بنگاه دانش اقتصاد *ابتهاج*
مقالات آموزشی اقتصادی صهیب عبیدیبنگاه دانش اقتصاد *ابتهاج*
مقالات آموزشی اقتصادی صهیب عبیدینفع و ضرر اشخاص چگونه صورت می گیرد
نفع و ضرر اشخاص چگونه صورت می گیرد
هارولد دمستز، یکی از اقتصاددانان نهادگرای جدید، در سال ۱۹۶۷ مقاله ای را با عنوان «به سوی یک نظریه حقوق مالکیت» نوشت که هم اکنون یکی از منابع اصلی رویکرد نهادگرایی به نظریه حقوق مالکیت محسوب می شود.
کارت اعتباری چیست؟
کارت اعتباری چیست؟با توسعه روز افزون تکنولوژی، و جایگزینی سیستمهای نوین در تمامی عرصه‌ها ، بجای ساختار سنتی و کهنه، نظام بانکداری نیز پیرو این ارتقاء، سعی برآن دارد که در حوزه فن‌آوری ، مطلوبیت ممکن را برای مشتریان فراهم آورد. یکی از ابزارهای مهم در این عرصه، کارت اعتباری است. هنگامی که برای اولین بار سکه ضرب شد بخاطر سه ویژگی سبکی ، راحتی و سرعت انتقال بهترین وسیله برای پرداخت معرفی شد و مبادله کالا به کالا به تاریخ پیوست. اکنون بانکداری الکترونیکی می رود تا تحولی شگرف در ساختار پولی و مالی جهان ایجاد کند. با استفاده از کارت اعتباری، پول کاغذی در آینده، همان سرنوشت مبادله کالا به کالا را خواهد داشت.
در این مقاله که توسط همکارمان آقای حسن نعمتی از اداره امورشعب استان خراسان رضوی تهیه و تنظیم شدهاست، به معرفی انواع کارت های اعتباری پرداخته می شود.
ادامه مطلب
شاخص های اقتصادی
شاخص کل چیست و کاربرد آن چیست؟
رقمی که نشاندهنده وضیعیت کلی بازار است و بیان کننده تغییرات سهام می باشدرا شاخص کل میگویند. شاخص کل کاربرد وسیعی در سطح اقتصاد کلان کشور و هم برای سرمایه گذاران در بازار سرمایه دارد .عوامل تاثیرگذار در شاخص کل عبارتند از:1-تغییراتقیمت سهام خاص2-عوامل خرد و کلان اقتصادی و سیاسی.
شاخص 50 شرکت فعالتر چیست؟
بر مبنای ارزش جاری بازار سهام بطور فصلی (سه ماهه)شرکتهایی انتخاب میشوند که به آنها 50 شرکت فعالتر میگویند.این شرکتها بیشترین درصد ارزش بازار را دارا میباشند.این شرکتها شاخص مربوط به خود را دارند در پایان فصل ارزش شرکتها بازنگری میشودو در صورت نیاز بعضی از شرکتها از گردونه 50 شرکت فعالتر خارج و شرکتها دیگر جایگزینانها میشوند..
شاخص مالی و شاخص صنعتی به چه معناست؟
شاخص بازدهی شرکتهای سرمایه گذاری را شاخص مالی میگویند(شرکت سرمایه گذاری،شرکتی است که مستقیماًکار صنعتی و تولیدی نمی کنند بلکه در زمینه های مختلف سرمایه گذاری میکند.)شاخص بازدهی شرکتهای غیر سرمایه گذاری را شاخص صنعتی میگویند (شرکتهایی که مستقیماً کار تولیدی می کنند)
شاخص(بازده نقدی وقیمت)و شاخص(بازده نقدی)چیست؟
شاخص افزایش سود شرکت و قیمت سهام شرکت را شاخص(بازده نقدی و قیمت)می گویند.شاخص افزایش سود خالص شرکت را شاخص بازده نقدی میگویند.
بازاراولی و بازار ثانوی چیست؟
سهامی که برای اولین بار به بازار بورس عرضه میشود را بازار اولی میگویند و سهامی که در بازار بورس موجود است و توسط سهامداران مورد معامله قرار میگیردبه این نوع بازار،بازار ثانوی میگویند. نکته:بازار اولی فقط مربوط به شرکتی که برای اولین بار سهامش را عرضه می کند و قبلاًسابقه عرضه سهام نداشته است.همچنین سهام دارانی که به خرید سهام اولی اقدام میکنند قیمت سهام در بازار ثانوی دچار نوسان میشودچون بخشی از نقدینگی بازار بورس بسوی بازار اولی سرازیر شده است. نظارت بازاربورس تا قبل از سال85بر بازارهای اولی اندک بود ولی با تصویب قانون جدیدبازار سرمایه بازار اولیه قانون مند تر شد. در مورد خرید سهام از بازار اولیه و ثانویه این نکته اهمیت دارد که قیمت سهامی که برای اولین بار عرضه میشود (پذیره نویسی)بسیار مناسب است و اکثراًدر مدت کوتاهی رشد میکند بنابرین توصیه میشود چنانچه موسسه یا شرکت که تحت نظارت بورس سهامش را عرضه می کند شرکت خوب و توانمندی است.سهام آن خریداری گردد.
سهام داران عمده و جزء چه کسانی هستند؟
طبق قانون تجارت به شخصی که بیش از 5%سهام شرکتی را در اختیار داشته باشدسهام دار عمده و شخص حقیقی یا حقوقی که کمتر از 5%درصد سهام شرکت را مالک باشدسهام دار جزء میگویند.
