اوراق قرضه تطبیق داده شده با تورم

اوراق قرضه تطبیق داده شده با تورم ( ترجمه من از Inflation indexed bond ) از ابزارهای مالی است که در بازار پولی مورد معامله قرار میگیرد. اولین بار در قرن هجدهم به بازار آمد و در سال ۱۹۹۷ در بازارهای آمریکا به میز معاملات آمد. مثال ساده این ابزار این است که فرض کنید بانک مرکزی یک کشوردر روز اول تیر ۱۳۸۶ اوراق قرضه ای چاپ میکند که متعهد میشود به دارنده آن برگه ۱۰۰ واحد پول در اول تیر ۱۳۸۷ ضربدر مقدار تورم یک سال بپردازد. مثلا اگر تورم تا سال دیگر ۱۵ درصد باشد منتشرکننده این برگه ۱۱۵ واحد به دارنده برگه پول خواهد پرداخت. بدین ترتیب دارنده این برگه از ریسک تورم میگریزد. بعبارت دیگر اصل پول در نقابل تورم مصون میماند.

ادامه

کالابرگ‌های بی‌کالا

نقش کالابرگ هر روز بیش از پیش در زندگی خانواده‌ها کم‌رنگ‌تر می‌شود به ویژه این مساله در شهرهای بزرگ نمود بیش‌تری دارد. حذف کالابرگ بر اساس سیاستی از پیش تعیین شده صورت می‌گیرد.

ادامه

شوک نفت ۹۰ دلا‌ری به اقتصاد هند

مهم‌ترین دلایل ذکر شده از سوی کارشناسان برای روند افزایش قیمت نفت در بازار‌های جهانی طی سال‌های اخیر به ویژه ماه‌های گذشته است. گروه اقتصاد جهان سرمایه در نظر دارد که هر یک از این دلایل را به طور اجمال و در گزارش‌های خبری - تحلیلی مورد بازکاوی بیش‌تر قرار دهد.

ادامه

پول بادآورده چگونه خرج می‌شود؟

دوستی می‌گفت، گران‌ترین هتل دوبی، هتل هفت ستاره‌ی برج‌العرب است که قسمتی از آن هم زیر دریا قرار دارد. رستوران بالای برج بسیار شیک اما خیلی گران است. مثلا یک آب پرتقال ساده پنجاه هزار تومان به پول ما می‌شود. گاهی از هموطنان ما که به پول‌های بادآورده رسیده‌اند، برای صرف غذا به آن‌جا می‌روند.

ادامه

یک آگهی، یک مکالمه رایگان

مشترکین تلفن همراه در انگلیس به زودی سرویس جدیدی را به نام Blyk روی گوشی‌های خود دریافت خواهند کرد که به‌وسیله آن هزینه مکالمات و پیامک‌های آنها رایگان محاسبه می‌شود اما در ازای چنین خدماتی، آنها می‌بایست هر روز چندین آگهی تبلیغاتی را به صورت متنی یا تصویری دریافت کنند.

ادامه

روز ملی صادرات

بیست و نهم مهرماه روز ملی صادرات شناخته و معرفی شده است. تعیین یک روز از روزهای سال برای صادرات ضمن ترویج فرهنگ صادرات در میان توده مردم، تقدیر از سربازان و ایثارگران جبهه اقتصادی، فرصتی برای تبادل افکار، شناخت گیرها و تنگناها و بررسی راهکارهایی برای رسیدن به هدف والای جهش صادرات می‌باشد .

ادامه

حکم شرعی خرید و فروش وام مسکن

هفته گذشته آیات عظام در پی استفتا از ایشان حکم بر شرعی بودن معامله وام مسکن دادند. مدتی است که وامهای مسکن مورد معامله قرار میگیرد و دارندگان چنین وامهایی آنرا به متقاضیان بفروش میرسانند. این خبر میتوانست بدلایل زیر مهمترین خبر اقتصادی هفته گذشته باشد:

۱) اینکه وامهای مسکن مورد معامله قرار میگیرد نشان دهنده این است که وام مسکن با بهره مشخص و تعیین شده توسط بانک از ارزشی برخوردار است که دارنده آن میتواند مبلغی بابت واگذاری آن طلب کند. این ارزش صرفا بخاطر کم بودن نرخ بهره وام نسبت به بهره واقعی در بازار پول حاصل میشود. اگر نرخهای بهره وام مسکن را عرضه و تقاضای وام تعیین میکرد امتیاز داشتن این وامها از ارزشی برخوردار نمیشد.

