نگاه آمریکایی‌ها به اقتصاد اسلامی

پژوهشگاه وزارت امور خارجه آمریکا ماه گذشته در گزارشی به کنگره، قابلیت‌ها و توانایی‌های اقتصاد اسلامی در جهان و آمریکا را ترسیم کرد. این گزارش از رشد پیوسته نفوذ آموزه‌های اقتصاد اسلامی در کشورهای اسلامی و سرایت آن به کشورهای غیراسلامی خبر داده است. متن این گزارش به نقل از سایت سنای آمریکا(http://www.senate.gov) به‌شرح زیر است:

اقتصاد اسلامی مبتنی بر اصول شریعت یا قوانین اسلامی است. اصول اساسی شریعت در این زمینه، ممنوعیت بهره پول، ممنوعیت معاملات معلق مانند سلف ، پایبندی به مشارکت در ریسک و سود (سود تسهیلات)، تشویق سرمایه‌گذاری اخلاقی برای ارتقای جامعه و پشتیبانی مالی است. بازار بین‌المللی اقتصاد اسلامی در سال‌های اخیر سالانه بین 10 تا 15‌درصد رشد داشته‌است. اقتصاد اسلامی به صورت سنتی در کشورهای خلیج‌‌فارس متمرکز بوده، اما اکنون وسعت جهانی یافته و به کشورهای مسلمان و غیرمسلمان هم تسری پیدا کرده‌است. در آمریکا بازار اسلامی کوچک، اما رو به رشدی بر پایه اقتصاد اسلامی شکل گرفته است. تلاش‌هایی برای استاندارد کردن قوانین اقتصاد اسلامی از طریق نهادهای قانونی بین‌المللی و داخلی در کشورهای مختلف صورت گرفته، اما چالش‌ها همچنان باقی است. منتقدان اقتصاد اسلامی درباره ارتباطات احتمالی میان اقتصاد اسلامی و برنامه‌های سیاسی دنیای اسلام نگرانی‌هایی را مطرح کرده‌اند. اما موافقان این اقتصاد می‌گویند که اقتصاد اسلامی فرصت‌های جدید و قابل توجهی را در کنار شیوه‌های جایگزینی که ارائه می‌کند، پیش رو می‌گذارد.

اقتصاد اسلامی بر پایه شریعت استوار است. شریعت کلمه‌ای عربی است که به قانون اسلامی ترجمه می‌شود. شریعت دستورالعمل‌هایی را برای جنبه‌های مختلف زندگی مانند مذهب، سیاست، اقتصاد، بانکداری، تجارت و قانون ارائه می‌کند. اقتصاد پایبند به شریعت شامل اقدامات اقتصادی و مالی است که مطابق قوانین اسلامی باشد. اصول اصلی شریعت در زمینه اقتصاد شامل موارد زیر است:

* ممنوعیت بهره یا ربا: در معنای عرفی اقتصاد، میان بهره قابل قبول و بهره ربوی تفکیک ایجاد می‌شود،اما در قوانین اسلامی هر نوعی از بهره، ربوی و ممنوع به حساب می‌آید.

* ممنوعیت خطای تخمینی: خطای تخمینی در شرایط قرارداد مجاز نیست، مگر اینکه همه شرایط ریسک و تخمین به صورت آشکار توسط همه طرف‌های معامله اقتصادی مشخص شود.

* مشارکت در ریسک و سود: طرف‌هایی که در یک معامله اقتصادی وارد می‌شوند باید هم سود و ریسک را با هم شریک شوند.

* سرمایه‌گذاری اخلاقی که باعث ارتقای جامعه شود: سرمایه‌گذاری در صنایعی که در قرآن نهی شده مانند الکل، قمار و محصولات گوشتی ممنوعه، جایز نیست.

* پشتیبانی مالی: هر داد و ستد مالی باید به دارایی ملموس و قابل شناسایی متکی باشد. بر اساس قوانین شریعت، پول دارایی به حساب نمی‌آید، زیرا ملموس نیست و ممکن است بازگشت نداشته‌باشد.