صف خرید و فروش به چه معناست؟
اگر خریداران زیادی در طول روز خریدار یک سهام در قیمت(5+)درصد باشند گفته میشود صف خریدار ایجاد شده است و اگر تعداد فروشندگان سهام در قیمت (5-)درصد زیاد باشند گفته میشود صف فروش ایجاد شده است .(علت اصلی ایجاد صف خرید یا فروش عوامل حقیقی یا کاذبی که در مورد آن صحبت شده است).
شاخص چیست و چند نوع دارد؟
رقم هایی که نشان دهنده وضعیت کلی بازار یا سود دهی شرکتها یا قیمت سهام شرکتها و.....می باشند را شاخص می گویند انواع آن عبارتند از:شاخص کل،شاخص 50 شرکت فعال بورس،شاخص بازار نقدی و قیمت شاخص صنعتی ،شاخص مالی ،شاخص ها مانند دماسنج هستند که نشان دهنده وضعیت اقتصادی کشور و بازار سرمایه می باشند که افزایش آن به معنی رونق اقتصادی کشور و کاهش آن به معنی رکود اقتصادی است.
شاخص فساد مالی و اداری در کشورهای جهان
این گزارش برای گستردگی فساد شاخص هایی را تدوین کرده و بر این اساس، کشورهای مختلف از نظر وجود میزان فساد مالی و اداری در هر یک از آنها رده بندی شده اند.
در گزارش سال 2007، کشور دانمارک همراه با فنلاند و سنگاپور با شاخص عددی یک دارای کمترین میزان فساد دانسته شده اند در حالیکه کشورهای برمه و سومالی، با شاخص های عددی 179، در پایین ترین رده قرار دارند.
این گزارش برای ایران شاخص عددی 131 را محاسبه کرده که معادل شاخص های تعیین شده برای کشورهای بروندی، هندوراس، لیبی، نپال، فیلیپین و یمن است.
شاخص نسبت داده شده به افغانستان 172 است که این کشور را در کنار چاد و سودان قرار می دهد.
سازمان شفافیت بین الملل از نظر گستردگی فساد مالی برای تاجیکستان شاخص 150 را تعیین کرده که هم سطح آذربایجان، بلاروس، قرقیزستان، لیبریا و زیمبابوه است.
در رده بندی کشورهای خاورمیانه، اسرائیل با شاخص 30 دارای کمترین میزان فساد، و عراق با شاخص 178، دارای بیشترین میزان فساد مالی و اداری تشخیص داده شده است.
پس از اسرائیل، به ترتیب قطر (با شاخص 32)، امارات متحده عربی (34)، بحرین (46)، عمان (53)، اردن (53)، کویت (60)، عربستان سعودی (79)، لبنان (99)، یمن (131)، لیبی (131)، ایران (131)، سوریه (138) و عراق (178) قرار دارند.
شفافیت بین الملل
سازمان شفافیت بین الملل در گزارش خود می نویسد که از میان کشورهای منطقه که کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد را امضا کرده اند، اردن، کویت، لیبی، قطر، امارات و یمن گام هایی اساسی در مبارزه با فساد برداشته اند اما سایر کشورها در این زمینه چندان موفق عمل نکرده اند.
کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد در اکتبر سال 2003 جنبه اجرایی یافت و تا کنون 140 کشور، از جمله تاجیکستان، به آن پیوسته اند اما جمهوری اسلامی و افغانستان آن را امضا نکرده اند.
سازمان شفافیت بین الملل یک سازمان جامعه مدنی است که هدف خود را پیشبرد همکاری بین المللی برای ریشه کن کردن فساد مالی و اداری در کشورهای مختلف عنوان می کند.
این سازمان در سال 1993 به عنوان یک سازمان غیردولتی در آلمان تاسیس شد و دارای یکصد شعبه در مناطق مختلف جهان است و گزارش هایی را در مورد گستردگی فساد مالی و اداری در مناطق مختلف جهان تهیه می کند.
شفافیت بین الملل به خصوص این نظر را مردود می داند که ساختار اداری کشورهای پیشرفته در مقایسه با کشورهای در حال توسعه از سلامت بیشتری برخوردار است و در بررسی های سالیانه خود، تمامی کشورها را مورد بررسی قرار می دهد.
از سال 1995، سازمان شفافیت بین الملل "شاخص تشخیص فساد" (CPI) را بر اساس معیارهای یکسان برای رده بندی کشورهای مختلف از نظر سلامت و فساد مالی و اداری در هر سال تدوین و منتشر کرده است.
در کنار شاخص بانک جهانی در اندازه گیری فساد مالی و اداری، گزارش شفافیت بین الملل از مراجع قابل اعتنا در تعیین سلامت شرایط مالی و اداری کشورهای جهان محسوب می شود.
در گزارش سال 2007 این سازمان، شاخص فساد مالی و اداری برای کشورهای سوئیس 7، کانادا 9، بریتانیا 12، آلمان 16، ژاپن 17، فرانسه 19، ایالات متحده 20، ترکیه 64، چین 72، هند 72 و روسیه 143 اعلام شده است.
