تحریمهای اقتصادی از جهت هدف، دو نوع هستند:
اول، تحریم اقتصادی به منظور بیثبات کردن رژیم سیاسی کشور هدف است که در واقع برگرفته از تضاد در منافع استراتژیک کشور تحریم کننده و کشور هدف میباشد. این نوع تحریم برای تغییر رژیم کشور هدف است.
دوم، تحریم اقتصادی برای تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی کشور هدف صورت میگیرد. این نوع تحریم به مراتب ملایمتر از نوع اول است.
زمانی که کشورها به دنبال تغییر رژیم یک کشور هستند، تحریم نوع اول اعمال میشود با این هدف که لطمهای سنگین به منافع کشور هدف وارد آید. در واقع در این نوع تحریم، عملا تحریم اقتصادی جایگزین جنگ و گزینه "ماقبل جنگ" تلقی میشود
انواع تحریمهای اقتصادی
تحریمهای اقتصادی نیزعمدتا از دو طریق اعمال میشود. تحریم تجاری و تحریم مالی.
تحریم تجاری که با محدود کردن یا قطع کردن انواع روابط وارداتی و صادراتی همراه میشود. در تحریم مالی محدودیت و تضییقات و فشارهایی بر روابط مالی کشور هدف اعمال میشود. یعنی سرمایهگذاری، تامین مالی و معاملات مالی کشور تحت فشار قرار میگیرد.
تقسیمبندی دیگری میتوان از جهت "منشاء" تحریم نیز در نظر داشت:
اول تحریم یک جانبه، در این نوع کشور فرستنده تحریم براساس تصمیم یک طرفه خود تحریم را اعمال میکند.
دوم تحریم چند جانبه که از سوی چند کشور علیه کشور هدف صورت میگیرد. سوم تحریم سازمان ملل است که بوسیله شورای امنیت اعمال میشود.
از آنجا که در تحریم یک طرفه، فقط یک کشور روابط تجاری و مالی خود را با کشور هدف محدود میکند، در نهایت این تحریم آثار سوء کمتری خواهد داشت. میزان این اثرگذاری به نفوذ اقتصادی کشور فرستنده تحریم در کشور هدف بستگی دارد. به طور مثال اگر کشوری مانند آمریکا بر کشوری مانند کانادا که در حد 80 در صد روابط تجاری اش وابسته به آمریکاست تحریم اعمال کند بدون تردید کشور کانادا به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت وبه اوضاع وخیمی دچار میشود. اما اگر سهم معاملات اقتصادی آمریکا با کشوری مثلا حدود 15درصد باشد، تحریم یک جانبه کاری از پیش نخواهد برد.
در تحریمهای چند کشور اصطلاحاَ َمی گویند "ائتلاف کشورهای داوطلب" یا (coalition of willing) بوجود آمده است. یعنی ائتلاف کسانی که مایلند به تحریم بپیوندند. بدیهی است که آثار و هزینههای تحریم چند جانبه نسبت به تحریم یک جانبه می تواند بیشتر باشد. اما تحریم شورای امنیت سازمان ملل است که به صورت همه جانبه صورت میگیرد و برای اعضای سازمان ملل لازمالاجرا است و بعد حقوقی و قانونی هم دارد.
هزینه های تحریم:
اولین هزینه تحریم هزینه وقت و انرژی برای تغییر مناسبات تجاری و مالی است. این هزینه بر هر دوطرف و به نسبت وضعیت هریک تحمیل میگردد. تغییر بازارها نیز هزینه زمانی و مالی دارد. ضمن اینکه این تغییر، هزینه قیمتی هم تحمیل میکند. در شرایطی که به دلیل تحریم بازار خرید تغییر کند، ناچار کالای مشابه با قیمت بالاتر خریداری میشود. بنابراین قدرت خرید پول هم کاهش مییابد. برای کشور تحریم کننده نیز از دست رفتن بازار فروش و ارایه خدمات مالی هزینه تحریم است. هزینه دیگر تغییر در رتبه بندی ریسک کشور هدف است. افزایش یا کاهش ریسک موجب زیاد و کم شدن هزینه های معاملات می گردد. هزینه دیگر آن روانی است که موجب می شود سرمایه گذاران با تردید به فرصتهای سرمایه گذاری نگاه کنند.
اثربخشی تحریم
هربار از تحریم اقتصادی سخن گفته میشود این پرسش را در پی دارد که اثربخشی تحریمهای اقتصادی اعمال شده در دنیا چه میزان بودهاست. اساسا تحریم از نظر اقتصاد بینالملل، ایجاد انحراف در مسیر طبیعی داد و ستدهای بینالمللی است. به طور طبیعی معامله بین کشورها اینگونه است که خریدار متقاضی بهترین و کیفیترین کالا با نازلترین قیمت است و کشور فروشنده نیز بهترین تولیدات را صادر میکند. زمانی که تحریم شروع میشود، انحراف مصنوعی در روابط تجاری دو کشور فرستنده و دریافتکننده تحریم ایجاد میشود هزینههای اقتصادی برای هر دو طرف بالا میرود. روابط اقتصادی بینالمللی هم در کل دچار خدشه می شود. اما در سطح کشور تحریم شده، میزان افزایش هزینهها به میزان وابستگی آن کشور به طرف تحریمکننده بستگی دارد.
