تغییر لوگوی شرکتهای بزرگ دنیا پس از رکود اقتصاد جهانی

هشدار رئیس صندوق بین المللی پول

رئیس صندوق بین المللی پول می گوید برای به تحرک واداشتن رشد اقتصادی در جهان، دولتها بایستی پول بیشتری را هزینه کنند.

دومنیک اشتراوس کان، رئیس صندوق بین المللی پول به بی بی سی گفته است که او نگران است که اقداماتی که تاکنون برای مقابله با بحران مالی جهانی اتخاذ شده، کافی نباشد.

این صندوق پیشبینی های خود را در خصوص رشد اقتصادی جهانی در سال آینده تغییر داده و رئیس صندوق بین المللی پول گفته است پیشبینی آتی این سازمان که قرار است در ماه ژانویه سال آینده میلادی منتشر شود ، وضعیت بدتری را ترسیم کرده است.

گفتگو با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا - برنامه جام جم

از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/help/2008/12/081221_imf.shtml

بالا ^^

او گفت: نگرانی من این است که پیشبینی های ما در آینده حتی از پیشبینی های منتشر شده صندوق بین المللی پول که اوضاع خوبی را ترسیم نکرده است، بدتر باشد.

براساس جدیدترین پیش بینی صندوق بین المللی پول ( آی ام اف) رشد اقتصاد جهان در سال 2009 به حدود 2.2 درصد محدود خواهد بود، که کمتر از پیش بینی اولیه 3.0 درصد است، در حالیکه این نرخ در سال های 2008 و 2007 به ترتیب 3.7 درصد و 5.0 درصد بود.

در این میان، اقتصادهای پیشرفته جهان که در سال های 2007 و 2008 به ترتیب 2.6 درصد و 1.4 درصد رشد داشت، در سال 2009 با نرخ رشد منفی منهای سه دهم درصد روبرو خواهند بود که برای آمریکا منهای هفت دهم درصد، برای اروپا منهای پنج دهم درصد و برای ژاپن منهای دو دهم درصد پیش بینی شده است.

به این ترتیب، برای نخستین بار پس از پایان جنگ دوم جهانی، اقتصادهای پیشرفته برای یک سال کامل دستخوش کاهش تولید ناخالص داخلی خواهند بود.

نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه که در سال های 2008 و 2007 به ترتیب 6.6 درصد و 8.0 درصد بود در سال 2009 از حد 5.1 درصد فراتر نخواهد رفت.

بحران مالی اخیر در سطح جهانی باعث تضعیف اعتماد در بخش مالی شده و در ماه های اخیر، کاهش نرخ بهره پایه در بسیاری از کشورهای پیشرفته باعث افزایش میزان وام دهی و کاهش نرخ بهره وام های بانکی نشده است.

آقای اشتراوس کان گفته است محرک مورد نیاز برای رشد اقتصاد جهانی چیزی بیش از یک تریلیون دلار است.

او گفت که به نظر وی مقابله با رکود اقتصادی از نگرانی درباره کسری بودجه، مهمتر است.

رئیس صندوق بین المللی پول گفت که جهان با بحران بسیار شدید اقتصادی روبرو است که در شش، هفت دهه گذشته نظیرش دیده نشده است.

چرا آمریکا نیازمند یک استراتژی اقتصادی است ؟

حقیقت تلخ این است که آمریکا استراتژی بلند مدت اقتصادی ندارد. به عبارت دیگر مجموعه منسجمی از سیاستها که رقابت پذیری کشور را در بلند مدت تضمین کند، وجود ندارد. استراتژی در بردارندة اولویت بندی های مشخصی است که براساس درک ما از نقاط قوتی است که باید آنها را حفظ کرده و نقاط ضعفی است که بیش از همه موفقیت ما را تهدید می کند.

ادامه : چرا آمریکا نیازمند یک استراتژی اقتصادی است ؟

پدیده عجیب بازار بورس

منحنی آبی مربوط است به نوسانات شاخص داو جونز در روز 28 اکتبر. این شاخص نمایش دهنده عملکرد سی شرکت بزرگ آمریکاست. برای دیدن لیست این شرکت ها می توانید به اینجا مراجعه کنید.