تاریخچه ی سرمایه گذاری در افغانستان (بخش اول)
|
تاریخچه ی سرمایه گذاری در افغانستان (بخش اول) | |
|
برای اینکه نقش سرمایه گذاری ها را در اقتصاد ملی و به ویژه در نظام اقتصاد بازار آزاد به صورت بهتر و دقیقتر بدانیم، لازم است تا در مورد پیشینه سرمایه گذاری در اقتصاد ملی کشور اشاره هایی صورت بگیرد. گر چه اقتصاد کشور ما از گذشته های دور بیشتر وابسته به تجارت بوده و افغانستان منحیث شاهراه تجارتی نقش بزرگی را ایفا کرده است و جاده ابریشم یکی از شاهراه های اصلی تجارت در منطقه به شمار می رفته است، اما سرمایه گذاری ها نیز توانسته اند به طور نسبی در رشد بطی اقتصاد کشور نقشی داشته باشد. گرچه چرخ اقتصادی افغانستان، عمدتاً بر اقتصاد سنتی و فیودالی استوار بوده و کشاورزی سنتی بخش بیشتر اقتصاد کشور را می ساخته است اما سرمایه گذاری های دولتی نیز در پهلوی اقتصاد فیودالی توانسته اند، راه باز کنند. در این نوشته تلاش صورت می گیرد در مورد پیشینه سرمایه گذاری در افغانستان اشاره هایی صورت بگیرد تا نوعیت ، توسعه و رشد سرمایه گذاری ها را در دوره های گوناگون با سرمایه گذاری در نظام اقتصاد بازار آزاد به مقایسه بگیریم. با این مقایسه می توان سرمایه گذاری در دو نظام اقتصادی ( بسته و باز) را مورد تحلیل قرار داد و با بررسی تاریخچه ی سرمایه گذاری نتیجه گرفت که کدام شکل سرمایه گذاری سبب بیرون آمدن اقتصاد افغانستان از بحران و مافیایی بودن خواهد شد . با تاریخچه ی سرمایه گذاری در دوره های گوناگون تاریخی می توان به این نکته پی برد که سرمایه گذاری های خارجی، داخلی، خصوصی یا دولتی و یا مختلط کدام یکی سبب رفاه اجتماعی و افزایش درآمد خانواده ها خواهد شد. 1. سرمایه گذاری در دوره امیر شیرعلی خان: امیر شیر علی خان پس از استقرار سلطنت، در صدد تطبیق برنامه های اصلاحی در کشور شد و در مدت سلطنت ده ساله اش در توسعه اقتصادی به ویژه پیشه وری، اسحله سازی و پرورش حیوانات کوشید. در دوره امیر شیرعلی خان برای نخستین بار در جامعه فیودالی افغانستان زمینه ی روییدن جنین سرمایه گذاری آماده گردید. امیر شیرعلی خان برای توسعه تولیدات زراعتی کشور تلاش نمود. در زمان امیر شیرعلی خان مطبعه لیتوگرافی ساخته شد، کارخانه توپ ریزی، تفنگ سازی و باروت سازی ساخته شد. و به این صورت در زمان امیر شیرعلی خان افغانستان برای نخستین بار قدم به سوی سرمایه گذاری گذاشت. سرمایه گذاری در دوره ی امیر شیر علی خان صد در صد دولتی بود و هیچگونه سرمایه گذاری خصوصی وجود نداشت. با ایجاد کارخانه های تفنگ سازی، باروت سازی و توب ریزی برای نخستین بار طبقه کارگر در افغانستان شکل گرفت. 2.سرمایه گذاری در دوره امیر عبدالرحمن خان: با آنکه در دوره ی امیر عبدالرحمن خان ماهیت اقتصاد فیودالی باقی مانده بود، مبادله جنس و پول گسترش یافت و مقدمه ی پیدایش سرمایه تجاری را فراهم کرد. سرمایه تجاری در سطح ملی به وجود آمد و در 20 سال آینده طبقه بورژوازی تجاری متراکم گردید. امحای اقتصادی فیودالی زمینه تبارز سرمایه داری تجاری ملی را آماده نمود و رشد تجارت خارجی، مملکت را برای مارکیت شدن سرمایه داری جهانی فراهم ساخت. وفور تولیدات انگلیسی که به طور روزافزونی در افغانستان سرازیر می گردید علی الرغم "سیاست حمایه وی" دولت، پیشه وری و صنایع را به ورشکستگی سوق داد و مانع توسعه صنایع ملی گردید. از این گذشته امیر عبدالرحمن خان تصدی های رسمی تجاری تشکیل داد و پوست قره قل، بادام، پسته، چوب و سنگهای معدنی به خارج صادر می گردید. تولیدات معدنی افغانستان با آلات و افزار های ابتدایی استخراج می شد. صنایع دستی و پیشه وری دوباره زنده شد. تقاضای بازار های کشور این صنایع بویژه نساجی کرک، برک، بشرویه، قناویز، الچه، قالین، گلیم، پوستین و غیره را توسعه داد. تولیدات کارخانه حربی کابل و کارخانه چرم گری در رشته های فلزکاری و تولید افزار های چرمی، سبب ارتقای ظرفیت های صنعت کاران و پیشه وران گردید. سکتور ساختمانی در این دوره گسترش یافت. 3. سرمایه گذاری در دوره امیر حبیب الله خان: در دوره ی امیر حبیب الله خان مطابع جدید تیپوگرافی به کار انداخته شد. یک شرکت تورید موتر توسط درباریان ساخته شد. درهمین وقت کارخانه چرمگری در کابل به سرپرستی متخصص انگلیس تاسیس گردید. این کارخانه چرم بوت، موزه و سلیپر مورد نیاز برای اردوی افغانستان تهیه می کرد و هم در بازار های کابل عرضه می کرد. در 1913 کارخانه پشمینه بافی کابل به قوای 500 اسپ بخار بنیاد گذاشته شد و در 1914 به تولید آغاز کرد. این کارخانه در ابتدا سالانه برای 50000 عسکر تکه دریشی نظامی تولید می کرد و به بازار سرج عرضه می کرد. فابریکه برق آبی جبل السراج در 1907 زیر ساختمان قرار گرفت، ولی این فابریکه پس از 12 سال کابل را تنویر نمود. برای نخستین بار در کارخانه حربی کابل باروت سفید یا باروت بیدود تولید شد. تمدید لین های تلفن کابل ـ ننگرهار و کابل ـ جبل السراج و ... نیز در همین دوره صورت گرفت. در 1911 میلادی شفاخانه ملکی کابل تاسیس شد. اعمار و ترمیم جاده ها روی دست گرفته شد. در آغاز پادشاهی امیر حبیب الله خان شمار کارگران در کشور به 1500 نفر می رسید و اما در آخر سلطنت او این شمار به 5000 نفر بالا رفت. سیر صعودی افزایش کارگران در دوره ی سلطنت امیر حبیب الله خان نشاندهنده ی گسترش سرمایه گذاری در این دور است. |
