قیمت محسوب می‌شود.

از زاویه اخلاق نیز، احترام به حقوق مشتری، تنظیم قراردادها به شکلی که حقوق متقابل را رعایت کند و احترام به وقت و هزینه و فرصت مشتری را در نظر گیرد از جمله ویژگی‌هایی است که در بانکداری اسلامی موردتوجه است.

در نگاهی منصفانه پیرامون بانکداری جاری در کشور، نه می‌توان به صورت افراطی اظهار کرد که نشانی از بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور وجود ندارد و نه با ذوق‌زدگی می‌توان گفت که آنچه در نظام بانکی کشور اجرا می‌شود دقیقاً‌همان چیزی است که بانکداری اسلامی در نظر دارد. واقعیت این است که نظام بانکداری کشور، هنوز در میانه راه قرار دارد، به این معنا که قوانین بانکداری کشور به لحاظ فقهی و شرعی با اشکال مواجه نیستند، زیرا در زمان تصویب قوانین بانکداری اسلامی هم شورای نگهبان انطباق این قوانین با شرع مقدس اسلام را تایید کرد و هم مراجع آن زمان این قوانین را تایید کردند. البته این به معنای آن نیست که بهتر از این نمی‌شد قوانین را وضع کرد، بلکه باید توجه داشت که همواره امکان ایجاد وضعیت مطلوب‌تر وجود دارد و می‌توان با مطالعه مجدد و بازنگری، از عقود دیگری در قانون بانکداری بدون ربا استفاده کرد که پیش از این به هر دلیل، قانون‌گذاران به آن توجه نداشته‌اند. به عنوان مثال در خصوص سپرده‌ها می‌توان سیستمی را طراحی کرد که سود معین برای آن در نظر گرفته شود و به این وسیله وجوه کسانی را که به دنبال سود معین از بانک هستند، جذب کرد. کما این که می‌توان از سپرده‌هایی استفاده کرد که براساس وکالت خاصی طراحی شده‌اند تا منابع سپرده‌گذاران در پروژه‌ها و طرح‌های خاصی به کار گرفته شود و سود آن پروژه‌ها پس از کسر حق‌الوکاله به سپرده‌گذاران پرداخت شود.این نوع سپرده‌ها برای افرادی که ریسک‌پذیرند و حاضرند در سود فعالیت‌های خاص‌ اقتصادی مشارکت کنند، جذاب است.

از منظر اعطای تسهیلات نیز می‌توان از عقودی چون عقد استصناع، قرارداد سلب و یا خرید فروش آن استفاده کرد، بنابراین در حوزه قانون می‌توان قراردادها و عقود اسلامی را یافت که با عملیات بانکی تناسب دارد ولی در‌حال حاضر در قانون بانکداری اسلامی ما لحاظ نشده است. از زوایهء آیین‌نامه‌ها نیز هنوز در نظام بانکداری کشور خلاءهای زیادی وجود دارد. در واقع تنگ‌نظری‌هایی در تنظیم آیین‌نامه‌ها به چشم می‌خورد که بیانگر استفاده نکردن از ظرفیت‌های کامل عقود در تنظیم آیین‌نامه‌هاست. به طور مثال، عقد فروش اقساطی می‌تواند خیلی گسترده‌تر از وضعیت حاضر آن در آیین‌نامه‌ها، مطرح شود. پیرامون عقد جعاله نیز می‌توان گسترده‌‌تر از آنچه در آیین‌نامه‌ها آمده، عمل کرد. به طور مثال، هزینه‌های استفاده از خدمات مراکز آموزشی مانند دانشگاه‌آزاد، مراکزدرمان همانند بیمارستان‌ها، مراکز خدمات رفاهی و تفریحی همانند شرکت‌هایی که در زمینه جهانگردی فعالیت می‌کنند را با استفاده از جعاله مشمول دریافت خدمات بانکی قرار داد. البته، آیین‌نامه‌ای که برای جعاله داده شده تنگ‌نظرانه است و به همین دلیل، بسیاری گمان می‌کنند از جعاله باید تنها در تعمیر مسکن استفاده کرد. از این رو لازم است آیین‌نامه برخی از عقود مورد بازنگری مجدد قرار گیرد و با توجه به نیازهای امروز جامعه بازنویسی شود.