۲) وام مسکن از لحاظ مالی همانند اوراق قرضه ای است که توسط وام گیرنده صادر و به بانک داده میشود. بانک نیز به مثابه خریدار اوراق قرضه اصل و سود خود را در طول زمان معینی از وام گیرنده دریافت میکند. بنابراین معامله وام مسکن مثل معامله اوراق قرضه در بازار است و در صورتیکه معامله وام مسکن مشکل شرعی نداشته باشد قاعدتا معامله اوراق قرضه نیز در بازار ثانویه هم باید فاقد مشکل شرعی باشد. بنابراین بازار پول در ایران که در نبود بازار اوراق قرضه از ناکارایی شدیدی رنج میبرد میتواند از داشتن این بازار منتفع شود.

۳)‌ با توجه به عدم شبهه غیرشرعی معاملات وام مسکن بانکهای مسکن میتوانند وامهای اعطایی خود را که بخش بزرگی از دارایی های آنها را تشکیل میدهد در بازار بفروش برسانند. بانکهای مسکن در کشورهای توسعه یافته با تشکیل سبدی از وامها (Mortgage Back Security) آنها را بفروش میرسانند و از این طریق نقدینگی از بازار جذب نموده و آن را در اختیار متقاضیان وام مسکن قرار میدهند. یکی از علل مهم صاحبخانه شدن مردم آمریکا ابداع سبد وامهای مسکن و فروش آنها توسط بانکها بوده است. متقاضیان چنین سبدهایی عموما صندوقهای بازنشستگی هستند که علاقه مند به سرمایه گذاری در اوراق قرضه درازمدت میباشند. هم اکنون بخش بزرگی از دارایی بانک مسکن در ایران وامهای مسکنی است که قدرت نقد شوندگی پایینی دارند و باعث شده است که از توانایی قدرت وام دهی آنها کاسته شود و تنها بخش محدودی از جامعه به کمک این وامها صاحب خانه شوند. فروش وامهای مسکن در جذب نقدینگی موثر بوده و باعث کاهش اثرات شوکهای نقدینگی میگردد.

۴)‌ نکته جالب دیگر این است که با داشتن سری زمانی قیمت این وامها (‌که گهگاهی در روزنامه ها هم منتشر میشود) میتوان نرخ بهره بازار پول را محاسبه نمود. تقریبا در اقتصاد ایران هیچ ابزار دیگری که نشان دهنده تغییرات نرخ بهره باشد وجود ندارد. موضوعی که میتواند مبحث خوبی برای تحقیق و مطالعه دانشجویان اقتصاد داخل کشور باشد.

دنیای اقتصاد

پانوشت: داستان دقیقتر: این خرید و فروش وام مسکن مانند خرید و فروش put option وام مسکن میباشد و تازمانیکه نرخ بهره وامها از نرخ بهره بازار پول کمتر باشد put option دارای ارزش است یا بعبارت دیگرput option is in the money با تغییر نرخ بهره بازار ارزش این put option تغییر میکند و براساس تغییرات قیمت put option میتوان نرخ بهره بازار را بدست آورد.

ریشه های بحران در بازارهای مالی

چند هفته ای است که بحرانی بازارهای مالی جهان را فراگرفته است. جالب اینجاست که ریشه این بحران در بازار خرید و فروش وامهای مسکن است که در پست قبلی به آن اشاره کردم. نکته ای که در پست قبلی بیشتر توضیح ندادم روش فروش وامهای مسکن در بازار بود. دوست دارم تا جای ممکن نوشته هام ساده باشه ولی مجبورم برای توضیح دادن ریشه های بحران به نحوه فروش وامهای مسکن اشاره کنم