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا وابزارتولید و نیازهای نامحدودبشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می‌پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثرشدن رضایت ومطلوبیت انسان‌هاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم میشود.آدام اسمیت پدرعلم اقتصاد می‌باشد. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته است. برای نمونه نظریه بازی ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی می‌پردازد و درصدد است تا رفتار عقلایی در انسان‌ها را شناسایی کند. با توجه به محدودیتهای موجود (مثلاً درآمد) انسان‌ها و شرکتهای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را ببرند و منابع خود را به بهترین شکل ممکنه استفاده کنند. رفتار یک یا گروهی از انسان‌ها در ارتباط با کالا یا کالاهای خاصی به اقتصاد خرد مربوط میشود. توابع عرضه و تقاضا و نقطه تعادلی (نقطه ناش در نظریه بازی ها) توابع تولید و هزینه,نیز فایده در این بخش جای می‌گیرد.
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یک کشورمی‌پردازد.حیطه جهانی بررسی را اقتصاد بین الملل به عهده دارد. مسایلی از قبیل ثبات اقتصادی, توازن طراز بازرگانی خارجی, رشد اقتصادی, اشتغال, تورم, مخارج و درآمدهای دولت, رکود اقتصادی, بحران اقتصادی, بیکاری, فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نیست هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از آثار رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده است که به تناقض پس انداز مشهور است.اگرافراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه همزمان پس‌انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین می‌آید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر میشود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید می‌تواند باشدولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد.
نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشین آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می‌یابدوموجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می‌دهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان می‌تواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد..
تفکیک فیزیکی یا تغییر ماهوی
تفکیک فیزیکی یا تغییر ماهوی
حسین لطفیجدیترین پرسشی که در خصوص الگوی جدید معرفی شده برای عملیات بانکی بدون ربا ارائه شده این است که؛ تا چه میزان ابهامها در خصوص ربوی بودن کارکرد نظام بانکی و شائبه‌ها درباره صوری بودن معاملات بانکی را مرتفع می‌سازد؟آیا این الگو صرفاً به تفکیک فیزیکی بانک ها براساس تقسیم‌بندی عقود بانکی می‌پردازد که براساس این الگو جداسازی بانک ها سپرده‌گذاران و وام گیرندگان آگاه شوند که بانک عامل طرف قرارداد آنها به عنوان وکیل براساس کدام عقود فعالیت دارد یا اینکه الگوی ارائه شده به تغییر ماهوی عملیات بانکی و عقود مورد استفاده می‌پردازد و ابهام ربوی بودن و شائبه صوری بودن معاملات بانکی را دچار تغییر بنیادین میکند؟نظام حاکم بر بانکداری کشور در حال حاضر به لحاظ حقوقی برمبنای قانون ملی شدن بانکها و قانون فعالیت بانکهای خصوصی استوار است و به لحاظ کارکرد از قانون عملیات بانکداری بدون ربا و سیاست‌های پولی اعمال شده از سوی بانک مرکزی پیروی میکند.
راهنمای غلط برای اقتصاد ملی
راهنمای غلط برای اقتصاد ملی
دکترحسین عبده تبریزیفروش تلفن همراه به شکلی که انجام شد، تصمیم اشتباه و سمبل «رانت‌جویی» بخش دولتی از اقتصاد ایران است. جذب منابع به این شیوه، که از بعد از انقلاب در کشور ما رایج شده است و در مورد اتومبیل و فولاد نیز تکرار شده است، مخالف شعار محوری «قانون‌گرایی» است. این اقدام در برابر سیاست‌های منعکس در «طرح سامان دهی» و «برنامهء‌توسعهء‌سوم» کشور است. اسناد یادشده به طور دایمی از تشکیل سرمایهء مولد، گسترش بازارهای سرمایه،تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در کالاهای مالی،وپرهیز مردم از سرمایه گذاری در حوزه های غیر‌مولد خبر می‌دهد. پس اگر دولت اقدا‌می‌کند که به تشکیل سرمایهء مولد نینجامد و برعکس بازارهای سرمایهء‌کشور را راکد کند، اقدامی غیرقانونی مرتکب شده است. اقدام اخیر دولت در مورد فروش تلفن همراه، آن‌هم در این حجم و بدین شکل، با معیارهای یادشده، اقدامی غیرقانونی بوده است.
|
خرید کالاهای مصرفی همچون تلفن همراه و اتومبیل به منظور پس‌انداز و به مثابهء وسیلهء سرمایه‌گذاری اقدامی خلاف مصالح ملی است، هرچند که ممکن است به نفع خریداران آنها باشد. گفته میشود که افرادی هم بوده‌اند که برای خرید صدها تلفن همراه ثبت‌نام کرده‌اند. البته، به خریداران نمی‌شود ایرادی گرفت، چون می‌خواهند از ارزش پس‌اندازهای‌شان دفاع و سود کنند. به ویژه جایی که دولت فروشنده است، ابداً نمی‌شود به آنها ایراد گرفت.