در تحقیقی که در خصوص اثربخشی تحریمهای اقتصادی صورت گرفت، این نتیجه اعلام شد که 176 مورد تحریم اقتصادی از سال 1914 تا 1990، صورت گرفته که حدود 66درصد آن موفق نبوده و 34درصد بقیه هم فقط نسبتا موفق بوده اند.این آمار نشان میدهد که تحریمهای اقتصادی در ذات خود موفقیت نداشت. از سال 1973 تاکنون هم 24درصد تحریمهای اقتصادی نسبتا موفق ارزیابی شده است. تنها مواردی که در تاریخ تحریمهای اقتصادی از آنها به عنوان نمونههای موفق نام برده میشود، تحریمهایی است که علیه آفریقای جنوبی یعنی رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی و رژیم نژادپرست رودزیا (در کشور زیمباوه) صورت گرفت.
غیر از این دو مورد در تاریخ تحریمهای اقتصادی، مورد عراق در این اواخر مثال زده می شود. در آفریقای جنوبی هم تحریم اقتصادی موجب نشد که یک حکومت سیاه پوست برسر کار بیاید اما فشارهای زیادی به رژیم آن کشور وارد کرد.
نکته مهم دیگر در باب تحریم، مراحل اعمال تحریم اقتصادی است. پیش از شروع تحریم اقتصادی عموما چهار مرحله طی میشود. در مرحله نخست کشور اعمال کننده بالقوه تحریم به صورت خصوصی با کشور هدف وارد مذاکره میشود تا آن کشور را به تغییر روش ترغیب کند. در مرحله بعد تحریم اعلام عمومی میشود. در مرحله سوم با متحدین خود به مشورت میپردازد و مرحله چهارم شروع تحریم است که از موارد غیراقتصادی آغاز میشود.
تحریمهای غیراقتصادی هم متعدد است. از جمله لغو جلسات چند جانبه در کشور هدف، عدم صدور روادید برای گروهی از افراد آن کشور، فراخوانی سفرا و کاهش سطح روابط، جلوگیری از پیوستن آن کشور به کنوانسیونها و سازمانهای بینالمللی، مخالفت با هر نوع میزبانی جلسه سیاسی در آن کشور، قطع کمکها اعم از وامها، تامینهای مالی و سرمایهگذاریها و در آخر قطع ارتباطات اعم از رادیویی، تلفنی، حمل و نقلی، و پست و تلگراف.
با این پیش زمینه در خصوص تحریمهای اقتصادی میتوان به بررسی مواجهه ایران با تحریم اقتصادی پرداخت. نخستین پرسشی که به ذهن متبادر میشود این است که آیا تاکنون ایران مورد تحریم اقتصادی قرار گرفته است؟ پاسخ مثبت است. ایران در خلال 27 سال بعداز انقلاب مورد تحریم اقتصادی بوده است. تحریم های ایران اغلب یک جانبه و از سوی آمریکا صورت گرفته است. علاوه بر این در مورد برخی کالاها ایران مورد تحریم چند جانبه از سوی کشورهای داوطلب بوده است. کالاهای دو منظوره مهمترین مثال آن است. علاوه بر این در مورد برخی کالاهای دو منظوره ایران به طور غیررسمی مورد تحریم چندجانبه هم بوده است. مثلا از طرف گروه استرالیا فهرستی از کالاهای دومنظوره به ایران صادر نمیشود. البته موارد کالاهای دومنظوره آنقدر گسترده شده که تقریبا بسیاری از وسایل الکترونیکی را هم شامل شدهاست.
تحریم های آمریکا علیه ایران
در خلال دورههای متفاوت ریاست جمهوری آمریکا، تحریمهای علیه ایران هم دستخوش تغییراتی شدهاست. در دوره ریاست جمهوری کارتر، ایران چهاربار تحریم شد: این تحریمها شامل ممنوعیت واردات نفت، مسدود شدن داراییهای ایران، ممنوعیت صادرات به ایران و ممنوعیت واردات از ایران بود. این چهار مورد تحریم بعداز تسخیر لانه جاسوسی و تا قبل از توافق الجزیره اعمال میشد. پس از توافق الجزیره سه مورد از این تحریمها لغو شد و فقط مسدود بودن داراییها ادامه یافت. در زمان ریاست جمهوری ریگان ایران مجددا چندبار تحریم شد: تحریم اول در سال 1983 اعمال شد که براساس آن کمکهای سازمانهای بینالمللی به ایران محدود شد و نمایندگان آمریکا ماموریت یافتند که در سازمانهای بینالمللی تلاش کنند تا برای کمک به ایران رای منفی در نظر گرفته شود که تنها تا حدودی موفق بود. در سال 1986 ممنوعیت صدور تسلیحات به ایران تصویب شد. و در ادامه نیز ممنوعیت واردات از ایران در سال 1987صورت گرفت به عبارتی از زمان توافق الجزیره تا آن تاریخ نفت ایران به آمریکا صادر میشد.