منحنی قرمز مربوط است به شاخص نزدک. این شاخص نمایانگر عملکرد در حدود 3000 شرکت تکنولوژی و والافن است که به هیچ صورت وابسته به عملکرد شاخص داو جونز نیستند و این شرکتها در داو جونز ( و بالعکس داو جونز در این شاخص )کمترین نقشی ندارند ( هر چند شرکتی مانند مایکروسافت در هر دو گروه مشترک است).

با توجه به واقعیت بازار اگر مردم مشغول خرید و فروش سهام باشند بطور طبیعی یک شاخص می تواند افزایش یابد در حالی که دیگری کاهش می یابد. و حتی اگر کاهش و افزایش آنها بدلیل شرایط خاصی همسو شود هیچ دلیلی وجود ندارد که اولا درصد افزایش و کاهش برابر باشد ( یکی نمایش دهنده 3000 شرکت است و دیگری 30 شرکت در رشته هائی کاملا متفاوت) ثانیا بنحوی باور نکردنی نوسانات دو شاخص یعنی افزایش و کاهش در ساعات و دقایق مختلف روز "درست" از یک الگو تبعیت کنند.

علت تاکید من برروی تاریخ مزبور یکی نزدیک بودن تاریخ آن و دیگری این است که در این روز یکی از بزرگترین جهش های تاریخی هم در شاخص داو جونز و هم در شاخص نزدک آنهم در بحبوحه تزلزل و خرابی بازار صورت گرفت.
در روزهائی نه چندان دور کاهش قیمت نفت عاملی بود برای شکوفائی و رشد بازارهای جهانی. هر کاهش قیمت نفت بلافاصله تاثیر مثبت خود را آشکار می کرد و بازارهای بورس را رونقی نسبی می بخشید. اما امروز گوئی همه فرمول های گذشته فرو ریخته اند. با نزدیک شدن خطر یک رکود بزرگ در اقتصاد جهانی بخصوص در آمریکا تقاضا در بازارهای واقعی مصرف و نیز در میان معامله گران قماری (Speculators) که به گفته ای هفتاد درصد تقاضای بازار نفت را تشکیل می دهند بدون آنکه قطره ای از نفت خریداری شده (در قالب قراردادهای آتی) را مصرف کنند، به شدت کاهش یافته است.

در لحظاتی که این سطور نوشته می شود قیمت به مرز بشکه ای ۷٠ دلار رسیده است. اتفاقی که در حال وقوع است اینست که با کاهش شدید قیمت نفت که نسبت به حداکثر آن در سه ماه پیش (١۴۷ دلار در هر بشکه) بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده است سهام شرکت های نفت کاهش یافته و مجموعه بازارهای آمریکا و اروپا را با خود به پائین می کشند. پس از یک دور سقوط و سقوط دوباره سهام بانک ها و پس از آن کمپانی های اتوموبیل سازی اینک موج سقوط سهام گریبان شرکت های عظیم نفتی را گرفته است.