دامنه بین‌المللی اقتصاد اسلامی:اقتصاد اسلامی مدرن از دهه 1970 وجود داشته‌است. در این اواخر، اقتصاد اسلامی بخشی کوچک اما رو به رشد از صنعت پولی و اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده‌است. درباره میزان و اندازه کلی دارایی‌هایی که اقتصاد اسلامی در سراسر جهان دارد، تخمین‌های متنوعی وجود دارد. بعضی از این تخمین‌ها این دارایی را تا 800‌میلیارد دلار و با نرخ رشد 10 تا 15‌درصد در سال در 10 سال گذشته نشان می‌دهد. بازار جهانی اوراق قرضه اسلامی که به سکوک معروف است، اکنون 70‌میلیارد دلار ارزش دارد و تا سال 2010 به 100‌میلیارد دلار می‌رسد. از سال 2004 تا 2007، میزان صدور این اوراق بیش از 5 برابر شده‌است.

در بعضی کشورها مانند ایران و پاکستان، بانک‌های اسلامی تنها نهادهای مالی موجود هستند. در کشورهای دیگر این بانک‌ها در کنار بانک‌های دیگر فعالیت می‌کنند. کشورهای منطقه خلیج‌‌فارس در کنار جنوب شرق آسیا به رهبری مالزی از دیرباز تاکنون کانون‌های اصلی اقتصاد مبتنی بر شریعت بوده‌اند. برای کشورهای تولید‌کننده نفت در منطقه خلیج‌‌فارس، اقتصاد اسلامی می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری را برای درآمدهای رو‌به‌رشد نفتی فراهم کند. همچنین مصرف‌کنندگان مسلمان این نیاز را آشکارا نشان می‌دهند. در سال‌های اخیر، اقتصاد مبتنی بر شریعت به آفریقا و مخصوصا سودان هم تسری یافته‌است.

میزان حمایت از اقتصاد اسلامی در خاورمیانه تنوع دارد. در بعضی کشورها مانند لیبی و مراکش، بانک‌های اسلامی از نظر بعضی وابسته به احزاب سیاسی تلقی می‌شوند و در نتیجه از دریافت مجوز کار محروم می‌شوند. کشورهای دیگر مانند اردن، تونس و سودان استقبال بیشتری از اقتصاد اسلامی می‌کنند و محصولات آن را فرصتی برای ایجاد سرمایه و توسعه اقتصاد می‌دانند.

اقتصاد اسلامی در اروپا و آمریکای شمالی هم در حال رشد است. اینها مناطقی هستند که مسلمانان در آن در اقلیت به سر می‌برند. در اوت سال 2004، سازمان خدمات مالی انگلیس مجوز بانکداری را برای بانک اسلامی انگلیس صادر کرد. این اولین بانک اسلامی کشور انگلیس بود. در ماه مارس سال 2006، این سازمان مجوز کار بانک سرمایه‌گذاری اسلامی اروپا را نیز صادر کرد.

اقتصاد اسلامی در آمریکا:در آمریکا بین 5 تا 7‌میلیون مسلمان زندگی می‌کنند و در این شرایط، تمایل به اجرای اصول اقتصاد اسلامی به ویژه برای وام‌دهندگان و گیرندگان در حال رشد است. بعضی گفته‌اند که اقتصاد اسلامی برای سرمایه‌گذاران گزینه جذابی است. اقتصاد عرفی آمریکا در شرایط کنونی و به ویژه بعد از بحران وام مسکن، با چالش‌های زیادی رو‌به‌رو شده است. در آمریکا اقتصاد مبتنی بر قوانین شریعت در بخش وام‌دهی مسکن تا حد زیادی اجرا می‌شود. در ویرجینیا یک موسسه مالی بیش از 5‌هزار وام مسکن مبتنی بر شریعت را از سال 2002 ارائه کرده‌است. از دیگر موسسات مالی آمریکا که وام مسکن مبتنی بر قوانین اسلامی ارائه می‌کند، بانک دوون در شیکاگو، موسسه مالی مسکن آمریکا در پاسادنای کالیفرنیا و چند موسسه دیگر هستند. موسسه HSBC تنها بانک تجاری و بازرگانی است که در نیویورک خدمات مالی اسلامی ارائه می‌‌کند.

