مردم میگویند :شماری از کارخانه‌های تولیدی ورشکست شده اند

پس از گذشت چهار سال از اجرای سیاست‌های جدیداقتصادی در افغانستان و وارد کردن اصلاحات در این عرصه، هم‌اکنون شماری از کارخانه‌های تولیدی  کشور در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند.

برخی از منتقدان نظام اقتصاد بازار آزاد، این سیستم را که پس از نیم قرن تجربه نظام‌های اقتصاد رهبری شده در افغانستان آغاز شده، عامل نابسامانی‌های گسترده اقتصادی در این کشور می‌دانند، ولی آیا واقعا سیاست‌های اقتصادی افغانستان و از جمله نظام اقتصاد بازار آزاد در این کشور کارآمد نبوده است؟  طرح‌ها و برنامه‌های دولت به منظور جلوگیری از ورشکسته شدن بخش خصوصی اقتصاد چیست و آیا دولت افغانستان مجبور به وارد کردن اصلاحات تازه در زمینه اقتصاد است؟  کوه نور پلاستیک یک از ده‌ها کارخانه تولیدی کوچک است که ظرف سال‌های اخیر در افغانستان گشایش یافته و محصولات آن روانه بازار می‌شود.  این کارخانه به طور عمده به تولید چند گونه کفش پلاستکی اختصاص دارد که مواد اولیه آن یا از خارج وارد می‌شود و یا هم از مواد استهلاک شده داخلی تهیه می‌شود.  صفی‌الله عشرتی یکی از مسوولان این کارخانه می‌گوید: در این کارخانه نزدیک به ۲۰ کارگر مشغول کار هستند، ولی او از وضیعت کارش چندان راضی نیست.  وی می‌گوید :  فروش ما در گذشته خوب بود، اما با آغاز رقابت‌های اقتصاد بازار آزاد، کارخانه ما درآستانه ورشکستگی قرار گرفته، چرا که اکثر اجناس از چین وارد می‌شود و ما توانایی رقابت با محصولات خارجی را نداریم. عشرتی می‌افزاید: اینجا قیمت برق بسیار بالا است و مواد اولیه هم که از خارج می‌آید دولت از آن عوارض گزافی می‌گیرد.  کوه نور پلاستیک می‌تواند یکی از صدها کارخانه کوچک و بزرگ تولیدی در افغانستان باشد که به طور مستقیم سیاست اقتصادی بازار آزاد را دشمن کار و تولید خود معرفی می‌کند.  در قانون اساسی افغانستان، بازار آزاد نظام اقتصادی این کشور معرفی شده است، ولی چرا دولت افغانستان پس از نزدیک به نیم قرن تجربه نظام‌های رهبری شده نظام اقتصادی بازار آزاد را انتخاب کرده است؟  دکتر امین فرهنگ سرپرست وزارت اقتصاد افغانستان و یکی از طراحان سیاستهای اقتصادی این کشور ناکامی سیاست‌های اقتصادی دیگر را در برابر اقتصاد بازار آزاد در جهان از دلایل عمده این انتخاب می‌داند.  وی می‌گوید: افغانستان از سال‌های دهه ۳۰ خورشیدی و با روی کار آمدن سردار محمد داوود به عنوان نخست وزیر، نظام اقتصادی رهبری شده یا دولتی را آغاز کرد و براساس این نظام اقتصادی سرمایه‌گذاری به طور مطلق به دولت تعلق گرفت.  به گفته فرهنگ، این نظام اقتصادی تقریبا تا سقوط گروه طالبان در افغانستان به شکل‌های مختلف ادامه داشت، ولی پس از روی کار آمدن دولت موقت و به ویژه پس از تصویب قانون اساسی افغانستان، نظام اقتصاد بازار آزاد در ماده دهم این قانون سیاست اقتصادی دولت معرفی شد.  حمید فاروقی کارشناس مسایل اقتصادی و استاد دانشگاه کابل نیز، نظام اقتصادی بازار آزاد را زمینه ساز رقابت‌های اقتصادی می‌داند که سود مصرف کنندگان را در پی دارد.  وی می‌گوید: در واقع هدف اساسی نظام اقتصاد بازار آزاد تامین منافع مصرف‌کنندگان است، البته این هدف سایر نظام‌های اقتصادی نیز هست، اما در نظام اقتصاد بازار آزاد با بوجودآمدن رقابت در عرصه اقتصاد، مصرف‌کنندگان می‌توانند نیازمندی‌های خود را با قیمت ارزان و کیفیت بالا در بازار بیابند.  با این حال چرا نظام اقتصاد بازار آزاد در افغانستان در تامین رضایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بخش خصوصی چندان موفق نبوده است؟  