بحران بی سابقه اقتصادی در غرب بخصوص در آمریکا یک دوران رکود و حتی به اعتقاد برخی از کارشناسان "رکود بزرگ"( Great Depression)را به همراه خواهد داشت. طبیعی است که با پدید آمدن رکود، مصرف نفت کاهش یافته و قیمت ها سیر نزولی را طی خواهند کرد. خسارات ناشی از این وضعیت تنها متوجه کمپانیهای نفتی نخواهد بودبلکه کشور های صادر کننده نفت نیز ضربه سنگینی را متحمل خواهند شد. دوران بلند پروازی ها به آخر رسیده و روز های ریاضت اقتصادی دور نمای کشور های صاحب نفت را ترسیم می کند.
کشور های صاحب نفت منطقه خاورمیانه با توجه به قیمت های زیر می توانند بودجه خود را متعادل کنند:
امارات با نفت هر بشکه ۲۳ دلار
قطر با نفت هر بشکه ۲۴ دلار
کویت با نفت بشکه ۳۳ دلار
عربستان ( بالاترین میزان وابستگی به درآمد نفت در میان کشور های نفت خیز منطقه ) با نفت بشکه ۴۹ دلار
و بالاخره ایران با نفت بشکه ۹۰ دلار
در اینجا طرز تفکری وجود دارد و آن اینکه با شروع رکود در غرب از میزان تقاضا در سطح جهان کاسته شده و لذا قیمت اقلام وارداتی افت پیدا خواهند کرد. اما تاثیر این قضیه بجز احتمالا بر روی قیمت بنزین در مورد سایر اقلام چندان چشمگیر نخواهد بود ضمن اینکه خطرات دیگری هم کشورهای آسیای میانه را تهدید می کند. اگر روند جریانات در غرب به همین گونه ادامه پیدا کند آمریکا هم مانند سالهای آخر دهه هشتاد دچار شرایط "رکود و تورم" (Stagflation) خواهد شد چرا که در عین رکود حجم دلار تزریق شده به سیستم بی سابقه است. در سال ١۹۸۸ برای مبارزه با تورم نرخ بهره به ١۴ درصد و در سال بعد به ١۷ درصد افزایش یافت.

این عامل (افزایش نرخ بهره) به اضافه افت قیمت نفت باعث تقویت دلارخواهد گردید.

در دوران پیش از رکود بزرگ (١۹٢۹) شاخص بازار بورس آمریکا در حدود ١٠٠٠ بود. شاید باور آن برای خواننده سخت باشد اما ٢۵ سال طول کشید (١۹۵۴) تا بازار بجای اول خود باز گردد. اگر این بار نیز چنین وضعیتی بوقوع بپیوندد آیا دولت های ضعیف آسیایی خواهند توانست وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورهایشان را مدیریت کنند؟ چگونه و به چه بهائی؟

بحران کنونی سرمایه داری، علل و زمینه های آن

بحران مالی یا بحران ساختاری نظام سرمایه داری؟

جابر کلیبی

• این نوشته مقوله ها و تحلیل های اساسی از نظام سرمایه داری را در بر می گیرد، مسایل مطرح شده در آن تنها مربوط به زمان معینی از تکامل نطام سرمایه داری نمی شود بلکه بیشتر قانونمندی ها و مکانیسم های ذاتی شیوه تولید سرمایه داری را توضیح می دهد ...

"روزی که والستریت سوسیالیست شد"!، اشاره کنایه آمیز فردریک لوردون در لوموند دیپلماتیک، شماره اکتبر 2008 به گفته ی یک سناتور امریکایی است که دخالت دولت برای جلوگیری از سقوط بورس و رکود بازار اعتبار و ...، را "سوسیالیسم مالی"!؟ و "غیر امریکایی" نامیده بود. برخی دیگر ای این هم فراتر رفته و "پایان عمر وآلستریت" را اعلام کرده اند. رادیو و تلویزیون دولتی بی بی سی نیز به تفصیل خبر از "محبوبیت مارکس در گیرودار بحران مالی جهانی در میان نسل جوان و تحصیل کرده در آلمان" می دهد و تأکید می کند : "در آلمان فروش آثار مارکس، بویژه اثر کلیدی او "سرمایه" بالا رفته است" و بنگاه انتشاراتی "کارل دیتس" در برلین خبر از "سه برابر شدن فروش آثار مارکس" می دهد. روزنامه گاردین چاپ لندن نیز می نویسد : "اگر مارکس زنده بود از آشوب امروز در نظام سرمایه داری به ذوق می آمد، زیرا در بحرانی که سراسر نظام مالی جهان را فراگرفته، برخی از نظریات خود را محقق می دید..." و سرانجام "پراشتاین بروک"، وزیر دارایی آلمان در گفتگو با هفته نامه "شپیگل" چنین اعتراف می کند : "مارکس خیلی اشتباه نمی کرد، یک سرمایه داری لجام گسیخته، آنگونه که ما شاهدش بودیم، دست آخر خود را نیز می بلعد."(همه نقل قول ها از سایت رادیو تلویزیون بی بی سی است) دنیای عجیبی است! گویی همین دستگاه های تبلیغی و شخصیت های سیاسی و "متخصصان" امور مالی نبودند که همین چندی پیش، پس از تلاشی نظام حاکم بر شوروی، مرگ سوسیالیسم و کمونیسم و "پایان تاریخ" را اعلام کردند! صرفنظر از درک این سناتور از سوسیالیسم که در واقع عطف به سرمایه داری دولتی در شوروی است، اما همین اعتراف او و پیش بینی ها و تحلیل های دیگران، کافی است که تا دریابیم که بن بست کنونی و وضع التیام ناپذیر اقتصادی و مالی ایالات متحده، به عنوان سرکرده ی جهان سرمایه داری تا کجاست و تازگی و ژرفش اندیشه های مارکس برای خروج بشریت از نابسامانی ها و بحران ها تا چه اندازه است!