همچنین بعضی موسسات بین‌المللی هستند که در آمریکا خدمات اقتصاد اسلامی ارائه می‌کنند. بسیاری از سرمایه‌گذاران اسلامی مثلا از کشورهای شورای همکاری خلیج‌‌فارس به دنبال گسترش دامنه مکان سرمایه‌گذاری خود هستند و وجود موسسات بانکداری و اقتصاد اسلامی در آمریکا این امکان را فراهم می‌کند.

قوانین اقتصاد اسلامی:موسسات مالی و اقتصادی که به دنبال ارائه محصولات مبتنی بر شریعت هستند معمولا هیات نظارت شریعت دارند. این هیات مدیره نظارتی اقدامات مالی را از نظر پایبندی آنها به اصول اسلامی بررسی و تایید می‌کند. از آنجا که قوانین شریعت قابل تعبیر توسط عالمان مختلف اسلامی هستند، قوانین اقتصاد اسلامی در کشورهای مختلف فرق می‌کند. از این رو است که استانداردسازی این قوانین دشوار است. این استانداردسازی در افزایش قابلیت بازاریابی و مقبولیت محصولات اسلامی هم مهم است.

برای ارتقای پایبندی و ثبات بین‌المللی اقتصاد اسلامی، موسسات بین‌المللی تاسیس شده‌اند. یکی از آنها موسسه خدمات مالی اسلامی که استانداردهای نظارتی و قانون‌گذاری را ارائه می‌کند. موسسه ناظران بانکداری فدرال آمریکا هم دستورالعمل‌های رسمی درباره این اقتصاد ارائه کرده‌است. دفتر کنترل ارزی آمریکا تاکنون دو دستورالعمل رسمی درباره مسائل مالی و وامی مبتنی بر شریعت صادر کرده‌است. در سال 1997 این دفتر دستورالعملی را برای اجاره ملکی اعلام کرد.

ملاحظات سیاست‌گذاری آمریکا در زمینه اقتصاد اسلامی:با رشد و گسترش فعالیت‌های اقتصاد اسلامی در آمریکا، منتقدان درباره مسائل مربوط به ریسک سرمایه و نظام اقتصادی و بانکی ابراز نگرانی می‌کنند. حامیان اقتصاد اسلامی می‌گویند که ممنوعیت ریسک بسیاری از مشکلات را حل می‌کند. بسیاری از سرمایه‌گذاران، اقتصاد اسلامی را قابل اعتمادتر از اقتصاد عرفی می‌دانند.

رشد اقتصاد اسلامی در آمریکا ممکن است برای سیاست‌گذاری‌های کنگره هم پیامدهایی داشته‌باشد. کنگره ممکن است به ارزیابی رابطه میان چارچوب حقوقی و قانونی کنونی بانکداری اسلامی و اقتصاد اسلامی علاقمند باشد. قوانین کنونی آمریکا چنان گسترده است که می‌تواند بعضی از جنبه‌های اقتصاد اسلامی را در خود بگنجاند. البته بعضی جنبه‌های این اقتصاد مانند موضوع بهره و ممنوعیت آن ممکن است برای قوانین اقتصادی آمریکا مشکل ایجاد کند.

در آمریکا بعضی درباره پیامدهای اقتصاد اسلامی برای امنیت ملی این کشور ابراز نگرانی می‌کنند. اما بعضی دیگر، خطرات این اقتصاد را بیشتر از اقتصاد عرفی آمریکا نمی‌دانند. در جلسه‌ای که چندی پیش در کنگره آمریکا در این باره برگزار شد، موافقان و مخالفان به تبادل نظرات خود در این باره پرداختند.  

نیلوفر قدیری 

منبع: سایت رستک

یک قانون طلایی برای تعامل بدون جاروجنجال

رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرموده اند که:

تعاشروا کالاخوان و تعاملوا کالاجانب

یعنی:

شما مثل برادرها با هم معاشرت و زندگی نمائید لاکن بمثل اجنبی و اغیار و ناشناس ها با هم تعامل و دادوگرفت نمائید.