دولت‌ها همه‌جا تلاش میکنند که پس‌انداز مردم را به سمت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مولد سوق دهند. سرمایه‌گذاری در کالاهای فیزیکی یا دارایی‌های واقعی به منظور حفظ آنها و استفاده از تفاوت ارزش، سرمایه‌گذاری مولد نیست ( البته، اگر شغل خریداران تلفن همراه و اتومبیل مثلاً اجاره دادن آنها بود، اشکالی نداشت.)سرمایه‌گذاری غیر‌مولد نوعی سرمایه‌گذاری است که از انجام آن چیزی خلق نمی‌شود و ارزشی به وجود نمی‌آید. خرید 10 عدد تلفن همراه و نگه داشتن آن در محلی محفوظ به امید سود، و فروختن حتی به 10 برابر قیمت که برای صاحب تلفن همراه بسیار مطلوب است، از دید اقتصاد ملی اقدامی غیر‌مولد و عبث است. نه تنها ارزشی خلق نمی‌شود، بلکه حتی از ارزش موجود هم کم میشود: 10 اتومبیلی که در پارکینگ مجموعهء مسکونی نگه می‌داریم، اتومبیل یازدهمی را خلق نمی‌کند. با نگه داشتن اتومبیل، فقط ارزش‌های واقعی مستهلک میشوند، و چیزی هم از ارزش کاهش می یابد. سرمایه‌گذاری مولد آن است که ضمن کسب سود برای سرمایه‌گذار، ارزشی هم خلق شود. این‌جاست که باید همچون همه جای دنیا، مردم به خرید کالاهای مالی تشویق شوند: به خرید سهام، اوراق قرضه و مشارکت، سپرده‌های ثابت، پس‌اندازهای بانکی، بیمه‌نامه، طرح پس‌انداز بازنشستگی و ... . با این نوع سرمایه‌گذاری است که چیز تازه‌ای خلق میشود. کسانی که از وجوه این ابزارهای مالی استفاده میکنند، از محل آن وجوه ارزش‌های تازه‌ای را خلق میکنند: کارخانه می‌سازند، دامداری میکنند، فعالیت‌های تجاری میکنند، موسساتی می‌سازند که خدمات تازه‌ای عرضه میکنند، و غیره .پس، همهء‌کشورهای دنیا شرایطی را فراهم می‌آورند که پس‌انداز‌کننده‌ها به سمت کالاهای مالی تمایل پیدا کنند. به ویژه ایجاد این شرایط در کشوری چون ایران که فرهنگ سرمایه‌گذاری آن، فرهنگ سرمایه‌گذاری در کالاهای فیزیکی چون طلا و اتومبیل و خانه است. بسیار دشوارتر است. حال اگر دولت اقدام لازم برای ایجاد زمینه‌های مناسب و سودآور سرمایه‌گذاری در کالاهای مالی را فراهم نیاورد، مردم مانند ایران به سمت کالاهای واقعی و فیزیکی سوق داده میشوند: با طلا و ارز پس‌انداز میکنند; چون سهام سودآور نیست، برای کسب سود اتومبیل می‌خرند و در خانهء خود پارک میکنند; خانهء‌مسکونی می‌خرند و خالی رها میکنند; و حوالهء آهن‌آلات یا تلفن همراه می‌خرند. بر مردم پس‌انداز‌کننده ایرادی نیست، چون به تجربه دریافته‌اند که سود بیشتر در خرید دارایی‌های فیزیکی نهفته است. می‌توانند به این‌وسیله از _زیر پرداخت مالیات شانه خالی کنند و... . اما، ایراد بر کسانی است که پس‌انداز‌کردن در دارایی‌های فیزیکی را برای مردم، با وضع قوانین مالیاتی و ...، سودآور کرده‌اند.
بدتر از آن، اقدام خود دولت به فروش اتومبیل و تلفن همراه به صاحبان پس‌اندازی است که احتمالاً در حوزه‌‌های مولدی هم سرمایه‌گذاری کرده بودند: سهام یا سپردهء‌ثابت خود را فروختند تا تلفن همراه بخرند. دولت که خود باید مدافع پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مولد باشد، طبعاً نباید با فروش تلفن همراه در مسیر عکس هدف بالا حرکت کند. معنی فروش تلفن همراه آن است که صاحب و مالک و هدایت‌کنندهء‌کل بازار اقتصاد، به جای آنکه به سودآورکردن و پر رونق‌کردن همهء‌مغازه‌های این بازار بیندیشد، به جای آن که در اندیشهء روشن نگه‌داشتن چراغ همهء واحدهای تولیدی و تجاری این بازار باشد، فقط می‌خواهد مغازهء دو‌نبش خود را پر رونق کند، و چراغ آن را روشن نگه دارد، غافل از اینکه مسوولیت کل بازار با او بوده است.
تصمیم به فروش تلفن همراه به شکلی که انجام شد برخلاف مصالح ملی و خلاف مقررات جاری کشور بوده است.