شیوه اعطای تسهیلات نیز از جمله مواردی است که باید مورد بازنگری مجدد قرار گیرد. در بانک‌های کشور تنها اعطای تسهیلات عادی انجام می‌شود و این در حالی است که در بانکداری امروز دنیا، شیوهء اعطای تسهیلات عادی در حال منسوخ شدن است و اغلب بانک‌ها به روش اعطای تسهیلات از طریق اعتبار در حساب جاری، روی آورده‌اند که از سرعت عمل بالایی برخوردار است اما اعتبار در حساب جاری در بانکداری ایران به تازگی در حال مطرح شدن است و کارت‌های اعتباری هنوز در صف شورای پول و اعتبار قرار دارند.

با توجه به موارد ذکر شده، در زمینه‌های قانون، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و روش‌های اعطای تسهیلات و ارایهء خدمات باید بازنگری کرد تا از وضعیت میانه‌ای که بر محقق کردن نظام بانکداری اسلامی حاکم است خارج شده و با گام‌های بلند به اهداف نهایی بانکداری اسلامی نایل آییم.

منبع:سرمایه 28/9/85
‌مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

http://www.rastak.com/showtext.php?id=340

ابتهاج عبیدی 1386/07/03 ساعت 02:24 ب.ظ

0 نظر

تحریم اقتصادی چیست؟ چرا؟ چگونه؟

تحریم اقتصادی چیست؟ چرا؟ چگونه؟

دکتر سید محمد حسین عادلی

پیش از هر بحثی در باب تحریم اقتصادی ابتدا باید به این دو نکته توجه داشت که تحریم اقتصادی با چه هدفی اعمال می‌شود و از منظر هدف، آیا تحریم‌های اقتصادی موفقیت‌آمیز بوده‌اند یا خیر؟بنا به تعریف تحریم‌های اقتصادی عبارتند از دستکاری در روابط و همکاری‌های اقتصادی به منظورتامین اهداف سیاسی. در واقع تحریم اقتصادی یک ابزار سیاست خارجی است که این امکان را فراهم می‌آورد که کشور یا کشورهایی مقاصد سیاسی خود را نسبت به کشور هدف به هنگام بروز اختلاف اعمال کنند.

تحریم‌های اقتصادی از جهت هدف، دو نوع هستند:
اول، تحریم اقتصادی به منظور بی‌ثبات کردن رژیم سیاسی کشور هدف است که در واقع برگرفته از تضاد در منافع استراتژیک کشور تحریم کننده و کشور هدف می‌باشد. این نوع تحریم برای تغییر رژیم کشور هدف است.
دوم، تحریم اقتصادی برای تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی کشور هدف صورت می‌گیرد. این نوع تحریم به مراتب ملایم‌تر از نوع اول است.
زمانی که کشورها به دنبال تغییر رژیم یک کشور هستند، تحریم نوع اول اعمال می‌شود با این هدف که لطمه‌ای سنگین به منافع کشور هدف وارد ‌آید. در واقع در این نوع تحریم، عملا تحریم اقتصادی جایگزین جنگ و گزینه "ماقبل جنگ" تلقی می‌شود
انواع تحریم‌های اقتصادی
تحریم‌های اقتصادی نیزعمدتا از دو طریق اعمال می‌شود. تحریم تجاری و تحریم مالی.
تحریم تجاری که با محدود کردن یا قطع کردن انواع روابط وارداتی و صادراتی همراه می‌شود. در تحریم مالی محدودیت و تضییقات و فشارهایی بر روابط مالی کشور هدف اعمال می‌شود. یعنی سرمایه‌گذاری، تامین مالی و معاملات مالی کشور تحت فشار قرار می‌گیرد.
تقسیم‌بندی دیگری می‌توان از جهت "منشاء" تحریم نیز در نظر داشت:
اول تحریم یک جانبه، در این نوع کشور فرستنده تحریم براساس تصمیم یک طرفه خود تحریم را اعمال می‌کند.
دوم تحریم چند جانبه که از سوی چند کشور علیه کشور هدف صورت می‌گیرد. سوم تحریم سازمان ملل است که بوسیله شورای امنیت اعمال می‌شود.
از آنجا که در تحریم یک طرفه، فقط یک کشور روابط تجاری و مالی خود را با کشور هدف محدود می‌کند، در نهایت این تحریم آثار سوء کمتری خواهد داشت. میزان این اثرگذاری به نفوذ اقتصادی کشور فرستنده تحریم در کشور هدف بستگی دارد. به طور مثال اگر کشوری مانند آمریکا بر کشوری مانند کانادا که در حد 80 در صد روابط تجاری اش وابسته به آمریکاست تحریم اعمال کند بدون تردید کشور کانادا به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت وبه اوضاع وخیمی دچار می‌شود. اما اگر سهم معاملات اقتصادی آمریکا با کشوری مثلا حدود 15درصد باشد، تحریم یک جانبه کاری از پیش نخواهد برد.
در تحریم‌های چند کشور اصطلاحاَ َمی گویند "ائتلاف کشورهای داوطلب" یا (coalition of willing) بوجود آمده است. یعنی ائتلاف کسانی که مایلند به تحریم بپیوندند. بدیهی است که آثار و هزینه‌های تحریم چند جانبه نسبت به تحریم یک جانبه می تواند بیشتر باشد. اما تحریم شورای امنیت سازمان ملل است که به صورت همه جانبه صورت می‌گیرد و برای اعضای سازمان ملل لازم‌الاجرا است و بعد حقوقی و قانونی هم دارد.