شریعت اسلامی؛ راه برون رفت از بحران مالی کنونی

تعدادی از روزنامه های بزرگ اقتصادی در اروپا تطبیق شریعت اسلامی در مجال اقتصادی را تنها راه حل نجات از چنگال سرمایه داری که عامل بحران اقتصادی اخیر است، دانستند.

“بوفیس فانسون” مدیر تحریر مجله ی اقتصادی “چالنجز” سرمقاله ای با عنوان “پاپ و قرآن” نگاشته است  که باعث عکس العمل های متفاوت و شدیدی از سوی محافل اقتصادی گردیده.

وی در این سرمقاله اخلاق سرمایه داری را به پرسش کشانده است و از نقشی که کلیسای کاتولیک با سهل انگاری نسبت به این پدیده و توجیه آن بازی کرده است انتقاد کرده. وی نوشته: این نسل بد اقتصادی انسانیت را به پرتگاه سقوط کشانده است.

وی در پرسشی سرزنش آمیز نسبت به پاپ و کلیسا می گوید: “من فکر می کنم ما برای آنکه بهتر بدانیم در این بحران چه بلایی دارد سر ما و بانک هایمان می آید باید به جای انجیل قرآن را بخوانیم زیرا اگر سردمداران بانکهای ما به آنچه در قرآن آمده است احترام می گذاشتند و آن را پیاده می کردند این همه فاجعه وبحران برای ما پیش نمی آمد که ما را به این وضعیت نامناسب بکشاند زیرا پول، پول تولید نمی کند”

در همین سیاق و البته صریح تر و با جرات بیشتر، “رولان لاسکین” رئیس تحریر مجله ی “لو ژورنال دو فاینانس” در سرمقاله ی این هفته پیشنهاد کرده است برای پایان دادن به بحران اخیر مالی، شریعت اسلامی مورد عمل قرار گیرد. (دنباله…)

برگرفته از سایت ابوعامر دات وردپریس

نظام اقتصادی اسلامی

کسیکه دیواری را دوری زمین احاطه نمود آن قسمت زمین از آن شخص قرار میگیرد . همچنان ملکیت عمومی برای همه امت وجود دارد . احمد از شخص  مهاجرین روایت کرده است که پیامبر (ص)فرمود ( المسلمون شرکاء فی ثلاث الماء والکلاء والنار ) مسلمانان در سه چیز که عبارت انداز آب ، علف و آتش باهم شریک میباشد . و همچنان در اسلام ملکیت دولت وجود دارد ، پس هر کس از جمله مسلمین که وفات نماید و وأرث نداشته باشد پس مال او دربیت المال میباشد ، و آنچه که از خراج و جزیه و غیره جمع آوری میگردد متعلق به بیت المال میباشد ، و هر انچه که در بیت المال موجودایت مال دولت میباشد بغیر از زکات ، . و دولت اسلامی حق دارد به اساس احکام شرعی آن حالیکه از آن است بخواهد بمصرف میرساند . و مسلماً شریعت اسبابی را که فرد توسط آن ملیکت را حاصل مینماید و حالاتی را که امت و دولت توسط آن ملکیت را بدست می آورد بیان کرده است و پس تصرف در ملکیت عامه حق دولت میباشد ، زیرا دولت نائب امت است اما شارع دولت را از تصرف در ملکیت عامه به مبادله  وصله منع نموده است و برایش اجاره داده است که در غیر این به اساس احکامی که شریعت بیان نموده تصرف نماید . و اما به نسبت ملکیت دولت و ملکیت فرد تصرف در احکام بیت المال و احکام معاملات از بیع و رهن و غیره گرفته واضح است و یقیناً که شارع برای دولت و فرد اجازه تصرف به ملکیت این هر دو به مبادله وصلیه و غیره به اساس احکام میکه شریعت بیان کرده اعطا کرده است . اما توزیع ثروت بین مردم بشکل طبیعی در اسباب تملک و عقود جریان پیدا میکند . مگر تفاوت مردم در قوا و حابت به اشباع منجر به تفاوت توزیع ثروت در بین مردم میگردد . و احتمال اساءت در این توزیع موجود میباشد ، پس بالای این اساءت در توزیع این مرتب خواهد شد که مال بدست یک گروه قرار خواهد گرفت و گروه دیگر از آن محروم خواهد شد چنانچه بر ثروت ذخیره وسائل ثابت تبادل مرتب خواهد گردید که آن طلا و نقره میباشد . از اینرو شریعت تداول ثروت صرف بین غنی ها و ثروت مندان را ممنوع قرار داده است و تداول آنرا در بین جمیع مردم واجب میگرداند ، و کنز طلا و نقره را اگر چه زکات این هر دو داده شود منع مینماید . 