منبع:سرمایه 14/11/85
|
جهانی شدن تجارت و هویت فرهنگی
واقعیت این است که شهرنشینی و تمدن با توسعه تجارت امکان‌پذیر شده است و بدون تجارت تصور جماعات بزرگ انسانی که در کنار هم زندگی کنند دشوار است. به تعبیری شهرها را می‌توان مراکز تجاری دانست که از طریق آنها تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالاهای متعدد و متفاوت در ارتباط با هم قرار می‌گیرند. برخی اندیشمندان معتقدند که تجارت به لحاظ تاریخی قدیمی‌تر از دولت است و دولت‌های متمرکز سازمان‌یافته بیش از آنکه در خدمت تجارت باشند در کارکردهای آن اختلال ایجاد کرده‌اند. توسعه سرمایه‌داری و روابط تجاری و شهرنشینی در اروپای غربی در اواخر قرون وسطی در سایه فقدان قدرت سیاسی متمرکز یا به عبارت دیگر آنارشی سیاسی امکان‌پذیر شد.(1) قدرت‌های سیاسی حاکم همیشه رویکرد دوگانه‌ای به تجارت و بازرگانان داشته‌اند. از یک طرف خود را نیازمند برخی خدمات آنها دیده و به حمایت از آنها برخاسته‌اند و از سوی دیگر قدرت اقتصادی آنها را تهدیدی برای خود تلقی کرده از این رو به رقابت، کنترل و حتی سرکوب آنها اقدام کرده‌اند. اما نیاز به تجارت همیشه به قدری زیاد بوده که همه حکومت‌ها، به جز روسای قبایل بیابانگرد و غارتگر ، به نوعی با آن کنار آمده‌اند. «تجارت در واقع بر اساس نیازهای متقابل انسان‌ها به یکدیگر شکل گرفته و توسعه می‌یابد از این رو بارز‌ترین و مهم‌ترین وجه زندگی اجتماعی انسان‌ها را در یک جامعه بزرگ تشکیل می‌دهد. همچنانکه منتسکیو اندیشمند برجسته قرن هجدم میلادی فرانسه بیان میکند تجارت خشونت‌ها را به ملایمت و روابط خصمانه را به صلح و دوستی تبدیل می‌نماید.» تجارت چاره‌ساز تعصبات و پیشداوری‌ها است: این تقریبا یک قاعده کلی است که هر جا خلق و خوی ملایم وجود دارد، تجارت هم آنجا است و در هر جا تجارت است، خلق و خوی انسان‌ها ملایم است. جای تعجب نیست که خلق‌و‌خوی ما نسبت به گذشته خشونت کمتری دارد. تجارت موجب شده که شیوه‌های رفتاری همه ملت‌ها همه جا نفوذ کند و در نتیجه انسان‌ها آنها را با هم مقایسه کرده‌اند و خیر بزرگی از این امر حاصل شده است.»(2) منتسکیو با بررسی تاریخ جوامع بشری به ویژه تاریخ اروپا به این نتیجه رسیده بود که اثر طبیعی تجارت برقراری صلح میان ملت‌ها است. ایجاد نیاز متقابل میان ملت‌ها، منافع آنها را به هم وابسته کرده و مانع از جنگ میشود. تجارت نقطه مقابل راهزنی است، از این رو هر جا تجارت گسترش یافته، راهزنی کم شده و هر جا که انسان‌ها از تجارت منع شده‌اند راهزنی افزایش پیدا کرده است.(3)
مبنای ارزشی فرهنگ تجاری چیزی جز توافق داوطلبانه یا مبادله داوطلبانه نیست و این درست نقطه مقابل راهزنی و غارت است که طی آن اراده یک طرف برطرف دیگر تحمیل میشود. منتسکیو به درستی به این نکته پی برده بود که مهمان‌نوازی و دست و دل بازی که در میان مردمان راهزن بسیار رایج است در میان جوامع تجارت پیشه پدیده‌ای بسیار کمیاب است.(4) علت این امر هر چه باشد واقعیت آن در مناطق مختلف دنیا و در طول تاریخ انکارناپذیر است. اما موضوع مهم‌تر شاید این است که مهمان‌نوازی و کمک یک سویه و بدون توقع پاداش یک ارزش اخلاقی تلقی میشود، ارزشی که گسترش فرهنگ تجاری ممکن است آن را مورد تهدید قرار دهد. هر تجارتی مبتنی‌بر دو اصل حسابگری و رضایت است. مطلوبیت آنچه که یک مبادله‌گر می‌ستاند، برای وی باید بیشتر از مطلوبیت آنچه که در برابر آن می‌دهد باشد در غیر این صورت عقل حسابگر حکم میکند که وی به چنین کاری دست نیازد. این نکته‌ای است که هر عقل سلیمی ناگزیر از پذیرفتن آن است، اما مشکل زمانی بروز میکند که تجارت و این نوع حسابگری متصل به آن بر همه روابط میان انسان‌ها غالب شود و در نتیجه برخی فضیلت‌های اخلاقی مانند مهمان‌نوازی، کمک بلاعوض به هم‌نوعان و به طور کلی نوع‌دوستی یا دیگردوستی تضعیف گردد. گذشته از این، با توسعه روابط تجاری مبادله مستقیم (پایاپای) به سرعت از میان رفته و جای خود را به مبادله غیرمستقیم یا تجارت پولی می‌دهد. در این نوع مبادله طبیعی است که واسطه (تاجر) نقش کلیدی و تعیین‌کننده پیدا میکند. رفتار تاجر نیز بخشی از مشکل اخلاقی فرهنگ تجاری را تشکیل می‌دهد. ارسطو کسب ثروت از راه تجارت را غیرطبیعی و از این رو غیرعادلانه می‌دانست و آن را محکوم می‌کرد. موقعیت مشکوک و متزلزل تاجر و سود تجاری از منظر اخلاقی تا پیدایش اندیشه اقتصادی مدرن هیچ گاه به طور جدی مورد چالش نظری قرار نگرفت و به‌رغم اینکه تار و پود جامعه مدرن از تجارت بافته شده است برخی اندیشمندان هنوز به دیده تردید و حتی تحقیر در آن می‌نگرند.
