وقتى کشورى در سطح ملى الگوهاى تولیدى خود را در چارچوب ساخت تولید معیشتى قرار مى دهد (اما به دلایل بى شمارى که با عنوان اثر نمایشى یا اثر تظاهر بین المللى (demonstration effect) تحلیل مى شود الگوهاى مصرفى ما با سرعت و شتاب خارق العاده اى خود را با آخرین استانداردهاى روز دنیا هماهنگ مى کند، طبیعتاً در نظام تجارت بین المللى ما یک شکافى پدیدار مى شود
با توجه به اتفاقاتی که خصوصا در یکسال اخیر در اقتصاد ایران به وجود آمده است و با عنایت به سیاست های اقتصادی دولت در مواجه با این اتفاقات، این سوال پیش می آید که آیا مسئله اصلی در کشور ما چیست؟ می توان این سوال را به سوالی قدیمی تر در خصوص تقدم و تاخر دموکراسی بر لیبرالیسم اقتصادی تحویل نمود. در این نوشته سعی بر آنست تا با بررسی برخی از سیاستهای دولت بصورتی مختصر و بررسی ساختار اقتصادی-سیاسی کشور به رجحان آزادسازی های اقتصادی(لیبرالیسم اقتصادی) بر آزادسازی های سیاسی(دموکراسی) حکم دهد و بطور خلاصه بیان می کند که تا هنگامی که سایز دولت (حداقل از لحاظ نقش آن در اقتصاد) به حداقل ممکن کاهش نیابد، امکان بوجود آمدن سایر آزادی ها بسیار ضعیف است.