چهار موج بحران مالی جهانی و پیامدهای آنها

سال ۲۰۰۷، در اجلاس سران هشت کشور صنعتی در هالیگن‌دام آلمان، برخی از رهبران مخالف اعمال هرگونه کنترلی بر بازارهای مالی بودند. اکنون نئو لیبرال‌های محافظه‌کار آمریکا با دست خود موسسات مالی را دولتی می کنند.

  در روز هفتم ماه فوریه سال ۲۰۰۷ میلادی بانک انگلیسی "چ اس بی سی" اعلام داشت که به خاطر ریسک بالائی که در بازار مسکن آمریکا وجود دارد، نیاز به افزایش ذخیره مالی خود دارد. در آن زمان هیچ کس نمی دانست که این موضوع سرآغاز بزرگترین بحران مالی خواهد بود که با هر موج آن  بخشی از الیگارشی مالی آمریکا فرو می ریزد و همزمان الیگارشی دیگری از دل ویرانه های آن با فرمات جدیدی بیرون می آید.

 در تابستان سال گذشته نخستین موج این بحران دامنه صندوق‌های سهام و سرمایه‌گذاری، موسوم به  Hedge-Fond  را گرفت. بانک سرمایه گذاری „بیر استرنس“ اعلام کرد که چندین میلیارد دلار ضرر کرده است و به همراه آن بانک‌های آلمانی „IKB“ و سپس بانک فدرال “ساکسن ال بی“ که در بازارهای مالی آمریکا سرمایه‌گذاری کرده بودند نیز با بحران مالی سختی روبرو شدند که از طریق کمک‌های دولتی از این بحران نجات یافتند.

بحران اعتبارات مسکن در بازارهای مالی آمریکا در تابستان گذشته منجر به  خویشتن‌داری در پرداخت وام از سوی بانک‌ها شد که در مقابل آن بانک‌های مرکزی نیز برای تقویت سرمایه‌گذاری با کاهش بهای بهره راهبردی، از خود واکنش نشان دادند.  

موج دوم و سوم

 

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  درسدنربانک آلمان با ۱۵ میلیارد یورو ضرر به کومرتس‌بانک این کشور واگذار شداین واکنش نتوانست به سدی در مقابل امواج بعدی بحران تبدیل شود. در موج دوم، گروه‌های مالی بزرگی چون „سیتی گروپ“ و „مریل لینچ“  خبر از میلیاردها دلار ضرر در دفاتر مالی خود دادند. در این هنگام بود که راه برای صندوق‌های اعتباری دولت‌های چین، سنگاپور و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس باز شد و آنها به شریان‌های بانکی آمریکا سرمایه تازه تزریق کردند.

