راهنمای غلط برای اقتصاد ملی

راهنمای غلط برای اقتصاد ملی

 

دکترحسین عبده تبریزی
فروش تلفن همراه به شکلی که انجام شد، تصمیم اشتباه و سمبل «رانت‌جویی» بخش دولتی از اقتصاد ایران است. جذب منابع به این شیوه، که از بعد از انقلاب در کشور ما رایج شده است و در مورد اتومبیل و فولاد نیز تکرار شده است، مخالف شعار محوری «قانون‌گرایی» است. این اقدام در برابر سیاست‌های منعکس در «طرح سامان ‌دهی» و «برنامهء‌توسعهء‌سوم» کشور است. اسناد یادشده به طور دایمی از تشکیل سرمایهء ‌مولد، ‌گسترش بازارهای سرمایه،‌تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در کالاهای مالی،وپرهیز مردم از سرمایه ‌گذاری در حوزه‌ های غیر‌مولد خبر می‌دهد. پس اگر دولت اقدا‌می‌کند که به تشکیل سرمایهء مولد نینجامد ‌و برعکس بازارهای سرمایهء‌کشور را راکد کند، اقدامی غیرقانونی مرتکب شده است. اقدام اخیر دولت در مورد فروش تلفن همراه، آن‌هم در این حجم و بدین شکل، با معیارهای یادشده، اقدامی غیرقانونی بوده است.

خرید کالاهای مصرفی همچون تلفن همراه و اتومبیل به منظور پس‌انداز و به مثابهء ‌وسیلهء‌ سرمایه‌گذاری اقدامی خلاف مصالح ملی است، هرچند که ممکن است به نفع خریداران آن‌ها باشد. گفته می‌شود که افرادی هم بوده‌اند که برای خرید صدها تلفن همراه ثبت‌نام کرده‌اند. البته، به خریداران نمی‌شود ایرادی گرفت، چون می‌خواهند از ارزش پس‌اندازهای‌شان دفاع و سود کنند. به ویژه جایی که دولت فروشنده است، ابداً نمی‌شود به آن‌ها ایراد گرفت. دولت‌ها همه‌جا تلاش می‌کنند که پس‌انداز مردم را به سمت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مولد سوق دهند. سرمایه‌گذاری در کالاهای فیزیکی یا دارایی‌های واقعی به منظور حفظ آن‌ها و استفاده از تفاوت ارزش، سرمایه‌گذاری مولد نیست ( البته، اگر شغل خریداران تلفن همراه و اتومبیل مثلاً اجاره دادن آن‌ها بود، اشکالی نداشت.)سرمایه‌گذاری غیر‌مولد نوعی سرمایه‌گذاری است که از انجام آن چیزی خلق نمی‌شود و ارزشی به وجود نمی‌آید. خرید 10 عدد تلفن همراه و نگه داشتن آن در محلی محفوظ به امید سود، و فروختن حتی به 10 برابر قیمت که برای صاحب تلفن همراه بسیار مطلوب است، از دید اقتصاد ملی اقدامی غیر‌مولد و عبث است. نه تنها ارزشی خلق نمی‌شود، بلکه حتی از ارزش موجود هم کم می‌شود: 10 اتومبیلی که در پارکینگ مجموعهء مسکونی نگه می‌داریم، اتومبیل یازدهمی را خلق نمی‌کند. با نگه داشتن اتومبیل، فقط ارزش‌های واقعی مستهلک می‌شوند، و چیزی هم از ارزش کاهش می یابد. سرمایه‌گذاری مولد آن است که ضمن کسب سود برای سرمایه‌گذار، ارزشی هم خلق شود. این‌جاست که باید همچون همه جای دنیا، مردم به خرید کالاهای مالی تشویق شوند: به خرید سهام، اوراق قرضه و مشارکت، سپرده‌های ثابت، پس‌اندازهای بانکی، بیمه‌نامه، طرح پس‌انداز بازنشستگی و ... . با این نوع سرمایه‌گذاری است که چیز تازه‌ای خلق می‌شود. کسانی که از وجوه این ابزارهای مالی استفاده می‌کنند، از محل آن وجوه ارزش‌های تازه‌ای را خلق می‌کنند: کارخانه می‌سازند، دامداری می‌کنند، فعالیت‌های تجاری می‌کنند، موسساتی می‌سازند که خدمات تازه‌ای عرضه می‌کنند، و غیره .پس، همهء‌کشورهای دنیا شرایطی را فراهم می‌آورند که پس‌انداز‌کننده‌ها به سمت کالاهای مالی تمایل پیدا کنند. به ویژه ایجاد این شرایط در کشوری چون ایران که فرهنگ سرمایه‌گذاری آن، فرهنگ سرمایه‌گذاری در کالاهای فیزیکی چون طلا و اتومبیل و خانه است. بسیار دشوارتر است. حال اگر دولت اقدام لازم برای ایجاد زمینه‌های مناسب و سودآور سرمایه‌گذاری در کالاهای مالی را فراهم نیاورد، مردم مانند ایران به سمت کالاهای واقعی و فیزیکی سوق داده می‌شوند: با طلا و ارز پس‌انداز می‌کنند; چون سهام سودآور نیست، برای کسب سود اتومبیل می‌خرند و در خانهء ‌خود پارک می‌کنند; خانهء‌مسکونی می‌خرند و خالی رها می‌کنند; و حوالهء آهن‌آلات یا تلفن همراه می‌خرند. بر مردم پس‌انداز‌کننده ایرادی نیست، چون به تجربه دریافته‌اند که سود بیش‌تر در خرید دارایی‌های فیزیکی نهفته است. می‌توانند به این‌وسیله از _زیر پرداخت مالیات شانه خالی کنند و... . اما، ایراد بر کسانی است که پس‌انداز‌کردن در دارایی‌های فیزیکی را برای مردم، با وضع قوانین مالیاتی و ...، سودآور کرده‌اند. بدتر از آن، اقدام خود دولت به فروش اتومبیل و تلفن همراه به صاحبان پس‌اندازی است که احتمالاً در حوزه‌‌های مولدی هم سرمایه‌گذاری کرده‌ بودند: سهام یا سپردهء‌ثابت خود را فروختند تا تلفن همراه بخرند. دولت که خود باید مدافع پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مولد باشد، طبعاً نباید با فروش تلفن همراه در مسیر عکس هدف بالا حرکت کند. معنی فروش تلفن همراه آن است که صاحب و مالک و هدایت‌کنندهء‌کل بازار اقتصاد، به جای آن‌که به سودآورکردن و پر رونق‌کردن همهء‌مغازه‌های این بازار بیندیشد، به جای آن که در اندیشهء ‌روشن نگه‌داشتن چراغ همهء واحدهای تولیدی و تجاری این بازار باشد، فقط می‌خواهد مغازهء دو‌نبش خود را پر رونق کند، و چراغ آن را روشن نگه دارد، غافل از این‌که مسوولیت کل بازار با او بوده است. تصمیم به فروش تلفن همراه به شکلی که انجام شد برخلاف مصالح ملی و خلاف مقررات جاری کشور بوده است.               منبع:سرمایه 14/11/85 http://www.rastak.com/showtext.php?id=396