چند هفته ای است که بحرانی بازارهای مالی جهان را فراگرفته است. جالب اینجاست که ریشه این بحران در بازار خرید و فروش وامهای مسکن است که در پست قبلی به آن اشاره کردم. نکته ای که در پست قبلی بیشتر توضیح ندادم روش فروش وامهای مسکن در بازار بود. دوست دارم تا جای ممکن نوشته هام ساده باشه ولی مجبورم برای توضیح دادن ریشه های بحران به نحوه فروش وامهای مسکن اشاره کنم
بانکهای فعال در بخش مسکن در آمریکا از یک طرف با پرداخت بهره از پس انداز کنندگان پول دریافت کرده و از طرف دیگر با اعطای آن به متقاضیان وام ملکی سودی کسب میکنند. در طی دو دهه احیر این امکان برای بانکها فراهم شد که وامهای مسکن را در بازار های مالی بفروش برسانند. نحوه فروش هم بدین صورت است که با تشکیل سبدی از وامهای مسکن اوراق قرضه ای در بازار بفروش میرسانند که دارنده آن اوراق مالک جریان درآمدی حاصل از بازپرداخت اصل و سود وامهای آن سبد میشود. بدین ترتیب ریسک ورشکستگی وام گیرندگان متوجه دارندگان آن اوراق میشود و بانک با خلاص شدن از چنین ریسکی از طریق فروش آن اوراق صاحب نقدینگی میشود که میتواند آن را برای اعطای وام به کار گیرد. برای تهیه ابزارهای مالی که متناسب با ذایقه ریسک پذیری سرمایه گذاران باشد معمولا چند نوع اوراق برای یک سبد سهام منتشر میشود.صاحبان اوراق گروه الف در دریافت اصل و سود در اولویت هستند و در صورتی که همه آنها اصل و سود خود را دریافت کردند نوبت به دارندگان اوراق گروه ب میشود و در صورتی که آنها هم تمام اصل و سود خود را دریافت کردند نوبت گروه ج میشود. بنابراین دارندگان اوراق نوع ج پیشمرگ گروه ب و الف و در نهایت گروه ب پیشمرگ گروه الف میشود. مسلما اوراق گروه الف که معمولا نود درصد اصل پول را شامل میشود از ارزش بالاتری برخوردار بوده و به ترتیب اوراق گروه ب و ج از ریسک بالاتری برخوردارند. برای مثال اگر ارزش اوراق ب و ج هرکدام برابر ۵ درصد ارزش کل اصل اوراق باشد در صورت ورشکستگی کامل هشت درصد وام گیرندگان دارندگان اوراق ج چیزی گیرشان نمی آید و دارندگان اوراق ب صاحب ۲ درصد از ۵ درصد مالکیتشان میشوند.
شرکتهای تحقیقاتی فعال در اعتبارسنجی این اوراق ریسک ورشکستگی این اوراق را براورند میکنند که نهایتا تعیین کننده قیمت آنها در بازار خواهد بود. بعبارت دیگر شرکتهای اعتبار سنجی با ارایه اطلاعاتی چون احتمال ورشکستگی این اوراق به تشکیل چنین بازاری کمک میکنند.پرواضح است که اوراق گروه الف از اعتبار بالایی برخوردار بوده و انتخاب حوبی برای سرمایه گذاری مطمین و کم ریسک بوده است. بسیاری از بانکها و صندوقهای مالی و بازنشستگی در دنیا از مشتریهای این اوراق بوده اند و با توجه به ریسک کم آن از قابلیت نقدشوندگی بالایی هم برخوردار بودند. ناگفته نماند که بانکها وامهای مسکن را به دو قسمت تفسیم میکنند: وامهای با اعتبار بالا و وامهای با اعتبار پایین و صندوقهای این دو نوع وام بطور جداگانه تشکیل میشود.