بانکهای فعال در بخش مسکن در آمریکا از یک طرف با پرداخت بهره از پس انداز کنندگان پول دریافت کرده و از طرف دیگر با اعطای آن به متقاضیان وام ملکی سودی کسب میکنند. در طی دو دهه احیر این امکان برای بانکها فراهم شد که وامهای مسکن را در بازار های مالی بفروش برسانند. نحوه فروش هم بدین صورت است که با تشکیل سبدی از وامهای مسکن اوراق قرضه ای در بازار بفروش میرسانند که دارنده آن اوراق مالک جریان درآمدی حاصل از بازپرداخت اصل و سود وامهای آن سبد میشود. بدین ترتیب ریسک ورشکستگی وام گیرندگان متوجه دارندگان آن اوراق میشود و بانک با خلاص شدن از چنین ریسکی از طریق فروش آن اوراق صاحب نقدینگی میشود که میتواند آن را برای اعطای وام به کار گیرد. برای تهیه ابزارهای مالی که متناسب با ذایقه ریسک پذیری سرمایه گذاران باشد معمولا چند نوع اوراق برای یک سبد سهام منتشر میشود.صاحبان اوراق گروه الف در دریافت اصل و سود در اولویت هستند و در صورتی که همه آنها اصل و سود خود را دریافت کردند نوبت به دارندگان اوراق گروه ب میشود و در صورتی که آنها هم تمام اصل و سود خود را دریافت کردند نوبت گروه ج میشود. بنابراین دارندگان اوراق نوع ج پیشمرگ گروه ب و الف و در نهایت گروه ب پیشمرگ گروه الف میشود. مسلما اوراق گروه الف که معمولا نود درصد اصل پول را شامل میشود از ارزش بالاتری برخوردار بوده و به ترتیب اوراق گروه ب و ج از ریسک بالاتری برخوردارند. برای مثال اگر ارزش اوراق ب و ج هرکدام برابر ۵ درصد ارزش کل اصل اوراق باشد در صورت ورشکستگی کامل هشت درصد وام گیرندگان دارندگان اوراق ج چیزی گیرشان نمی آید و دارندگان اوراق ب صاحب ۲ درصد از ۵ درصد مالکیتشان میشوند.

شرکتهای تحقیقاتی فعال در اعتبارسنجی این اوراق ریسک ورشکستگی این اوراق را براورند میکنند که نهایتا تعیین کننده قیمت آنها در بازار خواهد بود. بعبارت دیگر شرکتهای اعتبار سنجی با ارایه اطلاعاتی چون احتمال ورشکستگی این اوراق به تشکیل چنین بازاری کمک میکنند.پرواضح است که اوراق گروه الف از اعتبار بالایی برخوردار بوده و انتخاب حوبی برای سرمایه گذاری مطمین و کم ریسک بوده است. بسیاری از بانکها و صندوقهای مالی و بازنشستگی در دنیا از مشتریهای این اوراق بوده اند و با توجه به ریسک کم آن از قابلیت نقدشوندگی بالایی هم برخوردار بودند. ناگفته نماند که بانکها وامهای مسکن را به دو قسمت تفسیم میکنند: وامهای با اعتبار بالا و وامهای با اعتبار پایین و صندوقهای این دو نوع وام بطور جداگانه تشکیل میشود.

در طول چند سال گذشته با توجه به سیاست کاهش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا و رکود در بازارهای مالی سرمایه گذاری در بازار مسکن بسیار جذاب و سودده شد. بانکهای مسکن در آمریکا برای بدست گرفتن سهم بیشتری از این بازار به متقاضیان وام مسکن کمتر از گذشته سخت گیری کردند و روند رو به رشد قیمت های مسکن مردم بیشتری را به این بازار کشاند که بعضیها از آن بعنوان حباب قیمتی در بازار مسکن یاد میکردند. بسیاری از وام گیرندگان نوعی از وام را انتخاب کردند بهره آن در طول سالهای اولیه (مثلا ۵سال اول) ثابت بوده و بعد از آن مطابق با نرخهای بهره روز نرخ بهره جدیدشان محاسبه میشد. معمولا متقاضیان این وامها کسانی بودند که میخواستند به هر ترتیبی شده سوار قطار قیمت رو به رشد مسکن شوند. ولی بدلیل کاهش قیمت مسکن و بالارفتن نرخهای بهره بسیاری از این دارندگان وام برای بازپرداخت وام که گاهی ارزش آن از قیمت خانه هم بیشتر میشد دچار مشکل شدند و چاره ای جز ورشکستگی نداشتند. آغاز سال جاری میلادی شروع این روند بود که صرفا محدود به وام گیرندگان کم اعتبار بود. ولی سه هفته پیش بزرگترین بانک مسکن آمریکا (بانک کانتری واید) با اعلام اینکه نرخ ورشکستگی میان وام گیرندگان با اعتبار بالا نرخ صعودی داشته کل بازار سهام را وارد بحران جدیدی کرد