هزینه های تحریم:
اولین هزینه تحریم هزینه وقت و انرژی برای تغییر مناسبات تجاری و مالی است. این هزینه بر هر دوطرف و به نسبت وضعیت هریک تحمیل می‌گردد. تغییر بازارها نیز هزینه زمانی و مالی دارد. ضمن اینکه این تغییر، هزینه قیمتی هم تحمیل می‌کند. در شرایطی که به دلیل تحریم بازار خرید تغییر کند، ناچار کالای مشابه با قیمت بالاتر خریداری می‌شود. بنابراین قدرت خرید پول هم کاهش می‌یابد. برای کشور تحریم کننده نیز از دست رفتن بازار فروش و ارایه خدمات مالی هزینه تحریم است. هزینه دیگر تغییر در رتبه بندی ریسک کشور هدف است. افزایش یا کاهش ریسک موجب زیاد و کم شدن هزینه های معاملات می گردد. هزینه دیگر آن روانی است که موجب می شود سرمایه گذاران با تردید به فرصتهای سرمایه گذاری نگاه کنند.
اثربخشی تحریم
هربار از تحریم اقتصادی سخن گفته می‌شود این پرسش را در پی دارد که اثربخشی تحریم‌های اقتصادی اعمال شده در دنیا چه میزان بوده‌است. اساسا تحریم از نظر اقتصاد بین‌الملل، ایجاد انحراف در مسیر طبیعی داد و ستدهای بین‌المللی است. به طور طبیعی معامله بین کشورها اینگونه است که خریدار متقاضی بهترین و کیفی‌ترین کالا با نازلترین قیمت است و کشور فروشنده نیز بهترین تولیدات را صادر می‌کند. زمانی که تحریم شروع می‌شود، انحراف مصنوعی در روابط تجاری دو کشور فرستنده و دریافت‌کننده تحریم ایجاد می‌شود هزینه‌های اقتصادی برای هر دو طرف بالا می‌رود. روابط اقتصادی بین‌المللی هم در کل دچار خدشه می شود. اما در سطح کشور تحریم شده، میزان افزایش هزینه‌ها به میزان وابستگی آن کشور به طرف تحریم‌کننده بستگی دارد.
در تحقیقی که در خصوص اثربخشی تحریم‌های اقتصادی صورت گرفت، این نتیجه اعلام شد که 176 مورد تحریم اقتصادی از سال 1914 تا 1990، صورت گرفته که حدود 66درصد آن موفق نبوده و 34درصد بقیه هم فقط نسبتا موفق بوده‌ اند.این آمار نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی در ذات خود موفقیت نداشت. از سال 1973 تاکنون هم 24درصد تحریم‌های اقتصادی نسبتا موفق ارزیابی شده است. تنها مواردی که در تاریخ تحریم‌های اقتصادی از آنها به عنوان نمونه‌های موفق نام برده می‌شود، تحریم‌هایی است که علیه آفریقای جنوبی یعنی رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی و رژیم نژادپرست رودزیا (در کشور زیمباوه) صورت گرفت.
غیر از این دو مورد در تاریخ تحریم‌های اقتصادی، مورد عراق در این اواخر مثال زده می شود. در آفریقای جنوبی هم تحریم اقتصادی موجب نشد که یک حکومت سیاه‌ پوست برسر کار بیاید اما فشارهای زیادی به رژیم آن کشور وارد کرد.
نکته مهم دیگر در باب تحریم، مراحل اعمال تحریم اقتصادی است. پیش از شروع تحریم اقتصادی عموما چهار مرحله طی می‌شود. در مرحله نخست کشور اعمال کننده بالقوه تحریم به صورت خصوصی با کشور هدف وارد مذاکره می‌شود تا آن کشور را به تغییر روش ترغیب کند. در مرحله بعد تحریم اعلام عمومی می‌شود. در مرحله سوم با متحدین خود به مشورت می‌پردازد و مرحله چهارم شروع تحریم است که از موارد غیراقتصادی آغاز می‌شود.
