آقای مصباحی مقدم، تاکید کرده که اگر برای ایجاد این کمیسیون مشترک نیاز به قانون جدیدی باشد، مجلس از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
نخستین همایش و نمایشگاه بین المللی بازسازی افغانستان از امروز دوشنبه دوم دی ماه به مدت سه روز در هتل المپیک تهران بر پا شده است
بر اساس گزارشها، در برگزاری همایش و نمایشگاه بازسازی افغانستان 60 اتحادیه و انجمن صنفی صادراتی همکاری دارند اما سازمان توسعه تجارت ایران وابسته به وزارت بازرگانی این کشور و بخش خصوصی مسئولیت برگزاری آن را بر عهده دارند.
به گزارش خبرگزاری های ایران، در نخستین همایش و نمایشگاه بین المللی بازسازی افغانستان، علاوه بر حضور مسئولان دولتی و خصوصی ایران، 150 نفر از کارشناسان و تجار و مقامام های دولتی افغانستان نیز شرکت دارند.
هدف از برگزاری همایش بازسازی افغانستان، بررسی مشکلات ناشی از قوانین و مقررات و وضعیت خاص سیاسی، امنیتی و اقتصادی افغانستان و اولویت های سرمایه گذاری در بخش های حمل و نقل، انرژی، کشاورزی، و گردشگری است.
ایران با اکثر کشورهای همسایه و کشورهایی که با آنها روابط تجاری و سیاسی گسترده تری دارد، کمیسیون های اقتصادی مشترک دارند که معمولا نمایندگان بخش خصوصی در آن عضویت دارند و دولت نیز از آنها حمایت می کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران معتقد است که راه اندازی کمیسیون اقتصادی می تواند به شناسایی زمینه ها و فرصت های فعالیت اقتصادی کمک کرده و موانع موجود در روابط اقتصادی را از میان بردارد.
در سالهای اخیر و بعد از حمله آمریکا به افغانستان و استقرار حکومت مرکزی، سرمایه گذاران و شرکتهای ایرانی تلاش کردند تا بخشی از بازار افغانستان را به دست آورند.
اما گزارشها نشان می دهد که با وجود تلاش های صورت گرفته، سرمایه گذاران ایرانی جز در معدود بخشهای اقتصادی، نتوانسته جای پای خود را سفت کنند و برخی شرکت های ترکی و چینی بخش عمده ای از بازار افغانستان را در اختیار گرفتند.
برخی سرمایه گذاران ایرانی می گویند که مشکلاتی نظیر روشن نبودن وضعیت دریافت مالیات و عوارض گمرکی و کمبود راههای ارتباطی و مشکلات امنیتی باعث شد تا بازار افغانستان به سرعت از دست برود.
البته هنوز، بازار شوینده ها و انواع سرامیک و کاشی و تاحدودی بازار فرش، در اختیار شرکت های ایرانی است اما در بقیه بازارها رقبا جای ایران را گرفته اند.
برگزارکنندگان نخستین همایش بازسازی اقتصادی افغانستان امیدوارند در جریان این نشست ها به درک روشن تری از وضعیت اقتصادی افغانستان برسند و نشست های رودرو با مقام های افغان به از میان برداشته شدن برخی از مشکلات قانونی کمک کند.
یکی از مشکلاتی که مانع فعالیت شرکت های خارجی در افغانستان است، مشکلات امنیتی است اما دولت افغانستان می گویند که به رغم وجود مشکلاتی در این زمینه، سرمایه گذاران خارجی از کشورهای دیگر در افغانستان فعال هستند و ما علاقمند هستیم که فعالیت شرکت های ایرانی در افغانستان سرعت بگیرد.
مقامام های افغان می کوشند تا با حذف قوانین دست و پاگیر، سرمایه گذاران خارجی را به سرمایه گذارای در افغانستان تشویق کنند و به نظر آنها، اکنون فرصتی تازه برای سرمایه گذاران ایرانی فراهم شده است تا فعالیت خود را در افغانستان گسترش دهند و ضمن عرضه کالاهای تولیدی خود، بخشی از کالاهای خود را نیز در این کشور تولید کنند.
عده ای از سرمایه گذاران ایرانی که درافغانستان سرگرم کار و تجارت هستند می گویند، در سالهای نخست بعد از سقوط طالبان نسبت به یکی دوسال اخیر، ایران در بازار افغانستان حضور پر رنگ تری داشت.