فراگیر شدن روابط تجاری در جوامع مدرن در واقع به علت سودمندی اقتصادی آن صورت گرفت. آدام اسمیت در کتاب معروف خود «ثروت ملل» توضیح می‌دهد که چگونه افزایش ثروت در جامعه به تقسیم کار و تقسیم کار به توسعه بازار یعنی تجارت وابسته است. افزایش ثروت و رفاه نزد وی همانند دیگر اندیشمندان اقتصادی مدرن، در گرو گسترش هر چه بیشتر روابط تجاری میان انسان‌ها و ملت‌ها است و به همین لحاظ مذموم تلقی کردن تجارت به معنای تایید فقر و فلاکت است و از جهت اخلاقی کار درستی نیست. اندیشمندان بزرگی مانند «جرمی بنتهام» و «جان استوارت میل» در طول قرن 19میلادی از موضع فایده‌گرایی (utilitarianism) به دفاع از تجارت آزاد پرداختند و به این ترتیب راه را برای پذیرش اخلاقی فرهنگ تجاری در افکار عمومی باز کردند. دستاوردهای تجارت آزاد چه در زمینه تولید ثروت و رفاه بیشتر و چه در خصوص ایجاد روابط صلح‌آمیز میان ملت‌ها چشم‌گیر و غیرقابل انکار بود. علم (اقتصاد) و تجربه بر سودمندی تجارت آزاد در این دو زمینه مهر تایید می‌زدند، در این صورت «اخلاق» چگونه می‌توانست به موضع انتقادی خود نسبت به آن ادامه دهد؟ فایده‌گرایی به تدریج به ایدئولوژی رسمی طرفداران تجارت آزاد تبدیل شد اما واقعیت این است که بر مبنای فایده‌گرایی نمی‌توان نظریه اخلاقی منسجم و محکمی برپا کرد. ارزش‌های اخلاقی مانند آزادی، به خودی خود دارای اصالت‌اند و نمی‌توان آنها را صرفا بر اساس نتایجی که به بار می‌آورند مورد قضاوت قرار داد. دست یافتن به ثروت و رفاه و از میان بردن فقر یک هدف نیکو و بسیار مهم است اما برای رسیدن به این هدف اتخاذ هر وسیله‌ای و به هر بهایی مجاز و قابل قبول نیست. برخی از مهم‌ترین منتقدان «فرهنگ تجاری» اتفاقا در همین چارچوب استدلال میکنند که آنها مشکلی با ثروت و رفاه انسان‌ها ندارند بلکه مشکل در چگونگی کسب آن و بهایی است که باید پرداخت. یکی از نتایج یا بهتر بگوییم هزینه‌های گسترش فرهنگ تجاری در میان جوامع متفاوت، از میان رفتن تکثر فرهنگی، یکسان‌سازی ارزش‌ها و رفتارها و نهایتا از دست رفتن هویت است.
همان گونه که پیش از این به نقل از منتسکیو اشاره شد، توسعه تجارت روی خلق و خوی یعنی ارزش‌ها و رفتار انسان‌ها در جوامع مختلف تاثیر می‌گذارد و روابط ملایم و صلح‌آمیز را جایگزین خشونت و تنازع میکند. به سخن دیگر، تجارت حامل نوعی پیام تاثیرگذار فرهنگی است که مضمون آن یکسان‌سازی برخی ارزش‌های کلی رفتاری است. همه جوامع متفاوت و متنوع بشری زمانی که از طریق تجارت در ارتباط با هم قرار می‌گیرند در عمل و ناگزیر مشترکات ارزشی مهمی پیدا میکنند که بدون آنها توسعه تجارت امکان‌پذیر نیست. این مشترکات عبارتند از حق مالکیت، آزادی انجام معاملات، تضمین اجرای قراردادها، به رسمیت شناختن منافع متقابل در مبادلات داوطلبانه و نظایر آن که مجموعه آنها را می‌توان قواعد کلی تجارت نامید. در واقع جنبه مهمی از جهانی شدن اقتصادی ناظر بر جهانی شدن این قواعد رفتاری و ارزش‌های پشتیبان آن است که موجب برخی تحولات در فرهنگ‌های بومی در جهت سازگاری آنها با این فرهنگ عمومی تجاری می‌گردد. در سایه عمومیت یافتن این فرهنگ است که نه تنها توسعه تجارت بلکه هم‌زیستی صلح‌آمیز میان جوامع و تمدن‌های متفاوت و متنوع امکان‌پذیر شده است. از این منظر می‌توان گفت که تجارت در نفس خود به عنوان یک وسیله ارتباط جمعی مهم و موثر عمل کرده و فرهنگ‌های متکثر را به هم پیوند زده و نزدیک میکند. پیشرفت تکنولوژی‌های ارتباط از حمل‌و‌نقل گرفته تا رسانه‌ها و فنون اطلاعاتی همگی ابزار مهمی در خدمت تجارت بوده‌اند، اما هیچ کدام را نمی‌توان جایگزینی برای آن تلقی کرد.
