اسلامی کردن سیستم بانکداری

اسلامی کردن سیستم بانکداری صرفا با اضافه کردن واژه اسلامی امکان پذیر است؟ چه الزاماتی دارد؟ چه مواضعی باید پیاده سازی شود که با توجه به آن ساز و کار پولی و مالی در سیستم تعیین شود؟
آیا تغییر و تحولات در ساختار بانکها به عینیت همان پیاده کردن بانکداری اسلامی است یا نیازمند طرح و تامین شاخصهای دیگری است؟ اینها پرسشهایی است که پاسخ آنها در بخش اول میزگرد اصلاح ساختار بانکها مطرح شد. در بخش پایانی ، به ادامه موضوع تغییر و تحولات بانکی و رابطه آن با بانکداری اسلامی می پردازیم.
همچنین خصوصی سازی بانکها و چگونگی اجرای آن با وضعیت فعلی نظام بانکی کشور مورد بحث قرار می گیرد.

دولت چه ساز و کاری را می تواند در زمینه اجرای درست بحث مشارکت در بانکها و سرمایه گذاری با توجه به موضوع بانکداری اسلامی طراحی کند؟
همان طور که گفتیم ، دولت نیاز دارد یک بستر سیاستی با کلیه سیاست های درست و راهکارهای حساب شده را به وجود آورد. به عنوان مثال ، دولت می تواند از سیستم مالیاتی کمک بگیرد ، از خریدار و فروشنده مالیات 2 یا 5 درصد بگیرد و با بازی کردن با ضریب مالیاتی ، رغبت مردم را برای سرمایه گذاری کم و زیاد کند. اگر جایی احساس کرد ثروت بیش از حد جمع شده ، دوز مالیاتی را بالا ببرد و اگر در جای دیگر احساس کند ثروت کم شد ، تخفیف مالیاتی ایجاد کند و اگر لازم شد، مالیات را صفر کند. اینها ابزارهایی می شود که جامعه را به سمت درست هدایت کند. پس یک جا نرخ بهره را حذف می کنیم ، باید در اینجا اعلام کنیم که نرخ بهره همه چیز بانک است.
یعنی ابزار کنترل دولت در تمام سیستم پولی است. برای این که می شود مالیات را جایگزین کرد. با این سیستم مالیات ها خزانه دولت پر می شود و هر ثروتی که معامله می شود، سود درآمد آن مشخص است.

حساب سازی ها حذف می شود، معاملات صوری از بین می رود. ما می گوییم قرض الحسنه یک مکانیسم و سرمایه گذاری یک مکانیسم دیگر و مالیات مکمل اینهاست. وقتی به این سمت رفتیم ، مشخص می کنیم که بانک چه شکلی و چه عملکردی داشته باشد بهتر است.
بازارهای بزرگ بورس و یا بورس کالا و سرمایه گذاری را می شود در بانک تعبیه کرد، یعنی پیش از هر کار باید اقدامات اولیه را انجام داد تا به دوباره کاری مجبور نشویم.
موضوع و پیشنهادی که قبلا ْ مطرح کردیم ، به آن معناست که بانکها دوباره به سمت مشارکت با سرمایه گذاری پیش بروند. در حالی که پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی این است که بانکها از این قراردادهای پیچیده سرمایه گذاری خلاص شوند. به نظر شما ، مجددا رفتن به سمت سرمایه گذاری ، باز سیستم را به همان مشکلات قبلی دچار نمی کند با توجه به پیشنهاد دکتر عبدی این سیستم قابلیت اجرایی دارد؟
تفکیک سرمایه گذاری و کارهای بانکی از سالها پیش در بانکهای غربی اجرا می شد.
قانونی به نام قانون Glass-Steagall که در سال 1933 پس از پایان رکود بزرگ تصویب شد ، مانعی شد از این که بانکها وارد کارهای بلندمدت سرمایه گذاری بشوند. یعنی تفکیکی قائل شد بین عملیات کوتاه مدت تجاری و بلندمدت بانکداری سرمایه گذاری و بانکهای تجاری را منع کرد از این که در کارهای سرمایه گذاری و بالعکس مداخله کنند.
بانکهای سرمایه گذاری نمی توانستند در عملیات کوتاه مدت تجاری دخالت کنند و این مساله سالها ادامه داشت. نزدیک به 10تا 15 سال پیش به همین منظور بانکهای تجاری (Retail banks) و بانکهای سرمایه گذاری (Wholesale banks) تشکیل شدند. این بانکها در کار هم دخالت نمی کردند ولی از 10 تا 15 سال پیش حتی در بانکداری غربی این کار معکوس شد.
به این ترتیب ، با کاهش تورم در کشورهای غربی از 10 تا 15 سال پیش و به صفر رسیدن تورم در بعضی کشورها مثل ژاپن که حدود 6سال تورم صفر داشتند و نرخ بهره صفر درصد را هم تجربه کردند، بانکهای تجاری به این نکته پی بردند که نمی توانند سود به دست آورند، برای این که سود بانکها معمولا از مابه التفاوت سود تسهیلات و سود سپرده ها تامین می شد. از این محل که نمی توانستند به دست آورند؛ زیرا نرخ تورم پایین آمده بود و به تبع آن نرخ بهره هم کم شده بود. در آن زمان بانکها به این فکر افتادند که از قانون glass- steagall عدول کنند و به کارهای سرمایه گذاری رو بیاورند و پدیده ای به نام universal banking یعنی بانکداری جامع مطرح شد که الان در کشورهای خارج و غربی بانکداری جامع حاکم است.
یعنی این دو با هم مخلوط شده در نسبت همان چیزی که روح بانکداری اسلامی است.
یعنی هر دو کار را بانک انجام می دهد. ما الان تفکر تفکیک را در بانکهای خارج نداریم.
در بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی ، ما چنین تفکیکی نداریم. بانکها می توانند در کارهای بلندمدت یا کوتاه مدت وارد شوند و اصلا فلسفه بر این استوار بود که اگر قرار است این تفکیک انجام شود همان طور هم در پیشنهادهای اخیر مطرح بوده باید یک بازو و بخشی در بانک باشد تا کارهای سرمایه گذاری را انجام دهد و با توجه به این که سپرده گذار لزوما نمی خواهد قبول ریسک کند ، ببیند در حسابهای سرمایه گذاری همان قدر که پیشنهاد شد ، سپرده گذار باید قبول ریسک کند، یعنی با چشم باز یک سپرده سرمایه گذاری را باز می کند و ممکن است ضرر کند و چون با آگاهی کامل است ، اشکالی به وجود نمی آید. در آن صورت سود متناسب با ریسک را هم می خواهد البته اکثریت سپرده گذاران ریسک گریز هستند. اینها می خواهند قدرت خرید پولشان حفظ شود برای اینها باید فکری شود. اینها حاضر نیستند سپرده سرمایه گذاری باز کنند زیرا اصل پول آنها احتمالا از بین می رود و یا این که سود آنچنانی به دست نمی آورند. تا حالا در سیستمی که داریم ، وقتی کسی سپرده سرمایه گذاری باز می کرد، اصل آن را دولت تضمین کرده و سود آن با نوسان به آنها پرداخت می شود. اگر قرار است این رئوس اعمال شود، باید توجه شود که جواب سپرده گذاران داده شود. مساله دیگر مساله بانک قرض الحسنه و تطابق زمانی نداشتن سپرده ها بود. برای بیشتر سپرده گذاران چه باید کرد؟ یعنی باید یا بانک سرمایه گذاری داشته باشیم و یا بانک قرض الحسنه و یا همه اینها را در یک بانک جمع کنیم.