تحریم‌های غیراقتصادی هم متعدد است. از جمله لغو جلسات چند جانبه در کشور هدف، عدم صدور روادید برای گروهی از افراد آن کشور، فراخوانی سفرا و کاهش سطح روابط، جلوگیری از پیوستن آن کشور به کنوانسیون‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، مخالفت با هر نوع میزبانی جلسه سیاسی در آن کشور، قطع کمک‌ها اعم از وام‌ها، تامین‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌ها و در آخر قطع ارتباطات اعم از رادیویی، تلفنی، حمل و نقلی، و پست و تلگراف.
با این پیش زمینه در خصوص تحریم‌های اقتصادی می‌توان به بررسی مواجهه ایران با تحریم اقتصادی پرداخت. نخستین پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا تاکنون ایران مورد تحریم اقتصادی قرار گرفته است؟ پاسخ مثبت است. ایران در خلال 27 سال بعداز انقلاب مورد تحریم اقتصادی بوده است. تحریم های ایران اغلب یک جانبه و از سوی آمریکا صورت گرفته است. علاوه بر این در مورد برخی کالاها ایران مورد تحریم چند جانبه از سوی کشورهای داوطلب بوده است. کالاهای دو منظوره مهمترین مثال آن است. علاوه بر این در مورد برخی کالاهای دو منظوره ایران به طور غیررسمی مورد تحریم چندجانبه هم بوده است. مثلا از طرف گروه استرالیا فهرستی از کالاهای دومنظوره به ایران صادر نمی‌شود. البته موارد کالاهای دومنظوره آنقدر گسترده شده که تقریبا بسیاری از وسایل الکترونیکی را هم شامل شده‌است.
تحریم های آمریکا علیه ایران
در خلال دوره‌های متفاوت ریاست جمهوری آمریکا، تحریم‌های علیه ایران هم دستخوش تغییراتی شده‌است. در دوره ریاست جمهوری کارتر، ایران چهاربار تحریم شد: این تحریم‌ها شامل ممنوعیت واردات نفت، مسدود شدن دارایی‌های ایران، ممنوعیت صادرات به ایران و ممنوعیت واردات از ایران بود. این چهار مورد تحریم بعداز تسخیر لانه جاسوسی و تا قبل از توافق الجزیره اعمال می‌شد. پس از توافق الجزیره سه مورد از این تحریم‌ها لغو شد و فقط مسدود بودن دارایی‌ها ادامه یافت. در زمان ریاست جمهوری ریگان ایران مجددا چندبار تحریم شد: تحریم اول در سال 1983 اعمال شد که براساس آن کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی به ایران محدود شد و نمایندگان آمریکا ماموریت یافتند که در سازمان‌های بین‌المللی تلاش کنند تا برای کمک به ایران رای منفی در نظر گرفته شود که تنها تا حدودی موفق بود. در سال 1986 ممنوعیت صدور تسلیحات به ایران تصویب شد. و در ادامه نیز ممنوعیت واردات از ایران در سال 1987صورت گرفت به عبارتی از زمان توافق الجزیره تا آن تاریخ نفت ایران به آمریکا صادر می‌شد.