سرپرست وزارت اقتصاد افغانستان بر این باور است که هنوز این نظام در مرحله گذار قرار دارد و به طور تدریجی پیامدهای مثبت آن آشکار می‌شود. اما آیا این پیامدهای مثبت تا چه مدتی امکان دارد خود را در زندگی اقتصادی مردم افغانستان نشان دهد؟  فاروقی با اشاره به دو مورد مشخص، یعنی احداث شبکه‌های تلفن‌های خصوصی و ایستگاه‌های فروش بنزین می‌گوید در زمان حاضر نیز مردم از ثمرات اقتصاد بازار آزاد استفاده می‌کنند. فاروقی می‌افزاید: در گذشته که مخابرات و ارتباطات تلفنی در افغانستان در دست دولت بود، اکثریت مردم به آن دسترسی نداشتند، اما امروز با وارد شدن شرکت‌های خصوصی تلفنی، اکثریت مردم به این ارتباطات دسترسی دارند.  وی می‌گوید: مساله دوم نفت است که در گذشته در انحصار دولت قرار داشت و مردم مجبور بودند در زمستان‌ها به منظور تهیه نیازمندشان برای سوخت، ساعت‌ها در صف منتظر بمانند، ولی امروز شما در هر چهار راه و در هر نقطه از شهرها و حومه، ده‌ها ایستگاه فروش بنزین و نفت را می‌بینید.  احسان صافی رییس کارخانه ملی که چندین نوع لوله پلاستکی ساختمانی و اجناس اسفنجی تولید می‌ کند، حمایت از بخش‌های خصوصی را توسط دولت گامی موثر در جهت تقویت صنایع ملی می‌داند.  صافی وی می‌گوید: ما با نظام اقتصاد بازار آزاد هیچ مشکلی نداریم، اما دولت مکلف است تا زمانی که تولید گران توان لازم مقابله با تولیدات مشابه را پیدا می‌کنند از آنها حمایت کنند.  وی به نمونه‌هایی در کشور پاکستان اشاره می‌کند و می‌افزاید: در پاکستان چند سال پیش تولید موتر از سوی دولت کاهش پیدا کرد، اما به محض اینکه دولت متوجه شد کارخانه تویوتا در پاکستان تولیدات خود را آغاز کرده، دوباره محصول موتر را افزایش قابل ملاحظه داد تا از تولیدات داخلی حمایت کرده باشد.   سیاست‌های حمایتی ممکن است به تعبیر فاروقی در عرصه ایجاد سهولت‌های گمرکی و مالیات دهی از سوی دولت وضع شود و به شکلی صنایع خصوصی را زیر پوشش قرار دهد ، اماصنعتگران و تولیدکنندگان افغان خواهان قطع ورود کالاهای مشابه داخلی از خارج هستند.  غلام محمد مدبر رییس معادن و صنایع هرات، ورود کالاهای مشابه تولیدات داخلی را زمینه ساز سقوط کارخانه‌های تولیدی شهرک صنعتی هرات می‌داند، جایی که در سه سال گذشته نزدیک به ۵۰۰ ملیون دالر از سوی بخش خصوصی در آن سرمایه‌گذاری شده است. اما سرانجام در افغانستان چه کارهایی باید انجام شود که هم سیاست اقتصاد بازار آزاد بتواند پیاده شود و هم سرمایه‌گذاران خصوصی به ورشکستگی دچار نشوند؟  حمید فاروقی کارشناس مسایل اقتصادی و استاد دانشگاه کابل می‌گوید: دولت در آغاز باید بر اجرای قانون تاکید کند و در گام دوم به آموزش افراد در عرصه اقتصاد بپردازد تا صنعتگران و تولیدکنندگان بخش خصوصی مجبور نباشند افراد متخصص را از بیرون بخواهند و در گام سوم به زراعت کشور به مثابه اقتصاد مادر توجه ویژه کند.  با این حال چالش‌های فراروی سیاست اقتصاد بازار آزاد در افغانستان همچنان می‌تواند به عنوان عوامل بازدارنده سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در این کشور وجود داشته باشد، اما دولت افغانستان نیز در برابر این موانع تلاش دارد اقداماتی را به اجرا درآورد.  در تازه‌ترین اقدام افزایش محصول گمرکی کالاهای مشابه تولیدات داخلی که اخیرا به اجرا گذاشته شد، می‌تواند یکی از این نوع اقدامات باشد، هرچند بیشتر کالاهای خارجی از راه‌های غیرقانونی وارد افغانستان می‌شود.

استفاده ازمنابع خبری.... مشعل