بلای جامعه دینی ( حکم و فلسفه حرمت ربا )

ربا دارای پیشینه تاریخی بوده و طی مراحلی بعد از آماده کردن افکار عمومی با مضرات و مفاسد آن ‍، به صورت تدریجی حرام شده و از آغاز نبوت پیامبر اسلام (ص) مورد تحریم و نکوهش قرار گرفته است . ربا در میان اقوام و ملل مختلفی چون سومری ها ، بابلیها ، مصریها ، چینیها ، هندیها ، یونانیها ، رومیها و.... وجود داشته و دراسلام و همه ادیان الهی از جمله مسیحیت و یهود ، حرام اعلام شده است. در مورد منشا پیدایش ربا می توان گفت : هنگامی که در تجارت ، برای پول سود غیر رسمی در نظر گرفته شد ، رباخواری بوجود آمد . برای شناخت ربا باید تعریفی از آن ارائه نمائیم که عبارت است از : دریافت زیادی در مبادلات دوکالای هم جنس که مکیل یاموزون باشند و یا دریافت اضافی با شرط  قبلی . لازم به ذکر است هر زیادی در معاملات و مبادلات ، ربا نیست ، بلکه ربای حرام تنها شامل ربای قرضی و معاملی می شود که خود ربای معاملی نیز دارای دو قسم نسیه و نقدی بوده و برای تحقق به دو شرط مکیل و موزون بودن عوضین و اتحاد در جنس نیاز دارد . با این که اسلام ربا راحرام کرده و همه فقها و مفسرین هم بر این مسئله اتفاق نظر دارند، اما درعین حال ، برای رهایی از این پدیده شوم ، راههایی چون بیع شرط ، رهن تصرف ، بیع متاعی و.... را نشان داده و استثنائاتی را در این زمینه بین پدر و فرزند ، زن و شوهر ،سید و عبدو مسلمان و کافر ، قائل شده است .

با دقت وبررسی در آیات و روایات ، هم می توان به فلسفه های حرمت ربا ، نظیر ظلم و فاصله طبقاتی اشاره کرد وهم به وجود آثاری چون جنون و دیوانگی و بی برکت شدن و از بین رفتن اموال پی برد . یکی از مباحث مطرح در ربا ، بانکها هستند بنابراین برای ایجاد نظام بانکی بدون ربا ، باید بانکهای اسلامی داشته باشیم که احکام اقتصاد اسلامی در آنها پیاده شود ، که البته در این راستا اهداف نظام بانکی بدون ربا ، بسیار حائز اهمیت می باشد . در کشور های اسلامی، برای رهایی از نظام ربوی چنین تصویب شده است که بانکها براساس عقود و معاملات اسلامی عمل کنند ، اما متاسفانه این قوانین در مرحله اجراء بسیار ضعیف عمل کرده اند . همچنین بانکداری بدون ربا ، مشکلاتی دارد که مورد نقد و بررسی قرار گرفته است . درمورد سپرده های بانکی در بانکداری بدون ربا می توان چنین گفت : در سپرده های کوتاه مدت یابلند مدت ، بانک وکیل می شود تا این سپرده ها را در معاملات به کار گرفته و قسمتی از سود حاصله را به صاحب سپرده بپردازد و به اصطلاح او را در سود معاملات شریک نماید . در مورد بانکها بعضی دچار اشتباه شده وآنرا با دیگر موارد استثناء شده قیاس می کنند ، که این قیاس کاملا اشتباه بوده و از نظر فقه اسلامی باطل می باشد.

منبع: اینجا