یک ابزار کارآمد اقتصاد اسلامی

بررسی تجربه مالزی در باز کردن راه «سکوت» در اقتصاد جهانی:
یک ابزار کارآمد اقتصاد اسلامی

نقش روبه رشد تامین مالی اسلامی در بسیج منابع و جهت دهی آنها به سمت سرمایه گذاری مولد در ورای مرزها، مدیون تخصیص کارامدتر سرمایه ها بین کشورها و نیز تسهیلات تجارت و سرمایه گذاری در مقیاس بین المللی است. متنوع تر شدن ریسک ها نیز به همین ایجاد ثبات مالی در عرصه بین الملل مربوط می شود. پیشرفت های اخیر در تامین مالی به شیوه اسلامی با اهمیت روزافزون بازار سکوک و تبدیل آن به یکی از مؤلفه های روزبه روز مهم تر در نظام تامین مالی اسلامی ارتباط داشته است. پنج گرایش عمده که رابطه ای مهم با توسعه بازار جهانی سکوک در سال های آینده دارند از این قرار هستند:
    اول آنکه در حال حاضر بازار اوراق بهادار، در تامین نیازهای مالی هر دو بخش خصوصی و عمومی در نظام اقتصادی نوظهور و مبتنی بر بازار، نقش اصلی را ایفا می کند. این واقعیت، به خصوص درباره خاورمیانه و آسیا صادق است که در زمره مناطقی با سریع ترین رشد اقتصادی در جهان به حساب می آیند. به دنبال خصوصی سازی و پیاده سازی طرح های زیربنایی، بخش خصوصی نیز به منابع مالی نیاز پیدا می کند. توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی یعنی بازار سکوک می تواند فرصت هایی را برای شرکت های خصوصی، کارگزاری های دولتی، شرکت های چندملیتی و مؤسسات توسعه ای چندملیتی فراهم کند تا از این طریق و با انتشار سکوک، نیازهای مالی خود را برآورده سازند. بازار سکوک علاوه بر این همچون فرصتی مناسب، به کامل شدن بازار متعارف اوراق بهادار در ارتقای کارایی و تاثیرگذاری برای بسیج و تخصیص منابع در نظام مالی داخلی و نیز بین المللی کمک می کند. 
    

« نگاهی به صنعت لیزینگ »

مقدمه :

     امروزه لیزینگ ، راه حل مناسبی برای رفع مشکلات مالی موسسات مختلف در سراسر دنیاست . تقاضای روزافزون برای لیزینگ، موجب به وجود آمدن صنعتی با درآمد سالیانه بیش از 500 میلیارد دلار شده است . نفوذ صنعت لیزینگ به بازار، هرسال رشد اقتصادی بیشتری را نشان می دهد به طوری که در برخی اقتصادهای توسعه یافته، سهم آن بیش از 40 درصد کل ساختار سرمایه است.