در طول چند سال گذشته با توجه به سیاست کاهش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا و رکود در بازارهای مالی سرمایه گذاری در بازار مسکن بسیار جذاب و سودده شد. بانکهای مسکن در آمریکا برای بدست گرفتن سهم بیشتری از این بازار به متقاضیان وام مسکن کمتر از گذشته سخت گیری کردند و روند رو به رشد قیمت های مسکن مردم بیشتری را به این بازار کشاند که بعضیها از آن بعنوان حباب قیمتی در بازار مسکن یاد میکردند. بسیاری از وام گیرندگان نوعی از وام را انتخاب کردند بهره آن در طول سالهای اولیه (مثلا ۵سال اول) ثابت بوده و بعد از آن مطابق با نرخهای بهره روز نرخ بهره جدیدشان محاسبه میشد. معمولا متقاضیان این وامها کسانی بودند که میخواستند به هر ترتیبی شده سوار قطار قیمت رو به رشد مسکن شوند. ولی بدلیل کاهش قیمت مسکن و بالارفتن نرخهای بهره بسیاری از این دارندگان وام برای بازپرداخت وام که گاهی ارزش آن از قیمت خانه هم بیشتر میشد دچار مشکل شدند و چاره ای جز ورشکستگی نداشتند. آغاز سال جاری میلادی شروع این روند بود که صرفا محدود به وام گیرندگان کم اعتبار بود. ولی سه هفته پیش بزرگترین بانک مسکن آمریکا (بانک کانتری واید) با اعلام اینکه نرخ ورشکستگی میان وام گیرندگان با اعتبار بالا نرخ صعودی داشته کل بازار سهام را وارد بحران جدیدی کرد
بالا رفتن ریسک ورشکستگی که دامنه آن به وام گیرندگان با اعتبار هم رسیده بود باعث شد که اعتبار اوراق گروه الف ( مورد اشاره در پست قبلی) نیز زیر سوال بود چرا که دامنه ضرر ورشکستگی به دارندگان اوراق گروه الف نیز براحتی برسد. بانکها و شرکتهای مالی که با خریداری اوراق گروه الف دارایی مطمینی داشتند ناگهان با بالا رفتن ریسک دارایی خود روبرو گشتند. راه فرار از این ریسک نیز فروش این اوراق بود که با زیر سوال رفتن اعتبار بالای آنها خریداری هم برای دارایی که ریسک نامشخصی دارد پیدا نمیشد. از اینرو برای کم کردن ریسک اعتباری خودنیاز به تبدیل دارایی های خود به نقدینگی داشتند و شروع به فروش دارایی های دیگر از جمله سهام شرکتها و حتی قراردادهای نفتی کردند. بدین ترتیب شاخص تمام بازارها و قیمت نفت کاهش شدید پیدا کردند. از طرف دیگر با زیر سوال رفتن اعتبار ذخیره بانکها و نهادهای مالی که اوراق صندوق های وام مسکن را در پورتفولیو خود داشتند اعتبار آنها نیز زیر سوال رفت و این باعث شد که بانکها و نهادهای مالی کمتر راغب به اعطای وام به یکدیگر باشند. بدین ترتیب پدیده خشک شدن بازار اعتبار اتفاق افتاد که میتواند باعث کاهش نرخ وام دهی و به تبع آن کاهش سرمایه گذاری و مصرف شود که احتمال رکود اقتصادی را افزایش میدهد.
برای برون رفت از این بحران بانک مرکزی آمریکا با کاهش نرخ بهره ای که به سپرده قانونی بانکها میدهد دست بانکها را برای دادن اعتبار باز گذاشت. ولی دلیل اصلی این بحران کم اطلاعی بازار از ریسک وامهای ملکی است و حتی با گذشت چند هفته هنوز ریسک دقیق اوراق با پشتوانه وام ملکی برای بازار معلوم نیست و کماکان این اوراق در بازار خریداری ندارد. مسبب اصلی این بحران هم بانکهایی هستند که بدون توجه به ریسک ورشکستگی افراد به امید افزایش قیمت مسکن به افراد وام دادند. با توجه به وضع خوب بخشهای دیگر اقتصاد و ترس از تورم بعید است که بانک مرکزی امریکا علاقه ای به کاهش چشمگیر نرخ بهره داشته باشد و در نتیجه بازار چاره ای جز به تطبیق دادن خود به شرایط جدید که همان درک بهتر از ریسک اوراق با پشتوانه وام ملکی است ندارد.
از دست رفتن اطمینان بازار به اوراق قرضه با پشتوانه وام ملکی و ابهام در مورد میزان ریسک آن باعث شده است که این بازار ولو بطور موقت از بین برود. نکته جالب و آموزنده نقش عدم وجود اطلاعات در از بین رفتنن بازار است علی الخصوص در بازار اعتبارات و تلاطم های چند هفته گذشته نشان داد که عواقب ناگواری در انتظار اقتصادی است که در آن بازار های اعتبار ضعیف شوند. شاید تنها تاثیر این بحران برای اقتصاد ایران که بازارهای آن وابستگی چندانی به اقتصاد جهانی ندارند صرفا کاهش درامد نفتی باشد ولی این بحران میتواند نمایانگر نقش وجود بازارها بویزه بازار اعتبارات در رونق اقتصادی باشد چراکه با کمترین ضربه به این بازار کل اقتصاد روند نزولی در پیش میگیرد. با در نظر گرفتن اینکه بازار اعتبارات در ایران تقریبا وجود ندارد میتوان حدس زد که کمک به تشکیل این بازار میتواند اثر بسیار مهمی بر اقتصاد ایران داشته باشد که هم اکنون از آن بی بهره است.