در موج سوم این بحران، نخست بانک مرکزی آمریکا با ضمانتی ۲۹ میلیارد دلاری بانک سرمایه‌گذاری "بیر استرنس" را از خطر ورشکستگی رهانید و سپس این بانک توسط گروه مالی „چی پی مورگان“ با بهائی بسیار نازل خریداری شد. در همین حال ترس از رکود اقتصادی در اروپا و آمریکا بالا گرفت. این ترس با ورشکستگی بزرگ‌ترین صندوق‌های اعتبارات مسکن در آمریکا، یعنی „فردی مک“ و „فانی مای“ به اوج خود رسید. دولت آمریکا برای برقراری ثبات در بازارهای اعتبارات مسکن مجبور به دولتی‌کردن این دو موسسه شد.

 موج چهارم

 در آغاز موج چهارم اما دولت آمریکا در مورد موسسه مالی „له مان برادرز“ که بیش از ۱۲۰ سال سابقه دارد کمکی نکرد و ورشکستگی آن این هفته همه بازارهای مالی و سهام را شوکه کرد، اما همزمان با تزریق بیش از ۷۰ میلیارد دلار بزرگ ‌ترین شرکت بیمه‌ای این کشور موسوم به AIG که با ۶۰ درصد افت ارزش سهام در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بود را نجات داد و کنترل آن را بدست گرفت. 

با این حال روز پنجشنبه، ۱۹ سپتامبر شش بانک مرکزی در تصمیمی هماهنگ مبلغ ۲۵۰ میلیارد دلار وام در اختیار بازارهای مالی قرار دادند. با این اقدام از روند نزولی شاخص‌های بازار سهام در کشورهای مهم صنعتی موقتا کاسته شد. 

 در موج چهارم که تازه آغاز شده، سیاست پول ارزان و تزریق نقدینگی „گرین اسپان“، رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا به طور کلی به پایان رسید. در دوران او بانک مرکزی آمریکا بارها بهای بهره راهبردی را کاهش داد. افزایش تقاضا برای پول در بازارهای بین‌المللی منجر به افزایش بیش از پیش بهای بهره خواهد شد.

 فرمات جدید

 این بحران، که هنوز نتیجه نهایی آن معلوم نیست، در کوتاه مدت، هژمونی آنگلو- ساکسن را در بازارهای مالی شکسته است. دلارهای نفتی و ذخیره ارزی چین با پشتوانه ۵ /۱ تریلیون دلار از هنگام بروز موج دوم بحران در بازارهای مالی آمریکا حضور یافته‌اند.

 یکی دیگر از پیامدهای این بحران، فرمات جدید بازارهای مالی است. „جی پی مورگان“، „بیر استرنز“  را می‌خرد، "آلیانس" آلمان، درسدنر بانک را با یازده میلیادر یورو ضرر به مبلغ ۹ میلیارد یورو به "کومرتس بانک" می‌فروشد و در انگلیس، "لویدز" ظرف ۴۸ ساعت "هالیفاس بانک" اسکاتلند  را که سهام آن ۷۰ درصد تنزل کرده بود به میزان نازل ۵ /۱۵ میلیارد دلار بدست می‌گیرد.  کنسرن مالی‌ای که از دل آن بوجود می‌آید، یک چهارم همه حساب‌های جاری و یک سوم همه وام‌ها ی مسکن را در اختیار خود دارد.

همزمان در آمریکا نیز اعلام شد که بانک سرمایه گذاری "مورگان استنلی" که دومین بانک بزرگ آمریکاست با مشکلاتی جدی روبروست و مذاکره در زمینه ادغام آن در کنسرن مالی Wachovia  با موفقیت در جریان است.

وقتی غبار این بحران فرو نشست، تازه فرمات تمرکز مالی جدید، چهره خود را به نمایش خواهد گذارد.

با تشکر از سایت آژانس خبری بین المللی کوکچه.

منبع : سایت زندگی

شریعت اسلامی؛ راه برون رفت از بحران مالی کنونی

تعدادی از  روزنامه های بزرگ اقتصادی در اروپا تطبیق شریعت اسلامی در مجال اقتصادی را تنها راه حل نجات از چنگال سرمایه داری که عامل بحران اقتصادی اخیر است، دانستند.

“بوفیس فانسون” مدیر تحریر مجله ی اقتصادی “چالنجز” سرمقاله ای با عنوان “پاپ و قرآن” نگاشته است  که باعث عکس العمل های متفاوت و شدیدی از سوی محافل اقتصادی گردیده.