بالا رفتن ریسک ورشکستگی که دامنه آن به وام گیرندگان با اعتبار هم رسیده بود باعث شد که اعتبار اوراق گروه الف ( مورد اشاره در پست قبلی) نیز زیر سوال بود چرا که دامنه ضرر ورشکستگی به دارندگان اوراق گروه الف نیز براحتی برسد. بانکها و شرکتهای مالی که با خریداری اوراق گروه الف دارایی مطمینی داشتند ناگهان با بالا رفتن ریسک دارایی خود روبرو گشتند. راه فرار از این ریسک نیز فروش این اوراق بود که با زیر سوال رفتن اعتبار بالای آنها خریداری هم برای دارایی که ریسک نامشخصی دارد پیدا نمیشد. از اینرو برای کم کردن ریسک اعتباری خودنیاز به تبدیل دارایی های خود به نقدینگی داشتند و شروع به فروش دارایی های دیگر از جمله سهام شرکتها و حتی قراردادهای نفتی کردند. بدین ترتیب شاخص تمام بازارها و قیمت نفت کاهش شدید پیدا کردند. از طرف دیگر با زیر سوال رفتن اعتبار ذخیره بانکها و نهادهای مالی که اوراق صندوق های وام مسکن را در پورتفولیو خود داشتند اعتبار آنها نیز زیر سوال رفت و این باعث شد که بانکها و نهادهای مالی کمتر راغب به اعطای وام به یکدیگر باشند. بدین ترتیب پدیده خشک شدن بازار اعتبار اتفاق افتاد که میتواند باعث کاهش نرخ وام دهی و به تبع آن کاهش سرمایه گذاری و مصرف شود که احتمال رکود اقتصادی را افزایش میدهد.

برای برون رفت از این بحران بانک مرکزی آمریکا با کاهش نرخ بهره ای که به سپرده قانونی بانکها میدهد دست بانکها را برای دادن اعتبار باز گذاشت. ولی دلیل اصلی این بحران کم اطلاعی بازار از ریسک وامهای ملکی است و حتی با گذشت چند هفته هنوز ریسک دقیق اوراق با پشتوانه وام ملکی برای بازار معلوم نیست و کماکان این اوراق در بازار خریداری ندارد. مسبب اصلی این بحران هم بانکهایی هستند که بدون توجه به ریسک ورشکستگی افراد به امید افزایش قیمت مسکن به افراد وام دادند. با توجه به وضع خوب بخشهای دیگر اقتصاد و ترس از تورم بعید است که بانک مرکزی امریکا علاقه ای به کاهش چشمگیر نرخ بهره داشته باشد و در نتیجه بازار چاره ای جز به تطبیق دادن خود به شرایط جدید که همان درک بهتر از ریسک اوراق با پشتوانه وام ملکی است ندارد.

از دست رفتن اطمینان بازار به اوراق قرضه با پشتوانه وام ملکی و ابهام در مورد میزان ریسک آن باعث شده است که این بازار ولو بطور موقت از بین برود. نکته جالب و آموزنده نقش عدم وجود اطلاعات در از بین رفتنن بازار است علی الخصوص در بازار اعتبارات و تلاطم های چند هفته گذشته نشان داد که عواقب ناگواری در انتظار اقتصادی است که در آن بازار های اعتبار ضعیف شوند. شاید تنها تاثیر این بحران برای اقتصاد ایران که بازارهای آن وابستگی چندانی به اقتصاد جهانی ندارند صرفا کاهش درامد نفتی باشد ولی این بحران میتواند نمایانگر نقش وجود بازارها بویزه بازار اعتبارات در رونق اقتصادی باشد چراکه با کمترین ضربه به این بازار کل اقتصاد روند نزولی در پیش میگیرد. با در نظر گرفتن اینکه بازار اعتبارات در ایران تقریبا وجود ندارد میتوان حدس زد که کمک به تشکیل این بازار میتواند اثر بسیار مهمی بر اقتصاد ایران داشته باشد که هم اکنون از آن بی بهره است.