در زمان بوش پدر تحریم کالاهای دو منظوره اعمال شد. در ادامه این تحریمها در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون مجددا تحریمهای گسترده علیه ایران صورت گرفت. در سال 1995 ممنوعیت کمک به توسعه منابع نفتی و سرمایه گذاری در میادین نفت تصویب شد. در ماه مه همان سال دو نوع رابطه تجاری و مالی با ایران قطع شد. یک سال بعد یعنی در سال 1996 قانون معروف به ایلسا توسط کمیته مالی سنای آمریکا علیه ایران تصویب شد که مربوط به تحریم ایران و لیبی بود. ایلسا شرکتهای نفتی را از معامله با ایران منع میکرد. براساس همین قانون آمریکا برای تمام شرکتهای خارجی که با ایران معامله میکردند تحریمهایی قائل شد. با توجه به چنین تحریمهایی باید دوران کلینتون را دوره شاخصی در استفاده از تحریمهای اقتصادی دانست. در این دولت 161 بار از تحریم اقتصادی علیه 35کشور جهان استفاده شد. جمعیت این 35کشور، 3/2 میلیارد نفر بود. این کشورها 790میلیارد دلار از صادرات جهان را خریداری میکردند. در تاریخ جهان تحریم با چنین ابعادی بیسابقه بود.
علت اعمال این حجم تحریم که از سوی آمریکا اعمال شد این بود که آمریکا تحمل رفتار غیر سازگار با خود را از دست داده بود. چون آمریکا احساس کرد که جهان به طور کامل از حالت چند قطبی درآمده و به یک جهان تک قطبی تبدیل شده و کسی را یارای مقابله با او نیست. در این میان تحمل آمریکا و سیاست مدارای آن کشور بتدریج بکلی از میان می رود و زمینه تازه ای برای ظهور نومحافظه کاران آمریکایی بوجود می آید.
در زمان بوش پسر هم دو تحریم علیه ایران صورت گرفت. اول تمدید قانون ایلسا و دوم تحریمی که هفته اول مهرماه سال جاری تصویب شد که براساس آن ایران و کشورهای طرف معامله با ایران زیر فشار قرار میگیرند. کنگره و سنای آمریکا با تصویب این قانون هم تحریمهای اقتصادی علیه ایران را تشدید کردند و هم شرکتهای خارجی معامله کننده با ایران را ازتنبیه و مجازات مصون نداشت.
از ابتدای انقلاب با شروع تحریمها از سوی آمریکا تغییراتی در روابط تجاری ایران پدیدار شد. اوایل انقلاب روابط تجاری ایران و آمریکا حدود 16 تا 17 درصد بود. در نتیجه تحریم های آمریکا، ایران روابط تجاری و مالی خود را بهتدریج از آمریکا به سوی اروپا تغییر جهت داد. پایین بودن میزان این رابطه سبب شد که اقتصاد ایران هزینه کمتری ببیند. البته باید به این نکته توجه کرد که تحریم چه هزینههایی ایجاد میکند.
ایران تاکنون توانسته مقاومت بسیار خوبی در برابر تحریمهای آمریکا نشان دهد.
در مورد تحریم شورای امنیت اولین نکته این است که هیچگونه پایه و اساس حقوقی برای آن وجود ندارد. یعنی هیچ محمل حقوقی از جهت حقوق و قوانین بینالمللی برای تحریم ایران توسط شورای امنیت وجود ندارد. اما از آنجا که ساختار شورای امنیت سیاسی است و نه حقوقی،. قضاوت آن به صورت سیاسی و با اهداف سیاسی صورت می گیرد که لزوما بر انصاف و عدل منطبق نیست.
در مورد ایران که کشور بزرگی است با داشتن موقعیت های استراتژیک جغرافیایی و نیز ذخایر نفت و گاز فراوان و همچنین با توجه به نفوذ بین المللی کشورمان مسلما موضوع به سادگی قابل تایید در شورای امنیت نیست. بهر تقدیر در تحلیل نهایی موفقیت تحریم از جهت رسیدن به اهداف سیاسی آن مانند تجربه های گذشته زیر سوال جدی است و گمان نمی رود تامین کننده خواستهای تحمیل کنندگان تحریم باشد.
منبع:صنعت وتوسعه
http://www.rastak.com