وی در این سرمقاله اخلاق سرمایه داری را به پرسش کشانده است و از نقشی که کلیسای کاتولیک با سهل انگاری نسبت به این پدیده و توجیه آن بازی کرده است انتقاد کرده. وی نوشته: این نسل بد اقتصادی انسانیت را به پرتگاه سقوط کشانده است.

وی در پرسشی سرزنش آمیز نسبت به پاپ و کلیسا می گوید: “من فکر می کنم ما برای آنکه بهتر بدانیم در این بحران چه بلایی دارد سر ما و بانک هایمان می آید باید به جای انجیل قرآن را بخوانیم زیرا اگر سردمداران بانکهای ما به آنچه در قرآن آمده است احترام می گذاشتند و آن را پیاده می کردند این همه فاجعه وبحران برای ما پیش نمی آمد که ما را به این وضعیت نامناسب بکشاند زیرا پول، پول تولید نمی کند”

در همین سیاق و البته صریح تر و با جرات بیشتر، “رولان لاسکین” رئیس تحریر مجله ی “لو ژورنال دو فاینانس” در سرمقاله ی این هفته پیشنهاد کرده است برای پایان دادن به بحران اخیر مالی، شریعت اسلامی مورد عمل قرار گیرد. لاسکین در مقاله ی خود به عنوان “آیا وال استریت آماده ی عمل به مبادی شریعت اسلامی است؟” خطراتی را که سرمایه داری را تهدید می کند مورد بررسی قرار داده و برای نجات وضعیت کنونی پیشنهاد داده است سریعا یک نظام جایگزین معرفی شود. وی سلسله ای ار راه حل های جنجال برانگیز را رائه داده است که در پیشاپیش آنها تطبیق شریعت اسلامی آمده است.این پیشنهاد با وجود تعارضی است که شریعت اسلامی با ارزش های غربی و اعتقادات دینی آن دارد.

منبع: با تشکر از سایت علمی بیداری اسلامی

طی دو روز بورس سهام امریکا حدود هزار واحد سقوط کرد

بازار بورس آمریکا طی چند ماه اخیر با نوسانی کم سابقه در تاریخ سرمایه داری رو برو بوده است. این شاخص از ١١٦٥٦ در ٦ اگوست به ٨١٥٦ یعنی با سقوط ٣٥۰۰ واحد روبرو شد. طی هفته گذشته٬ از ٢٧ اکتبر تا ٤ نوامبر٬ روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا٬ سرمایه داران و دولت آمریکا با هزار حیله و تزریق پول٬ این شاخص را حدود هزار و چهارصد واحد بالا کشیدند. اما همان فردای انتخابات٬  یعنی ٥ نوامبر٬ باز هم این شاخص حدود پانصد واحد دیگر سقوط کرد. در ٦ نوامبر این شاخص بازهم ٤٤٨ واحد سقوط کرد

واقعیت این است که در آمریکا٬ بزرگترین اقتصاد سرمایه داری در جهان:

０-   خزانه داری آمریکا اعلام کرد باید ٥٥۰ میلیارد دلار باید طی ماه های اکتبر تا دسامبر قرض کند

１-   Goldman Sachs تخمین می زند که دولت بزودی باید دو تریلیون دلار خرج کسر بودجه ٥٨۰ میلیارد دلاری٬ ٥۰۰ میلیارد برای بازخرید دارایی های "بد" و میلیارد ها دلار دیگر برای .....این تخمین محافظه کارانه است و به احتمال زیاد رقم واقی چیزی بین ٣ تا سه و نیم تریلیون دلار است.