افغانستان کشوری است که بیشتر کالاهای مورد نیازش را از کشور های دیگر و عمدتا از کشور های همسایه اش تامین می کند، در حال حاضر پاکستان کشوری است که بیشترین میزان مبادلات تجاری را با افغانستان دارد.
دولت ایران در چند سال گذشته از پولی که برای باز سازی افغانستان تعهد کرده بود، جاده خواف تا دوغارون و از آنجا تا شهر هرات در غرب افغانستان را باز سازی کرده است.
باز سازی این جاده انتقال کالا از ایران به افغانستان را آسان تر کرده است اما نا امنی در مناطق جنوب که جاده هرات به کابل عمدتا از این مناطق می گذرد، تجارت و ترانزیت بین ایران و افغانستان را با مشکلات روبرو کرده است.
رئیس صندوق بین المللی پول می گوید برای به تحرک واداشتن رشد اقتصادی در جهان، دولتها بایستی پول بیشتری را هزینه کنند.
دومنیک اشتراوس کان، رئیس صندوق بین المللی پول به بی بی سی گفته است که او نگران است که اقداماتی که تاکنون برای مقابله با بحران مالی جهانی اتخاذ شده، کافی نباشد.
این صندوق پیشبینی های خود را در خصوص رشد اقتصادی جهانی در سال آینده تغییر داده و رئیس صندوق بین المللی پول گفته است پیشبینی آتی این سازمان که قرار است در ماه ژانویه سال آینده میلادی منتشر شود ، وضعیت بدتری را ترسیم کرده است.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/help/2008/12/081221_imf.shtml
او گفت: نگرانی من این است که پیشبینی های ما در آینده حتی از پیشبینی های منتشر شده صندوق بین المللی پول که اوضاع خوبی را ترسیم نکرده است، بدتر باشد.
براساس جدیدترین پیش بینی صندوق بین المللی پول ( آی ام اف) رشد اقتصاد جهان در سال 2009 به حدود 2.2 درصد محدود خواهد بود، که کمتر از پیش بینی اولیه 3.0 درصد است، در حالیکه این نرخ در سال های 2008 و 2007 به ترتیب 3.7 درصد و 5.0 درصد بود.
در این میان، اقتصادهای پیشرفته جهان که در سال های 2007 و 2008 به ترتیب 2.6 درصد و 1.4 درصد رشد داشت، در سال 2009 با نرخ رشد منفی منهای سه دهم درصد روبرو خواهند بود که برای آمریکا منهای هفت دهم درصد، برای اروپا منهای پنج دهم درصد و برای ژاپن منهای دو دهم درصد پیش بینی شده است.
به این ترتیب، برای نخستین بار پس از پایان جنگ دوم جهانی، اقتصادهای پیشرفته برای یک سال کامل دستخوش کاهش تولید ناخالص داخلی خواهند بود.
نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه که در سال های 2008 و 2007 به ترتیب 6.6 درصد و 8.0 درصد بود در سال 2009 از حد 5.1 درصد فراتر نخواهد رفت.
بحران مالی اخیر در سطح جهانی باعث تضعیف اعتماد در بخش مالی شده و در ماه های اخیر، کاهش نرخ بهره پایه در بسیاری از کشورهای پیشرفته باعث افزایش میزان وام دهی و کاهش نرخ بهره وام های بانکی نشده است.
آقای اشتراوس کان گفته است محرک مورد نیاز برای رشد اقتصاد جهانی چیزی بیش از یک تریلیون دلار است.
او گفت که به نظر وی مقابله با رکود اقتصادی از نگرانی درباره کسری بودجه، مهمتر است.
رئیس صندوق بین المللی پول گفت که جهان با بحران بسیار شدید اقتصادی روبرو است که در شش، هفت دهه گذشته نظیرش دیده نشده است.
اکثر قریب به اتفاق سخنرانان کنفرانس وب پاریس، این نظریه را که زمانهای طاقتفرسا و سخت، زمانهای بدی برای کسبوکار هستند، رد کردند...
|
|
سازماندهنده کنفرانس وب پاریس که هفته
گذشته برگزار شد، معتقد است که راه انداختن کسبوکار در وضعیت اقتصادی
کنونی جهان، بسیار شبیه عاشق شدن است. |