لیزینگ به دلیل خدمات گسترده مالی و نیز طیف وسیع تجهیزاتی که شامل می شود به شکل صنعتی جهانی درآمده است. لیزینگ منحصر به صنعت خاصی نیست بلکه با استفاده از آن می توان تجهیزات مختلفی چون کامپیوتر و لوازم کار، حتی هواپیما و کشتی را تهیه نمود. البته آنچه در ایران با آن مواجه هستیم اکثرقریب به اتفاق شرکتهای فعال در بخش لیزینگ در زمینه مبادله خودرو متمرکز شده و این کالا با توجه به ویژگی های آن از جمله داشتن شماره شهربانی و امکان ردیابی و استرداد آن درصورت عدم ایفای تعهدات مستاجران و در نتیجه ریسک پائین سرمایه گذاری سبب شده است که مردم گرایش بیشتری نسبت به تاسیس شرکتهای لیزینگ در زمینه خودرو از خود نشان می دهند. براساس اطلاعات و آمار کانون شرکتهای لیزینگ ایران تا پایان سال 84 شرکت های لیزینگ ثبت شده در کشور به تعداد 278 شرکت و با سرمایه ثبتی حدود 3500 میلیارد ریال رسیده است که حدود 30 درصد از این شرکتها به فعالیت اساسی دارند. براساس آمار این کانون گردش مالی این شرکتها تا پایان شهریور 85 بیش از 2000 میلیارد تومان بوده است .....

این مقاله را در این لینک بخوانید.

« آشنائی با عقود اسلامی »

مضاربه

مضاربه ، یکی از عقود معین قانون مدنی است که به موجب آن تسهیلات لازم در اختیار اشخاصی که در امر تجارت و بازرگانی اشتغال دارند قرار می گیرد.

عقد مضاربه در تعریف به قراردادی اطلاق می شود که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی)    می گردد. با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله، هردوطرف شریک باشند.

این مقاله را در سایت -- سینا-- بخوانید

مبانى ارزشى نظام اقتصاد اسلامى ‏

 نویسنده:اکبر قنبرى

قسمت اول:
واژه‏هاى عدل و قسط در قرآن مجید، بیش از پنجاه بار تکرار شده است. از آنجا که عدل در ‏مقابل ظلم قرار گرفته و معنى ظلم تجاوز به حق است، عدول از تجاوز و بازگشت ‏به آن حق و عدل مى‏باشد; ولى ‏قسط چون به معنى سهم و نصیب است، دادن نصیب و رعایت‏حق دیگران و حفظ آن از تبعیض و تنقیص نیز از آن ‏استفاده مى‏شود. ‏ 

 

ادامه

اقتصاد اسلامی

مسأله‌ی اقتصاد، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد.

اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از مصرف‌گرایی تأکید دارد. اقتصاد غربی نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می‌داند؛ در حالی که در اسلام منابع و امکانات نامحدود معرفی شده‌اند.

 وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا.  (قرآن،سوره ابراهیم، آیه ۳۴)

و اگر بخواهید نعمت‌های خداوند را در شمار بیاورید نمی‌توانید نعمت‌های خداوند را به حد و حصری محدود کنید

اسلام مسأله‌ی اقتصاد را(بر اساس اصالت انسان) به عنوان جزئی از مجموعه قوانین خود که تنها می‌تواند قسمتی از نواحی حیات انسانی را تنظیم کند، مورد توجه قرار داده و حل مشکلات اقتصادی را در اصلاح مبانی عقیدتی و اخلاقی مردم می‌داند.

وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ. (قرآن مجید، آیه‌ی ۹۶)

و اگر مردم ایمان آورده و پرهیزگار بودند، ما ابواب برکات زمین و آسمان را بر آنها گشوده بودیم...

اسلام اقتصاد را در جهت اهداف عالیه‌ی بشر دانسته و بر این اساس، نگرش سوسیالیستی و یا سرمایه‌داری که اقتصاد را مبنا قرار می‌دهند، رد می‌کند.

اصول روش اسلام در توزیع ثروت تحریم ربا و استفاده از عقود اسلامی است. مزارعه، مساقات، و جعاله جایز است.

ویکی پیدیای فارسی

معامله سلف

 

(مساله 2118) معامله سلف آن است که مشترى پول را بدهد که بعد از مدتى جنس را تحویل بگیرد و اگـر بـگـوید: این پول را مى دهم که مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم وفروشنده بگوید: قـبـول کـردم , یا فروشنده پول را بگیرد وبگوید:فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است .

باقی در ادامه...