２-   در بخش اتوموبیل سازی٬ فورد اعلام کرد که با افت فروش سی درصدی٬

３-   تویوتا بیست و سه درصد

４-   نیسان با افت سی و سه درصد

５-   و جنرال موتورز با افت چهل و پنج درصدی روبرو بوده است

６-   در پررسی هایی که بعد از  بازخرید وام های مسکن از طرف دولت امریکا انجام شد٬ تمام بانک هایی که در این بررسی شرکت کرده بودند٬ یعنی صد در صد بانک ها اعلام کردند که شرایط اهدای وام های جدید را سخت تر خواهند کرد

وضع در ژاین٬ دومین اقتصاد سرمایه داری جهانی نیز بهتر از آمریکا نیست:

نی کی٬ شاخص بورس ژاپن به پایین ترین سطح خود در ٢٦ سال اخیر سقوط کرد. برای مقابله با این بحران در ژاین٬ قرار است دولت این کشور:

０-    حدود ٢ تریلیون ین به خانواده های ژاپنی پرداخت کند(یک خانواده ٤ نفره حدود ٦۰۰۰۰ین-معادل ٦۰۰)  دلار برای تشویق به خرید مصرف کننده ها پرداخت خواهد شد

１-   دولت قصد دارد پنج تریلیون ین صرف مصارف زیربنایی بکند

２-   دو تریلیون ین برای باز خرید بانک ها صرف خواهد شد

３-   سونی اعلام کرد هفتاد و دو درصد سقوط در حجم سود خود داشته است

وقتی یک معتاد هروئین در دسترس نداشته باشد به تشنج دچار می شود و در صورت عدم درمان مرگ او حتمی هست. برای جلوگیری از مرگ این بیمار میتوان قدری هروئین به او تزریق کرد تا فرد مریض موقتا به حالت عادیش برگردد. دولتهای سرمایه داری امریکا و اروپا و ژاپن و غیره هم به همین بلا دچار شده اند. مشکل بدهی هایی که اقتصاد را به این روز انداخته را می خواهند با بدهی بیشتر حل کنند. تریلیون ها دلاری که ذکر آن رفت٬ پولی ست که این کشورها باید از جایی قرض کنند. وام تا حدی میتوان گرفت. نا محدود نیست. نرخ سود اوراق قرضه امریکا رو به افزایش است و از این بالاتر هم خواهد رفت. روند افزایش سود وام٬ ادامه خواهد داشت که عواقب آن مشخص است. واقعیت این است که بانک ها ی جهانی فشار بر روی دیگر سرمایه داران و مصرف کنندگان را بیشتر کرده اند. و کمک های دولت های آمریکایی به این بانک ها با هدف آغاز گردش سرمایه (وام دهی بانک ها به سرمایه داران برای سرمایه گذاری) با شکست روبرو شده است. بانک ها و دیگر موسسات مالی٬ بخش عمده پولی را که از بانک ها دریافت کردند٬ را صرف پاداش های هنگفت به مدیران ارشذ خود کرده اند.

بحران های سرمایه داری معلول رشد نزولی نرخ سود و برهم خوردن ترکیب ارگانیک سرمایه و مشخصا به دلیل بالا رفتن حجم سرمایه متغیر که جزو ذات سرمایه داری می باشد٬ هستند. سرمایه داری برای ادامه زندگی مجبور به تو لید هرچه بیشتر سود هست و همواره مجبور است ترکیب ارگانیک سرمایه را برای تولید سودآوری بیشتر تغییر بدهد (نرخ سود =نسبت ارزش اضافه تولید شده به جمع سرمایه ثابت و سرمایه متغیر) زیرا برای سودآوری بیشتر به اتوماسیون و بارآواری بخش ثابت سرمایه روی می آورد و همین باعث بی کاری و عدم توان خرید مردم (که بخش اصلی سرمایه متغیر را تشکیل می دهد٬ می گردد و این همان پاشنه آشیل سرمایه داری هست. و علت تمامی بحران های عظیم سرمایه داری است.