در زمان بوش پدر تحریم کالاهای دو منظوره اعمال شد. در ادامه این تحریم‌ها در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون مجددا تحریم‌های گسترده علیه ایران صورت گرفت. در سال 1995 ممنوعیت کمک به توسعه منابع نفتی و سرمایه گذاری در میادین نفت تصویب شد. در ماه مه همان سال دو نوع رابطه تجاری و مالی با ایران قطع شد. یک سال بعد یعنی در سال 1996 قانون معروف به ایلسا توسط کمیته مالی سنای آمریکا علیه ایران تصویب شد که مربوط به تحریم ایران و لیبی بود. ایلسا شرکت‌های نفتی را از معامله با ایران منع می‌کرد. براساس همین قانون آمریکا برای تمام شرکت‌های خارجی که با ایران معامله می‌کردند تحریم‌هایی قائل شد. با توجه به چنین تحریم‌هایی باید دوران کلینتون را دوره شاخصی در استفاده از تحریم‌های اقتصادی دانست. در این دولت 161 بار از تحریم اقتصادی علیه 35کشور جهان استفاده شد. جمعیت این 35کشور، 3/2 میلیارد نفر بود. این کشورها 790میلیارد دلار از صادرات جهان را خریداری می‌کردند. در تاریخ جهان تحریم با چنین ابعادی بی‌سابقه بود.
علت اعمال این حجم تحریم که از سوی آمریکا اعمال شد این بود که آمریکا تحمل رفتار غیر سازگار با خود را از دست داده بود. چون آمریکا احساس کرد که جهان به طور کامل از حالت چند قطبی درآمده و به یک جهان تک قطبی تبدیل شده و کسی را یارای مقابله با او نیست. در این میان تحمل آمریکا و سیاست مدارای آن کشور بتدریج بکلی از میان می رود و زمینه تازه ای برای ظهور نومحافظه کاران آمریکایی بوجود می آید.
در زمان بوش پسر هم دو تحریم علیه ایران صورت گرفت. اول تمدید قانون ایلسا و دوم تحریمی که هفته اول مهرماه سال جاری تصویب شد که براساس آن ایران و کشورهای طرف معامله با ایران زیر فشار قرار می‌گیرند. کنگره و سنای آمریکا با تصویب این قانون هم تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را تشدید کردند و هم شرکت‌های خارجی معامله کننده با ایران را ازتنبیه و مجازات مصون نداشت.
از ابتدای انقلاب با شروع تحریم‌ها از سوی آمریکا تغییراتی در روابط تجاری ایران پدیدار شد. اوایل انقلاب روابط تجاری ایران و آمریکا حدود 16 تا 17 درصد بود. در نتیجه تحریم های آمریکا، ایران روابط تجاری و مالی خود را به‌تدریج از آمریکا به سوی اروپا تغییر جهت داد. پایین بودن میزان این رابطه سبب شد که اقتصاد ایران هزینه کمتری ببیند. البته باید به این نکته توجه کرد که تحریم چه هزینه‌هایی ایجاد می‌کند.
ایران تاکنون توانسته مقاومت بسیار خوبی در برابر تحریم‌های آمریکا نشان دهد.
در مورد تحریم شورای امنیت اولین نکته این است که هیچ‌گونه پایه و اساس حقوقی برای آن وجود ندارد. یعنی هیچ محمل حقوقی از جهت حقوق و قوانین بین‌المللی برای تحریم ایران توسط شورای امنیت وجود ندارد. اما از آنجا که ساختار شورای امنیت سیاسی است و نه حقوقی،. قضاوت آن به صورت سیاسی و با اهداف سیاسی صورت می گیرد که لزوما بر انصاف و عدل منطبق نیست.
در مورد ایران که کشور بزرگی است با داشتن موقعیت های استراتژیک جغرافیایی و نیز ذخایر نفت و گاز فراوان و همچنین با توجه به نفوذ بین المللی کشورمان مسلما موضوع به سادگی قابل تایید در شورای امنیت نیست. بهر تقدیر در تحلیل نهایی موفقیت تحریم از جهت رسیدن به اهداف سیاسی آن مانند تجربه های گذشته زیر سوال جدی است و گمان نمی رود تامین کننده خواستهای تحمیل کنندگان تحریم باشد.

