در شرایطی که آزادسازی اقتصادی نقطه ثقل تصمیمگیری کلان اقتصاد کشور است و واگذاری امور به بخش غیردولتی با هدف گسترش مشارکت مردم در سرنوشت اقتصادی خویش در بطن سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی گنجانده شده است، بازگشت دولت به تصدیگریهای غیرضرور در امور بانکداری به ویژه بانکدار قرض الحسنه جای سؤال دارد.