بحران مالی جهان

 

شاید اولین سوالی که بعد از شنیدن اخبار مربوط به بحران اخیر اقتصاد جهانی در ذهن شکل می‌گیرد، این باشد که چرا این اتفاق در اقتصاد دنیا افتاد؟ هدف از طرح این مبحث علاوه بر ریشه‌یابی دلایل این اتفاق، یافتن راهکارهایی برای مدیریت آن و عواقب و پیامدهای احتمالی در اقتصاد کشور است. با نگاهی به ریشه این بحران که در آمریکا شکل گرفت به نقاط مشترک و نقاط افتراق بین وقایع و رخدادهایی که موجد این وضعیت باشد، با آنچه در سیاست‌های اقتصادی ما رخ می‌دهد، می‌رسیم. شروع این بحران در آمریکا و از طریق تصمیمات و ساز و کارهایی که منجر به زیاده‌روی در اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت اعتبارات اضافه بر ظرفیت موسسات مالی و پولی شد، بود. وام‌های پرداختی به این ترتیب طی یک دوره به طور طبیعی به خرید مسکن بیشتر و رونق اقتصاد انجامید. ابزارهای تشویق پرداخت اضافه از جمله صدور اوراق مالی به اتکای مطالبات بانک‌ها به این روند شتاب بخشید، اما با تغییر شرایط و مواجهه با عدم بازپرداخت اقساط توسط وام‌گیرندگان، اعتبارات معوق افزایش یافت و مشکلاتی جدی را ایجاد کرد. مقایسه این عملکرد با تصمیم‌های مشابهی که در اقتصاد ایران گرفته شده، مشابهت‌های زیادی را در روش و سیاست‌های اقتصادی نشان می‌دهد. پرداخت‌های اضافه بر ظرفیت موسسات مالی و بانکی به امید ایجاد رونق و بدون ملاحظه عواقب و پیامدهای گریزناپذیر یا احتمالی، نطفه بحران را منعقد کرد، بحرانی که در ابتدا جلوه رونق و رشد اقتصادی با قبول کمی تورم داشت. اشتباه اولیه در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ اقتصادی در آمریکا، گرفتار شدن به تله اضافه پرداخت بود. این یک اشتباه ساختاری بود در کنار مشابهتی که این اشتباه آمریکایی‌ها با بحث اضافه برداشت بانک‌های ما دارد، این تفاوت وجود دارد که اشتباهات در آنجا به صورت سیستمی انجام می‌شود، اما منشا آن در اینجا فردی است ولی محصول هر دو یکی. روش مورد عمل در آنجا، کاهش نرخ بهره با هدف رونق اقتصاد بود. به علاوه با فعال کردن موسسات مورد حمایت دولت تحت عنوان(GSE (Government – Sponsored Enterprises ریسک‌های نقدینگی و اعتباری این وام‌ها را کاهش دادند.

:: بحران اقتصادی به سازمان ملل هم رسید ::

سازمان ملل متحد در نظر دارد تا در راستای مقابله با ابعاد و پیامدهای بحران اقتصادی جهانی در دو سال آینده بودجه برنامه‌های خود را 2 درصد کاهش دهد: "بان کی‌مون" دبیرکل ملل متحد با اعلام این مطلب افزود که سازمان ملل در نحوه برخورد با بحران اقتصادی با جامعه جهانی هماهنگ خواهد بود.

دبیرکل ملل متحد که پس از دیدار با هیات مدیران اجرایی سازمان در میان خبرنگاران سخن می‌گفت؛‌ دغدغه اصلی سازمان ملل را کمک به بهبود و توسعه شرایط زندگی فقرا به ویژه در کشورهای کمتر توسعه‌یافته دانست که ممکن است از تبعات ناشی از بحران اقتصادی، آسیب‌های جدی را متحمل شوند.

سازمان ملل متحد اخیرا طی آماری اعلام کرد که حدود سه میلیارد نفر از جمعیت جهان (بیش از 40 درصد) با درآمدی کمتر از دو دلار در روز زندگی می‌کنند. بان‌ کی‌مون با اشاره به تلاش‌های سازمان ملل برای خروج از بحران اقتصادی جهانی گفت: "ما به این نتیجه رسیده‌ایم که اهداف توسعه هزاره و کمک‌های عمرانی نباید متوقف شود و مبارزه علیه گرمایش جهانی باید همچنان ادامه یابد."