منبع:صنعت وتوسعه

http://www.rastak.com

ابتهاج عبیدی 1386/07/03 ساعت 02:23 ب.ظ

0 نظر

آینده نظریات «میلتون فریدمن»

آینده نظریات «میلتون فریدمن»

«میلتون فرید من» اقتصاددان برجسته و از بنیان‌گذاران مکتب پولی شیکاگو، برنده جایزه نوبل در اقتصاد در سال 1976، ماه گذشته درگذشت. اعتبار و شهرت او باعث شد که خبر فوت او و مروری به زندگی و نظریاتش، مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی جهان را پر کند، نام این اقتصاددان بزرگ که شاید تا چند ماه قبل بیشتر برای استادان، کارشناسان، متخصصان و دانشجویان اقتصاد و اقتصاد سیاسی آشنا بود، نامی آشنا شد و موضوع بحث در جلسات متفاوت.
شهرت «فریــد من» تا حــد زیادی در تقابل نظریـات او با اقتصاددان بزرگ و پایه‌گذار اقتصاد نئولیبرالیزم، جان میناردکینز است.

اقتصاددانی که نظریاتش تقریباً از سال 1930 تا اوایل دهه 1970 یعنی به مدت چهار دهه بر جهان غیر کمونیست حاکم بود؛ دانشگاه‌ ها‌روارد را در تسلط خود داشت و پیــروان نظریات او بــزرگانــی چـون کنت گالبرایت، مشاور بر جسته اقتصادی کندی و جانسون روسای جمهوری سابق آمریکا و صاحب تألیفات فراوان بود.

جان میناردکینز که بحران 1930 را شاهد بود، به این نتیجه رسیده بود که بازار آزاد دارای نقایصی است و دولت در زمانی که بحران‌ها‌ی سخت اقتصادی و بیکاری بشدت افزایش می‏یابد ـ‌ البته در چارچوب اقتصاد سرمایــه‌داری ـ باید دخالت نماید. کینز می‏خواست دولت به گونه‌ای دخالت نماید که جمع هزینه‌ها‌ی دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی (هزینه‌ها‌ی بخش خصوصی) ثابت بماند. به عبارت دیگر در زمان رکود و بحران، یعنی زمانی که بخش خصوصی نسبت به سرمایه‌گذاری بی‌تمایل می‏شود، دولت با افزایش هزینه‌ها‌ از عمیق شدن بحران جلوگیری نماید و با توجه به این موضوع که چسبندگی مزدها از قیمت‌ها‌ بیشتر است، موجب شود که اقتصاد به آهستگی از رکود خارج شود. اما هزینه بیشتر دولت به معنای کسر بودجه و تورم بود و کینز متوجه این موضوع بود، و احتمالاً تصور می‏شد با خارج شدن اقتصاد از رکود و افزایش در آمدهای دولت در مراحل بعدی کسر بودجه و تورم قابل کنترل باشد. کینز، این اقتصاددان شهیر می‏خواست اقتصاد سرمایه‌داری را از بی‌ثباتی و بحران نجات دهد و البته تئوریهای او مبنای سیاست‌های اقتصادی برای چهار دهه قرار گرفت.

اما تورم‌ها‌ی بدون سابقه در زمان صلح در دهه 1970 و پدیده تورم همراه با رکود را که جهان و بسیاری از کشورها در آن دهه تجربه می‏کردند فضا را برای نظریــات کینز تغییر داد و زمینــه را برای توجه بیشتر به نظریات فرید من و فردیک وان‌ها‌یک و اقتصـاد دانان پولی که سیاستهای بسیار محافظه کارانه تری را در مورد عرضه پول ارائه می‏نمودند پدید آورد. آنها دخالت دولت را نا مطلوب و خواهان پول و قدرت خرید با ثبات بودند. این نظریات هر روز بیشتر تسلط خود را به اقتصاد جهان تحمیل می‏کردند و نهایتاً موجب شدند تا فرید من در 64 سالگی به جایزه نوبل دست یابد. چند سال بعد در ابتدای دهه هشتاد نظریات او بوسیله رونالد ریگان و مارگارت تاچر به آغوش کشیده شد و فرید من به عضویت هیـــات مشاوران سیاستهای اقتصادی ریگان در آمد.

کینز می‏خواست سرمایه داری را از بحران و فروپاشی نجات دهد، فرید من می‏کوشید اقتصاد سرمایه داری را از دست تورم‌ها‌ی سرکش همراه با رکود و دولت‌ها‌ی بزرگ برهاند.