طرفداری غیر علمی ، پیچیدگی و از این قبیل

گاهی اوقات بحث های بین اقتصاددانان ( یا حتی دانشجویان اقتصاد ) شکل میگیرد که این بحث ها نه به خاطر تناقض در این علم بلکه به خاطر تعلق افراد مختلف به گروه های مختلف ایجاد میشود . یک اقتصاد دان در پی شناخت قوانین حاکم بر رفتار اقتصادی بین انسان ها یا فرد فرد انسان ها است ( تعریف های متعدد و کاملتر از این تعریف زیاد هستند ) . و از آنجایی که “انسان” در این علم موضوع مطالعه قرار میگیرد و پژوهشگر نیز خود یک انسان است ، همیشه در معرض خطر طرفداری و جانبداری از گروهی در مقابل گروه دیگر قرار دارد . علوم دیگری را سراغ داریم که از این خطر در امان هستند . مثلا یک اختر شناس در هنگام برخورد دو جرم آسمانی با هم برای جرم کوچکتر تاسف نمی خورد یا برای جرم بزرگتر اظهار شادمانی نمیکند بلکه وی از این تصادم میآموزد و شاید از دقت پیشبینی خود به وجد آید ولی درگیر ماجرایی احساسی نمیشود و در عین حال سعی نمیکند در روند طبیعت اخلال ایجاد کند . و البته به نظر من تنها دلیل آن این است که وی هیچ نفعی در این کار ندارد . ولی آیا اگر آن اختر شناس خودش یک جرم آسمانی بود !!! یا اینکه مثلا روی یکی از آنها نشسته بود باز هم می ایستاد و نگاه میکرد ؟ طبیعتا نه ! بلکه سعی میکرد با توجه به دانسته هایش کاری برای سیارک خود انجام بدهد تا جان خود را حفظ کند . در اقتصاد هم چیزی شبیه همین موضوع در درجات گوناگون حاکم است . یک اقتصاد دان نباید جانبدار باشد . زیرا جانبداری تنها در مقام سیاستگذاری اقتصادی معنی پیدا میکند . از این دید اقتصاد دانانی داریم که در دانشگاه تدریس میکنند ( که به نظر من اینها اقتصاد دان تر هستند ) و با تقریب میتوان گفت که نقش اختر شناس بیطرف را بازی میکنند . ولی وقتی همین اقتصاد دان وارد مجموعه تصمیم گیری بشود باید به فاکتور های جدیدی توجه داشته باشد . او نمیتواند با گفتن اینکه همه چیز طبیعی ست به حذف سیارک خود رای دهد . او باید در نتایج تغییراتی ایجاد بکند ، او نیاز دارد تا تیم خود را ( بخوانید کشور خود ) به پیروزی برساند . وقتی اقتصاد دانی از سطح پژوهشگری و بی طرفی به عرصه تصمیم سازی وارد شد بسیار محتمل است که تغییراتی در رفتار او را شاهد باشیم . چرا که اگر شرایط طبیعی و تعادلی را شرایط آرمانی در نظر بگیریم ، رسالت تصمیم ساز تغییر شرایط به نفع گروه است و بسیار محتمل است که تغییر شرایط به تغییرات از حالت طبیعی منجر شود .

ادامه

اقتصاد بی جهت

محور این متن عبارت است از ” هدف اقتصاد ” . لازم است تا از این منظر کمی رادیکال و متعصبانه به موضوع نگاه کنیم تا وضعیت علم اقتصاد و تواناییهایش روشن شود .

در اقتصاد و میان اقتصاد دانان همیشه بحث هایی بوده مبنی بر توصیه به اموری خاص. وقتی شما از دور با این علم برخورد داشته باشید معمول این است که این صحبت ها را سندی برای علم اقتصاد در نظر بگیرید . مثلا ممکن است این مفاهیم به ذهن شخص تازه وارد به اقتصاد خطور کند که اقتصاددانان برای رشد تولید ملی تلاش میکنند ، اقتصاد دانان برای حفظ منابع طبیعی تلاش میکنند ، اقتصاد دانان برای برابری تلاش میکنند یا اقتصاد دانان برای احیای حقوق فردی و آزادی تلاش میکنند و … .

من در نقش دانشجوی اقتصاد بارها و بارها و بارها به هدف علم اقتصاد اندیشیده ام . و همیشه به نتایجی رسیده ام که قبلا هم رسیده بودم یعنی اینکه اقتصاد برای هیچ هدف بیرونی ( مثل رشد تولید ، کنترل تورم ، توزیع برابر ، آزادی و … ) تلاش نمیکند . اقتصاد فقط برای فهم بهتر روابط اقتصادی تلاش میکند . عاملی که باعث شده باز هم به این موضوعات دوباره و دوباره فکر کنم این بوده که نتایج من با آنچه اساتید من عنوان میکنند تفاوت های اساسی دارد .

ادامه