منتقدان فرهنگ تجاری به طور کلی و جهانی شدن به طور خاص بر این نکته تاکید می‌ورزند که فرهنگ‌های بومی اگر مورد حمایت قرار نگیرند در معرض تهدید و نابودی هستند. فرهنگ مسلط تجاری غرب و در راس آنها فرهنگ آمریکایی از طریق جهانی شدن اقتصادی و به کمک رسانه‌های جمعی جدید پیشرفته تیشه به ریشه هویت‌های فرهنگی متکثر می‌زند و اگر این روند متوقف نگردد دور نیست روزی که از فرهنگ‌های متنوع جهانی دیگر اثری بر جای نماند. این قضاوت به دو لحاظ نادرست و بی‌پایه است: یکی اینکه فرهنگ تجاری را منحصر به غرب و سرمایه‌داری جدید بدانیم و دوم مفروض گرفتن نابودی همه فرهنگ‌های غیرغربی که واقعا هیچ قراین و شواهدی برای آن وجود ندارد. تجارت پدیده‌ای به قدمت چند هزار ساله است که محدود به هیچ مرز جغرافیایی یا قومی خاصی نیست. دشوار بتوان تمدنی عاری از هر گونه سنت‌های تجاری در گوشه‌ای از این کره خاکی سراغ گرفت. فرهنگ تجاری بخشی از فرهنگ عمومی بشری است و اختصاص به قوم و منطقه خاصی ندارد. آنچه در اروپای دوران جدید اتفاق افتاد و منجر به شکل‌گیری نظام اقتصادی مدرن شد در واقع غالب شدن روابط تجاری بر تقریبا کلیه جوانب زندگی اقتصادی در این منطقه از جهان بود. نظام اقتصادی مدرن یا سرمایه‌داری در ماهیت خود پدیده جدیدی نیست، بلکه در شکل و شیوه عملکرد خود تازگی دارد. به سخن دیگر، روابط تجاری همیشه و در همه جا کم و بیش وجود داشته اما در جوامع سنتی عمدتا در حاشیه بوده است، ویژگی جوامع مدرن چیزی جز از حاشیه به متن آمدن روابط تجاری نیست. علت اینکه روابط تجاری به آسانی و به سرعت در همه جوامع دنیا گسترش می‌یابد و به روابط غالب و حاکم اقتصادی تبدیل میشود، ناشی از این واقعیت است که فرهنگ همه جوامع فعلی دنیا باارزش‌های تجاری کم و بیش مانوس است. اگر غیر از این بود فرایند جهانی شدن اقتصادی با موانع جدی روبه‌رو می‌شد. آنچه در غرب اتفاق افتاد، ابداع تجارت و فرهنگ تجاری نبود بلکه ارتقای آن به نظام اقتصادی حاکم بود.
اگر بپذیریم که همه فرهنگ‌ها کم و بیش دارای ارزش‌های تجاری هستند، نگرانی درباره اضمحلال فرهنگ‌های بومی در برابر فرهنگ تجاری وارداتی (غربی) بی‌مورد خواهد بود. مدرن‌ترین روابط تجاری – اقتصادی در جوامعی مانند هنگ‌کنگ، سنگاپور و ژاپن اکنون حاکم است، اما هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که فرهنگ‌های بومی اینها از بین رفته یا در معرض خطر جدی است. البته شکی نیست که برخی رفتارها و پدیده‌های فرهنگی غربی (آمریکایی) در این جوامع نفوذ کرده و آنها را تحت‌تاثیر قرار داده است، اما تردید نباید داشت که این تاثیر یکسویه نیست و جوامع غربی نیز از دیگر فرهنگ‌های جهان تاثیر پذیرفته‌اند. جنبه‌های گوناگون و گسترده‌ای از فرهنگ جوامع غربی، از آشپزی، ورزش و موسیقی گرفته تا آداب و رسوم مذهبی و معنوی تحت‌تاثیر فرهنگ‌های غیرغربی (آسیایی- آفریقایی) متحول شده‌اند. همچنان که یک فیلسوف معاصر فرانسوی به طنز می‌گوید: تعداد رستوران‌های چینی، عرب و ایتالیایی در پاریس بسیار بیشتر از مغازه‌های مک‌دونالد است. (5) واضح است که در جریان پیشرفت اقتصادی و فراگیر شدن فرهنگ تجاری در همه زوایای زندگی اجتماعی، برخی تحولات فرهنگی در جامعه، اعم از اینکه شرقی یا غربی باشد، روی می‌دهد. فرهنگ فرانسوی امروزی نسبت به فرهنگ فرانسه دو سده قبل یقینا تفاوت‌های بسیاری کرده و همانند دیگر جوامع پیشرفته دنیا، فرهنگ تجاری در آن وجه غالب یافته، اما هویت فرانسوی همچنان ویژگی‌های خاص خود را دارد که آن را از دیگران متمایز میکند. به عبارت دیگر، پیدایش وجوه مشترک زندگی اجتماعی میان جوامع مختلف نه تنها باعث از بین رفتن هویت فرهنگی آنها نمی‌شود بلکه آشنایی و پیوند هرچه بیشتر آنها با یکدیگر بر غنای فرهنگی آنها می‌افزاید.
1 - Baechler, Jean (1971), Les origines du capitalisme, Paris, Gallimard, in Hayek, F. (1988), La presomption fatale, PUF, Paris, pp. 48-64
2 - Montesquieu, Charles- Louis (1748), De L,esprit des Lois, Paris, Garnier- Flamarion, 1979, T.II, p.g8
3 - Idem, p.10
4 - Idem.
5 - Comte- Sponville, Andre (2004), Le Capitalisme est-il moral? Paris