این هر دو اقتصــاد دان بگونه ای در ارتقاء علم اقتصاد نقش مهمی دارند و بنظر می‏رسد زائیده شرایط دوران خود و البته امروزه وزنه به سمت نظریات فرید من است.
اما نظریه‌ها‌ همواره در عالم اجراء با آنچه بنیان گذاران نظریه‌ها‌ می‏پندارند متفاوت است. مارکسیسم در دست استالین و دولت دیکتاتوری شوروی نهایتاً صدمه فراوان دید؛ نظریات کینز موجب تورم‌ها‌ی سرکش همراه با رکود شد و توجیهی برای دولتهای دخالت گر، و نظریات فرید من نیز احتمالاً سر نوشتی متفاوت نخواهد داشت. چنانکه شاید امروز شکست نئو محافظه کاران در سیاست داخلی در آمریکا ( برنده شدن بی سابقه دموکراتها در انتخابات ماه گذشته و بدست گرفتن هر دو مجلس آمریکا )، و شکست سیاست خارجی آنها ( جنگ عراق، خاورمیانه بزرگ و گزارش بیکر- همیلتون ) و افزایش بدهیهای آمریکا و کسر موازنه خارجی، بدون شک زمینه را برای نقد نظریات حاکم بر نئومحافظه کاران پدید خواهد آورد و نظریات اقتصادی آنها مستثنی نخواهد بود.

هم اکنون نیز حداقل دو برنده نوبل اقتصاد جوزف استیگلیتز ( سال 2001) و امارتیا سن ( سال 1998) بر نظریات فرید من و سیاستهای منتج از آن برای بعضی کشورهای جهــان ســوم و در زمان بحران‌ها‌یی مانند خشکسالی و قحطی ایراد وارد نموده اند و خواستار نقش لازم برای دولت شده اند، البته دولتی خوب. از طرف دیگر جناح راست حزب جمهوریخواه یا نئو محافظه کاران آمریکا، ریگان و بوش پسر که خود را پیروان نظریات فرید من می‏دانند دولت آمریکا را کوچک نکردند، آنها از مالیات سرمایه داران و شرکتهای بزرگ کاستند، هزینه‌ها‌ی اجتماعی دولت را کنترل نمودند ولی به هزینه‌ها‌ی نظامی افزودند و سازمانهای جدید امنیتی را تأسیس کردند و لذا دولت فدرال آمریکا هر روز در طول زمام داری آنها بدهکار تر شد. در سال 1981 اولین سال ریاست جمهوری ریگـان بدهیهای دولت بــرای اولین بار از رقـم یک تریلیون دلار گذشت و فقط در پنج سال اخیر بوش پسر حدود 5/2 تریلیون دلار به دولت آمریکا افزود و از مرز 8 تریلیون دلار گذشته است علاوه بر آن امروز آمریکا بطور متوسط با کسر موازنه پرداختهای خارجی حدود 60 میلیارد دلار در ماه رو برو است که تا کنون بی سابقه بوده است. آمریکا بار دیگر بنظر می‏رسد از نظر اقتصادی در شرایط سالهای اولیه 1970 قرار گرفته است و از نظر جهانی نیز شاید شرایط تا حدی قابل مقایسه باشد. در جنگ ویتنام در گیر بود و آمریکای لاتین خسته از سیاستهای آمریکا، به راهی دیگر رفت و امروز بار دیگر چاوز و اورتگا بر می‏گردند، و آمریکا در جنگ عراق در مانده است.

آیا این شرایط نظریات جدیدی در زمینه اقتصاد به جهان عرضه خواهد کرد؟ ممکن است. نویسنده هرگز به بقای ابدی نظریات اعتقاد نداشته است و ضمن اینکه اقتصاد را پیش از دیگر علوم انسانی و اجتماعی دقیق می‏داند ولی معتقد است این علم بسیار دورتر از آنچه علم ریاضیات و فیزیک می‏دانیم قرار دارد و زیبایی آن نیز به همین جهت است که بالاخره موضوع مطالعــه اش انسان و جوامع بشری و رفتار اقتصادی آنها است. باید به هوش بود و این بر اقتصاد دانان بر جسته ما است که نه با اغراق در ارج یک نظریه بلکه به جستجوی نظریه‌ها‌ی نو و البته کامل تر و کارا تر را در ابتدای حرکت شناسایی کنند، توجه داشته باشیـم نظریـات فرید من در نیمه دوم سالهای 1960 و اوایل دهه 1970نیز مطرح بود ولی آنها که آن زمان دانشجوی اقتصاد در ایران بودند سنگینی تفوق کینز را حس می‏کردنـد و با غرور کتاب کینز را که ترجمه شده بود با خود حمل می‏کردند.

* عضو هیات علمی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه

http://alum.sharif.edu/~ebnealianm/Proxy/index.php?url=uggc%2Sfunevsarjf.pbz%2S.%2S.%2S.%2S%3S21814

ابتهاج عبیدی 1386/07/03 ساعت 02:12 ب.ظ

0 نظر